نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، به دلیل ممنوعیت از انجام حرفه اش به مدت ۳ سال و همچنین نظارت هایی که بر فعالیت هایش می شود، روز سه شنبه در تهران به اعتراض پرداخت.
این وکیل مدافع در سال ۲۰۱۱ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از انجام حرفه وکالت محکوم شد. این دو اتهام به شکلی مرتب ازسوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای محکوم کردن مخالفان به کار گرفته شده است.
خانم ستوده که در سال ۲۰۱۲ جایزه ارزشمند ساخاروف را ازسوی اتحادیه اروپا از آن خود کرد، در سپتامبر ۲۰۱۳ چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی که وعده برقراری آزادی های سیاسی و مدنی را داده بود آزاد شد.
او ماه گذشته ازسوی نهاد داخلی “کانون وکلای تهران” مجوز فعالیت دریافت کرد. ولی این تصمیم ازسوی یک نهاد بالاتر ملغی شد و وی به ۳ سال محرومیت از انجام حرفه اش محکوم گردید.
خانم ستوده که قصد درخواست تجدید نظر در این زمینه نداشت، اعلام کرد که تصمیم گرفته در برابر محل این کانون در تهران به اعتراض بپردازد. ولی این اعتراض که ازسوی گروهی از طرفداران وی همراهی می شد، توسط نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی متوقف گردید.
کارت شناسایی، کارت رسانه ای و همچنین حافظه دوربین یکی از عکاسان فرانس پرس که در محل حضور داشت نیز توقیف شد. مدارک وی را زمانی به او مسترد کردند که تمامی تصاویر مربوط به خانم ستوده از روی حافظه دوربین اش حذف گردید. خانم ستوده در تماس تلفنی به فرانس پرس اظهار داشت: “نیروی انتظامی به دوستانم گفت که به منزل شان بازگردند. به همین دلیل نیم ساعت زودتر از آنچه پیش بینی کرده بودیم به جنبش خود پایان دادیم.”
او در ادامه گفت: “من پروژه خاصی در ذهن ندارم و اعتراض ام مربوط به حق کارم و دریافت حقوق می شود.” نسرین ستوده که قبل از هر چیز در امور دفاع از جوانان محکوم به اعدام، که در زمان نوجوانی مرتکب جرم شده اند، تخصص دارد، از سال ۲۰۰۹ به بعد، قبل از آنکه دستگیر شود، از مخالفان سیاسی بسیاری دفاع کرده بود.
خانم ستوده در بیانیه ای در صفحه فیس بوک شوهرش نوشته است که “اصولگرایان حکومت کانون وکلا را هدف گرفته اند و می خواهد فعالیت های آن را تحت نظارت داشته باشند”. او همچنین نسبت به دستگاه قضایی و دادگاه های ایران که “حق انتخاب وکیل را حذف کرده اند و توصیه می کنند که متهم سراغ وکلای مستقل نرود” به اعتراض پرداخته. او می گوید: “گاهی اوقات خود آنها وکیل را تعیین می کنند و این نقض آشکار حقوق متهم است.”
منبع: لوریان لوژور، ۲۴ اکتبر
