در جدیدترین مرحله از ابراز نگرانی‌ها نسبت به یکجانبه‌گرایی دولت احمدی نژاد در حوزه امنیتی و تلاش برای تصفیه درون‌تشکیلاتی در وزارت اطلاعات، سایت منتسب به محسن رضایی در مصاحبه با یک کارشناس امنیتی از “تصمیمات شتابزده در بازنشستگی و بازخرید شدن درصد قابل توجهی از نیروهای متخصص، باتجربه و زبده دستگاه اطلاعاتی کشور” انتقاد کرد.
این در حالی است که همزمان با آخرین روزهای عمر مجلس هفتم، در صحن علنی این مجلس طرحی با قید فوریت مطرح شده است که بر اساس آن نقش وزارت اطلاعات در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کمرنگ می‌شود.
این طرح که اتفاقا بسیاری از نمایندگان محافظهکار هم پیگیر آن هستند، ناظر به کوچک کردن محدوده اثرگذاری استعلام‌های صورت گرفته از این دستگاه اطلاعاتی و امنیتی است و طرح فوریت برای آن در آخرین روزهای مجلس، آن هم از سوی نمایندگان هم‌جناح با دولت، نشان می‌دهد که حتی محافظه‌کاران هم نسبت به عملکرد جناحی وزارت اطلاعات و سوءاستفاده‌های دولت احمدی نژاد از این وزارتخانه بیمناک شده‌اند. به ویژه آنکه در روزی که فوریت این طرح از تصویب نمایندگان مجلس اصولگرا گذشت، سایت “تابناک” نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با یک مقام امنیتی - بدون ذکر هویت وی - به تلاش پنهان دولت احمدی نژاد برای تصفیه نیروها در درون وزارت اطلاعات اشاره کرد و نسبت به تأثیرات این اقدام هشدار داد.
وزارت اطلاعات، از یونسی تا محسنی اژه‌ای
یک تحلیلگر مسایل امنیتی در گفتگو با روز تاکید می کند: دولت اصلاحات، پس از بحران های بسیاری که در پرونده قتل های زنجیره‌ای و پس از آن متحمل شد، سرانجام توانست تا حد ممکنی که در ظرفیت جمهوری اسلامی باشد، وزارت اطلاعات را از استیلای مطلق مدیران منسوب به جریان راست افراطی خارج کند. اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم و پس از آنکه مشخص شد یک قاضی شهره به برخوردهای جناحی و حذفی قرار است اداره وزارت اطلاعات را عهده‌دار شود، قابل پیش‌بینی بود که این وزارتخانه امنیتی به سمت برخورد شدیدتر با مخالفان حاکمیت یکدست اصولگرایان به ویژه فعالان جامعه مدنی و پرونده‌سازی برای جناح‌های مخالف دولت حرکت خواهد کرد.
این تحلیلگر، با اشاره به آنچه “نگرانی گسترده کارشناسان امنیتی از دعوت به کار تصفیه شدگان ماجرای قتل های زنجیره ای از سوی محسنی اژه ای” توصیف می کند، می افزاید: با این حال اکنون پس از حدود سه سال، مشخص شده است که این وزارت اطلاعات به طور بنیادین با وزارت اطلاعاتی که در ابتدا صلاحیت محمود احمدی نژاد را برای تصدی شهرداری تهران رد کرده و باعث شده بود وزیر کشور هم امضای حکم او را به تأخیر بیندازد، بسیار فرق کرده است.
وی می گوید: اخبار پراکنده‌ای که برخی منابع در خصوص به‌کارگیری مجدد افراد طرد شده و اخراج شده از وزارت اطلاعات در دولت جدید مطرح می‌کردند، احتمال پنهانی بود که بعدها با ورود آشکار این نهاد امنیتی به عرصه برخورد خشن و عریان با جنبش‌های اجتماعی و افزایش تلاش‌ها برای ورود همه‌جانبه این وزارت به فاز برخورد با مخالفان سیاسی تکمیل شد. حضور مستقیم وزارت اطلاعات و مأموران آن در برخوردهای مکرر امنیتی و سپس خیابانی با فعالان جنبش زنان اگر برای اثبات تغییر رویکرد این نهاد اطلاعاتی و امنیتی کافی نبود، حضور ملموس این وزارت در عرصه سرکوب معدود تحرکات دانشجویی سال‌های اخیر و به ویژه پرونده نشریات مجعول دانشگاه امیرکبیر نیز به آن اضافه شد.
