اشاره: رودهای مختلفی که طی 15 سال پس از انقلاب رفته رفته پدید آمد، در دوم خرداد 1376 به هم پیوستند و با رأی ندادن به کاندیدای مورد نظر علی خامنه ای، اقتدارگریان را برای مدتی به کما بردند. بدین ترتیب موقعیتی فراهم گشت که دستور کار سیاسی (political agenda) تا مدتها به وسیله ی مخالفان علی خامنه ای تعیین می شد. افشای پروژه ی قتل های زنجیره ای و نقش زمامداران جمهوری اسلامی در آن، دستورکار سیاسی ای بود که نیروی زیادی را بسیج کرد و خامنه ای و سرکوبگران را در موقعیت تدافعی قرار داد.
علی خامنه ای پس از آنکه از کمای دوم خرداد در آمد و حمله ی خود را آغاز کرد، رفته رفته وضعیتی پدید آورد که دستور کار سیاسی به طور انحصاری توسط خودش تعیین گردد. پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال جاری، تعیین انحصاری دستور کار سیاسی از دست خامنه ای خارج گردید و مخالفان هم مجدداً توانستند در تعیین دستور کار سیاسی مشارکت کنند. سلطان از طریق سرکوب گسترده به دنبال آن است که هم چنان انحصار تعیین دستور کار سیاسی را در اختیار داشته باشد. “انقلاب مخملی” دستور کاری سیاسی است که رهبر می خواهد به وسیله ی آن مخالفان و متفاوت ها را از ساختار سیاسی و قلمرو عمومی حذف کند. مطابق این دستور کار، همه ی مخالفان و متفاوت ها، مزدوران دشمن(آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و…) هستند. معرفی رهبران اصلاح طلب و دشمن(آمریکا و انگلیس) به عنوان قاتلان دهها تن از مردمی که در تظاهرات مسالمت آمیز خیابان ها به شهادت رسیدند، بخشی از این دستور کار سیاسی است. بازداشت گسترده (حدود چهار هزار نفر) ی مردم و چهره های شناخته شده ی سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شکنجه آنان در بازداشتگاه ها، اعتراف گیری از متهمان، به شهادت رساندن حداقل چهار تن از بازداشت شدگان زیر شکنجه، و تجاوز جنسی به دختران و پسران مردم، بخش دیگری از این دستور کار سیاسی است. اگر این دستور کار از طریق ایجاد رعب و وحشت و ترور بتواند موفق از کار در آید، تا مدتها تعیین دستور کار سیاسی در انحصار علی خامنه ای باقی خواهد ماند. آیا راهی برای شکستن هژمونی خامنه ای در تعیین دستور کار سیاسی وجود دارد؟ مقاله ی حاضر به دنبال آن است که از طریق یک پیشنهاد نشان دهد چگونه می توان بر این هژمونی غلبه کرد؟
1- جنایت علیه بشریت
تا حدی که من می فهمم، کمپین مبارزه با “جنایت علیه بشریت” دستور کاری است که بیشترین امکان را برای غلبه ی بر انحصار تعیین دستور کار سیاسی فراهم می آورد. ممکن است برخی گمان کنند که رفتارهای سرکوبگرانه ی رژیم از مصادیق تعریف دیوان از “جنایت علیه بشریت” نیست، اما اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی این تصور را ابطال می کند. مطابق اساسنامه ی دیوان:
هریک از اعمال یازده گانه ی : 1- قتل. 2- نسل کشی. ۳- به بردگی کشیدن. ۴ - تبعید یا انتقال اجباری جمعیت. 4- حبس یا سایر محرومیت های شدید از آزادی فیزیکی. ۶- شکنجه. ۷- تجاوز، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هرشکل خشونت جنسی. ۸ – آزار. 9- اجبار به پنهان شدن. 10- آپارتاید. 11- سایر اعمال غیر انسانی؛ از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
ممکن است گفته شود درست است که اعمال سرکوبگرانه ی رژیم از مصادیق مجرمانه ی جنایت علیه بشریت اند، اما مطابق تعریف دیوان هر گاه این اعمال به صورت گسترده و سازمان یافته بر علیه یک گروه غیرنظامی ارتکاب یابد، جنایت علیه بشریت به شمار می آید. حمله گسترده و سازمان یافته رفتاری است که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می گیرد.
