همزمان با تلاش برای کوتاه کردن دست دولت از دخالت در انتخابات ریاست جمهوری که از طریق تصویب قانون اصلاح انتخابات و راه اندازی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس پیگیری می شود و واکنش بسیار تند محمود احمدی نژاد را در پی داشته، او نیز با آغاز تغییر گسترده در استانداران در صدد مقابله با اقدامات اصولگرایان برآمده است.
بنا به گزارش ها، او طی هفته گذشته سه استاندار را تغییر داده و آنطور که وزیر کشور دولت او گفته است، این تغییرات ادامه خواهد داشت؛ عزل و نصب هایی که مصطفی محمد نجار، آن را به اراده خود نمی داند.
آنطور که خبرگزاری مهر نوشته، احمدی نژاد در تصمیمی ناگهانی جواد قناعت استاندار گلستان، علی اکبر طاهایی استاندار مازندران و کیهان هاشم نیا استاندار گیلان را بر کنار و اشخاص جدیدی را به جای آنها منصوب کرده است.
گفتنی است، گیلان یکی از پر تغییرترین استانداری های کشور به شمار می رود و از ابتدای دولت نهم و دهم شاهد ۵ تغییر بوده است. از ابتدای دولت نهم ودهم علی عبداللهی، مهندس روح الله قهرمانی چابک، سردار مهدی سعادتی و کیهان هاشم‌نیا استاندار گیلان بوده اند.
تغییرات در استان های شمالی، با واکنش شدید سایت ها و نمایندگان محافظه کار مواجه شده و جملگی آن را انتخاباتی دانسته اند.
در همین باره، حمید رضا ترقی، عضو جمعیت موتلفه به فارس گفته است: “تاکنون تغییراتی که در استانداری‌ها رخ داده است مبتنی بر شایسته سالاری نبوده و این تغییرات بیشتر جنبه سیاسی داشته است. اصل تغییرات یک کار اجرایی است که به طور طبیعی دولت باید انجام می‌داد؛ اما با توجه به نوع گزینش‌ها در انتصابات به نظر میرسد که بهره برداری سیاسی شده و در جهت ارتقاء جایگاه و موقعیت برخی افراد و یا بازسازی موقعیت بعضی دیگر انجام شده است”.
او افزوده: “از لحاظ سیاسی اقتضا میکند دولت از کسی که از هم اکنون مورد تهاجم و حمله مخالفینش است به عنوان کاندیدا حمایت نکند و کسی را معرفی کند که از این نوع حملات مصون باشد تا موقع خودش مطرح شود”.
وی در پاسخ به این سئوال هم که “آیا در دولت این ظرفیت وجود دارد که رئیس جمهور گزینه‌هایی غیر از کسانی که تا کنون نامشان در رسانه‌ها برای احتمال کاندیداتوری معرفی شده است کس دیگری را معرفی کند” گفته: “بله افرادی در دولت هستند که می توانند کاندیدای دولت باشند، از جمله میرحسن موسوی رئیس دفتر جدید رئیس جمهور”.
سایت شفاف، سایت نزدیک به قالیباف هم در گزارشی با عنوان “پشت پرده تغییر استانداران” نوشته است: “تنها چند ماه به پایان دوره دولت دهم باقی است اما همچنان جدل بر سر سناریوی تغییر استانداران ادامه دارد هر چند که به نظر می رسد استانداران نیز خود به این موضوع اذعان دارند که جایگاهشان موقتی است اما با نزدیک شدن به پایان کار دولت دهم شائبه انتخاباتی بودن این تغییرات بیش از پیش مطرح است. در تابستانی که گذشت استانداران ۸ استان تغییر کردند و در نخستین روزهای فصل جدید نیز انتشار خبر تغییر استاندار البرز، نشان داد که همچنان این تغییرات در استانداری‌ها ادامه دارد و شاید یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است تغییر بی حساب و کتاب استانداران است که این امر موجب انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس نسبت به احمدی نژاد شد اما برخی معتقدند که دولت حق چنین اقداماتی را دارد و نمی توان مانع وی شد. برخی منتقدان تغییرات استانداران را با توجه به اینکه چند ماه به انتخابات باقی است سیاسی می دانند و معتقدند این اقدامات مشکلاتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. باید منتظر بود و دید که سریال زنجیره ای تغییر استانداران ادامه خواهد داشت یا خیر؟”
محمد دامادی نماینده ساری نیز در این سایت در یادداشتی نوشته است: “باید در نظر داشت که تغییر استانداران در تغییر جهت مسیر انتخابات موثر است. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که این شائبه را از خود دور کند. فردی که تا به حال سابقه استانداری نداشته است زمانی به این عنوان منصوب می‌شود مدتی طول می‌کشد که با استانداری آشنا شود. حال که یکسال به عمر پایانی دولت مانده است تعویض می‌شود”.
