کریم لاهیجی
یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، پیشرفت های دیپلماتیک وی که به عنوان نقطه مقابل محمود احمدی نژاد شناخته می شود، نباید باعث شود که نبود تحول در بخش حقوق بشر را نادیده انگاریم.
دیپلمات ها شادمان اند. یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، روابط بین ایران و وزارت خارجه های کشورهای غربی [تقریباً] دوستانه شده است. حسن روحانی که گاهی به عنوان “اصلاح طلب” مورد ستایش قرار می گیرد، در بسیاری از روزنامه ها به عنوان نقطه مقابل احمدی نژاد، که به اظهارات جنگ طلبانه و یهودستیز علاقه مند بود، معرفی می شود. روحانی با کمک مشاوران نسبتاً مطلع اش، بلافاصله پس از انتخابات، گفتگوهای گسترده ای را درباره برنامه هسته ای ایران آغاز کرد تا گامی به سوی رفع تحریم هایی که به شدت بر اقتصاد ایران فشار وارد کرده برداشته باشد.
به گفته محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفتگوهای هسته ای که در ژنو دنبال می شود، بی شک “سخت” هستند، اما پیش می روند؛ همان طور که مباحثات با آژانس بین المللی انرژی اتمی که مجدداً اجازه یافته از “سایت های حساس” ایران بازدید کند پیش می روند. پیشرفت این مذاکرات و گرم شدن چشمگیر روابط با ایالات متحده به شکلی گسترده توسط رسانه ها پوشش داده شد و گفتگوی تلفنی بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۳ به عنوان نقطه عطفی در روابط بین المللی مورد ستایش قرار گرفت. این بهبودی در روابط به دنبال انتصاب حمید ابوطالبی، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل که مظنون به مشارکت در بحران گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در ایران در سال ۱۹۷۹ است، کمی لطمه دید.
فضای دیپلماتیک کنونی برای جامعه بین المللی کافی بود تا در آستانه سالگرد انتخاب روحانی، رأی تأیید خود را برای رییس جمهوری ایران صادر و با کاهش تحریم ها موافقت کند. حتی بحران سوریه، با وجود حمایت ایران از حکومت بشار اسد نتوانست مانعی جدی برای بازگشت ایران به نزد جامعه بین المللی شود. جامعه بین المللی همچنین چشم هایش را بر وضعیت حقوق بشر در ایران بسته و این درحالی است که ماهیت واقعی حکومت تهران با تصویر مدارا و اعتدالی که رییس جمهوری از آن در رسانه های بین المللی ترسیم کرده تفاوت فاحشی دارد.
اعدام، شکنجه و زندان همچنان ادامه دارد
ستایش از موفقیت های دیپلماتیک رییس جمهور ایران به معنای فراموش کردن وضعیت داخلی این کشور است، زیرا از زمان خروج محمود احمدی نژاد تغییرات بسیار کمی در این حوزه انجام شده است. موج امیدی که با پیروزی حسن روحانی به وجود آمد، نه تنها در پیشرفت مشخص و ملموسی بازتاب نیافته، بلکه اعدام، شکنجه و زندان در ایران امروز به همان میزان رایج است که در دوره احمدی نژاد بود. وعده های متعدد انتخاباتی روحانی درخصوص حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات، و آزادی گردهمایی تحقق نیافته اند.
حقِ داشتن محاکمه عادلانه به شکلی سیستماتیک مورد نقض قرار می گیرد و دادگاه ها به شکلی روزافزون به صدور حکم های اعدام، اغلب برای قاچاق مواد مخدر، دست می یازند. هزاران نفر ـ از جمله بسیاری از اعضای اقلیت های قومی و مذهبی مانند بلوچ ها، کردها و عرب ها ـ در ایران در راهروهای مرگ زندان ها بسر می برند. علی رغم عدم شفافیت و نبود آمار رسمی و علنی اعدام، حکم های اعدام زیادی به اجرا گذاشته می شوند و بسیاری از آنها نیز در انظار عمومی اجرا می شود. سال ۲۰۱۳ با بیش از ۷۰۰ اعدام، ازجمله اعدام حداقل ۸ نوجوان، یک رکورد به شمار می رود و به نظر می رسد که همین رویه در سال ۲۰۱۴ نیز دنبال می شود، چرا که از آغاز سال تاکنون بیش از ۳۳۰ حکم اعدام، ازجمله اعدام حداقل ۷ نوجوان به اجرا درآمده است.
