”اکبر اعلمی” با اشاره به اقدامات خود مبنی بر افزایش دایره شمول ماده 570 قانون مجازات و تلاش اخیر قانونگذاران برای حذف این ماده مهم قانونی نوشته است:
ماده مزبور می گوید:هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
با وجود چنین ظرفیتی در قانون و برغم اینکه بارها از اشخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفاء حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی، حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند، دعوت بعمل آورده ام؛ لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند.
با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی، برخلاف سران جریانات سیاسی، به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است!
الان کسی کاری به کارمان ندارد
محمد علی ابطحی در “وب نوشت” از فضای سرد در میان نخبگان نسبت به کاندیداتوری خاتمی دل پردردی دارد:
یکی دو ماه پیش که تازه بحث کاندیدایی آقای خاتمی داشت جدی تر می شد، گذرم به یکی از پاتوق های روشنفکری رایج افتاده بود. از هر دری سخن می گفتیم. یکی از آنان که دوست خوبی است و قلمی پر انرژی دارد، گفت ما که علاقه ای به کاندیداتوری اقای خاتمی نداریم چون در دوران آقای خاتمی ما از سوی جناح اقتدارگرا زیر فشار سختی بودیم. اما الان کسی به کار ما کار ندارد.
یادم آمد خودم هم که در حاکمیت ومسئولیت دولتی بودم هم وقتی الان میخواهم خاطرات خودم را از آن روزها بخوانم از یادآوری شدت سختی ها دچار سردرد می شوم. یکی دیگر هم که آدم معروفی است از آقای خاتمی گلایه های شخصی فراوانی داشت و به این دلیل معتقد به فعال شدن در انتخابات برای آقای خاتمی نبود. افرادی مثل آن دو دوست و یا خیلی های دیگر که یا در داخل هستند و یا به خارج رفته اند، از نظر شخصی استدلال درستی می کنند. اما اگر قرار باشد روشنفکران و نویسندگان برای مردم باشند و منافع آنان را در نظر بگیرند، حق دارند چنین شخصی به مسائل جامعه فکر کنند؟
باز هم گلی به گوشه جمال لیبرال‌دموکراسی‌ها
احمد پورنجاتی در “دلتا” درباره اثرات اجتماعی دروغگوئی حاکمان نوشته است:
اگر ”خلافگویی” به مثابه یک “متد” در مناسبات رده‌های گوناگون مدیریت جامعه و متولیان و مسوولان کشور به‌گونه‌ای تکرار‌شونده، بی‌پروا، با خونسردی تمام و حتی از موضعی حق‌به‌جانب و داعیه‌دار، رایج گردد؛ دیرزمانی نخواهد گذشت که هم “دروغ‌گویی” به نوعی “هنجار” اجتماعی تلقی می‌شود و هم “راست‌گویی” به‌ویژه از سوی حاکمان، باورپذیری چندانی نخواهد داشت!
اگر “دروغ” و خلافگویی یک شخص عادی، در آموزه‌های دینی به عنوان “گناه کبیره” معرفی شده؛ پس تکلیف آن کسی که در موضع مسوولیت اجتماعی مرتکب خلافگویی می‌شود روشن است. هرچه رده مسوولیت بالاتر، حساسیت افزونتر، پیامدهای زیانبار دروغ، گسترده‌تر و عمیق‌تر! بدون آنکه بخواهیم در مورد نظام‌های سیاسی مدرن و به اصطلاح لیبرال دموکراسی در غرب، از موضع ارزشی داوری کنم اما باید این ویژگی ستایش‌برانگیز در بسیاری از نظام‌های یاد شده را به خاطر آوریم که با “دروغ” و خلافگویی مسوولان سیاسی و مدیران و رهبران جامعه، همچون یک شاخص تخطی‌ناپذیر و خط قرمز صلاحیت، برخورد می‌شود.
در میان صدوسی و چهار کشور، هیچ‌ام!
محمد صادق‌الحسینی در “کالاتاکسی” جدول تازه ای را منتشر کرده که رتبه دیگری از ایران را نشان می‌دهد:
رنکینگ رقابت پذیری کشورها برای سالدوهزارو هشت و نه را که جدیدا منتشر شده است، می توانید از اینجا دانلود کنید. آمریکا امسال هم جایگاه نخست را دارد. جالب اینکه ایران در میان صد و سی و چهار کشور بررسی شده قرار ندارد. همچنین رتبه برخی کشورهای آسیایی در این رنکینگ شاید برای برخی دوستان جالب باشد:سنگاپور (5)، کره (13)، مالزی (21)، اسرائیل (23)، قطر (26)، عربستان (27) و امارات (31). این رنکینگ به طور کلی نشان دهنده این است که هرچه کشوری رتبه بهتری داشته باشد، سطح رقابت پذیری در داخل اقتصاد این کشور بیشتر است.
