در دنیای امروز تبعیض نژادی با فرم های ارزشی و اخلاقی در تضاد است. از این رو جامعه جهانی تبعیض نژادی را نمی پذیرد. این داوری جهانی که منجر به واکنش های بازدارنده در برابر آثار بازمانده از تبعیض نژادی می شود، نمی تواند تبعیض جنسیتی را نادیده بگیرد. به خصوص که در جوامع با اکثریت مسلمان تبعیض جنسیتی جدی است و حساسیت جهانی را مطالبه می کند. ایران کشوری است که نظارت جهانی بر روند تحولات و مبارزات حقوق زن در آن ضروری است. برای این ضرورت دلایل مشخص وجود دارد.
ایران در مبادلات بین المللی جایگاه مهمی دارد. برای کشوری با یک چنین اهمیت مبادلاتی، منطقی است اگر خواست جهان این باشد که در ایران ثبات وجود داشته باشد. اما ثبات در شرایط امروزی جهان به رفتار، مطالبات و عملیاتی که دولت انجام می دهد ختم نمی شود. ثبات فقط با واکنش های جهانی نسبت به دولت ها ایجاد نمی شود. بلکه ثبات کشوری با اهمیت ایران فقط از طریق توجه نسبت به درخواست ها و نیازهای جامعه و مردم ایران، آن هم به صورت تداوم یافته قابل دسترسی است. به سخن دیگر رفتار واکنشی جامعه جهانی نسبت به دولت ایران که بر پایه رفتار دولت ایران و مطالبات دولت ایران انتخاب می شود تنها عامل تعیین کننده ثبات نیست. ضروری است جامعه جهانی با هدف ایجاد ثبات در ایران مطالبات و نیازهای ایرانیان را در مرکز توجه خود قرار دهد.
دولت ایران در خلاء زندگی نمی کند. به طور کلی دولت در مبادلات بین المللی است که تعریف می شود، نه در خلاء. در نتیجه همه آن ارتباطاتی که دولت را در سطح بین المللی (دولتی یا غیر دولتی) تعریف می کند باید مسأله نقض حقوق بشر در ایران را متذکر شده و نسبت به آن حساسیت نشان داده و درخواست بهبود آن را مطرح کند. جلب این حساسیت خواسته اساسی مردم ایران است، مردمی که البته حمله خارجی یا اقدام به براندازی توسط نیروهای خارجی را به شدت رد می کنند و تحریمها پیاپی بر مشکلات روزمره آنها برای امرار معاش می افزاید. در نتیجه، مردم زیر فشار این درجه از گرفتاری آمادگی ندارند تا به صورت همه جانبه و صلح آمیز به فعالیتهای اعتراضی بپیوندند.
یکی از ویژگی های مشخص نقض حقوق بشر که صورت سیستماتیک به خود گرفته نقض حقوق بشر در حوزه جنسیت است. در ایران قوانین نسبت به زنان به صورت صریح و روشن تبعیض آمیز است. قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان فراگیر است و همه زنان از همه لایه ها و طبقات اجتماعی زیر فشار این قوانین “سلامت روانی” از دست می دهند. از آن بیش، تندروهای اسلامی به همین قوانین تبعیض آمیز هم رضایت نداده و با برخوردهای کنترل کننده بر محدودیت ها و مشکلات زنان می افزایند. طرح امنیت اجتماعی که مراحلی از آن به اجرا گذاشته شده و مراحل دیگری در آینده اجرایی خواهد شد متمرکز است بر اعمال فشار نسبت به زنان در خیابان ها و محافل عمومی.
