نقض قانون اساسی در فعالیت احزاب

محمد اولیایی فرد
محمد اولیایی فرد

قانون احزاب و گروه های سیاسی قرار بود در قالب لایحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس گردد ولی دولت آنقدر معطل کرد تا طرح نیم بند، تکراری و ابهام آمیز “نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی” که پیشتر توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور طراحی شده بود در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، در این خصوص یکشنبه گذشته نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۳ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، حقوق و مسوولیت‌های احزاب را تعیین کردند، براساس مصوبه مجلس، احزاب دارای پروانه مجاز به فعالیت سیاسی، انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم قانون اساسی در چارچوب مقررات این قانون، اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب، معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات و ائتلاف با دیگر احزاب شدند. همچنین بر اساس رای نمایندگان، احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت، در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف کنند.

 در ادامه وظایف و اختیارات احزاب مصوب گردید که احزاب مجاز به دایر کردن شعب و دفا‌تر در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند اما تاسیس هرگونه دفتر یا شعبه خارج از کشور ممنوع شد. وضعیت انتشار روزنامه و پایگاه اطلاع رسانی احزاب برا ساس در خواست به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز خواهد بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام و در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

 هزینه‌های انتخابات موضوعی بود که به نظر میرسد با توجه به فضای کشور و مباحث پیرامون ورود پول های کثیف به عرصه سیاست کشور از طریق انتخابات، توجه نمایندگان مجلس را به خود جلب کند و در این خصوص نمایندگان برای جلوگیری از این معضل دست به ابتکار جدیدی بزند، اما مجلس که تلاش داشت افکار عمومی را قانع کند که برای شفاف شدن هزینه‌های انتخابات ایده‌های نو و تازه‌ای دارد در بندی از وظایف و اختیارات احزاب، برخلاف ادعا‌هایش حرکت کرد و احزاب را در حالی مجاز به برخورداری از کمک‌ها و یارانه‌های حزبی کرد که روند شفاف‌سازی آن را اعلام نکرد.

 در بررسی بند (خ) که به موضوع برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات در این طرح اشاره دارد، با مصوبه مجلس، برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی جز حقوق احزاب شناخته شد و دبیران کل احزاب موظف شدند حداقل ۷۲ ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسوولان ذی‌ربط برسانند، در این ماده البته مشخص نشد که چه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از عدم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات تدارک دیده شده، از همه مهمتر اینکه برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات مشروط بر صدور مجوز از وزارت کشور و استانداری مغایرت و مخالفتی اشکار با قانون اساسی دارد زیرا برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات مشروط بر صدور مجوز از وزارت کشور و استانداری به هر بهانه ای از جمله ایجاد نظم، موجب تحدید و خدشه بر اصل ۲۷ قانون اساسی میگردد، اشکالی که در قانون فعلی احزاب نیز مطرح است و درطرح مورد تصویب مجلس نیز تکرار گردیده، 

زیرا به تجویز قانون فعلی فعالیت احزاب، برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز کتبی از وزارت کشور آزاد است به همین سبب و به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده (۱۰) قانون احزاب، گروه‌ها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل می‌دهند از طریق فرمانداریهای مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده (۱۰) برسانند.

 مطابق قانون فعلی، تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه، به وزارت کشور تسلیم شود.رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به راهپیماییها و اجتماعاتی که به مناسبت های غیر قابل پیش بینی تقاضا میشود ضروری نیست و تشخیص موضوع با وزارت کشور است. گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به وزارت کشور تسلیم نماید همچنین گروه موظف است قبل از انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود، موارد زیر را دقیقا” مشخص نماید و مدارک لازم را ارائه دهد.
الف – موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن؛ ب – تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن؛ ج – مسیر راهپیمایی ابتداء و انتهای آن، د – محل سخنرانی و قرائت قطعنامه؛ ه – مشخصات کامل مسوولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفینامه کتبی از گروه مربوطه؛ و – سخنرانان و موضوع سخنرانی؛ ز – شعارهای راهپیمایی؛ خ – یک نسخه از قطعنامه تهیه شده؛ ح – یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی.
مسوول انتظامات داخلی تجمع، باید پس از خاتمه مراسم اعم از راهپیمایی یا سخنرانی گزارشی از مراسم به ضمیمه نوار سخنرانیها به وزارت کشور تسلیم نماید و هرگونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مراسم به اطلاع وزارت کشور برسد و با موافقت قبلی و کتبی وزارت کشور صورت گیرد. بهر ترتیب صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (۱۰) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام می‌باشد وکلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه وزارت کشور لازم الاجراء می‌باشد.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعلی فعالیت احزاب، عبارتند از: ۱ - نماینده دادستان کل کشور. ۲ - نماینده شورای عالی قضایی (قوه قضائیه فعلی) ۳ - نماینده وزارت کشور. ۴ - دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس وخارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته‌قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند،   با نگاهی گذرا به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، مشخص میگردد که کمیسیون طراح، تا به اینجا، کار جدیدی در زمینه اصلاح قانون احزاب انجام نداده است و به غیر از موضوع ممنوعیت شعب خارج از کشور احزاب، تقریبا هر آن چیزی که در گذشته در خصوص احزاب وجود داشت همان‌ها را مجددا و با ابهاماتی بیشتر در طرح‌ آورده‌اند و نمایندگان مجلس نیز بدون ابتکار و نظر پیشنهادی موثری جهت ارتقاء وضعیت قانونی احزاب کشور، به تصویب موادی ازاین طرح پرداخته اند