روشن است که دولت ایران به طور سازمان یافته جمعیت غیر نظامی را سرکوب کرده است. برای اینکه: “تعقیب و آزار هرگروه یا مجموعه ی مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر” و هرگونه اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد، از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده است. جنایت علیه بشریت، صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیرنظامی برای تحقق این جنایت کافی است. تعقیب قضایی و آزار بهائیان و دراویش دو نمونه از مصادیق جنایت علیه بشریت اند. اقدامات صورت گرفته در بازداشتگاه های رژیم، که به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی بازداشت شدگان صورت پذیرفته، مصداق جنایت علیه بشریت است.
به عنوان مثال به موضوع تجاوز جنسی بنگرید. مطابق گزارش های موجود، رژیم سلطانی نه تنها بازداشت شدگان را شکنجه کرده و برخی از آنان را زیر شکنجه به شهادت رسانده است، بلکه، جوان های بازداشت شده- اعم از پسران و دختران- را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. مهدی کروبی طی نامه ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری، این جنایت را افشا کرد. نوشتن نامه خطاب به رئیس مجلس خبرگان رهبری معنایی جز این ندارد که مسئول مستقیم این نوع اقدامات، علی خامنه ای رهبری نظام است. کروبی نوشته است:
“از دستگیری‌های بی حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد کردن جراحات تا شهادت فرزندان این کشور، از حمله به خانه‌های مردم تا فاجعه خونین کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگیز حتی با خانم‌ها در سطح خیابان‌های شهر- که تاکنون سابقه نداشته است- رخ داد که بسیار قابل تامل و پیگیری است. آنچه در این میان مطرح است در خصوص برخی از رفتارهای شناعت‌آمیز است که اگر به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخیر آزاد شده‌اند، نشنیده بودم، باورشان حداقل برای من و شما که در طول قریب به نیم قرن سردی و گرمی روزگار را چشیده‌ایم سخت بود… عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند”[1].
خانم شیرین عبادی هم در این خصوص گفته است:
“تجاوز جنسی در زندان از مصادیق بارز شکنجه است و از نوع جرائم علیه بشریت است و طبیعتاً قابل رسیدگی در مجامع بین‌المللی است که البته در این خصوص به موقع اقدام لازم خواهد شد. کسانی که این چنین ددمنشانه به حقوق هموطنان خودشان متعرض می شوند و به آنها تجاوز می کنند، متوجه باشند که اگر عدالت در ایران اجرا نشود، دنیا به ایران ختم نمی شود، بلکه دادگاه‌های دیگری هستند که صداهای این مظلومان در بند را بشنوند”[2].
2- ارسال پرونده به شورای امنیت
براساس مواد 12 و 13 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، این دادگاه در سه صورت وارد رسیدگی به جرم جنایت علیه بشریت خواهد شد:
الف- درخواست کشور عضو.
ب- درخواست دادستان دیوان.
ج- ارجاع شورای امنیت.
با توجه به عدم عضویت ایران در دیوان بین المللی کیفری، تنها راه محاکمه ی زمامداران جمهوری اسلامی در این دادگاه، ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و ارجاع پرونده توسط آن شورا به دیوان بین المللی کیفری است. اما چگونه می توان پرونده ای را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد؟
ماده ی 6 و 7 آئین نامه ی اجرایی شورای امنیت، نحوه ی طرح یک موضوع در آن شورا را به شرح زیر بیان کرده است:
ماده ی 6 : دبیرکل همه ی پیام های دول، سازمان های تحت سازمان ملل، یا مطالب دبیرکل را بدون فوت وقت به اطلاع اعضای شورای امنیت می رساند. این مطالب مرتبط با هر موضوع مورد توجه شورای امنیت، بر طبق تمهیدات منشور، خواهد بود.
ماده ی 7 : برنامه ی هر یک از جلسات شورای امنیت توسط دبیرکل تنظیم شده و به تصویب رئیس شورای امنیت می رسد.
به این ترتیب چهار راه برای ارسال پرونده ی جنایت علیه بشریت به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد:
اول: از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.
دوم: از طریق دبیر کل سازمان ملل.
سوم: از طریق یکی از دول عضو شورای امنیت.