به عقیده او: علاوه بر عرصه فعالیت‌ها و فعالان اجتماعی، در حوزه منازعات سیاسی نیز وزارت اطلاعات پس از مدتی به ابزاری تمام‌عیار در دست احمدی نژاد و نزدیکان او تبدیل شد؛ به طوری که در پرونده حسین موسویان که احمدی نژاد و نزدیکانش برای انتقام‌گیری از هاشمی، آن را علم کرده بودند، این وزارتخانه و وزیر آن به خط مقدم جبهه چالش‌های جناحی پیرامون این پرونده تبدیل شدند، تا جایی که حتی حاضر شدند برای اولین بار پس از پرونده زهرا کاظمی، مجموعه وزارت اطلاعات را در برابر قوه قضاییه قرار دهند و علاوه بر انتشار هر از گاه اخبار هدایت شده، تلویحا تهدید کنند که در مقابل حکم دستگاه قضایی به افشاگری و انتشار محتویات این پرونده محرمانه خواهند پرداخت.
کودتا در تشکیلات امنیتی؛ محاصره مالی پرسنل اطلاعات
سایت تابناک در حالی دولت احمدی نژاد را به تلاش برای “بازنشستگی و بازخرید شدن درصد قابل توجهی از نیروهای باتجربه اطلاعاتی “که دارای تجربه‌ای بیست ساله در مدیریت امنیتی جمهوری اسلامی هستند”، متهم می‌کند که به گفته کارشناسان، این اقدام را می‌توان به منزله یک تغییر ساختاری در تشکیلاتی دانست که با وجود ظهور و فعالیت چند دستگاه اطلاعاتی و امنیتی موازی، هنوز هم بزرگترین سیستم اطلاعاتی کشور به حساب می‌آید و بودجه کلانی را به طور سالانه به خود اختصاص می‌دهد.
اشاره این سایت خبری به قرار داشتن اکثر نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگی، واقعی است؛ چرا که اکثر این نیروها در دهه اول عمر جمهوری اسلامی وارد فعالیت‌های اطلاعاتی شده و در این دو دهه به کسب تجربه پرداخته‌اند.
در این حال، سایت تابناک به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند که تلاش دولت احمدی نژاد در کنترل وزارت اطلاعات به هر قیمت حکایت می‌کند. این سایت به ایجاد “مشکلات معیشتی” برای پرسنل اطلاعاتی ناهمسو اشاره می‌کند و از قول کارشناس امنیتی خود می‌نویسد: “ایجاد مشکلات معیشتی برای نیروهایی که ارزش آنان برای امنیت کشور قابل اندازه‌گیری با معیار مالی نبوده، نتیجه‌ای جز زیان ملی نخواهد داشت.“
نگرانی محافظه‌کاران از نقش وزارت اطلاعات در ردصلاحیت‌ها
در یکی - دو هفته اخیر نمایندگان جناح محافظهکار منتقد دولت نهم در مجلس هفتم اقدام به ارائه طرحی کردند که بر اساس آن، امکان استناد به استعلام‌ها از وزارت اطلاعات برای ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخاباتی محدود می‌شد. این طرح در ابتدا در کسب اکثریت آرای مجلس ناکام ماند، اما در نهایت با اندکی تغییر دیروز (دوشنبه) یک فوریت آن به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح، استعلام‌های واصل شده از وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس صرفا در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جاسوسی به نفع بیگانه قابل بررسی خواهد بود. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، تحقیقات محلی تنها محدود به اطلاع از عدم سوء شهرت داوطلبان نمایندگی خواهد بود.
این طرح را 50 نفر از نمایندگان مجلس هفتم امضا کرده‌اند که نام تعداد قابل توجهی از اعضای فراکسیون اصولگرایان از جمله نمایندگان تهران نیز بین آنها دیده می‌شود. تعداد بالای امضاهای این طرح و تصویب فوریت آن با 118 موافق نشان می‌دهد که حتی تعداد قابل توجهی از محافظه‌کاران راهیافته به مجلس هفتم نیز که تا پیش از این مدافع استفاده جناحی از موقعیت وزارت اطلاعات برای ارائه پرونده‌های منجر به ردصلاحیت اصلاح طلبان بودند، اکنون خود به جمع مخالفان یکجانبه‌گرایی وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد پیوسته‌اند و خواستار محدود شدن ردصلاحیت‌ها با استناد به استعلام های این وزارتخانه امنیتی هستند.
بدین ترتیب اکنون نگرانی‌ها از پاسخ‌های جانبدارانه وزارت اطلاعات دولت فعلی به استعلام‌های انتخاباتی، که سویه نیشدار آن از اصلاح‌طلبان و جناح منتقد دولت احمدی نژاد فراتر رفته و به جبهه متحد اصولگرا رسیده است، نشان می‌دهد که این دولت تا چه حد در استفاده از وزارت اطلاعات در رقابت‌های جناحی و حتی در منازعات درون‌جناحی افراط کرده است.