چهار روز از زمانی که وزارتخانه های اطلاعات و کشور خبر از دستگیری تروریست های عامل بمب گذاری کانون رهپویان وصال شیراز داده اند می گذرد. طی این مدت، هیچ کسی در مجلس و دستگاه های نظارتی، از دولت در مورد دروغ های قبلی آن، مبنی بر این که انفجار شیراز در نتیجه بمب گذاری نبوده است، توضیخ نخواسته. تنها توضیح دو وزیر امنیتی دولت راجع به علت انتشار اطلاعات دروغ نیز (این که اشاعه اکاذیب، با هدف رد گم کردن و دستگیری آسان تر تروریست ها انجام شده) نه تنها انتقادی را به دنبال نداشته، که تمجید برخی رسانه های محافظه کار و حتی رییس قوه قضاییه از نهادهای امنیتی را موجب شده است.
البته، قابل فهم است که دستگاه امنیتی یک کشور، برای دستگیری آسانتر افراد تحت تعقیب خود، از اعلام زود هنگام برخی اطلاعات یا یافته هایش خودداری کرده و در این مورد سکوت اختیار کند. اما آیا این رفتار هم طبیعی است که دستگاه های ارشد امنیتی با صدور بیانیه رسمی به بیان اطلاعاتی بپردازند که آنها را کذب می دانند؟ فراموش نکنیم که اطلاع رسانی دروغ در مورد علت انفجار شیراز، نه فقط به وسیله اظهارات مقام های امنیتی، که در قالب صدور بیانیه رسمی از سوی “شورای امنیت کشور” صورت گرفته است.
البته در همه جای دنیا، دستگاه های امنیتی در موارد مختلف دروغ گفته و می گویند، و از این جهت، مسوولان امنیتی ایران در خصوص انفجار شیراز اقدام محیر العقولی انجام نداده اند. اما تفاوت شگفت انگیز عمل اخیر آنها با عرف دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی آن است که در سایر نقاط دنیا، دستگاه های اطلاعاتی حداقل هنگام انتشار اطلاعات غلط “وانمود می کنند” که دروغ نمی گویند یا نمی خواسته اند دروغ بگویند. به عبارت دیگر، این اصل را پذیرفته اند که نباید به عنوان دستگاهی که از قصد دروغ می گوید شناخته شوند و در نتیجه، در پی انتشار اطلاعات نادرست، آن را ناشی از اطلاعات ناکافی یا اشتباه تلقی کرده یا سکوت پیشه می کنند. اما این که اطلاع رسانی نادرست انجام دهند و سپس با خونسردی اعلام کنند که دروغ گفتیم چون مصلحت دیدیم دروغ بگوییم، “گاف” بزرگی است که حتی خودسرترین دستگاه های امنیتی نیز، به راحتی به آن تن نمی دهند.
آنچه ابعاد ارتکاب چنین “گافی” را در سیستم امنیتی ایران بزرگ تر می کند، شدت و دفعات تکرار آن است. این واقعیت، آنچنان برجسته است که گزاف نیست اگر بگوییم تقریباً هر مورد “اطلاع رسانی” امنیتی دولت اقای احمدی نژاد، شائبه نادرست بودن اطلاعات منتشر شده را به دنبال داشته است.
فراموش نکرده ایم که در پی بمب گزاری های بهمن ماه 84 در اهواز، وزیر کشور آقای احمدی نژاد، به سرعت به مصاحبه مطبوعاتی پرداخت و عاملان بمب گذاری را وابسته به انگلستان معرفی کرد. اما در پی درخواست لندن مبنی بر ارائه شواهد این اتهام، هیچ مدرکی منتشر نشد و حتی وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد “دخالت انگلیسی ها” حاضر نشد ادعای وزیر کشور را تایید کند و به این گفته بسنده کرد که: “وقتی پرونده به دادگاه رفت مشخصات دقیق اعلام خواهد شد”، که البته بعدها نیز هرگز چیزی در اثبات گفته های وزیر کشور اعلام نگردید.