آزادی چند زندانی در سپتامبر ۲۰۱۳، از جمله همکار ما نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و گیرنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲، نباید توجه جامعه بین المللی را از این واقعیت دور کند که زندانیان عقیدتی بسیاری همچنان در حبس بسر می برند و دستگیری ها نیز همچنان ادامه دارد. امروز تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران کمتر از ۱۰۰۰ نیست و دو تن از آنان، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده، از اعضای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر هستند. از دیگر مدافعان حقوق بشر می توان از بهاره هدایت،محمد صدیق کبودوند و رضا شهابی زکریا نام برد. بیش از ۱۳۰ پیرو آیین بهایی تنها به علت عمل به دین خود در زندان بسر می برند و در حدود ۵۰ نوکیش مسیحی، ده ها درویش و مسلمان اهل سنت نیز، به دلیل اعتقادات دینی شان در زندان ها هستند. بسیاری از زندانیان در زندان های اوین و رجایی شهر بسر می برند و متحمل همه نوع شکنجه و بدرفتاری می شوند.
برخلاف وعده های انتخاباتی روحانی، آزادی مطبوعات نیز همچنان مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. شماری از نشریات، ازجمله نشریات اصلاح طلب مانند “آسمان”، “قانون”، و “بهار” توقیف شده یا به روش های دیگر از انتشار بازمانده اند. انجمن صنفی روزنامه نگاران که فعالیت اش پس از انتخابات ۱۳۸۸ ممنوع شد، هنوز اجازه بازگشایی نیافته است. سرکوب اعتراض های اجتماعی به بالاترین سطح رسیده و به دستگیری بسیاری از فعالان سندیکایی انجامیده است.
در حیطه کنترل رهبر
اینکه بخواهیم صرفاً حسن روحانی را مسؤول سرکوب های امروز در ایران بدانیم، کمی اغراق آمیز است. وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و دانشگاهیان متحمل فشار زیادی از سوی حکومت انعطاف ناپذیر و ناتوان از تغییر هستند. این حکومت به طور عمده تحت کنترل آیت الله خامنه ای قرار دارد که ارباب واقعی حکومت است. رهبر که درواقع سرپرست سه قوه حکومت، به ویژه قوه مجریه است، هرگز دشمنی خود را با تغییر سیاسی انکار نکرده و فضای محدودی را نیز برای فعالیت رییس جمهور جدید باز گذاشته است. قوه قضاییه که تنها در مقابل خامنه ای پاسخگوست، دلیلی برای تغییر سیاست های خود در مورد آزادی های عمومی نمی بیند. صلاحیت نمایندگان مجلس نیز به صورت “پیش گزینش” توسط شورای نگهبان انجام می شود؛ مجمعی به شدت محافظه کار که نیمی از اعضای آن منصوب رهبر هستند و نیمی دیگر دست چین قوه قضاییه او.
بنابراین، حسن روحانی به تنهایی مسوؤل عمیق تر شدن بن بست های سیاسی و اقتصادی کشور نیست. در عین حال، او برای تغییر بعضی از سیاست های سرکوبگرانه اختیاراتی نسبی دارد، ولی از این آزادی عمل چندان استفاده نکرده است. وعده های انتخاباتی او برای کاهش سانسور در رسانه ها و صدور مجوز برای فعالیت های آزادانه تر سندیکاها در محدوده اختیارات وی قرار دارند، ولی هنوز تحقق نیافته اند.
علی خامنه ای با اعلام تردیدش درخصوص توافق با دولت های غربی در زمینه پرونده اتمی، عرض اندام کرده و در عمل با حسن روحانی، که برای احیای اقتصاد ایران به شدت بر این گفتگوها اتکا کرده، وارد کشمکش شده است. اگر روحانی، جدا از نمایش بزرگ دیپلماتیک سال اول ریاست جمهوری اش، واقعاً می خواهد یک دوران ریاست جمهوری موفقیت آمیز را پشت سر بگذارد، نه تنها باید به رفع تحریم ها و احیای اقتصادی دست یابد، بلکه باید از اهرم قانون اساسی (هرچند غیردمکراتیک) و کمی مشروعیت که از مردم ایران در انتخابات سال گذشته دریافت کرده برای هدایت رژیم در جهت احترام به اساسی ترین حقوق بشر مردم ایران استفاده کند. این وعده و وظیفه ای است که او هنوز به آن عمل نکرده است.
منبع: لیبراسیون، ۱۴ ژوئن
