راه و بیراهه

سید امیر خرم
سید امیر خرم

[تحلیلی بر راهکار خروج از انسداد سیاسی]

مقدمه - از سالهای گذشته، بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور در تحلیل‌های خود همواره از تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران و نیز تغییر قانون اساسی به عنوان تنها راه قطعی حل مشکلات موجود و خروج از انسداد سیاسی حاکم بر ایران نام برده‌اند. این گرایش پس از حوادث سال گذشته و آغاز جنبش سبز شتاب بیشتری یافته است و همچنان جمعی از تحلیلگران و فعالان سیاسی خارج از کشور از تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی به عنوان یگانه راه نجات از مشکلات مبتلابه نام می‌برند. روی سخن نگارنده در این مقاله با این طیف از مخالفان وضعیت موجود و بدنبال پاسخ به این سئوال است که آیا ریشه مشکلات سیاسی موجود در شکل نظام سیاسی و متن قانون اساسی فعلی است یا ریشه مشکل را در جای دیگری باید جست. به عبارت دیگر اگر نام حکومت ایران به عنوان مثال جمهوری دموکراتیک ایران بود، دیگر دچار مشکلات و مصائب فعلی نبودیم. یا اگر در قانون اساسی فعلی برخی از اصول حذف و اصول دیگری بجای آنها جایگزین شده بودند، اینک شاهد آزادی سیاسی بیشتری در سطح جامعه بودیم؟ اعتقاد نگارنده بر خلاف این طیف از مخالفان سیاسی، آن است که ریشه مشکلات موجود نه در شکل نظام که در محتوای آن و نه در متن قانون اساسی که در فرهنگ قانون‌گریزی حاکم است. در ادامه نیز تلاش خواهد شد با ذکر دلایلی مبنی بر این ادعا، فتح باب شده و این دیدگاه به بحث گذاشته شود.

 

سئوال اول : آیا الزاماً شکل هر حکومتی مبین محتوای آن حکومت است. به عبارت دیگر آیا می‌توان بر اساس شکل هر حکومت، در مورد ماهیت آن حکومت (از نظر میزان پایبندی به الزامات دموکراسی) داوری کرد؟ در پاسخ می‌توان نمونه‌های متعددی را در رد این نظریه عنوان نمود. از جمله کشور‌های بلوک شرق سابق همچون جمهوری دموکراتیک آلمان که تماماً لفظ دموکراتیک را بر نوع حکومت خود نهاده‌ بودند و تنها پس از فروپاشی حکومت شوروی سابق و از هم گسستن بلوک شرق بود که مشخص شد این دولت‌ها هیچگونه پایبندی به اصول و موازین دموکراسی نداشته‌ و نمونه‌هایی کامل از حکومت‌های استبدادی فردی یا حزبی بوده‌اند. همینطور است جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی که همچنان لفظ دموکراتیک را بر روی نام خود نهاده، لیکن میزان کنترل دولت بر روی امور جامعه و سلب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فردی به حدی است که به افسانه‌های کهن بیشتر شبیه است تا شیوه حکومتی در قرن حاضر.

از سوی دیگر، نظام‌های سلطنتی در ذهنیت ایرانیان بدلیل سابقه طولانی حکومت‌های استبدادی سلطنتی در تاریخ این سرزمین، الگو و نمونه حکومت‌های غیر دموکراتیک، استبدادی و ناعادلانه تلقی می‌گردند. اما تجربه انسان معاصر به ما می‌گوید که نمی‌توان این دیدگاه را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت. حکومت‌هایی مانند اسپانیا، نروژ، دانمارک و سوئد از جمله موارد ابطال این نظریه هستند که در عین حال که دارای نظامی پادشاهی می‌باشند، نمونه‌ای از یک کشور دموکراتیک و توسعه‌یافته نیز هستند. همچنین می‌توان از نظام‌های سیاسی دیگری نیز نام برد همچون حکومت سوییس که بدون داشتن پارلمان ملی، دارای نظامی کاملاً دموکراتیک است و تمامی قوانین آن کشور با رای مستقیم مردم به تصویب می‌رسد و یا نظام سلطنتی انگلستان که بدون داشتن قانون اساسی، یکی از بهترین الگوهای دموکراسی در جهان شناخته میشود. بنابر این طرح چنین ادعایی که نوع نظام سیاسی یک کشور به تنهایی می‌تواند محتوای آن حکومت را نیز تعیین نماید، نه جامع است و نه مانع. چرا که هم می‌توان موارد نقض این ادعا را برشمرد و هم موارد نقص آن را. به عبارت دیگر سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم که نه تنها شکل حکومت نمی‌تواند نشان‌دهنده ماهیت آن باشد، بلکه حتی فقدان پارلمان یا قانون اساسی نیز نمی‌تواند خللی در برپایی حکومتی مبتنی بر آرای مردم ایجاد نماید. بر اساس همین استدلال نیز وجود نظامی تحت نام جمهوری و دارا بودن پارلمان و قانون اساسی، الزاماً نمی‌تواند دلیلی بر دموکراتیک بودن آن حکومت باشد. 