چهارم: از طریق یکی از دولی که عضو شورای امنیت نیستند.
کمپین مبارزه با “جنایت علیه بشریت”، پس از تهیه ی متن حقوقی به وسیله ی وکلای بین المللی، از هر چهار امکان برای ارسال پرونده به شورای امنیت استفاده خواهد کرد. به گمان ما، حداقل دو تن (علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد) را می توان متهم کرد. مطابق قانون اساسی، ولی فقیه فرمانده کل نیروهای نظامی و انتظامی است. از این رو، علی خامنه ای مسئول مستقم کلیه ی سرکوب های سپاه پاسدران، بسیج و نیروی انتظامی است. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات زیر نظر دولت است. در خصوص نیروی انتظامی نیز علی خامنه ای به وزارت کشور تفویض اختیار کرده است. بنابراین، محمود احمدی نژاد هم مسئول مستقیم کلیه ی سرکوب های نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. این دو مسئول مستقیم نقض برنامه ریزی شده و سازمان یافته ی حقوق اساسی شهروندان اند. البته افراد دیگری هم در این گونه اقدامات به عنوان آمر و مجری مشارکت دارند.
نباید از یاد برد که گشایش پرونده ی حقوقی و طی مراحل بعدی آن، فرایندی بلند مدت است که در گام اول باید وکلای بین المللی متخصص این امر را جست و جو کرد. با توجه به اینکه فرایند حقوقی چندین سال به طول خواهد انجامید، باید از راه های دیگری نیز این پروژه ی حقوق بشری را پیش برد.
3- دستور کار سیاسی
نمی توان و نباید ابعاد سیاسی این پرونده ی حقوق بشری را نادیده گرفت. جنایت علیه بشریت پرونده ای است که می تواند به عنوان دستورکار سیاسی مورد توافق همگانی قرار گیرد و نتایج زیادی بیافریند. برخی از نتایج به قرار زیرند:
1-3- بسیج اجتماعی حول محور جنایت علیه بشریت: فعالیت های حقوق بشری اموری هستند که بیشترین افراد را جمع می آورند. افراد و گروه ها، به طور طبیعی، درباره ی همه ی مسأئل اختلاف نظر دارند. اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، که ایران هم آن را امضأ کرده است، مورد توافق همگانی است. افراد کثیری را می توان حول مصادیق اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گرد آورد. تمامی رهبران جنبش سبز به صراحت تمام گفته اند که در حوادث اخیر جنایات وحشتناکی رخ داده است که باید آمران و عاملان آنها محاکمه و مجازات شوند.
کمپین مبارزه با “جنایت علیه بشریت”، حزب یا سازمانی سیاسی نیست و نمی تواند و نمی خواهد در خدمت گروه خاصی قرار گیرد. به همین دلیل افرادی که بیانیه ی این کمپین را امضاء کرده اند دارای گرایش های سیاسی متفاوتی هستند. کمپین اقدامی حقوق بشری است که از توانایی بالایی در بسیج اجتماعی برخوردار است. ماده ی 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز یکی از مواد این بیانیه است. به تعبیر دیگر، دفاع از حق تعیین سرنوشت، مشارکت در شکل دادن به نظام سیاسی و ناشی بودن مشروعیت نظام سیاسی از آرای مردم، هم یکی از ارکان حقوق بشر است. چه کسی اثبات کرده است که فعالیت حقوق بشری، فقط و فقط محدود به صدور بیانیه های محکومیت و حمایت است؟ فعالیت حقوق بشری اگر بخواهد موثر باشد، باید به عمل جمعی تبدیل شود. برای اینکه جمهوری اسلامی تجربه ی زیادی در نادیده گرفتن محکومیت های محدود به بیانیه های فاقد عمل دارد.
