گفته می شود سیاستهایی در جهان دست شان در کار است تا ایران را تجزیه کنند و بتوانند کار خود را در تکه پاره های بازمانده از ایران امروزی بهتر پیش ببرند. بی گمان این سخن گزافه نیست و چندی سیر و گشت در تاریخ ایران به یک چنین نگرانی اعتبار عقلی می بخشد. اما این فقط بخشی از نگرانی است. بخش دیگری که به سیاستهای جهانی خط و ربط ندارد، آن شکل از سیاستگزاری و برنامه ریزی است که از سوی حکومت ایران، پیش و پس از انقلاب طراحی شده و جهت و بنیان تدافعی را دنبال کرده است. آیا این سیاستهای تدافعی در صدد جلب رضایت و خشنودی اقوام ایرانی برآمده تا خواست پنهان و آشکار “تجزیه” را کنار بگذارند یا آنها را همواره تحریک و ترغیب کرده تا چندان احساس نا امیدی بر آنان مستولی بشود که تجزیه را بهترین راه حل برای اعلام حضور انسانی خود در سطح جهان تشخیص بدهند. سیاست تدافعی ایران در برابر اراده برخی دولتهای خارجی بر تجزیه ایران، به جای جلب و جذب قلوب مرز نشینان، به دقع و انکار نیازهای ابتدایی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی آنها پرداخته است.
در بحران سیاسی بعد از انتخابات، که سوء ظن ها نسبت به نقش دولتهای خارجی در رویدادها تقویت شده و گویا اینک در سطح بالای مدیریتی به یقین تبدیل شده است، “اعدام” در جای شیوه ای برای جلوگیری از تجزیه، بیش از پیش در مرکز سیاست تدافعی دولت خودنمایی می کند. آخرین گزارشها حاکی از محکوم شدن دو جوان کرد به اعدام توسط یک شعبه دادگاه تجدید نظر شهر ارومیه است. پیش تر در هفته های اخیر جوانان کرد به اتهام عضویت در احزاب تجزیه طلب و محاربه و مانند آن اعدام شده اند. تلاش بر این است که فضای زندگی کردهای ایران که گفته می شود چهار میلیون نفر از 70 میلیون نفر جمعیت ایران را تشکیل می دهند چندان ترسناک بشود که صدای اعتراضی به گوش نرسد. در مناطق کرد نشین ایران از دیر باز، پیش و پس از انقلاب، اعتراض شهروندان کرد حتی اگر به قیمت نخود و لوبیا معترض بوده اند به اقدام بر ضد تمامیت ارضی و امنیت ملی تعبیر شده است. در این زندگی پر خطر، همچنان کسانی وارد حوزه های اعتراضی می شوند و تن به چوبه دار می سپارند.
کردهای ایران در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و بخشهایی از آذربایجان غربی زندگی می کنند. زیر بمبها و موشکهای صدام زیسته اند. کمتر از زیستگاه خود گریخته و اغلب مخلصانه برای حفظ تمامیت ارضی ایران جان فدا کرده اند. کردهای ایران همزمان ستمهای دو نوع اقلیت بودن را تحمل می کنند. عمدتاً سنی مذهب اند. لذا از طرفی اقلیت قومی و نژادی به شمار می آیند و از طرف دیگر اقلیت اسلامی. محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در مناطق کردنشین ایران از سوی حکومت شیعه کنونی از دو زاویه توجیه پذیر شده است. از زاویه سنی بودن که خود داستانی است غم انگیز و کم نیستند مراجع شیعه که اهل تسنن را بر نمی تابند و نمی خواهند آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور سهم داشته باشند. این مراجع که در حکومت شیعه ایران اکنون در مقام مدیران رده بالای سیاسی تصمیم گیری می کنند، گاهی دلایلی برای این محدودیت ها ارایه می کنند که عذر بدتر از گناه است. آنها وضعیت نامطلوب اقلیت شیعه در عربستان سعودی یا برخی دیگر جوامع مسلمان را مثال می آورند که پایه استدلالی اش سخت می لنگد. این ادعا البته در بیشتر موارد صحیح است و شیعیان در جای اقلیت متحمل صدمات بسیار زیادی در جوامع مسلمان با اکثریت سنی می شوند، اما دلیل پسندیده ای نیست که اقلیت سنی و کرد در ایران، به جای آن حکومت ها تقاص پس بدهند. یک دولت مسئول و پاسخگو نمی تواند نرخ بالای فقر و بیکاری را در مناطق کرد نشین و بلوچ نشین و عرب نشین ایران نادیده بگیرد و به جای فعال کردن سیاستهای اقتصادی و فرهنگی مفید به حال جوانان این مناطق، چوبه دار بالا ببرد. با کشتن جوانهای که احساس می کنند به لحاظ اقلیت قومی و دینی بودن، نه فقط از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم مانده اند، بلکه ابراز نارضایتی شان بلافاصله به تجزیه طلبی تعبیر می شود، حکومت ایران به جایی نمی رسد. حکومت ایران نمی تواند با اعدام جوانان معترض و ناراضی اقلیت کرد، بر محرومیت مردم در مناطق کرد نشین چشم بپوشد و از قبول آن طفره برود. اعدام به زیان حکومت است. هرگاه برنامه تجزیه ایران در کار باشد، با این شیوه های تدافعی، برنامه سرعت می گیرد.