 

سئوال دوم : آیا مشکلات موجود بدلیل اصول غیر دموکراتیکی است که در متن قانون اساسی فعلی و سایر قوانین مدون گنجانده شده و با تغییر این قوانین، مشکلات سیاسی موجود مرتفع خواهد شد؟ میتوان سئوال را اینگونه نیز مطرح نمود که آیا قانون اساسی موجود فاقد هرگونه ظرفیت دموکراتیک است.؟ به عبارت دیگر اگر متن قانون اساسی فعلی تا حد قابل قبولی منطبق با قوانین اساسی سایر کشورهای توسعه یافته و دارای دموکراسی بود، اینک ما با مشکل انسداد سیاسی روبرو نبودیم؟

نگارنده در اینجا نیز نظری مخالف نظریه فوق دارد. به اعتقاد صاحب این قلم، مشکلات موجود را نه در پایبندی حکومت به اجرای قوانینی غیر‌دموکراتیک و استبدادی، بلکه در عدم توجه حکومت به قوانین موجود باید یافت. برای اثبات این مدعا کافیست نگاهی بی‌اندازیم به اصولی چند از قانون اساسی که به نوعی با مولفه‌های دموکراسی همخوانی و همسویی دارد، لیکن تا کنون از سوی مجریان قانون چندان بدانها توجه نشده است.

 اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…… .

 اصل بیست و دوم قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.  

به این موارد فهرست بلندی به شرح زیر را می‌توان افزود.

 اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.    

 اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…….

 اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 اصل بیست ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند……..

 اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

 اصل سی و دوم: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت  بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد……..

 اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و هفتم: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

 اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد.

 اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.

 اصل یکصد و هفتم: … رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر، شامل یازده مورد از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، عفو و تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.  

 اصل یکصد و بیست و سوم: رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیر‌علنی باشد.

اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. 

 با مرور این اصول از قانون اساسی، بطور طبیعی سئوالات زیر ذهن خواننده را بخود مشغول خواهد کرد و بدنبال پاسخی درخور برای آنها برخواهد آمد:

 اما تنها این بخش از اصول قانون اساسی نیست که مغفول مانده است، به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نام برد. قانونی که در مورخه 15/2/83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ ‌گردیده و برای تمامی دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا است. این قانون شامل پانزده بند است که به عنوان مثال به چند بند از آن اشاره می‌گردد:

 اینها متن قانونی است که برای مجریان آن لازم‌الاجرا است، لیکن آنچه در عمل رخ می‌دهد با آنچه در قانون آمده است، کاملاً مغایر است. به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل به عنوان مصادیق نقض قانون حقوق شهروندی اشاره نمود: ‌‌  

اینها از جمله مواردی از عدم رعایت قانون بودند که به عنوان مثال ذکر گردیدند. قطعاً با غور و تفحص در سایر قوانین نیز می‌توان به موارد مشابهی برخورد کرد که یا مسکوت مانده‌اند و یا با تفاسیری غیر همخوان با روح جمهوریت نظام، دچار قلب ماهیت گشته‌ و به چیزی مغایر با خواست قانونگذار  تبدیل شده‌اند.

