با قطعی شدن فیلترینگ سایت های انتخاب و ادوار نیوز، در حالی که سایت های خبری اصلاح طلبان و سایر گره های دانشجویی هم قبلا بسته شده بود، به نظر می رسد هواداران دولت مقدمات قطع ارتباط گروه های دیگر را با مردم فراهم آورده و زمینه چینی برای پیروزی در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها را آغاز کرده اند.
دور تازه از فیلترینگ و مسدود کردن سایت های اینترنتی سیاسی توسط دولت، در زمانی رخ می دهد که پرشمارگان ترین روزنامه مستقل تهران توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده، انجمن های دانشجوئی عملا از فعالیت منع شده اند، سخنرانی غیردولتی ها به شدت محدود و کنترل شده و با تغییراتی در وزارت ارشاد و خارجه عملا حضور خبرنگاران خارجی منوط به شرایطی شده که جز گزارش اعمال دولت و هوادارانش در جهان منعکس نشود.
زمینه قانونی
بر اساس مصوبه چهارصد و هشتاد و هشت جلسه پانزده آذر سال هشتاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور انتظام امور فعالیتهای اطلاع رسانی و کنترل بر آنها، مقررات و ضوابط شبکههای اطلاع رسانی رایانهای تنظیم شد که در آن به موضوعاتی مثل : 1- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش 2- مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود 3- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو ۴- ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم ، اهمیت داده شده است.
بر اساس این مصوبه، مراکز آی اس پی[رسا] باید مطابق با این سرفصل ها آغاز به فعالیت کنند، ضمن آنکه عرضه موارد زیر توسط مراکز رسا و کاربران ممنوع است:
“اول) نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلام
دوم) اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
سوم) ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشهدار کند
چهارم) اهانت به رهبری و مراجع مسلّم تقلید
پنجم) تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلّم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره)
ششم)اخلال در وحدت و وفاق ملّی
هفتم) القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی
هشتم) اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی
نهم) انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
دهم) اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی”
و موارد دیگری مثل رواج مصرف سیگار و مواد مخدّر ، ایراد افترا به مقامات و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان و قس علیهذا.
بر همین اساس کمیته ی تصمیم گیری برای فیلیترینگ- تعیین مصادیق- زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه فوق از سال 81 آغاز به فعالیت، تحدید و تصییق وبگاه های اینترنتی نمود و تا کنون نیز به این کار ادامه می دهد. اعضای این کمیته متشکل از نماینده ی صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات هستند که پس از تصمیم گیری در مورد فیلترینگ، حکمی را به مخابرات مبنی بر بستن آدرس سایت مذبور ابلاغ می دارند.
منبع دیگری که می تواند دستور فیلترینگ را صادر کند قوه ی قضائیه است، اما طی این چند سال عملا این کمیته ی تعیین مصادیق [زیر نظر شورای عالی انقلاب به ریاست رئیس جمهور] بوده که احکام فیلترینگ را به مخابرات ابلاغ می کرده است، مخابرات نیز این روند را از حالت نظری با سانسور افزار به صورت اجرائی در می آورد [ سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن سایت را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای سایت ها را نیز برای یافتن کلید واژه های تعیین شده کاوش نمایند، نمونه ساده آن در اختیار والدین بر روی مرور گر اکسپلورر قابل مشاهده است]
از زمان روی کار آمدن دولت نهم ، با حضور افرادی مانند مصطفی پورمحمدی، صفارهرندی و محسنی اژه ای وزیران کشور، ارشاد و اطلاعات که سابقه طولانی در مقابله با آزادی بیان داشته اند، خلاء قانونی و اعمال سلیقه های امنیتی، محدوده تعیین شده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تنگتر کرد.
اواخر فروردین سال جاری روزنامه ی اعتماد ملی از زبان رمضانعلی صادق زاده [ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم] تصریح کرد که این کمیته اغلب موارد در برخوردهایش سلیقه ای عمل کرده است. از سویی دیگر مخابرات به دلیل تراکم و تکثر روز افزون سایتها و برای کم کردن هزینه های داخلی اش قسمتی از کار را به دست آی اس پی و آی سی پی ها [رسا] سپرد که نتیجه ی آن اقدام خودسرانه ی این بخش در فیلترینگ شد.
مراکز رسا به همراه مخابرات زیر نظر کمیته تعیین مصادیق آن را پرداخته و با هزینه های بالا به کاری دست زدند که در نهایت به معنای آن است که با پول مردم، از رساندن اطلاعات به مردم جلوگیری شود.مراکز رسا همکاری با سلیقه های ابلاغ شده کمیته تعیین مصادیق را به علت حقظ موقعیت و شغل خود انجام می دهند و در حقیقت اعمال سانسور را به از دست دادن شغلشان ترجیح داده اند، در مواردی هم که بعض از آن ها از این دستورات خارج از محدوده سرپیچی کرده اند به مکافات هائی دچار شده اند..
به طور مثال در دی ماه سال ۱۳۸۴، سه شرکت خدمات دهنده اینترنت در کرج به جرم “عدم رعایت فیلترینگ” از سوی ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای کرج و با حکم دادگاه پلمپ شدند.
در سال 1383 سخنگوی قوه ی قضائیه وقت( غلامحسین الهام) ضوابط فیلیترینگ را اعلام کود وی در گفتگویی با خبرگزاری فارس اذعان داشت: عدم پالایش شایسته و لازم محیط را به قدری آلوده خواهد کرد که عموم افرادی که با هدف دسترسی به اطلاعات و دانش لازم از این وسیله استفاده می کنند، عطایش را به لقایش می بخشند.