او افزوده است: “این تغییرات آسیب‌های جدی به توسعه استان‌ها می‌زد، چرا که تا زمانی که استاندار جدید با فضا، روحیات مردم و کمبودهای استان مربوطه آشنا شود هفت تا هشت ماه وقت لازم دارد که تا آن زمان نیز دولت تغییر کرده و رییس قوه مجریه جدید با سیاست‌های خود، استانداران را انتخاب میکند”.
خیز دولت در تغییر استانداران همچنین موجب شد تا برخی نمایندگان، مصطفی محمد نجار را برای پاسخگویی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فرابخوانند؛ فراخوانی که عوض حیدر پور، یک عضو این کمیسیون درباره محتوای آن به ایسنا چنین گفته است: “اگرچه جا به جایی در دولت و استانداری ها جزو وظایف قانونی و از حقوق دولت است، اما انجام این تغییرات در آستانه انتخابات و همراه کردن مسائل حاشیه ای با آن، شائبه هایی را در جامعه ایجاد می کند که مسئولان امر باید نسبت به آن پاسخگو باشند. جابه جایی استانداران زمانی که با نارضایتی نمایندگان استان همراه می شود، وجیه نیست. متاسفانه اکنون درباره تغییرات برخی از استانداران یک نارضایتی که از مسائل حاشیه ای نشأت می گیرد، در بین نمایندگان به وجود آمده است. این جابه جایی وقتی به حدی زیاد می شود که شائبه های انتخاباتی را بروز داده و تقویت می کند، آیا نباید مورد بررسی قرار گیرد؟”
او اما پس از گفت و گو با نجار اظهار کرد: “بنا به آنچه ما اطلاع یافته ایم و پاسخ هایی که وزیر کشور به سئوالات بنده در کمیسیون داد، جابه جایی های دیگری در استانداری ها در راه است. زمانی رسیدگی مجلس به تغییرات استانداران اهمیت پیدا می کند که وزیر کشور عنوان می کند من نقشی در این جا به جایی ها ندارم و بخش اعظمی از آن بر اساس تصمیماتی است که خارج از وزارتخانه گرفته می شود. جای تاسف است که برخی از استاندارانی که امروز در راس امور استان های مختلف کشور قرار می گیرند، افرادی هستند که در انتخابات مجلس نهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند”.
سایت فرارو نیز در گزارشی، با اعلام تغییر ۹۰ استاندار در طی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این اقدام را نوعی رکورد دانسته و نوشته است: “تعداد جابه جایی استانداران استانه‌ای کشور از آغاز دولت نهم تاکنون، در حال عبور از عدد 90 است که این مساله یکی دیگر از رکوردهای سیاسی دولت محمود احمدی نژاد است. تعداد جابه جایی استاندار در استانی مانند خراسان شمالی به شش تغییر میرسد که این مساله نشاندهنده بی ثباتی مدیریت در سطح محلی است. این تغییرات سریع در سطح استانداران باعث شده، بی تجربگی برخی استانداران یکی از انتقادات نمایندگان مجلس نسبت به برخی استانداران و همچنین تیم کاری آنها باشد. دلیل واضح است؛ در برخی مناطق به محض آشنایی استاندار با شرایط و مشکلات، باد تغییرات وزیدن کرده و استاندار جدید را جایگزین میکند”.
سایت جهان نیوز هم جدولی را منتشر کرده و با نشان دادن گرایش استانداران تغییر کرده و افراد جایگزین شده ، این اقدام دولت را پاتک به اصلاح قانون انتخابات دانسته است.
