مرکز حامیان حقوق بشر اعلام کرده که ۳۰ زندانی فعال کُرد اهل سنت در زندانهای کشور با حکم قطعی اعدام به سر می‌برند؛ احکامی که همگی در یک شبعه و توسط قاضی مقیسه صادر شده‌است؛ شیرین عبادی، حقوق‌دادن و رئیس این مرکز در مصاحبه با روز ضمن هشدار نسبت به عواقب حقوقی و سیاسی اجرای این احکام، به رئیس قوه قضاییه هشدار داده که پرونده این افراد باید به صورت مستقل و در دادگاهی عادلانه مورد بازنگری قرار گیرد.
شماری از پیروان اهل سنت در سالهای گذشته بازداشت و زندانی شده و در مواردی با احکام سنگینی مانند اعدام روبرو بوده‌اند. مدافعان حقوق بشر به روز گفته‌اند روز یکشنبه، ۷ اردیبهشت ماه نیز برای دو فعال دیگر اهل سنت حکم اعدام صادر شده است.
مرکز حامیان حقوق بشر با انتشار لیست ۳۰ زندانی محکوم به اعدام کرد و اهل سنت توضیح داده این افراد متولدین سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ هستند و از زندان سنندج به زندانهای رجایی‌شهر و قزل حصار منتقل شده‌اند.
احکام این دسته از زندانیان اهل سنت و کرد همگی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی محمد مقیسه صادر شده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در این زمینه به روز می‌گوید: “مساله اساسی در مورد این زندانیان این است که آنها از یک دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. هنگام بازجویی تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار داشته اند و محاکمات آنها بدون برخورداری از حق داشتن وکیل، اکثرا در اتاق‌های دربسته و ظرف نیم ساعت صورت گرفته است.”
به گفته خانم عبادی احکام این ۳۰ نفر توسط یک قاضی و دادگاهی خاص صادر شده که به علت صدور احکام غیر عادلانه به عنوان ناقض حقوق بشر مورد تحریم اتحادیه اروپا هم قرار گرفته است.
محمد مقیسه،رئیس فعلی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران که مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی بعد از سال ۸۸ را به عهده داشت، در سال ۹۰ به همراه ۳۱ مقام ارشد و میانی دیگر جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.
شیرین عبای می‌گوید: “قوه قضاییه سالهاست استقلال خود را از دست داده و به یک شعبه وزارت اطلاعات تبدیل شده و هر آنچه که ماموران امینتی به قاضی دیکته می‌کنند عین همان حکم در دادگاه صادر می‌شود. مامورین امنیتی هم دچار بیماری توهم هستند و هر کس را به هر بهانه‌ای برانداز خطاب و برای او حکم اعدام درخواست می‌کنند. و از آنجایی که قاضی آلت دست ماموران امنیتی است، این احکام برای آنها صادر شده و هیچ بعید نیست به اجرا گذاشته شود.”
مرکز حامیان حقوق بشر در گزارش خود از ۳۰ زندانی کرد و اهل سنت محکوم به اعدام نوشته که این افراد درحالی در دادگاهی ده دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند که ماه‌ها در بازداشت موقت اداره اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار داشتند.
بر اساس این گزارش مدت بازجویی ۳۰ زندانی کرد و اهل سنت محکوم به اعدام در اداره اطلاعات از ۹ ماه تا ۲۸ ماه متغیر و تاریخ دستگیری همه آنان بعد از سال ۱۳۸۸ بوده است.
روند بازداشت و محاکمه فعالان مذهبی در کردستان ایران، به ویژه بعد از انتخابات سال ۸۸ و ترور زنجیره‌ای برخی از امامان جمعه و علمای مذهبی شدت گرفت.بر اساس اطلاعاتی که در اختیار روز قرار گرفته، در حال حاضر دست کم ۱۰۰ نفر از این فعالان در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند.
هفته گذشته هم پنج تن از فعالان اهل سنت در شهرهای مهاباد و بوکان به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
روز، یکشنبه، ۷ اردیبهشت نیز فعالان حقوق بشر از صدور دو حکم اعدام دیگر برای فعالان اهل سنت کردستان خبر دادند.
رحمان جوانمردی، حامی حقوق بشر کرد که اخبار زندانیان اهل سنت ایران را دنبال می‌کند در مصاحبه با روز اسامی این دو زندانی را ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮیمی و ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ عنوان می‌کند.
به گفته این فعال حقوق بشر احکام این دو فعال ﺍﺯ ﺳﻮﯼ دادگاه به عبدالعظیم ثابتی، ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮی آنها ابلاغ و پرونده‌ها نیز به ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩاست.
طی سالهای گذشته بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت اقلیت‌های دینی ایران و اقلیت مذهبی اهل سنت هشدار داده‌اند.
حالا شیرین عبادی می‌گوید: “اجرای احکام این ۳۰ نفر علاوه بر اینکه جان افراد بیگناهی را به خطر می‌اندازد به لحاظ سیاسی نیز بسیار به ضرر این مملکت است، زیرا به بهانه‌ای در دست سنی مذهب‌های تندرو تبدیل می‌شود که آن را دستاویز اقدامات خشونت آمیز دیگری قرار بدهند. فراموش نکنیم که خشونت مسری است و هر عمل خشنی واکنش خشن تری به دنبال دارد.”
رئیس مرکز حامیان حقوق بشر با تاکید مجدد بر “غیر عادلانه” بودن احکام اعدام ۳۰ زندانی کرد و اهل سنت به قوه قضاییه هشدار می‌دهد که با استقلال رای و در یک دادسری عادلانه مجددا به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
خانم عبادی همچنین از قوه قضاییه می‌خواهد که پرونده این افراد را به شعبی که قضات آن قبلا به علت نقض حقوق بشر محکوم شده و جزو افراد نشان دار ناقض حقوق بشر هستند نفرستند و با استفاده از وکلای مستقل، به متهمین آزادی عمل بدهد که بتوانند از خودشان دفاع کنند.