2-3- موقعیت تدافعی، موقعیت تهاجمی: پرونده ی هسته ای از این ویژگی برخوردار است که علی خامنه ای با تحریک احساسات ملی گرایانه ی مردم ایران حول حق استفاده ی صلح آمیز، تا حدودی اجماع به سود خود شکل دهد. این امر رژیم را در موضع تهاجمی قرار می دهد، برای اینکه نیروهای مخالف رژیم حاضر نیستند در این پرونده با دولت های دبل استاندارد در یک جبهه قرار گیرند. در منطقه ای که کشورهایی چون اسرائیل، هند، پاکستان، روسیه و ازبکستان دارای صدها بمب اتمی هستند، چگونه می توان دیگر کشورهای منطقه را از سودای دست یابی به سلاح های هسته ای بازداشت؟ بهترین راه حل، پاکسازی منطقه از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی است. سلاح های کشتار جمعی حق هیچ کشوری نیست، نه اینکه حق برخی از کشورها هست و حق برخی کشورها نیست.
اما پرونده ی “جنایت علیه بشریت”، رژیم را در موقعیت کاملاً تدافعی قرار خواهد داد. برای اینکه رژیم نمی تواند حقوق اساسی مردم را به طور برنامه ریزی شده پایمال کند و در عین حال به مردم بگوید در حال دفاع از حق مسلم آنان است. این دستور کار سیاسی، نه تنها موجب تقویت مردم و مخالفان می شود، بلکه این امکان را هم فراهم می آورد که رفته رفته افراد بیشتری از رژیم جدا شوند. بدین ترتیب مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهان در موقعیت تهاجمی قرار خواهند گرفت.
3-3- ارتباط شبکه ای: نمی توان انکار کرد که رژیم سلطانی از امکان و اراده ی سرکوب جنبش دموکراسی خواهی برخوردار است. بدین خاطر نباید احتمال سرکوب گسترده ی جنبش و به خاموشی کشاندن فعالان سیاسی را نادیده گرفت. اگر چنین حادثه ای روی دهد، ممکن است ایرانیانی که پس از حوادث 22 خرداد 88 در سراسر جهان به صحنه آمدند، به کنج خلوت خود بازگردند و اسیر تک افتادگی و تنهایی شوند. برای اینکه جوش و خروش ایرانیان مقیم خارج به سردی نگراید، فعالان جنبش باید به طور شبکه ای در سراسر جهان به یکدیگر متصل شوند و برنامه های مشترکی را پیش برند. شبکه، مانند اینترنت، می تواند فاقد رهبر باشد و هر عضو به مرکز شبکه تبدیل گردد. هر عضو قادر خواهد بود ایده هایش برای فعالت مشترک را در شبکه به گفت و گوی عمومی بگذارد و به طور دموکراتیک آن را به موضوع فعالیت جمعی تبدیل کند. مبارزه بر ضد “جنایت علیه بشریت” می تواند اولین دستور کار مشترک باشد. همه ی ایرانیان مقیم خارج می توانند در تمامی فعالیت های مرتبط با این موضوع مشارکت کنند. فعالیت های سیاسی بسیاری وجود دارد که لازمه ی این کمپین است و همه ی آنها به فعالیت تک تک ایرانیان محتاج اند.
در عین حال به یک نکته ی مهم باید توجه داشت: اگر در ایران جنبشی وجود داشته باشد، رهبری جنبش برآمده ی همان جنبش خواهد بود. هیچ کس قادر نیست از خارج ایران جنبشی در داخل کشور برسازد. در خارج از کشور هم در شرایط کنونی فقط اتحاد پیرامون فعالیت های حقوق بشری وجود دارد.
4-3- تثبت مسأله در قلمرو عمومی: اولین اقدام عملی این کمپین، تبدیل “جنایت علیه بشریت” به مهمترین موضوع قلمرو عمومی است. برای رسیدن به این مقصود، باید همه ی افراد فعال شوند تا “جنایت علیه بشریت” زمامداران جمهوری اسلامی، به موضوع اصلی قلمرو عمومی ایرانیان و جامعه ی مدنی جهانی در رابطه با مسائل مربوط به ایران تبدیل شود. همین هدف به تنهایی، مجموعه ی وسیعی از اعمال هویت بخش و ناظر به گذار به دموکراسی می آفریند.
5-3- دشوار کردن رفت و آمد زمامداران رژیم: اگر بتوان این موضوع را به مسأله ی اصلی قلمرو عمومی برد، رفت و آمد سرکوبگران به خارج از ایران دشوار خواهد شد. به تعبیر دیگر، باید با فعالیت جمعی مداوم فضایی آفرید که سرکوبگران نتوانند به خارج از ایران سفر کنند. داستان سفر سعید مرتضوی به ژنو و بازگشت سریع او به کشور نشان داد که این هدفی دور از دسترس نخواهد بود.