 

نتیجه‌گیری : در این مقاله، نگارنده تلاش کرد تا نشان دهد اولاً مشکل انسداد سیاسی در ایران ارتباط معناداری با نوع نظام سیاسی حاکم بر ایران ندارد، چنانکه اگر شکل نظام سیاسی می‌توانست مبین محتوای آن باشد، دولت‌های بلوک شرق سابق و نیز دولت فعلی کره شمالی، می‌بایست از جمله حکومت‌های دموکراتیک در سطح جهان باشند و یا نظام‌های سلطنتی برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، دانمارک، نروژ، سوئد و انگلستان از جمله مستبدترین این حکومت‌ها. حکومت ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست و لذا نمی‌توان و نبایست به دلیل شکل این نظام، هر نوع رفتار حاکمان ایران را الزاماً برگرفته از تعالیم عالیه اسلام دانست و بر همین اساس نیز راه چاره را در حذف اسلامیت نظام جستجو نمود.

ثانیاً مشکلات پیش‌گفته الزاماً بدلیل غیردموکراتیک بودن قانون اساسی یا سایر قوانین منبعث از آن نیست. البته این سخن به معنای تایید تام و تمام قانون اساسی و سایر قوانین موجود نخواهد بود. به اعتقاد راقم این سطور نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون اشکال است و نه سایر قوانین جاری در محاکم قضایی کشور. تردیدی نیست که بخشی از این قوانین می‌توانند دستمایه اندیشه‌هایی شوند که اعتقادی به دموکراسی نداشته و به قرائتی از اسلام پای‌بندند که مدل دموکراسی حاکم بر مجامع غربی را مغایر با اصول و موازین شرع مقدس اسلام می‌دانند. اما سخن بر سر این است که وضعیت موجود نتیجه پایبندی دولت‌مردان در عمل به قوانینی غیردموکراتیک نیست، بلکه نتیجه گزینشی برخورد کردن حکومت با قوانین، مسکوت گذاردن بخشی از آنها و یا ارایه تفسیری از قوانین جاری است که با روح دموکراسی مغایر است. به عبارت دیگر علت‌العلل بروز مشکلات فعلی را نه در ناصحیح بودن متن قانون که در عدم تمکین مجریان از قانون باید جست.

حال در چنین شرایطی طرح تغییر نظام سیاسی و یا تغییر قانون اساسی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی مقیم خارج از کشور، جز دادن بهانه بدست حاکمیت فعلی برای سرکوب بیشتر منتقدان قانونی خود که خواستار اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی هستند، ثمر دیگری ندارد. چرا که برای حاکمیتی که خود را مقید به چارچوب‌های قانونی نمی‌داند، تفاوتی در محتوای قانونی که قرار نیست اجرا گردد، وجود ندارد. لذا طرح چنین دیدگاه‌هایی جز بالا بردن هزینه برای جنبشی که ضمن تاکید بر حفظ نظام سیاسی و اجرای بی تنازل قانون اساسی، بدنبال پایبند نمودن حاکمیت به قانون و نفی روحیه قانون‌گریزی حاکمان ـ با سابقه‌ای چند صد ساله در کشور ما- است، ثمر دیگری ندارد. آگاهی به این نکته ضروری است که مقید کردن حاکمیت به رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه- با وجود تمامی انتقادات وارد بر این قوانین- اولین و مهمترین گام جنبش اخیر دموکراسی‌خواهی در ایران است که باید با استواری، متانت و عقلانیت برداشته شود.

به بیان دیگر، حذف روحیه قانون‌گریزی که به یک مؤلفه اصلی در فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است و جایگزین کردن آن با منش تمکین از قانون، امری نیست که تنها با تغییر در ساختارهای سیاسی کشور اصلاح گردد. باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگریست و تغییر در ساختارهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفت. در عین حال که تاثیر ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر فرهنگ عمومی جامعه قابل کتمان نیست، لیکن اگر راه خلاصی را تنها در تغییر ساختار سیاسی جستجو کنیم، به همان بیراهه‌ای رفته‌ایم که در طول صد سال گذشته پای در آن نهاده‌ایم و نتیجه آنکه پس از یک قرن همچنان بر همان خواسته‌هایی پای می‌فشاریم که در جنبش مشروطیت، بدنبال آنها بودیم. بدیهی است که این سخن به معنای رها کردن امر سیاست و پرداختن به امور فرهنگی صرف نخواهد بود. سخن تنها بر سر سطح و نوع مطالباتی است که از جنبش موسوم به سبز به عنوان جدی‌ترین و فراگیرترین حرکت دموکراسی‌‌‌خواهی سالهای اخیر طلب می‌کنیم.

 

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران