بدون شک اگر حاکمیت به اجرای بی تنازل قانون اساسی به ویژه در امر برگزاری انتخابات تن دهد، اصلاح طلبان و تحول خواهان با اندک تحرکی قادر خواهند بود با وجود اعمال محدودیت های ناشی از نظارت استصوابی و حق ویژه غیرقانونی اعطا شده از جانب رهبری به دبیر شورای نگهبان، در تحولات سیاسی آینده دست بالا را داشته باشند.
یکی از اصلی ترین و اثرگذارترین نقاط قوت طرفداران جنبش سبز و حامیان دولت در انتخابات اسفند ماه ۹۴ فراهم آوردن امکان مشارکت گسترده ی بانوان فهیم، اندیشمند و تجربه اندوخته ای است که به ویژه طی سی و هفت سال گذشته در مراکز آموزش عالی تحصیل و تدریس کرده یا در ادارات دولتی و شرکت های خصوصی قابلیت و توانایی خود را به اثبات رسانده اند، هرچند که در بیشتر موارد اغلب آن ها نتوانسته اند به حق و حقوق خود برسند و در سطوح بالای مدیریتی کشور ایفای نقش کنند.
درست است که نیم قرن پیش پایه های جمهوری اسلامی بر “نفی سیاسی مشارکت زنان در انتخابات مجلس” در زمان حکومت پهلوی استوار شد، آن هم توسط آیت الله خمینی بنیانگذار نظام، اما در صحنه ی عمل این زنان مبارز و دختران شجاع ایران زمین بودند که در دوران مبارزه علیه نظام استبدادی گذشته جای هیچ چون و چرائی برای اعمال تبعیض علیه خود نگذاشتند؛ هرچند که در زمان تقسیم غنائم و نوشتن قانون اساسی بخشی از حق و حقوقشان تضییع شد یا به دست تفسیر و تعبیرهای سپرده شد که طی مرور زمان هرچه بیشتر محدود گردید.
به این دلیل بود که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه ی میثاق ملی وقت به صراحت بر ایفای این نقش صحه گذاردند و اعلام کردند که “همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند”.
آن ها حتی یک گام پیش نهادند و آن گاه که به تشریح جایگاه زنان در جمهوری اسلامی می پرداختند به نوعی نیز توصیه به اعمال “تبعیض مثبت” به نفع بانوان کردند: “در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود”. بر اساس چنین برداشتی زن “همرزم مردان در میدا‌ن‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود”.
البته تمامی این موارد بیشتر در مقام حرف بود، نه در جایگاه عمل. به این دلیل هر چه که از عمر انقلاب گذشت و دست اندرکاران اصلی نظام به حاشیه رانده شدند، جانشینان آیت الله خمینی در غیبت توانایی های سیاسی و مذهبی خود و نداشتن صداقت در قبال مردم و صلابت در مقابل جریان های واپسگرا، به تضییع حقوق بانوان پرداختند. به این دلیل بود که در گذر زمان نه تنها حق قرار گرفتن در جایگاه رهبری جامعه و حتی نشستن بر صندلی مجلس خبرگان از زنان سلب شد بلکه شرط احراز “رجل سیاسی” نیز تبدیل شد به داشتن یک مشت ریش، یک وجب سبیل و یک مجموعه…!
با گذشت زمان دامنه ی محدودیت ها از دایره ی فعالیت های سیاسی هم فراتر رفت و رسید به امور تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و…. به گونه ای که در سال های اخیر نه تنها دست اندرکاران امور زنان دولت اعتدال نتوانستند از حقوق قانونی آنان در قبال تفسیرهای شرعی برخی از مراجع تقلید حوزه نشین دفاع کنند و درهای ورزشگاه ها را بر روز زنان بگشایند، بلکه در سطح ملی نیز رئیس دولت تدبیر و امید دستکم گامی پیش ننهاد و نتوانست در جهت اجرای قانون اساسی کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان را- در شرایط بهانه جویی همسر- به میدان های بین المللی بفرستد.
این یک مثنوی صد من کاغذ است و جای گشودن این پرونده در زمان حال نیست، اما اکنون که در آستانه ی برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز در اسفند ماه 94 قرار گرفته ایم، بدون شک لازم است که رئیس جمهور در جهت تحقق شعارهای انتخاباتی خویش، اجرای بی تنازل قانون اساسی را در سرلوحه ی برنامه های سیاسی خود قرار دهد و اجازه ندهد کوچکترین حقی از زنان و دختران ضایع گردد تا شاید از این طریق بتواند راهگشای ورود هرچه بیشتر بانوان ایران زمین به مجلس شورای اسلامی و حتی مجلس خبرگان باشد.
از آن جایی که دو اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسی نیز تاکید دارد “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” و “دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید”، از جمله “ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی ومعنوی او”، مسلما اعمال قانون برای جلوس زنان بیشتری بر صندلی سبز بهارستان اصلی ترین رکن اجرای این اصول خواهد بود.