بهانه اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط دولت حفظ اخلاق و سلامت جامعه است، حال آن که این طرح به روشنی بر سلامت روانی جامعه صدمه زده و فضای رعب و وحشت را به خصوص برای زنان جوانی که از خانه خارج می شوند به شدت ناامن ساخته است. چگونه می شود به طرحی که مبنای آن ایجاد ناامنی برای نیمه ای از جمعیت است نام و عنوان “امنیت” بدهند و با این عنوان ساختگی بر آن مشروعیت ببخشند. آیا وقتی اهرم های سرکوبی به اندازه ای بر ضد زنان زیاد می شود که یک کشور را از سایر کشورهای مسلمان و سختگیر مانند عربستان سعودی هم متمایز می کند، جامعه جهانی حق دارد در برابر موضوع سکوت اختیار کند؟ این شیوه از شدت عمل در دیگر جوامع با اکثریت مسلمان به اجرا گذاشته نمی شود و ایران از حیث برخورد با زنان چهره خاص خشونت آمیزی به خود گرفته است. بی اعتنایی جامعه جهانی یا کم اعتنایی آن نسبت به موضوع، ثبات را در ایران در هم می ریزد. هرچند جامعه جهانی مسائل خاصی مانند مسائل هسته ای را با دولت ایران حل کرده باشد. در این فرض نظر به این که خواسته ها و مطالبات مردم ایران از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته می شود، ثبات با مفهوم دقیق و همه جانبه آن در ایران تحقق نمی یابد. ثبات به زبان رایج دیپلماتیک عبارت است از به رسمیت شناخته شدن یک دولت از سوی جامعه بین الملل. اما ثبات سیاسی در صورتی برای یک دولت دست یافتنی می شود که توانسته باشد نیازهای اساسی اتباع خود را تأمین کند. لذا جامعه جهانی هرگاه بخواهد برای یک دولت ثبات ایجاد کند نمی تواند منحصرا نیازهای آن دولت را مورد توجه قرار دهد و نمی تواند نیازهای اتباع آن دولت را به فراموشی بسپارد. توجه انحصاری جهان به خواسته های دولت ایران و غفلت از نیازهای مردم ایران هرگاه ثبات سیاسی را تأمین کند، آن ثبات شکننده و آسیب پذیر است. مطالبات و نیازهای مردم چنانچه از سوی جامعه جهانی مورد اعتنا قرار گیرد ثبات به صورت اطمینان بخش و پایدار ایجاد می شود.
موضوع سرکوبی زنان ایرانی از دیدگاه های دیگر هم در جهان شاخص شده است. در ایران سطح اعتراض زنان بسیار بالا رفته و کمپین برای برابری و الغاء قوانین تبعیض آمیز فعال شده است که سرکوبی گسترده زنان را به دنبال داشته است. درجات سرکوبی برای کمپینی که فقط به زنان اطلاع رسانی می کند و امضا آن ها را با هدف ارائه به نهادهای قانون گذاری کشور جمع آوری می کند، بسیار نگران کننده است. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجتماعات صلح آمیز را اجازه داده است (اصل 27). رفتار نیروهای پلیسی و قضایی با اجتماعات و حرکتهای مسالمت آمیز زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض آشکار قرار گرفته است.
آمارها حاکی است طی یک سال و چند ماه گذشته نزدیک به پنجاه نفر در ارتباط با خواست برابری زنان را بازداشت کرده اند و زنان بازداشت شده عموما اعضاء کمپین یک میلیون امضا بوده اند که در جاهای مختلف حتی در خانه ها و محافل خصوصی به اتهام جمع آوری امضا بازداشت شده اند. بازداشت ها چهار ماه از آغاز به کار کمپین شروع شده و نخستین بازداشت در محل مترو تهران انجام شده است. همچنین آن چه سرکوبی زنان عضو کمپین را که با اعتراض مسالمت آمیز در صحنه فعالیت اجتماعی حق طلبانه ظاهر شده اند شاخص می کند این است که مراجع قضایی کشور اغلب بر آنها اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان با هدف تحقق بخشیدن به انقلاب نرم و مخملی وارد ساخته و برخی مقامات امنیتی و سیاسی حق طلبی مسالمت آمیز زنان را بخشی از سیاست های سلطه جویانه امپریالیستی که توسط زنان ایرانی به اجرا گذاشته شده اعلام کرده اند.
