عدم ابلاغ قانون ارائه تنخواه بودجه سال جاری توسط دولت، گره دیگری بر مشکلات دستگاه‌های اجرایی کشور افزوده و بدین ترتیب دخل و خرج دولت در سال جدید در هالهای از ابهام فرو رفته است. قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیاردی در حالی هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است که هم اکنون 22 روز از ابلاغ آن توسط رئیس مجلس مجلس به رئیس قوه مجریه میگذرد. پیشتر تاخیر دو ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس، دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی را در ماههای ابتدای سال با مشکل مواجه کرده بود.
21 اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس نهم طرح یک فوریتی اجازه دریافت و برداشت در ماههای فروردین و اردیبهشت 1391 را به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه 1391 کل‌کشور، به تصویب رساندند. پس از تصویب قانون مذکور در مجلس و مهر تأیید شورای نگهبان بر آن قانون، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 23 اسفندماه 1390 آن را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد؛قانونی که قرار بود جور تاخیر دولت در تنظیم و ارائه لایحه بودجه را بکشد تا به گفته رئیس مجلس در ماههای ابتدای سال “کارها روی زمین نماند”.
طرح ارائه تنخواه به دولت در اولین تلاش مجلس برای تصویب آن روز سه‌شنبه، 16 اسفند، با وجود 121 رای موافق به تصویب نرسید. اما بعد از آنکه محمدرضا باهنر، نائب رئیس اول مجلس خطاب به نمایندگان گفت علی‌رغم تخلفاتی که دولت در لایحه بودجه داشته، باید “یک فکر اساسی” کنیم، آن‌ها با 171 رای موافق تنها به یک فوریت این طرح رای موافق دادند.
در آن زمان نمایندگان مجلس اسلامی ضمن اعتراض به تاخیر دولت در ارسال لایحه بودجه به قوه مقننه تاکید کرده بودند که اینگونه قانونگریزیهای قوه مجریه را پیگیری خواهند کرد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه محمود احمدی نژاد بیاعتنا به این دست اعتراضها، که تا کنون نتوانسته تاثیری در رفتار اوو نزدیکانش بگذارد، از ابلاغ قانون تنخواه نیز سر باز زده است تا ابهامات مالی و بودجهای کشور در همین ابتدای سال 91 دو چندان شود. زمان آغاز اجرای قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی با توجه به تقویم زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای آن، از اول فروردین‌ماه آغاز شده است.
این قانون در حالی هنوز ابلاغ نشده که طبق ماده یک قانون مدنی، رئیسجمهوری موظف است پس از ابلاغ قوانین توسط ریاست مجلس، ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ، آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند. در ماده یک قانون مدنی تصریح شده است “مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ می‌شود و رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.” تبصره ذیل این ماده هم تأکید می‌کند که “در صورت استنکاف رئیسجمهوری از امضا یا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در این ماده، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.” بدین ترتیب اکنون دستور علی لاریجانی میتواند به معنای ابلاغ این قانون باشد تا بیش از این دخل و خرج کشور در دو ماهه ابتدایی سال نا مشخص نباشد.
بی قانونی در هزینه‌های دولتی
مجلس در قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 89 و قانون بودجه سال 90 کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات جاری و تملک‌دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه 90 تا مبلغ 22 هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کند، منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین مجلس دولت را مکلف کرد که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.
در حال حاضر با توجه به سر باز زدن دولت از ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس تمامی دخل و خرج‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات مبتنی بر هیچ قانونی نیست چراکه نه لایحه بودجه 1391 به تصویب مجلس رسیده و نه قانون ارائه تنخواه 22 هزار میلیاردی توسط احمدی نژاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. از سوی دیگرعلی لاریجانی رئیس مجلس نیز هنوز از اختیار قانونی خود برای ابلاغ این قانون به جای رئیس جمهور استفاده نکرده است.
موافقت نمایندگان مجلس با تنخواه 22 هزار میلیاردی در حالی صورت گرفته بود که یک روز پیش از بسته شدن بودجه 91، هیات رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند. برخی نمایندگان مجلس معتقدند لایحه بودجه 91 “موارد خلاف قانون مهم” و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.
بودجه 90 اصلا بودجه نیست
احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت گفته بود آنچه توسط دولت دهم به مجلس ارائه شده، “اصلا بودجه نیست”؛ یک مجموعه “درهم و برهم” است که نه با علم، نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی دارد. عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، عدم شفافیت، واقعی‌نبودن بسیاری از اعداد و ارقام بودجه و انبساطی بودن از جمله مواردی است که نمایندگان به بودجه سال آینده ایران وارد کرده‌اند.
لایحه بودجه 91 که با نقض ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس، با دو ماه تاخیر توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، در 18 بهمن با بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسری بسته شد. بودجه سال 90 نیز زمستان سال گذشته و با 75 روز تاخیر به مجلس فرستاده شد. در پی این تاخیر برای اولین‌بار در تاریخ بودجه‌نویسی پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجلس بودجه را به شکل چند دوازدهم تصویب کرد.
محمود احمدی‌نژاد تاکنون شش لایحه بودجه را یکی از یکی دیرتر و با تاخیر بیشتر به مجلس داده است. بودجه سال‌های 85، 86 و87 به ترتیب با 40، 45 و 32 روز تاخیر به مجلس هفتم ارایه شد چنانکه بودجه سال‌های 88، 89 و 90 با 53، 49 و 75 روز تاخیر به دست مجلس هشتم رسید؛ تاخیری که در دو سال اخیر آنقدر زیاد شده که دیگر مجلس فرصت تصویب لایحه بودجه را در موعد مقرر پیش از فرارسیدن سال جدید از دست میدهد و باید بودجه هر سال را در هفتههای ابتدایی همان سال تصویب کند.
