بر اساس اخبار منتشره حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در هشتمین نشست خبری خود در مقام سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی منبی بر این که آیا کمک معیشتی به خانوادهٔ زندانیان سیاسی جرم است؟ پاسخ داد که “وقتی جرم سیاسی تعریف نشده است، متهم سیاسی چه معنایی می تواند داشته باشد؟… کمک به خانوادهٔ یک مجرم در پاره‌ای موارد جرم است.”
در مورد پاسخ وی، دو نکته لازم به ذکر است.
اول ادعای عدم تعریف جرم سیاسی. عدم تعریف جرم سیاسی، که دادستان به این آسانی از آن عبور می کند و آن را محمل نادیده گرفتن حقوق زندانیان عقیدتی قرار می دهد نه تنها دلیل قانع کننده ای نیست بلکه از مصادیق بارز نقص حقوق بشر در ایران است و در عین حال ناقض قانون اساسی ایران. چرا که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام گیرد.” مسلم است که اگر دادرسی با چنین شرایطی صورت پذیرد، احکام غیر قانونی و غیر عادلانه بر مبنای اتهاماتی واهی چون تشویش اذهان عمومی، بر هم زدن امنیت ملی و یا حتا محاربه برای فعالین حقوق بشر، فعالان دانشجوئی و روزنامه نگاران صادر نمی‌شود. باید از سخنگوی قوه قضاییه پرسید قید “باید” در قانون اساسی به کجا باز می گردد. نادیده گرفتن قانون اساسی تقصیر مردم است یا گناه زندانیان عقیدتی است. عدم تعریف جرم سیاسی - که قانون اساسی به تاکید با اشاره به “چرایم سیاسی و مطبوعاتی” از آن یاد کرده بر گردن فعالان سیاسی و مطبوعاتی است.
منتقدین آیا حق ندارند که بگویند و به دنیا اعلام دارند که بعد از گذشت ۳۱ سال از تصویب قانون اساسی، عدم تعریف جرم سیاسی و عمل نکردن به آن چه قانون خواسته به این دلیل است که منتقدین حکومت را بتوان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تشویش اذهان عمومی” و عناوین دیگری از این قبیل دستگیر کرده و به زندان انداخت.
دومین نکته در سخنان سخنگوی قوه قضاییه در مورد کمک معیشتی به خانوادهٔ زندانیان سیاسی است که به عقیده حجت الاسلام اژه ای در برخی از موارد می تواند جرم باشد. لازم به ذکر است که مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل و یا ترک فعلی، جرم محسوب نمی شود مگر آن که به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
این اصل، صراحتاً در قوانین ایران (ازجمله در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی)، نیز بیان شده است. اصل ۱۶۹ قانون اساسی می‌گوید: “هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمیگردد.” ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، نیز بیان میدارد، “ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میگردد.”
کمک به خانوادهٔ یک مجرم (در فرضی که زندانی سیاسی را مطابق نظر سخنگوی قوه قضائیه مجرم بدانیم، که به شوخی نزدیک است)، در هیچ یک از قوانین ایران از جمله قانون مجازات اسلامی، جرم نیست و به همین دلیل مستوجب مجازات شناخته نشده. علاوه بر آن، از مصادیق معاونت در جرم نیز، نمی‌‌تواند باشد چرا که معاونت در جرم، تعریف و مصادیق خاصی دارد که به صراحت در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، بیان شده است. ماده ۴۳، در باب معاونت در جرم، بیان می‌کند: “اشخاص زیر، معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند :
۱. هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیلهٔ دسیسه و فریب و نیرنگ، موجب وقوع جرم شود.
۲. هر کس با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را، با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳. هر کس، عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.”
“کمک به خانوادهٔ زندانی” در هیچ یک از موارد نیست زیرا کمک به خانوادهٔ زندانی سیاسی زمانی صورت می‌گیرد که فردی از نظر حکومت مرتکب جرم شده و دستگیر و زندانی شده باشد، لذا کمک به خانواده‌ای که سرپرست خود را از دست داده است. این شخص یا اشخاص نه از مصادیق تحریک به ارتکاب جرم هستند و نه باعث تسهیل وقوع عملی که قبلا اتفاق افتاده است.
در نتیجه، پاسخ حجت الاسلام محسنی اژه ای، تنها حاوی یک پیام است بدون آن که بار حقوقی و قضائی داشته باشد: هر منتقدی را که بخواهیم دستگیر می‌کنیم، در اختیار مأمورین امنیتی قرار می‌‌دهیم و سپس به هر میزانی که لازم باشد در زندان نگاه می داریم و کسی هم حق ندارد حتا به خانوادهٔ وی که در اثر از دست دادن سرپرست، در تنگنای مالی قرار گرفته اند، کمک کند. بلکه، آنقدر باید خانوادهٔ او سختی بکشد تا دیگر حتا اندیشهٔ دفاع از حقوق بشر و اطلاع رسانی، به مخیله شهروندی هم خطور نکند و سرها همه در گریبان و تنها به دنبال تامین معأش خانوادهٔ خویش باشد.
این برداشت ممکن است در ذهن دیکتاتورها سابقه داشته باشد یا در باشگاه خودکامگان هوادارانی بیابد اما مشکل بتوان آن را از یک مقام قضائی پذیرفت. جناب اژه ای در مقام سابق خود در وزارت اطلاعات، آن هم در جلسات توجیهی برای همکاران ممکن است از این سخنان بگویند و توجیهی باشد برای حفظ حکومت و پشیمان کردن مخالفان از مخالفت. اما در میان شهروندان، و برابر اذهان عمومی چنین ظلمی معمولا بی جواب نمی ماند.
بخشی از عبرت گیری از رویدادها همین است که مراقب باشیم ادعاها از حدود نزدیک به قانون عبور نکند.