اخیرا رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که مطالبات معوق بانک ها دوبرابر سرمایه آنهاست. راهکار ایشان برای گذر از بحران نظام بانکی فعال شدن ادارات حقوقی بانک ها برای پس گرفتن دارائی بانک ها از بدهکاران البته با کمک گرفتن از قوه قضائیه و همچنین تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای پرداخت دیون دولت به بانک ها است. اما پرسش مهم اینجاست که این راه حل های حقوقی- قضائی و پارلمانی چقدر کارائی دارد؟ و حتی در صورتی که جنبه اجرائی پیدا کند تا چه حدی مشکل گشاست؟ پیامدهای جانبی اجرای چنین سیاست هایی چیست؟
میدانیم که در شرایط رکود تورمی، حتی در صورتی که بانک ها بتوانند با به اجراء گذاشتن دعاوی خود- که بسیار پرهزینه است - بخشی از مطالبات خود را به شکل تاسیسات، ماشین آلات، زمین یا مستغلات پس بگیرند، احتمال نقد کردن این دارائیها- به علت رکود عمومی اقتصاد و بخصوص رکود بازار مسکن- محدود است. چون اولا گردش سرمایه در این بازار مسکن و مستقلات در شرایط فعلی بسیار کند و محدود است و همزمان قیمت ها در این رشته اقتصاد حال ریزش و کاهش است؛ چون چشم انداز روشنی برای رونق این بخش اقتصادی در کوتاه مدت متصور نیست. حتی اگر بانک ها به فروش این دارائیها در بازار موفق شوند- به علت کاهش قیمت بازار دارائی های ثابتی همچون مسکن و مستغلات- باز بخش قابل توجهی از مطالبات آنها سوخت میشود. مشابه چنین اتفاقی بود که در سوئد دهه 90 و ایالات متحده به ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی انجامید. در ایالات متحده صدها هزار خانه و مستغلات در دپو- انباره- نظام بانکی موجود است که خریداری در بازار برای آنها یافت نمی شود. بنابراین استفاده از ابزار حقوقی و قضائی علیرغم هزینه قابل توجه و روند طولانی عملا تاثیر محدودی بر برگشت دارائی های بانک ها دارد. تجربه بین المللی نیز موید همین ادعاست. این تازه در شرایطی است که توانائی، کارائی و شفافیت نظام حقوقی- قضائی ایران برای تادیه مطالبات معوقه، اساسا قابل مقایسه با نظام حقوقی- قضائی کشورهای پیشرفته نیست.
اما راهکار دوم مدیریت بحران مطالبات معوق تا کجا عملی است و دارای چه پیامدهایی است؟
این راهکار نیز چندان عملی و موثر به نظر نمی رسد. چون با توجه به رکود بازار نفت دولت از درآمدهای بادآورده نفتی برخوردار نیست و بودجه دولت در شرایط فعلی از کسر بودجه کلانی رنج میبرد. افزایش کسر بودجه تنها به معنی کاهش بیشتر اعتبار دولت از نظر اقتصادی در عرصه بین المللی بوده و نمایش بیش از پیش ناکارائی آن نیست. حتی درصورتی که دولت بخواهد با چاپ پول و وام از بانک مرکزی به این مهم بپردازد با پیامدهای تورمی اجرای چنین سیاستی چه خواهد کرد؟ پیامدهای تورمی اجرای چنین سیاستی به توجه به کاهش همان نرخ ناچیز رشد اقتصادی در سالهای پیش البته دردناک تر از سالهای گذشته خواهد بود. به هر حال با توجه به محدودیت شدید درآمدهای نفتی در امسال و سالهای پیش رو، توانائی مانور دولت چون گذشته نخواهد بود.
افزون بر این بنا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور هزینه تمام شده خدمات بانکی در ایران حدوداً چهار برابر هزینه خدماتی است که در سایر نقاط دنیا پرداخت میشود. این بدین معناست که نظام بانکی در ایران دارای ناکارائی زیادی است. همین ناکارائی بخشی از بحران مطالبات معوق را توضیح میدهد.
با دخالت دولت و مجلس برای حل مطالبات معوقه بانک ها، آنها قادر نخواهند بود که از چالش مطالبات معوق یک فرصت تاریخی بسازند. در موارد مشابه بانک هادر کشورهای پیشرفته معمولا تلاش می کنند تا در گرماگرم بحران اقتصادی آن را به فرصتی برای نوسازی تبدیل کنند. مثلا نظام بانکی سوئد در پرتو مدیریت بحران دهه نود میلادی بود که توانست با دگرگونی ساختاری خود، از بحران سال گذشته که امریکا را درنوردید به سلامت و بدون هزینه قابل توجهی اجتناب کند. نقدینگی رانتی- نفتی در ایران در چارچوب راهبرد استفاده از پول ارزان برای پنهان کردن و به فردا انداختن مشکلات ساختاری اما میتواند، مانع اقدام مشابه شود. بدین ترتیب در بر پاشنه سابق خواهد چرخید. هر دگرگونی اساسی و واقعی در سیاست های اقتصادی در ایران ابتدا نیازمند یک دگرگونی سیاسی و سپردن مدیریت به اراده و نظارت مردم است.
استاد دانشگاه در سوئد