این شکل از سرکوبی باید توسط جامعه جهانی به بحث گذاشته بشود و عوامل خارجی که مرتبط با سیاستهای تحریم بر ضد ایران هستند با واقعیات امروز ایران رابطه برقرار کنند. همچنین قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان ایرانی که اعتراض نسبت به آن به صورت وسیع داخل و خارج ایران شکل گرفته در خور آن است تا متناسب با اصول حیاتی حقوق بشر مطرح بشود. قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان در ایران یکی دوتا نیست. قوانین ناظر بر طلاق به نفع مردان تبعیض آمیز است. خشونت دولتی نسبت به زنان صورت قانونی به خود گرفته و مثلا حجاب اجباری را در بر می گیرد که مجازات متخلفین حبس و جزای نقدی است. قتل زنان به بهانه حفظ شرافت موجبات برائت جانی از مجازات های در خور قتل را فراهم می سازد. زنان از 9 سالگی وارد قلمرو مسئولیت جزایی می شوند و مردان از 15 سالگی. خون بهای زنان نصف مردان است. همچنین دیه نقص عضو زنان نصف موارد مشابه نسبت به مردان است. همین درجه از بی مبالاتی قانونگذار با هدف تخفیف ارزش و شئون انسانی زنان به اندازه کافی نگران کننده است و به غرور و منزلت انسانی زنان در ایران صدمه زده و سلامت روانی آنها را به شدت به مخاطره افکنده است. در 22 سالی که نویسنده این یادداشت در جمهوری اسلامی به کار وکالت دعاوی اشتغال داشتم شاهد بر موارد متعددی از صدمات روانی بودم که زنان و دختران به لحاظ احساس ناامنی به آن مبتلا می شدند. شاهد بر مواردی بودم که حتی در قتل های غیر شرافتی که ضمن آن مردان زنان خویشاوند یا غیر خویشاوند را به قتل می رساندند، قاضی به موادی از قانون مجازات اسلامی استناد می جست که اصلا با قوانین ناظر بر قتل های شرافتی مانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی ارتباط نداشت. اما قاضی از آن قوانین ضد حقوق بشری کمک می گرفت تا جانی را که مرد بود و زنی را به قتل رسانده بود از مجازات سخت برهاند. قاضی به اندازه ای جانی را مورد حمایت قرار می داد که خون مقتوله هدر می رفت. در این پرونده ها قاضی استدلال می کرد جانی تصور می کرده زن دارای فساد اخلاق است و لذا به تصور قاتل، زن مهدورالدم بوده است. سپس رأی صادر می شد بر این که نمی توان جانی را قصاص کرد! ( نگاه کنید به ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی)
این نمونه ها فراوان است که مجموعه آن نشان از رنج و درد غیر قابل جبرانی دارد که زنان ایرانی حدود سه دهه است بار آن را به تنهایی به دوش می کشند و هنوز جامعه جهانی آن گونه که سزاوار است با زنان ایرانی همدردی نکرده است. نگاهی به پرونده “قتل های محفلی” در کرمان که آقای نعمت احمدی وکالت شاکیان پرونده را به عهده داشت و پیاپی پیرامون آن اطلاع رسانی می کرد در مراحل طولانی رسیدگی به خوبی نشان داده که در برخی موارد قضات ضمن رسیدگی به این پرونده با اغماض و محبت با جانیان برخورد کرده اند. این برخوردهای غیرعادله که متأسفانه اغلب به استناد قوانین داخلی ایران صورت می پذیرد نمونه نگران کننده ای است از نادیده گرفتن حق حیات مردم به خصوص زنان.
مطالبات و اعتراض های زنان نسبت به وضعیت غیر منصفانه ای که در آن قرار گرفته اند خاص جوامع غربی نیست. این یک مسأله شمالی یا غربی نیست. در تمام آسیا، آفریقا، امریکای جنوبی و خاورمیانه زنان کاملا درگیر مبارزات با هدف رفع ظلم از خود شده اند. نمی توان یک مرزبندی اسلامی و غربی پیرامون موضوع قائل شد و نمی توان حق مبارزه برای برابری را به بهانه مسلمان بودن از آحاد انسانی سلب کرد. همچنین نمی توان زنان ایرانی را از ترس احتمال حمله نظامی غرب از حق طلبی منع کرد. اما ضروری است مردم ایران با تأکید بر این که حمله و هجوم نظامی مضر به حال آنهاست و بر مشکلات ایرانیان می افزاید، جامعه جهانی (شرق و غرب، شمال و جنوب) را از آن منع کنند و هم زمان جامعه جهانی را متوجه تنهایی زنان ایرانی در کارزار بزرگ برای مطالبات انسانی شان نموده و از آنها حمایت مطالبه کنند.
