“معتقدم با اعمال نظر قانونی و گذشت زمان مشخص می شود که چه کسی درست می گوید” این را سعید مرتضوی درپاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره دستگیرشدگان پس ازانتخابات گفته است؛ البته نه پس از قرائت گزارش در صحن مجلس که 26 روز پیش آن.
به هرحال همان گونه که مرتضوی معتقد بود زمان گذشت- شش ماه و 24 روز پس از تشکیل کمیته - وکمیته ویژه مجلس برای پی گیری وضعیت دستگیرشدگان پس ازانتخابات که براساس اصل 84 قانون اساسی تشکیل شده بود، دادستان وقت تهران را به عنوان مقصر به مجلس و افکار عمومی معرفی کرد و خواستار برخورد قانونی با او شد.
26 روز پیش از قرائت کمیته ویژه
اعلام نام قاضی سعید مرتضوی در گزارش 20 دی کمیته ویژه مجلس به عنوان مقامی که دستور اعزام بازداشت شدگان حوادث 18 تیر را به کهریزک صادر کرده درحالی است که او26 روز پیش ازقرائت گزارش کمیته ویژه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی گفته بود “من با نمایندگان رفیقم و چند همکار قضایی در مجلس دارم که برای دیدار با آنها به اینجا آمده ام” تا حتی توضیح خواستن مجلس از او به عنوان دادستان عمومی وانقلاب وقت تهران در رابطه با ماجرای کهریزک را هم منکرشود و حضوراش درمجلس را به سطح یک دید و بازدید دوستانه تنزل دهد؛ تلاشی که البته در آن زمان با تایید تلویحی “فرهاد تجری”، عضو کمیته ویژه هم همراه شد: “کمیته ویژه گزارش خاصی درباره نقش مرتضوی در کهریزک تهیه نکرده است اما صحبت های ایشان درتکمیل شدن گزارش و مشخص شدن برخی نقاط کمک کرد.”
مرتضوی 24 آذر امسال درحالی که برای دیدار و مذاکره با کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات کمیسیون امنیت ملی به مجلس رفته بود به خبرنگاران یاد آورشد “حوادث کهریزک ربطی به من ندارد و حوادث قضای و حقوقی پایتخت بوده است” تا پیش از قرائت گزاش کمیته ویژه پاسخ آن را داده باشد.
22 روز پیش ازقرائت گزارش کمیته ویژه
تلاش مرتضوی برای رد هرگونه مسوولیتی درمورد فجایع کهریزک که بنا برگزارش کمیته ویژه مجلس دست کم به مرگ دلخراش سه جوان منجر شده است در حالی ادامه داشت که در 28 آذر ماه؛ یعنی 22 روز قبل از ارائه گزارش کمیته ویژه در صحن علنی مجلس، سازمان قضایی نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه یی ازارسال پرونده 12 متهم بازداشتگاه کهریزک با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داده بود. 12 متهمی که برای سه نفر ازآنان به اتهام “مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل” از دادگاه نظامی تهران درخواست مجازات شده است.
گزارشی که ادعای مرتضوی مبنی براینکه علت مرگ افرادی که دراین بازداشتگاه جانشان را ازدست داده اند “ویروس مننژیت بوده” و بازداشتگاه بعد از اطلاع از وجود این ویروس به سرعت سم پاشی شده را رد می کرد. البته این ادعا را فرمانده نیروی انتظامی نیز مطرح کرده بود. فرمانده پلیس کشور نیز تقریبا در همان زمان مدعی شده بود که جان باختگان کهریزک بر اثر ضرب و شتم فوت نشده اند و دلیل فوت آنان یک را یک بیمار ویروسی “که هنوز معلوم نیست منشاء بیماری و ویروس منتشر شده از محل بازداشتگاه کهریزک بوده یا از بیرون به آنجا منتقل شده است” اعلام کرده بود؛ یعنی حتی حاظر به پذیرش مننژیت در داخل بازداشتگاه پیش از ورود بازداشت شدگان 18 تیرهم نشده بود و وعده بررسی و کشف منشاء مننژیت را داده بود تا مشخص شود ویروس از بیرون آمده یا از پیش در داخل بازداشتگاه موجود بوده است!
