اگر چه پس از ماهها کشمکش میان دولت و نهادهای تحت نظر اصول‌گرایان، با رای دیوان عدالت اداری، حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، باطل شد اما با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد از صندوق به سازمان توسط دولت، مرتضوی در جایگاه خود باقی ماند.آن هم در همان حال که به نوشته برخی سایت‌های خبری علی اکبر حیدری‌فر٬ قاضی پرونده کهریزک و از همکاران سعید مرتضوی نیز که از سمت قضایی خود تعلیق و بازداشت شده بود، با وجود آنکه “به دلیل سنگینی اتهامات احتمال آزادی وی بعید به نظر می رسید” با “فشار برخی از ذی‌نفوذان بر دستگاه قضایی” آزاد شده است.
محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در مورد اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: “آن چیزی که ما در هیات عمومی رسیدگی کردیم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزیر برای این فرد(سعید مرتضوی) بود که هم مصوبه لغو شد وهم ابلاغ وزیردر مورد تصدی سعید مرتضوی بر ریاست صندوق تامین اجتماعی باطل شد.” به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم رای هیات عمومی دیوان اداری را اجرا و نتیجه را برای ما ارسال کرد
لغو حکم سعید مرتضوی پس از آن اتفاق افتاد که حکم دیوان عدالت اداری درباره‌ی وی٬ پس از شکایت ۶ نماینده‌ی مجلس صادر شده بود. احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت نمایندگانی بودند که در مجلس هشتم پس از به نتیجه نرسیدن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی٬ در اطلاعیه‌ای گفته بودند: “چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضاکنندگان استیضاح به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود”.
آن‌ها گفته بودند که با توجه به پرونده‌ی مفتوح مرتضوی در قضیه بازداشتگاه کهریزک٬ وی شرایط انتصاب در پست جدید خود را ندارد.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت این نمایندگان اعلام کرد که ریاست مرتضوی بر این سازمان غیرقانونی است و حکم وی را ابطال کرد. رییس دیوان عدالت اداری همچنین اضافه کرده بود که مرتضوی اجازه ابلاغ هیچ دستوری را ندارد و اگر پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری٬ مبادرت به این کار کرده باشد٬ ممکن است تعقیب کیفری شود.
بنابر حکم دیوان عدالت اداری، مرتضوی شرایط لازم برای مدیریت صندوق تامین اجتماعی را نداشته است چون بنابر قانون، کسی باید در این جایگاه قرار می گرفت که حداقل دارای “مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه فعالیت تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی” باشد اما آقای مرتضوی فاقد این شرایط است. پس از آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بخشی از اساسنامه صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد که “هیات وزیران و هیات امنای صندوق، فقط صلاحیت (پیشنهاد) مدیر عامل را به وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی دارد و نه انتخاب وی” و به این ترتیب حکم ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی را “مغایر قانون” تشخیص داده و اعلام کرد که حکم صادرشده از سوی دولت برای مرتضوی “ابطال می شود”.
پیش از این محمد جعفر منتظری٬ رییس دیوان عدالت اداری٬ گفته بود که پرونده مرتضوی “در کمیسیون تخصصی دیوان” است و “چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده”.
پیش از صدور این حکم اما اعضای هیات دولت به حمایت از سعید مرتضوی پرداخته بودند. محمدرضا رحیمی در این زمینه گفته بود که دولت از سعید مرتضوی به طور جدی حمایت خواهد کرد تا این سازمان را به “جایگاه اصلی و بی‌نظیر” برساند.
پس از صدور حکم مرتضوی نیز احمد بخشایش ٬عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ با دفاع از عملکرد مرتضوی٬ گفته بود که “به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم و اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم”.
اما تنها چند روز پس از انتشار حکم دیوان عدالت اداری، دولت دهم با تغییر اساس‌نامه‌ی صندوق تامین اجتماعی٬ شرایط ابقای مرتضوی را فراهم کرد. آن زمان معاون اول محمود احمدی‌نژاد٬ محمدرضا رحیمی٬ اصلاحیه هیات وزیران بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابلاغ کرده بود که بر این اساس، نام این صندوق عوض شده است. این تغییر نام با پیشنهاد وزارت کار انجام شده و نام این صندوق٬ به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت.
مرداد ماه گذشته محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی اعلام کرد که با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد از صندوق به سازمان توسط دولت، رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش اجرا شده است.
به گفته وکیل سعید مرتضوی با “توجه به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیات دولت، دیگر نهادی تحت نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیات وزیران، مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده باشد و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند.”
مرتضوی در زمان وقوع حادثه کهریزک٬ دادستان تهران بود. وی در این پرونده با اتهام “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” از مقام قضایی خود معلق شد. مرتضوی تابستان گذشته، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی “برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
وی همچنین به دنبال شکایت وکیل عباس پالیزدار، به شعبه شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت احضار شده بود. پیمان حاج محمودعطار آن زمان گفته بود که وی به دلیل صدور “دستور غیرقانونی سعید مرتضوی”، برای حبس در سلول انفرادی، از او شکایت کرده اما تاکنون از سرنوشت این شکایت نیز خبری منتشر نشده است.
مرتضوی پس از تعلیق از سمت دادستانی، ابتدا از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سپس مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. نمایندگان مجلس هشتم پس از اعلام انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی٬ اعلام کردند که در صورت عدم استعفا یا برکناری وی٬ وزیر کار را استیضاح خواهند کرد؛ گرچه وزیر کار اعلام کرد که مرتضوی از سوی احمدی‌نژاد منصوب شده و او باید حکم برکناری وی را امضا کند.
این باعث شد که نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به مجلس بیاورند٬ اما این استیضاح پس از مداخله غلام‌علی حدادعادل و احمد توکلی، که سعید مرتضوی به آن‌ها قول داده بود از سمت خود استعفا دهد٬ منتفی شد. آن زمان برخی چون الیاس نادران و محمد دهقان تهدید کرده بودند که در جلسه استیضاح به بیان ناگفته‌هایی از پرونده مرتضوی خواهند پرداخت که با افشای آن‌ها، وی قادر به ادامه کار نخواهد بود.
در همین حال و به دنبال لغو حکم مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر، از متهمان پرونده کهریزک، که از وی با عنوان یکی از نزدیکان مرتضوی یاد می‌شود، از زندان آزاد شده. برخی سایت‌ها نوشته‌اند که وی به اطرافیان خود گفته است که نباید خبر آزادی‌اش منتشر شود. حیدری‌فر به اتهام حمل اسلحه در خیابان بازداشت شده بود. پرونده‌ای که بر اساس آن و “با توجه به کشفیات از منزل وخودروی وی اتهامات بسیار سنگینی به او وارد شده… و ظاهرا این بازداشت ادامه دار خواهد بود”.
براساس اسناد منتشر شده٬ حیدری‌فر٬ در فاصله‌های زمانی مختلف به عنوان مشاور در معاونت امنیتی استانداری تهران٬ بانک مسکن و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور منصوب شده بود.