چرا اینجا کسی مالیات نمی‌پردازد؟!
عباس عبدی در “آینده” این موضوع را بررسی کرده که چرا اخذ یک مالیات سه درصدی در ایران ناممکن اما در دموکراسی‌ها ممکن است:
دولتی می‌تواند مالیات را با رضایت نسبی جمع کند که نمایندگی مردم را داشته باشد. اعمال قدرت چنین کارگزاری مشروط به حمایت مردم است و چون مردم مهم‌ترین منشاء قدرت در جامعه هستند، بنابراین چنین دولتی نیز قدرتمندترین است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی است که بخش عمده آن را طبقات مصرف‌کننده‌تر پرداخت می‌کنند. در ایران هم قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد، اما رقم آن بسیار اندک و سه درصد است، با این حال در اولین مواجهه با آن بازارهای طلا تعطیل شد. و دولت به سرعت عطای گرفتن این مالیات را به لقایش بخشید و فعلاً دریافت آن را متوقف کرده است.
این امر چند علت دارد. یکی اینکه به دلیل درآمدهای نفتی مردم نه تنها خود را موظف به پرداخت مالیات نمی‌دانند، بلکه خود را طلبکار از دولت هم می‌دانند، اتفاقاً دولت هم این را قبول دارد و به همین دلیل هم شعار آوردن پول نفت سر سفره را داد. و اکنون هم می‌خواهد پول را به طور مستقیم به مردم پرداخت کند، پس دولتی که به مردم بدهکار است، چگونه می‌خواهد مالیات بگیرد؟!
دلیل دیگر غیر پاسخگو بودن مجموعه دولت است. حکومتی که علنی شدن دریافت صد میلیون تومان از سوی نمایندگان مجلس‌اش موجب بحران می‌شود و علنی‌کننده با شدت تمام از سوی رییس مجلس شماتت می‌شود که چرا این خبر را علنی کرده است، نمی‌تواند از مردم مالیات را با رغبت بگیرد، زیرا در نظام مبتنی بر مالیات شفاف‌ترین مسایل، امور مالی و صرف بودجه است که خارج از قانون مصوب خرج نمی‌شود و همه مردم باید از محل صرف آن مطلع باشند.
رو به تمام غارتگران منابع ملی فریاد بزنید نه فقط مجلس
بهمن هاتفی در “پله برقی” در حاشیه وام بلاعوض یکصدمیلیونی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته است:
مجلس هشتم حتی اگر نه از زاویه نمایندگان منتخب که حداقل بخاطر شرایط زمانی متفاوت، با مجلس هفتم فرق دارد. قدرت چندپاره شده است و بخش‌هایی از قدرت به مجلس دلبسته‌اند. در این آرایش قدرت، قوه مجریه هر چه بیشتر سعی در دور زدن مجلس دارد و نمایندگان مجلس هم چندان برای نقش تاریخی خود آمادگی ندارند. مجلس براحتی توسط قوه مجریه و حتی توسط خودش به تمسخر گرفته می‌شود. در این دعوای کمیک، نمایندگان بهانه به دست دولت می‌دهند تا در کوس رسوایی آن ها بدمد.
اگر ظاهراً شدیدترین دعوای دولت و مجلس بر سر تصویب یا عدم تصویب طرح اقتصادی رئیس جمهور است، عدم صداقت و سلامت مالی نمایندگان بهترین هدیه تبلیغاتی به دولت است. برای دولتی که با وجود هزینه‌های غیر قابل مقایسه با هر دولت دیگری و بی‌بند و باری مالی لجام گسیخته، ظاهری ساده‌زیست و زاهدمآب در افکار عمومی برای خود دست و پا کرده است؛ چه هدیه‌ای بالاتر از اینکه مخالفین سیاسی‌اش، نفری صد میلیون وام بلاعوض و یا بدون بهره بگیرند؟!
دیدن این واقعیت (استفاده ابزاری افراطیون از برخورد مجلس) توسط من اصلاً بدین معنی نیست که شمای خواننده را از مخالفت با صد میلیون برحذر دارم. میخواهم بگویم که اگر می‌خواهید راجع به آن حرف بزنید، آنرا بهانه‌ای قرار دهید برای برخورد فراگیر با تمامی آنها که به غارت و یا حیف و میل سرمایه‌های ملی ما مشغولند.
اگر بنا به قانون مجلسی‌ها باشد، کردان دکتر است
”علی اکبر جوانفکر” که چندی پیش در انتقاد از کردان نوشته و به وی توصیه کرده بود خود استعفا دهد، به تازگی در حال دفاع از اوست. با استناد به قانونی که زمانی نمایندگان مجلس اسلامی به نفع خود تصویب کردند:
در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، چهار سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک کتاب درسی) محسوب می شود. اگر این رویکرد ملاک توجه قرار گیرد، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد، می تواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد.
