رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در پی نخستین فاز طرح تحول اقتصادی خود، که کسی تا کنون از تمامیت آن اطلاعی نیافته، پرسشنامه هایی را شتابزده میان خانوارهای ایرانی تقسیم کرد تا به دنبال آن تصمیم گیرد به چه کسی، چه مقدار به طور مستقیم یارانه نقدی دهد.
گفتنی است که در حال حاضر دولت سالانه 700 هزار میلیارد ریال یارانه به مردم جامعه تزریق می کند (اطلاعات بین المللی، 7 آگوست 2008، به نقل از سردار یدالله جوانی، مسئول اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه). به بیان دیگر هر ایرانی ماهانه 7 هزار تومان در سال 1386 و حدود 8 هزار و 500 تومان در سال 1387 یارانه برای آرد نانوایی، شیر، دارو، روغن، و قند و شکر کالا برگی است (همشهری سه شنبه 1 مرداد 1387، به نقل از همایون بهزادی فر، مدیر کل دفتر تلفیق بودجه وزارت رفاه). حال قرار است با اجرای این طرح همه به یکسان یارانه دریافت نکنند.
این اقدام دولت با انتقادهای بسیاری حتی از سوی مسئولین نهادهای رسمی خود کشور روبرو شد، که از آن جمله می توان اشاره کرد به : مفهوم خانوارهای آسیب پذیر چیست؟ با توجه به دست کم بیست میلیون نفری که به گواهی بسیاری زیر خط فقر می زیند، با چه میزان از نیازمندی، می توان واجد شرایط دریافت یارانه شد؟ خانواده های نداری که تا کنون عزت نفس نگه داشته اند و با سیلی صورت سرخ کرده اند، زین پس باید چه کنند؟ با توجه به آنکه نیازمندی معمولا با بی یا کم سوادی همراه است، افراد آسیب پذیر کم سواد چگونه خواهند توانست، آن طور که باید و شاید این پرسشنامه های پیچیده را پاسخ گویند؟ درست شبیه همان پرسشنامه هایی که برای سهام عدالت پخش شده بود و شماری از افراد به دلیل زحمت و ناتوانی در پاسخگویی، عطای سهام را به لقای آن بخشیدند.
اما تمامی این انتقادات، با وجود ایرادهای اساسی که به طرح تقسیم یارانه های نقدی می گیرند، وجه مشترکی نیز با آن دارند و آن قبول فلسفه وجودی توزیع یارانه های نقدی برای رویارویی با مشکلات کنونی اقتصاد در کشور است. گیرم اجرای بهینه آن را با مدیریت و روش دیگری می پسندند.
اما نکته این جاست که توزیع یارانه نقدی از بنیان و ریشه نادرست است و اجرای آن نه تنها گره ای از کلاف سردرگم اقتصادی ایران نمی گشاید، بلکه حتی بر مشکلات موجود بازهم خواهد افزود. چطور؟
علت اصلی آن است که اندیشه راهنمای طرح توزیع یارانه های نقدی، همچون تمامی طرح های اقتصادی نظام از آغاز تا کنون، در پی دهش صدقه و اعانه به تقاضاست و عرضه را یک باردیگر به فراموشی می سپرد. بدین ترتیب با اجرای چنین طرحی، بازهم همچون گذشته مسکن دو روزه ای به دستمزدبگیران و نداران، که بخش آسیب پذیر تقاضا هستند، داده خواهد شد و پس از چندی دوباره همان دور باطل شوم تکرار خواهد شد: افزایش قیمت ها، ناتوانی بخش وسیعی از مردم در برآوردن نیازها به ویژه در زمان رکود و بیکاری، تنش های اجتماعی و بازهم پند و اندرز نیک اندیشان نظام که ای دولتیان به حال مردم برسید، و سرانجام بازهم مسکنی چند روزه و فرصت دادن به انباشت مشکلات.
درک این مسئله دشوار نیست. اگر به دنبال اجرای این طرح، کسانی یارانه نقدی دریافت نکنند، چون دارا هستند و توانایی مالی دارند، پس لابد به هر حال خواند توانست، ولو گران تر، کالاهای مورد نیاز خود را بخرند. در نتیجه اگر عرضه ثابت باشد، همان مشکل پیش از توزیع نقدی یارانه دوباره چهره خواهد نمود: تقاضای افزون بر عرضه باعث خواهد شد که قیمت ها دوباره افزایش یابند و دوباره همان دور باطل که شرحش رفت.
تازه چه کسی اطمینان می دهد “توانمندانی” که یارانه دریافت نکرده اند، بهای خدمات و کالاهای خود را افزایش ندهند و در زمینه های دیگری “نداران” را باز دچار مشکل قدرت خرید ناکافی نسازند؟ چه کسی ضمانت می دهد که واجدین شرایط، یارانه های دریافتی را خرج نیازهای اساسی خود کنند و مثلا آن ها را هزینه این یا آن کالا و خدمات “غیر ضروری” نکنند. اگر چنین کنند، آیا از دریافت یارانه های بعدی محروم خواهند شد؟
برون رفت ایران از مشکلات اقتصادی جز از راه آزاد سازی عرضه شدنی نیست. اما با توجه به سودهای کلانی که رانت خواران از شرایط کنونی و موقعیت مستمندانه تقاضاگران می برند و دژهای مستحکمی که در هر نهاد کشور ساخته اند، فروپاشاندن انحصارات و میدان دادن به رقابت آزاد میان کارآفرینان کاری به نهایت مشکل است و به نظر نمی رسد در خورند رئیس جمهوری باشد که با وجود اشاره به مبارزه با رانت خواری و مهرورزی با مردم، بزرگ ترین امتیازها را بدون رقابت و مناقصه به هم قطاران خود می بخشد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، یعنی فرادستی انحصارگران و تنگناهای عرضه، کمک و یارانه به مشتری و مردم، حکم تریاکی است که به معتاد دردمند دهند. اما فردا که شد و صبح خمار، معتاد دوباره دچار همان درد خواهد و همان فریاد. بازهم همان تریاک؟