مبارزاتی که انتظارش می رود خوشبختانه به صورت بسیار محدود هم اکنون آغاز شده و قطعنامه شورای دولتی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از اقدامات اخیر دول اروپایی بر پایه ضرورتی صادر شده که احساس می شود. به خوبی روشن است که این واکنش های جهانی هنوز در حدی نیست که به مطالبات مردم ایران جواب بدهد. قطعنامه اخیر ضمن اعلام اعتراض نسبت به اعدام های متعدد در ایران متقاضی پایان دادن به سنگسار و اعدام زیر 18 ساله ها شده است. این هشدارها هر چند به هنگام است و گویای این واقعیت است که جامعه جهانی به تدریج دارد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را در مرکز توجه قرار می دهد، اما کافی نیست. به خصوص وقتی واکنش های جهانی مقایسه می شود با شکل های گوناگون اعتراض که در ایران وجود دارد، یا مقایسه می شود با این واقعیت که با وجود انواع سرکوبی و در فضایی به شدت خطرناک، ایرانیان صدای اعتراض خود را همچنان به گوش جهانیان می رسانند. به خوبی روشن است که واکنش جهانی متناسب با این درجه از خطر کردن مردم ایران برای اعلام مطالباتشان نیست. هدف از تداوم اعتراض مردم ایران در جنبش های گوناگون مدنی این است که جامعه جهانی متوجه درجات آن شده و نسبت به مطالبات و نیازهای مردم ایران واکنش مناسب نشان بدهد. تا زمانی که جامعه جهانی فقط متوجه و متمرکز بر عملکرد دولت ایران در زمینه هایی مانند انرژی هسته ای و مانند آن است، در ایران ثبات ایجاد نخواهد شد. زیرا تحقق ثبات مستلزم آن است که دولت ایران زیر فشارهای صلح جویانه بین المللی به این نتیجه برسد که ناگزیر است در رفتار خود نسبت به شهروندان تجدید نظر بر پایه ضوابط جهانی حقوق بشر را بپذیرد. این اجبار و ناگزیری هنگامی احساس می شود که دول اروپایی و ژاپن با حجم بالای مبادلات تجاری که با دولت ایران دارند بتوانند پافشاری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را انتخاب کنند. یک چنین امیدواری با وجود تأکید اروپا بر تحریم ایران که اقدامی واکنشی و انتقام جویانه است به نتیجه نمی رسد زیرا تحریم اقتصادی از امکانات بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران می کاهد. آمریکا به لحاظ آن که با ایران رابطه عادی دیپلماتیک ندارد و از روابط تجاری هم بین دو کشور طبعاً خبری نیست به اندازه اروپا که در تمام 30 سال اخیر در ایران سفارتخانه داشته و از روابط تجاری و فرهنگی با ایران بهره ها برده است نمی تواند در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیر گذار بشود.
ایرانیان انتظار دارند که که نیازها و مطالبات آنها در زمینه حقوق بشر تبدیل به یک بحث رایج جهانی شده و نهادهای مدنی و سیاسی در سطح جهان (نه فقط در غرب) هشدارها، توصیه ها و تأکیدهای خود را بر ضرورت مراعات اصول حقوق بشری توسط دولت ایران پیاپی تکرار کنند و موضوع را مسکوت نگذارند. رسانه های غرب در این باره مسئولیت بزرگی به عهده دارند که در حال حاضر از آن غفلت می کنند. رسانه های غرب به مسئولیت خود برای اطلاع رسانی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران کمتر می پردازند و آنرا فدای تبلیغات سیاسی کرده اند که متمرکز می شود بر بحران هسته ای و منحصراً خبرهای مرتبط با آن را پوشش می دهند. تداوم رویه دولتها و رسانه های غرب حتی اگر به رفع پاره ای منازعات دولت ایران با دول خارجی بیانجامد و وانمود بشود که در ایران ثبات سیاسی دلخواه ایجاد شده است این ثبات شکننده و آسیب پذیر است. از آن رو که تأکید بر نیازهای مردم ایران از سوی جامعه جهانی صورت نگرفته و به بحث و گفت و گو پیرامون مطالبات دولت ایران اکتفا شده است.