بنده با این یادداشت در صدد تبیین ابعاد موضوع بر آمدم و قصد توجیه یا دفاع بدون منطق از هیچکس را ندارم. مخاطبان در این باره قضاوت خود را دارند که بسیار هم محترم است اما این قضاوتها برای آنکه به حق نزدیک باشد باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در این زمینه هنگامی دشوارتر می شود که شاهد هستیم تلاش برنامه ریزی شده طیف های مختلف برای بهره برداری سیاسی از این موضوع، به اوج خود رسیده است.
تلقی عام از واژه مدرن
حسین قاضیان در “دال” بااشاره به یک پست اینترنی در یک وبلاگ دیگر، بحثی خواندنی درباره تلقی اغلب ما از مدرن بودن دارد:
”… پذیرش این واقعیت که یک زن مدرن تحصیلکرده می تواند به میل خود وارد رابطه ازدواج گردد ولی برای ختم این رابطه هیچ حقی ندارد و شاید پس از سالها دوندگی به نقطة امروز برگردد غیر ممکن بود.“
تصویری که نویسنده‌ی این متن ـ احتمالا‌ـً از مدرن بودن در ذهن دارد، تصویری است نسبتاً رایج. ما در زندگی روزمره‌ی خود، بسیاری از آدم‌ها، اشیاء، رویدادها، نهادها و موقعیت‌ها را ملقب به صفت مدرن می‌کنیم. اما گویی در نسبت دادن صفت مدرن به این چیزها بیشتر از آنکه قصد توصیفی دقیق‌تر از واقعیتِ مورد مشاهده داشته باشیم، در حال تقسیم صفت‌های ارزشمند بین این چیزها هستیم. مثلاً می‌خواهیم بگوییم چیزی شیک است، می‌گوییم مدرن است، می‌خواهیم بگوییم چیزی جالب، زیبا، جذاب، و مانند آن‌‌هاست، می‌گوییم که مدرن است. در واقع، مدرن در ذهن بسیاری از ما با طنینی دلپذیر همراه است. اما مدرن بودن صفت چیزهای خوب یا شیک نیست. مدرن (در معنای اصطلاحی و نه لغوی آن) حتی معنای امروزی بودن ندارد، یا دستِ کم فقط معنای امروزی بودن ندارد.
چرا روشنفکر ایرانی مخالف سرمایه‌داری است؟!
”سیبستان” هم می‌نویسد:
مقاله هوشمندانه ای خواندم از سایت تازه یافته ای که چراغ آزادی نام دارد. عنوان مقاله این است: چرا روشنفکران با سرمایه داری مخالفت می ورزند؟ نویسنده می کوشد این نکته را تحلیل کند که مدرسه، روشنفکر را طوری تربیت می کند که همیشه گل سرسبد باشد اما او در واقعیت بیرونی به اندازه دیگر همکلاسی هایش موفق و پولساز و صاحب رتبه نیست و به همین سبب از جامعه ای که به اندازه شایستگی او به او ثروت و اعتبار نمی بخشد ناراضی می شود. در گوهر بحث نکته های قابل تاملی هست: روشنفکران می خواهند نه تنها نه از نظر عقلی که از نظر اجتماعی هم برترین باشند.
قدرت درک واقعیت‌های دور وبرم را ندارم!
”امیررضا خادم” که مایل به ثبت نام برای انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک بوده اما به عللی موفق به ثبت نام نشده به ناتوانی خود در درک برخی واقعیت ها اذعان کرده است:
بالاخره نتونستم ثبت نام کنم. یعنی نگذاشتند. فکرمی کنم من قدرت درک واقعیت های دور وبرم رو زیاد ندارم. جالبه تو دوره اصلاحات از ورزش بیرونمون کردن وتو دوره اصولگراها هم راهمون نمی دن! حقیقتش وقت نوشتن همه چیز و ماوقع بصورت کامل رو ندارم.
خودم به خوبی می‌دانستم جایگاه رئیس کمیته ملی المپیک یک جایگاه تشریفاتی است. اگر این فرد در یک فضای تقابلی وارد شود و حوزه های مختلف با او همکاری نداشته باشند، نمی تواند کاری انجام دهد و فقط تنش بیشتر برای ورزش ایجاد خواهد شد. چنین نگاهی را داشتم و فکر می کردم بتوانم رئیس سازمان را قانع کنم که در یک نگاه منطقی از حضور در دو نهاد منصرف شود، وارد این عرصه شدم. وگرنه قصد تقابل با کسی را نداشتم و ندارم و این را به نفع ورزش نمی دانم. چون این فضا فراهم نشد، از شرکت در انتخابات منصرف شدم.