محرومیت اقلیت کرد ایرانی که جوانانی تبدیل به نمادهای زنده اش شده و پیاپی بالای دار می روند، البته امروزی نیست. اما بعد از انقلاب که همت والای اقلیتهای قومی در پیروزی آن تأثیر گذار بود و در جنگ نیز به همت والای اقلیتهای مرزنشین تمامیت ارضی ایران حفظ شد، به این اقلیت قومی بیش از پیش بی اعتنایی شده است. در این مناطق مشاغل کلیدی حتی از درجات پایین در اختیار شیعیان است. در این مناطق به اندازه ای محرومیت های اجتماعی و فرهنگی جدی است که وقتی حکومت تصمیم می گیرد اندک گشایشی در حد بخور و نمیر ایجاد کند، ناگزیر مقام اول کشور به یکی از این مناطق می رود و مثلاً دستور می دهد از صدا و سیمای منطقه اذان شافعی هم پخش بشود! تازه ای کاش همین مختصر را توسعه می دادند و ای کاش به این یقین و باور نمی رسیدند که با چوبه های دار بهتر می توانند تمامیت ارضی ایران را حفظ کنند.
در مروری که سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش اخیرش انتشار داده، گفته شده محدودیتهای دولتی بر آزادی تجمع، احزاب و بیان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم بود، اما محرومیت ها در دوران محمود احمدی نژاد شدت یافته است. برپایه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر جای طرح این پرسش است که:
آیا دولتها می توانند نرخ محرومیت را در مناطق سکونت اقلیتهای نژادی و دینی بالا ببرند و همزمان نهادهای قضایی و امنیتی در این مناطق را ترغیب به اعدام جوانهایی کنند که محرومیت مهمترین انگیزه آنها حتی در گرایش به تجزیه طلبی است؟ در جهان امروز دستاوردی علمی و کارشناسی وجود دارد به نام سیاستگزاری و برنامه ریزی در شرایط بحران. در این راه حل، اعدام و طناب دار جایی ندارد.
همه مردم ایران، از هر نژاد و دین و عقیده و جنسیت نسبت به خاک و منابع ایران مالکیت مشاع دارند. نمی توان مالکان طبیعی منابع غنی و معدنی ایران را به دار آویخت به این بهانه که 1- حکومت از سیاستهای خارجی بسیار می ترسد. 2- بلد نیست در برابر این سیاستها مثل دولت چین برگهای بزرگ تولیدی زمین بزند و اقتصاد را متناسب با استعدادهای هر منطقه شکوفا کند.
پیرامون سوء مدیریتها نسبت به اقلیتهای قومی و اهل تسنن سخن بسیار است. آخرین سخن را از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بخوانیم که گفته است “وضعیت اشتغال اهل سنت در پستهای مدیریتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود.” وی خواستار تجدید نظر در سیاستهای تبعیض آمیز و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت شده است. مولوی عبدالحمید در جلسه فارغ التحصیلی بانوان طلبه در موسسه “دامن” نیز گفته است “جامعه ما همواره مورد تبعیض بوده و جایگاه لازم و شایسته به آن داده نشده است و اهل سنت کشور در طول این سی سال نه تنها در مدیریت کلان کشور جایگاهی نداشته، بلکه در مدیریتهای منطقه ای هم سهم بسیار جزیی داشته اند. ما می خواهیم که از ما در نیروهای مسلح کار بگیرند چنانکه در رژیم گذشته چنین بود. بزرگترین دغدغه اهل سنت، آزادی مذهبی است. ما باید در هر جای کشور احکام دین را به فرزندان اهل سنت تعلیم بدهیم. نمازها را آزادانه برگزار کنیم. حوزه های دینی ما باید استقلال خود را حفظ بکنند. هیچ نهاد و ارگانی نباید در امور مساجد و مدارس دینی ما دخالت داشته باشند. و در کل آزادی مذهبی ما نباید به مخاطره بیفتد. اینها همه حقوق قانونی ما است و ما از حقوق قانونی خود هرگز نمی گذریم.”
از جمله شوخی های روزگار این است که برخی خواسته های اقلیت اهل سنت همان خواسته های اکثریت شیعه اثنی عشری ایران است. تأکید مولوی عبدالحمید بر ضرورت استقلال حوزه های اهل سنت همان خواسته ای است که اغلب فقهای شیعه در ایران امروز در حسرت آن می سوزند. تأکید بر استقلال حوزه های دینی از حکومت مهمترین وجه مشترک اقلیت سنی و اکثریت شیعه در ایران است.
در کشوری که خواسته های اکثریت تا بدین پایه نزدیک شده است به خواسته های اقلیت، حکومت نمی تواند با سرکوب به امنیت پایدار برسد و نمی تواند آنرا در سایه چوبه های اعدام تأمین کند.