مورد مشابه جنجالی تر، زمانی بود که 15 نظامی انگلیسی به خاطر ورود به قلمرو آبی ایران دستگیر شدند و دستگاه های نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی صراحتاً از “جاسوسی نظامی” آنها علیه ایران سخن گفتند (و از قضا شواهدی نیز وجود داشت که احتمال جاسوسی این نظامیان در ایران را تقویت می کرد)، اما به فاصله چند روز تمام این نظامیان با بدرقه رسمی رییس جمهور و وزیر خارجه ایران آزاد شدند و پس از دریافت هدایای دولتی طی مراسم رسمی، به کشور خود بازگشتند. در نتیجه، مجدداً این سوال بی پاسخ در سطح افکار عمومی باقی ماند که آیا اساساً اتهام “جاسوسی نظامی” مقامات جمهوری اسلامی علیه این 15 انگلیسی تا چه حد می توانسته صحت داشته باشد؟ و مگر در کجای دنیا جاسوسان نظامی را بعد از چند روز بازداشت، همچون قهرمانان ملی آزاد می کنند؟
و باز هم یک نمونه جنجالی دیگر از انتشار رسمی اتهامات امنیتی توسط مقام های ارشد امنیتی دولت نهم، مورد “حسین موسویان” بود که توسط وزیر اطلاعات و شخص رئیس جمهور به جاسوسی هسته ای برای دولت انگلستان متهم شد (آموزنده است که در این مورد نیز، چون نمونه های قبلی، یک طرف اتهام دولت انگلستان بود! انگار مسوولان امنیتی دولت آقای احمدی نژاد اصرار خاصی به بی مبنا معرفی کردن اتهامات امنیتی علیه دولت فخیمه دارند). این بار دستگاه قضایی ایران بود که رسما موسویان را از این اتهام تبرئه کرد. آن گاه، در پی اعتراض رئیس جمهور و سعید مرتضوی دادستان قدرتمند حامی احمدی نژاد به حکم تبرئه، متهم برای بار دوم مورد محاکمه قرار گرفت و مجدداً از اتهام “جاسوسی هسته ای” تبرئه گردید. پس از آن نیز، وزیر اطلاعات به سادگی توضیح داد که تبرئه نشان می دهد نظر دادگاه با نظر وزارت اطلاعات فرق داشته است… و از این قبیل اتفاقات، در زمان دولت آقای احمدی نژاد مکرر به وقوع پیوسته است.
لازم است مجددا تأکید کنیم: دروغ گویی دستگاه های امنیتی، هرگز در دنیا اتفاق کم سابقه ای نبوده است. اما شواهد حاکی از دروغگویی سازمان یافته مسوولان ارشد اطلاعاتی کشور- تا جایی که اخیراً کار به جایی رسیده که شورای امنیت کشور اطلاعیه کذب صادر می کند و بعد وزرای اطلاعات و کشور با افتخار توضیح می دهند که تشخیص داده اند لازم است دروغ گفته شود- موضوع نگران کننده ای است.
جای تردید نیست که کشور ایران- گذشته از هر رژیمی که در آن بر سر کار باشد- به علت موقعیت استراتژیک خود همواره در معرض عملیات جاسوسی کشورهای بیگانه است و در مقاطعی مجبور به اثبات یا رد ادعاهای امنیتی در ارتباط با کشورهای دیگر خواهد بود. اما آیا دستگاه های اطلاعاتی – امنیتی ما، متوجهند اگر به جهانیان اثبات کنند که وقتی مصلحت بدانند در عالی ترین سطوح (در سطح شورای امنیت کشور) و از رسمی ترین شیوه ها (صدور بیانیه) دروغ می گویند، چه پیام مخربی را به جامعه جهانی منتقل کرده اند؟ نظامی که در بحبوحه درگیری های خود ساخته و مستمر با قدرت های جهانی، درگیر پرونده های بحث انگیز و سرنوشت ساز امنیتی است، چگونه تبعات ارائه چنین تعریفی را از خود تحمل خواهد کرد؟
واضح تر بگوییم: نظامی که به طور روز افزون از سوی قدرت های بزرگ متهم به مواردی در حد حمایت از تروریسم، دخالت امنیتی- نظامی در کشورهای منطقه و پی گیری پروژه غیر شفاف هسته ای است، چگونه خواهد توانست اتهامات علیه خود را رد کند، در شرایطی که به سادگی به جهانیان اعلام می دارد هر زمان مصلحت بداند، از رسمی ترین تریبون های ممکن دروغ می گوید؟