ادامه این روند نیز با هزینه های بسیار و فناوری پیچیده ی خارجی این امکان را برای کمیته ی نظارتی و بازوهای اجرائیش عملا محقق نمود. اشتباهات اخیر در فیلترینگ سایتها خبری و پیش دستی آنان مانند اتفاقی که چندی پیش برای سایت بازتاب افتاد نشان از استفاده ی نیروهای متخصص خارجی را می دهد، که هیچ آشنایی با زبان و فرهنگ ایرانی ندارند.
خبرگزاری اطلاعات و فناوری اول آذر 1384 از قول مهندس رضا رشیدی [مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات] تصریح کرد که در تمامی نقاط دنیا سایت های اینترنتی به مانند کشور ما کنترل می شوند. در این اطلاع رسانی مشخص نشد که تنها 13کشور از جمله چین و عربستان و برمه به این اعمال دست می زنند و نه “تمامی نقاط دنیا”.
جدید ترین تحقیقات در زمینه فیلترینگ در ایران توسط یک گروه تحقیقاتی به نام اوپن نت خبر از فیلترینگ بیش از 30% سایتهای گوناگون در ایران می دهد، در حالی که کشورهای غربی سایت هایی از قبیل سوء استفاده های جنسی از کودکان را فیلترینگ می کنند[این اتفاق در نتیجه ی شکایت والدین و تصویب قانونی به نام نزاکت ارتباطات در آمریکا به اجراء درآمد] اما ایران، عربستان،چین غیر از فیلترینگ سایتهای غیر اخلاقی همواره متهم به تحدید سایتهای سیاسی و خبری نیز بوده اند
از جمله افتخارات دولت جدید همان است که رادکانی (مدیرکل مدیریت پشتیبانی فنی شبکه قناوری اطلاعات ایران) اعلام داشت و خبر از فیلتر کردن “بیش از 10میلیون سایت مستهجن ، معاند و برانداز” طی روزهای آینده داد. وی شهریور ماه امسال اعلام داشت تنها 100سایت غیر اخلاقی و بقولی سیاسی، خبری فیلتر شده اند که آن هم مقداری مهم نیست.
گفتنی است که تعداد سایت های سیاسی متعلق و یا نزدیک به اصلاح طلبان و منقدان دولت نیز بیش از صد نبودند و عملا با این کار دولت نهم تمامی صدای منقدان در اینترنت بسته و یا محدود شده است.
به موارد فوق دستور اکید دولت مبنی بر دریافت خبر از مبادی معرفی شده را نیز باید اضافه کرد، به این معنا که به روزنامه ها ابلاغ شد که تنها از مراجع رسمی [خبرگزاری های دولتی] حق دارند مطالبی را نقل کنند تا از تعقیت مصون باشند. کاری که عینا در کره شمالی اعمال می شود و در سال های گذشته در چین و برمه هم معمول بود.
آخرین قربانی محدودیت های تازه سایت خبرگزاری انتخاب است که آدرس اصلی آن سال قبل نیز فیلتر شده بود دوباره به دستور کمیته تعیین مصادیق و بازوی اجرایی مخابرات به دلایل نا معلومی فیلتر شد.
مصطفی فقیهی[سردبیر سایت انتخاب] ضمن دفاع از فیلیترینگ سایت های غیر اخلاقی، گفته: “این روند نباید به سایت ها و رسانه هایی که قصد خدمت به کشور را دارند آسیب زند، این دلیل نمی شود که سایت های خبری و سیاسی متعهد که عرصه حضور دلسوزان همین کشور است را به دلایل نا معلوم فیلتر کنیم، باید به شعور و فرهنگ مردم احترام گذاشته و آنان را در انتخاب منابع خبری شان آزاد بگذاریم و اگر قصد یاری به انان را نداریم حداقل در راهشان سنگ نیندازیم. وی برخورد منفعلانه رسانه های داخلی را بر نتابید و اضافه کرد ما به راه خویش مبتنی بر خدمت گذاری به مردم را با تمامی مشکلات ادامه می دهیم.”
وی درباره ی رسیدگی به فیلترینگ سایت انتخاب تاکید کرده: “هنوز مرجع مشخصی برای رسیدگی به شکایات سایتهای فیلتر شده نیست ، به طور مثال ما درسایت “انتخاب” که یکسال پیش نیز توسط کمیته تعیین مصادیق فیلتر شد، مسؤل این امر را نشناختیم و شکایتمان نیز راه به جایی نبرد. متاسفانه مخابرات، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره برای پیگری شکایت فیلترینگ، سعی بر “پاسکاری شاکی دارند.”
فقیهی برای رفع این خلل پیشنهاد داده: “دولت باید قانونی خاص خبرگزاری ها و سایتهای خبری طراحی کند، تا مثلاً،اگر خبری باب میلش نبود، از طریق اخطار کتبی به سایت مربوطه هشدار داده و پس از عدم رعایت آن، اقدام به فیلتر سایت مذبور کند.”
وی معتقد است: “ادامه ی این روند به بی ثباتی اینترنت و عدم اعتماد کاربر اینترنتی به دولت منجر می شود.کما اینکه به دلیل به محاق رفتن مطبوعات، و فیلترینگ گسترده سایت های غیر متخلف در این ماهها، کاربران اینترنتی اعتماد خود را از دست داده به مراتب اعتماد بیشتری به دولت گذشته دارند.”
این در حالی است که در روزهای اخیر سایتهای ادوار نیوز[خبرنامه ی تشکل دانش آموختگان دفتر تحکیم] به همراه سایت “میدان” که در حوزه ی آزادی های زنان قلم می زد نیز فیلتر شد. سایت ادوارنیوز برای سومین بار است که در شش ماه اخیر گردن به تیغ فیلترینگ داده و سایت میدان نیز در پی مخالفت با مجازات سنگسار در ایران شامل قانون فیلیترینگ شد.