با وجود دعوت مقامات ازمردم برای صرفه جویی در مصرف آب، یک سایت خبری دولتی از نقش ۷ درصدی شهروندان در هدر رفت آب گزارش داده و سهم اصلی را متوجه بخش کشاورزی ایران دانسته است؛ نظامی که وزیر کشاورزی دیروز درباره اش گفت: “حتی با تغییر روش آبیاری هم مشکل اش حل نمی شود”.
در همین حال، روز گذشته یک مقام بلندپایه دولتی دیگر از خشک شدن ۲۹۴ دشت کشور خبر داد و گفت طرح هایی برای نجات کشور از این شرایط بحرانی در دست اجرا یا تهیه است.
بنا به نوشته خبرگزاری ها، زنگ خطر مجدد بحران آب را، روز گذشته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو به صدا در آورده و گفته است: “طرح ویژه نجات ذخایر آبی زیرزمینی کشوردر قالب ۱۱ موضوع معالجه و نجات بخشی منابع زیرزمینی آبی انجام میشود. ماهیت این طرح مهم است از این منظر که در چند دهه اخیر منابع آب زیرزمینی به دلیل شدت برداشت و بهره برداری با کاهش حجم و افت سطح آب مواجه شده است. این روند در آغاز دولت یازدهم در برنامه های اصلی وزارت نیرو قرار گرفت تا برای آن چاره جویی شود. در مجموع وقتی که منابع آب کم شده تالابها و دریاچه ها از جمله ارومیه و بختگان خشک شدند. از سویی از ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۲۹۴ دشت دچار پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم شده و در برخی دشتها نیز تغییر در کیفیت آب اتفاق افتاده است. برای این منظور در گذشته طرحی در دست انجام بوده است ولی به دلایل گوناگون از جمله تامین منابع مالی، حمایت نشد. در دولت جدید این موضوع آسیب شناسی شد و وزارت نیرو به دنبال اصلاح و به روزرسانی طرح نجات ذخایر زیرزمینی آب کشور رفت. این طرح در اصل از ۱۱ پروژه اصلی تشکیل شده که هر یک نیز دارای زیرمجموعه هایی است”.
او افزوده است: “برای امسال نسبت به سال گذشته اعتبارات این طرح حدود ۸ برابر شده و این اقدام گام بزرگی در نجات بخشی ذخایر آبی کشور تلقی می شود، البته به شرطی که این منابع محقق شود و تخصیص یابد، چون در این بخش موضوع درآمد نیست و بحث هزینه دنبال می شود تا منجر به معالجه دشتها شود. همچنین اهتمام مدیران و پشتیبانی مالی از طرح در این بخش بسیار حائز اهمیت است. طرح شامل بخشهای جزئی کوچکی است که در هر یک از دشتهای کشور به اجرا گذاشته می شود”.
همزمان با اعلام خشک شدن ۲۹۴ دشت در کشور، محمود حجتی، وزیر کشاورزی هم درباره شرایط وخیم آبی اظهار نظر کرده و از حل نشدن مشکل، حتی در صورت تغییر شیوه آبیاری سخن گفته است.
به نوشته خبرآنلاین، محمود حجتی گفته: “چالش کمبود منابع آبی در دنیا و کشور ما نیز وجود دارد و بحران آبی بحرانی فراگیر بوده و قطعاً در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم مشکلاتی در این زمینه بوجود میآید. تمام مشکلات موجود بر سر کمبود منابع آب با ایجاد و راهاندازی سیستمهای نوین آبیاری مقدور نیست. برخی اوقات این تلقی ایجاد میشود که چالش آب و ایجاد افزایش بهرهوری تنها با بکارگیری سیستمهای نوین آبیاری قابل رفع بوده که این نیز تمام مشکلات در این حوزه را برطرف نمیکند”.
وضعیت آب در کشور در حالی از سوی مسئولان دولتی بحرانی اعلام شده که روز گذشته خبر کم آب شدن «ناگهانی»تالاب انزلی نیز منتشر شد.
به نوشته تابناک، نماینده گروه جایکا(آژانس بینالمللی همکاریهای ژاپن در ایران) گفته است: “با توجه به تصاویر ماهواره ای در چند ساله گذشته شاهد کم آبی ناگهانی و کاهش عمق تالاب انزلی هستیم”.
همزمان محمد پور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان نیز گفته است: “باید تالاب را مدیریت کنیم و نگذاریم بمیرد. کاهش عمق تالاب یکی از دغدغههای اساسی ما محسوب میشود. هنوز مطالعات کافی در خصوص افزایش رسوبات انجام نشده و میبایست در این زمینه جهت پایش و مونیتورینگ تالاب از مطالعات تیم جایکا استفاده کرد. برای پیشگیری از آلودگی آب باید از استقرار صنایع و کارخانجات آلوده کننده در کنار منابع آبی جلوگیری به عمل آید، همچنین اقدام به تصفیه فاضلابهای ناشی از این صنایع با روشهای مطلوب و پیشرفته کرد تا از ایجاد هرگونه آلودگی آب و خاک توسط این صنایع جلوگیری شود”.
تخریب منابع آبی از سوی بنگاه های اقتصادی و دولتی در حالی با نتایج فاجعه باری همراه شده که سایت “تامین ۲۴”، وابسته به سازمان تامین اجتماعی، اخیرا در گزارشی از نقش ۷ درصدی شهروندان در هدر رفت آب خبر داده و نقش سرمایه داران و دولتی ها را ۹۳ درصد دانسته است.
در این گزارش آمده: “بحران آب در ایران به مرحله ای رسیده که زنگ خطر برای همه مسئولان در این زمینه به صدا در آمده تا جایی که وزیر نیرو آن را اصلی ترین بحران کشور می داند. اما آدرس غلطی که این روزها توسط برخی رسانه ها داده می شود و بعضی از مسئولان نیز به آن دامن می زنند حاکی از نقش شهروندان در مصرف آب و تبلیغات گسترده در زمینه صرفه جویی آن است. در تبلیغات این گونه وانمود می شود که اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند کل بحران آبی کشور حل می شود. این در حالی است که فقط ۷ درصد از مصرف آب کشور جزو مصارف خانگی است و مابقی در بخشهای کشاورزی و صنعت مصرف می شود”.