یک روز پس از اعلام ادغام هشت وزارتخانه و خداحافظی دولت محمود احمدی نژاد با سه وزیر کابینه، مجلس دیروز به صحنه انتقاد شدید نمایندگان به دولت تبدیل شد. آنها دولت را متهم کرده اند که فرصت را برای اثبات برتری و قدرت غنیمت شمرده است.
تذکرهای پی در پی نمایندگان به روش دولت در ادغام وزارخانه ها باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس، اعلام کند این ادغام ها غیر قانونی است و وزیران موظف به ادامه کارشان هستند؛ این در حالی است که گفته می شود میرکاظمی، محرابیان ومحصولی سه وزیر حامی دولت، از دیروز بر سرکار خود حاضر نشده اند.
در این میان احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه “دولت فرق انضمام و ادغام را متوجه نیست” گفته است که “وزیران وزارتخانه های ادغامی باید بدانند اعتماد مجلس به آنها برای همان وزارتخانه هایی بوده که تصدی آن را داشتند و هیچ حقی برای هیچ وزارتخانه دیگری برای آنها دیده نشده است”.
سردار کوثری نماینده تهران هم که از نظامیان حامی دولت به شمار می آید گفت: “اگر این گونه باشد که در عموم جا افتاده یا شایعه شده است، باید هیات رئیسه مجلس از رئیس جمهور بخواهد که دقیقا عین ماده 53 برنامه پنج ساله پنجم عمل کند”.
ستار هدایت خواه دیگر نماینده حامی دولت نیز خواستار تعیین تکلیف این موضوع بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شد.
اما محمد جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه، ضمن اعلام مخالفت با ادغام وزارت نیرو و نفت پرسید: “شاید مجلس اصلا به ادغام وزارت نفت و نیرو رای ندهد؛ با این اوصاف تزلزل در بدنه مدیریت کشور را چه کسی تقبل می کند؟”
هیات دولت روز یکشنبه بدون هماهنگی با مجلس ادغام سه وزارتخانه در سه وزارتخانه دیگر را تصویب کرد؛ در نتیجه وزارتخانه صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام شدند.
محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی دولت از عملکرد احمدی نژاد در این باره دفاع کرده و گفته است: “دولت به اصل صریح قانون برنامه پنجم عمل کرده، در مورد ادغامها تصمیم گرفته و آن را به وزرای مربوطه ابلاغ کرده است. همانطور که به مجلس هم برای تطبیق قوانین ابلاغ کرده است”.
پاسخ علی لاریجانی اما دفاع معاونت پارلمانی دولت را بی اثر کرد؛ زیرا با تأکید بر اینکه “این ابلاغیه هنوز به دست او نرسیده است” خطاب به نماینده دولت گفت: “شما میدانستید که درباره این موضوع از قبل هم اختلاف بود. از این رو باید ابتدا از مجلس مصوبه میگرفتید و بعد آن را ابلاغ میکردید. اگر بدون کسب مجوز از مجلس، آن را ابلاغ کردهاید خلاف قانون است و باید جلویش را بگیرید؛ چون تبعات اجتماعی آن زیاد است”.
وی از معاون احمدینژاد خواست تا این موضوع را پیگیری کند اما میرتاجالدینی باز هم تاکید کرد که دولت به وظیفه اش عمل کرده است.
به گفته لاریجانی “ابلاغ این قانون بدون کسب مجوز از مجلس هزینه زیادی دارد و باید جلوی آن گرفته شود”. منابع خبری نوشته اند لاریجانی در این نشست در تلاش بود خشم نمایندگان را که به ویژه با سخنان میرتاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی نژاد افزایش یافت کنترل کند.
یکی از نمایندگان نیز با اشاره به بلاتکلیفی 9 وزارتخانه مسکن، راه، نیرو، نفت، کار، رفاه، بازرگانی، صنایع و ورزش و جوانان و نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: “الان در این وزارتخانه ها کسی به ما پاسخگو نیست، در حالی که الان در حوزه انتخابیه از ما، بیش از همه درباره وزارت نیرو و راه می پرسند”.
فرصتی برای رویارویی با نظام
تحلیلگران با توجه به زمان دو ساله برای ادغام وزارتخانه ها، می پرسند که علت انتخاب فرصت کنونی برای ادغام وزارتخانه ها به ویژه بعد از دورکاری اخیر احمدی نژاد چه بوده است؟
آینده نیوز در پاسخ به این پرسش نوشته است: “با برگزاری جلسه یکشنبه هیات دولت و عقب نشینی محمود احمدینژاد از موضع قبلی خود در برابر رهبر انقلاب بحران فروکش کرد، بررسی‌ها حاکی از آن است که جریان انحرافی پروژه دیگری را برای رویارویی با نظام کلید زده است.”
جریان انحرافی عنوانی است که اصولگرایان میانه رو و طرافداران آیت الله خامنه ای به تیم مشایی و احمدی نژاد داده اند.
آنها می گویند پروژه جدید با هدف نشان دادن قدرت برای امتیازگیری از نظام و اثبات برتری دولت آغاز شده است.
آینده نیوز پیش بینی کرد: “در این پروژه سه مرحله‌ای، ابتدا دور نخست پاکسازی دولت دهم با حذف یاران نزدیک به محمود احمدی نژاد که با جریان انحرافی هماهنگ نبودند، آغاز شده است و در این مرحله صادق محصولی که سابقه ارتباط بیش از 30 سال با احمدی نژاد دارد و همچنین محرابیان که وی نیز حدود بیست سال با محمود احمدی نژاد ارتباط دارددر مرحله دوم این پروژه افرادی که کاملا هماهنگ با این جریان می‌باشند، برای تصدی دستگاههای مذکور معرفی می شوند که در این میان تسلط بر وزارتخانه کلیدی نفت در اولویت جریان مذکور قرار دارد.مرحله سوم این پروژه گروکشی با مجلس و بلاتکلیف نمودن وضعیت قانونی این وزارتخانه‌ها با عدم معرفی وزیر در این وزارتخانه ها و وزارت ورزش و جوانان می باشد که موجب بروز حالت فوق العاده و از اعتبار قانونی خارج شدن بخش اعظم دستگاههای کلیدی اقتصادی کشور می باشد”.
روزنامه جوان وابسته به سپاه نیز نوشت: “هدف جریان انحرافی دولت دهم از اجرای این طرح علاوه بر محکم کردن جای پای خود در بدنه نظام، جذب نیروهای مخالف نظام برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنان بوده است”.
این روزنامه وابسته به سپاه در ادامه افزوده که این اقدام جریان انحرافی، بستر فتنه ای بزرگ تر است که در آینده علیه رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته خواهد شد.
جوان تاکید کرده است که تیم احمدینژاد قصد دارد آیت الله خامنه ای را مجبور کند برای حفظ مصلحت باردیگر از حکم حکومتی جهت اصلاح امور استفاده کند.
این در حالیست که اسدالله بادامچیان از محافظه کاران سنتی نزدیک به بازار گفته است که مجلس در جریان قهر احمدی نژاد آماده برخورد نهایی بود.
و سرانجام رادیو فردا در تحلیلی نوشت: “جدال تازه میان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس چند روز پس از آن رخ می دهد که رییس جمهور ایران با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بر سر ابقاء وزیر اطلاعات اختلاف شدید پیدا کرد. اصولگرایان منتقد احمدی نژاد، وی و اطرافیانش را متهم می کنند که در صدد ایجاد چالش مستمر در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند”.