این مهم از جمله از راه “اعمال تبعیض مثبت” مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی دست یافتنی است، به ویژه حالا که موضوع “کسب ۳۰ درصدی کرسی های مجلس آینده توسط زنان” به یک خواست ملی تبدیل شده است و بسیاری از مردان نیز همپای کنشگران حقوق بانوان، از هدف حضور “صد زن” در خانه ملت حمایت می کنند. عدد “صد” می تواند به عنوان یک “رقم نمادین” به عنوان کف میزان حضور زنان در خانه ملت تلقی گردد و هدف نهایی می تواند رسیدن به نقطه ی مطلوب باشد، یعنی تقسیم کرسی های مجلس به میزان برابر بین بانوان و آقایان.
حسن روحانی که به میزان زیادی ۱۹ میلیون رای اکتسابی خود و دستیابی به پست ریاست جمهوری را مدیون زنان شرکت کننده در انتخابات است و بخصوص شعارهایی که در سال ۹۲ به نفع “بهبود وضعیت زنان” داد، اکنون لازم است در مقام عمل، کلید خود را برای گشودن این در بسته در سرانگشتان تدبیر خود بگیرد. این نکته ای است که در نامه ی سرگشاده ی اخیر یک گروه از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی خطاب به رئیس دولت مورد تاکید قرار گرفت: “آقای روحانی هوشیار باشید رأیی که از سوی زنان جامعه و رأیی که از سوی جوانان و مردم به شما داده شده است، به این دلیل بوده است که شما به عنوان رئیس قوه مجریه کشور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران باشید”.
بر این اساس وی نباید کاری کند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ناامیدی های نهادینه شده در جامعه دامن بزند و بانوان ایران زمین را بیش از پیش دلسرد نماید. پیشینه ی عملکرد اسلاف وی، به ویژه دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به گونه ای بوده که اغلب یادآور نوعی موج سواری سیاسی است.
شاید به این دلیل است که دبیر “ائتلاف اسلامی زنان” ناامیدانه می گوید: “انتخابات مجلس آینده به دلیل این که امروز متأسفانه امور زنان در کشور هنوز مسیر صحیح خود را پیدا نکرده است، تفاوتی به حال زنان جامعه ایران نمی کند… طرح مطالبات زنان قایقی بوده است که افراد و جریان های سیاسی به قصد موج سواری، سوار برآن شده اند”. به اعتقاد توران ولی مراد “سه دهه گذشته، جریان ها و طیف های مختلف سیاسی که در مراکز اصلی قدرت یعنی دولت و مجلس قرار گرفتند اقدامات زیرساختی یعنی کارهایی اساسی که مبتنی بر برنامه ریزی و اولویت گذاری و اجرای برنامه ها در حوزه زنان باشد انجام نداده اند”.
در این وضعیت ضرورت دارد که رئیس دولت به این نکته ی حساس که از سوی کنشگران اجتماعی مطرح شده توجه کند که “سال ۹۴، آخرین سال و آخرین فرصت زنان جامعه ایران برای حضور ۳۰ درصدی در مجلس شورای اسلامی آینده خواهد بود”. تغییر ساختار مجلس آینده ایران و حضور دست کم ۱۰۰ زن در آن به نوبه ی خود می تواند با وجود خیز بلند اقتدارگرایان برای کنار گذاردن حسن روحانی، متضمن پیروزی وی در انتخابات سال ۹۶ و حضور دوباره ی وی در کاخ ریاست جمهوری باشد.
احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی حامی دولت اعتدال اگر این هدف راهبردی را با جدیت خاص دنبال می کنند و نمی خواهند بار دیگر شاهد حضور نماینده ی جناح های واپسگرا در دولت آینده باشند، چاره ای جز ترمیم مجلس شورای اسلامی و زدودن آن از نمایندگان تندرو به عنوان پیش نیاز پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ندارند. این مهم به راحتی عملی نخواهد بود، مگر اینکه بخشی از حقوق سلب شده ی زنان به آنان بازگردانده شود.
نکته ی مثبت ماجرا این است که جریان اقتدارگرا و تمامیت خواه نه انگیزه ی لازم برای گنجاندن نام تعداد بالایی از زنان و دختران در لیست های انتخاباتی خود دارد و نه توان بسیج بانوان ایران برای رای دادن به نیمه ی فعال، اما محذوف جامعه را. در شرایطی که دست رهبر جمهوری اسلامی نیز بسته است و تیغ شورای نگهبان برای حذف نامزدهای زن کند، این کاری است کارستان که تنها از دست طرفداران جنبش سبز برمی آید و حامیان دولت.
رسیدن به این هدف تا حدی بسیار آسان خواهد بود، البته تنها به یک شرط. از یک سو، گروه های سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه آستین ها را بیش از پیش بالا بزنند و در لیست های انتخاباتی خود- چه در پایتخت و مراکز استان ها و چه در شهرهای بزرگ و کوچک - تعداد بیشتری از بانوان فهیم، اندیشمند تحصیلکرده و با تجربه را در لیست های انتخاباتی بگنجانند و از سوی دیگر نیمی از جمعیت رای دهنده با اعتماد به نفس زیاد و خودباوری لازم تلاش کنند در صدر برگه های آرای خویش ابتدا نام زنان و دختران داوطلب را بنویسند.