اظهارات فرمانده نیروی انتظامی و دادستان سابق تهران ادامه داشت تا این که اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ 28 آذرماه صادر شد ؛ “ضمن رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلا به بیماری مننژیت، با تایید وجود آثار متعدد ضرب و جرح روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام می کند.”
با این اوصاف و در حالی که انتظارمی رفت نمایندگان طرفدار دولت در مجلس به صورت جدی نسبت به گزارش کمیته ویژه واکنش نشان دهند اما جز یکی دو اعتراض نصفه ونیمه چیزی زیادی بروز ندادند تا مشخص شود آنان نیز نقش مرتضوی در کهریزک را پذیرفته اند و حاظر به هزینه دادن به پای او نیستند. عدم واکنش نمایندگان محافظه کار طرفدار محمود احمدی نژاد از آن جهت مهم است که 25 روز پیش از قرائت گزارش کمیته ویژه، قاضی مرتضوی از سوی احمدی نژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزمنصوب شد تا جایگزین غلام حسین الهامی شود که دردولت نهم هم زمان چندین پست را دارا بود. البته مرتضوی با حفظ سمت معاونت دادستانی کل کشور به این پست دولتی گمارده شده تا او نیز طعم حضور هم زمان در دو قوه قضاییه و مجریه را زیر زبان اش احساس کند.چه آن که او خودش پیش از این گفته بود که “اگر به دولت بروم با حفظ سمت این اتفاق می افتد”.
اصرار مرتضوی بر حضور در دولت با حفظ سمت در حالی است که اگر او در یک مسند قضایی قرار نداشت، پس از قرائت گزاش کمیته ویژه و با توجه به مستنداتی که اعلام شده بود دادستان فعلی تهران می توانست علیه او شکایت کند اما به دلیل حضور در یک مسند قضایی تا اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات و تعلیق از سمت قضایی امکان پیگرد قانونی وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که جعفری دولت آبادی، دادستان کنونی تهران و جانشین مرتضوی نیز آن را اعلام کرده است.
به هرحال پس از قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس ماجرای اصراربرخی نمایندگان بر رسیدگی به نقش مرتضوی در ماجرای کهریزک و انکار مرتضوی از هرگونه نقشی در این بازداشت گاه ادامه دارد. انکاری که با قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس خیلی جدی گرفته نمی شود.
6 روز پس از قرائت گزارش کمیته ویژه
تلاش لفظی و غیر رسمی مرتضوی برای تبرئه خود از هر گونه اتهامی ادامه داشت تا بالاخره انتظارها به پایان رسید و قاضی مرتضوی شش روز پس از قرائت گزارش کمیته ویژه پاسخ بلند بالایش را در رسانه ها منتشر کرد. چه آن که از ابتدا هم معلوم بود با محور شدن کهریزک در گزارش کمیته ویژه و قرار دادن همه تقصیرها – دست کم بخش زیادی از آن – بر عهده دادستان وقت تهران، قاضی سعید مرتضوی پاسخ اش را منتشر خواهد کرد. پاسخ مرتضوی ورای اهمیت اش برای شفاف تر شدن قضیه بازداشت گاه کهریزک از لحاظ ثبت در تاریخ نیزمهم است و حیف بود اگر ارائه نمی شد. پاسخی که شاید بدون آن آیندگان برداشت کاملی از ماجرای کهریزک و آنچه بر بازداشت شدگان آن رفته به دست نیاورند.
به هر حال مرتضوی با ادبیات خاص خوداش پاسخ نمایندگان را داد و کوچکترین نقشی را در این ماجرا نپذیرفت که هیچ، حتی به نوعی اتفاق های رخداده را نیز چندان دارای اهمیت که مجلس به آن بپردازد ندانست و گزارش کمیته را بیشتر درجهت خوراک سازی برای رسانه های بیگانه و دشمنان ارزیابی کرد. کمیته یی که رییس مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 84 قانون اساسی دستور تشکیل آن را داده بود.
البته دفاع مرتضوی در دادگاه احتمالی اش از الان معلوم است چه آن که او گفته “اساسا عمده مدتی که ۱۴۷ نفر از متهمین آشوب‌های ۱۸ تیر در کهریزک به سر می بردند اینجانب در مرخصی بودم… لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده اشتباهی است که از روی غرض ورزی طراحی می‌گردد.”