6-3- شرمندگی اخلاقی: اگر اقدام جمعی ما در این خصوص موفقیت آمیز باشد، نشست و برخاست دولت مردان کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر با امثال محمود احمدی نژاد، موجب شرمندگی و سرافکندگی آنها را خواهد شد.
7-3- راه عدالت: گشودن این پرونده، پس از تعیین وکلای بین المللی، هر ایرانی را قادر می سازد تا اسناد و مدارک خود را در اختیار وکلا قرار دهد تا از آنها به عنوان مستندات پرونده استفاده شود. جمع آوری اسناد و مدارک و تهیه ی کیفر خواست، گامی است به سوی کشف حقیقت.
8-3- واقعیت و توهم: گشودن پرونده، مانع اتهام زنی های بی اساس خواهد شد. برای اینکه دادگاه های عادلانه بدون مدرک و سند هیچ اتهامی را نمی پذیرند. دستاورد آموزشی این کمپین را نباید نادیده گرفت.
9-3- تعارض دموکراسی خواهی با نفرت و انتقام گیری: حوادث تلخ سه دهه ی گذشته، نفرت و کینه ی بسیار پدید آورده است. با تشکیل پرونده، نفرت، کینه و انتقام گیری مسیری حقوقی می یابد و بدین ترتیب، با پیگیری حقوقی فجایع، عطش انتقام فرو می نشیند و راه دموکراسی گشوده می شود، چرا که نظام دموکراتیک را نمی توان بر ستون های نفرت و کینه و انتقام و خشونت بنا کرد. مطابق اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه فقط به جنایات پس از 2002، یعنی سال آغاز به کار دیوان، رسیدگی می کند. برای سرکوب های پیش از سال 2002 باید کار دیگری کرد. دو سال پیش طرحی در این زمینه تهیه و به رویت چند تن از چهره های سرشناس رساندم. آن طرح به زودی منتشر خواهد گردید تا اگر مورد استقبال قرار گرفت، پیگیری شود.
10-3- کشف حقیقت به منظور پرهیز از خشونت: سرکوب های سه دهه ی گذشته باید به بحث و گفت گوی آزاد عمومی گذارده شود. هیچ یک از ما، قاضی و مجری عدالت نیستیم. تنها افراد آسیب دیده و خانواده هایشان می توانند خواهان مجازات سرکوبگران باشند. اما، مسأله ی جمعی دموکراسی خواهان، کشف حقیقت به منظور عدم تکرار جنایت و خشونت است. کار قضایی را باید به دادگاه های عادلانه( علنی، دارای هیأت منصفه، برخورداری متهمان از وکیل و…) واگذار کرد. باید برای همیشه با دادگاه های خلقی و انقلابی وداع کرد. پس از پیروزی انقلاب 57 و آغاز محاکمات سران رژیم پیشین، تنها مهندس مهدی بازرگان بود که می خواست برای هویدا از فرانسه وکیل بیاورد. آقای خمینی گفت، اصلاً هویدا به محاکمه احتیاج ندارد، همین که اثبات شود فردی هویدا است، باید مجازات شود. تاریخ را یک بار دیگر مرور کنیم، در آن زمان چند نفر نظر اقای خمینی را رد کردند؟ چند تن به این نوع دادگاه های غیر منصفانه اعتراض کردند؟ تعداد کسانی که از این نوع محاکمات و مجازات سریع متهمان دفاع می کردند و با انتشار عکس های افرادی که تیرباران شده بودند، شاد و خشنود می شدند، چقدر بود؟ این چنین بود که دادگاه های انقلابی به راه افتاد و ماشین خشونت افراد بسیاری را نابود کرد. این یکی از آن مواردی است که دیگر هیچ گاه نباید تکرار شود.
4- نتیجه
بیائیم و دست در دست هم کمپین مبارزه با “جنایت علیه بشریت” را دنبال کنیم. همه ی شرکت کنندگان در این کمپین، در گام اول دارای حق یک امضأ اند و امضایشان به صورت الفبایی فهرست خواهد شد. این کمپین به دنبال برگزاری اجتماعات اعتراضی سراسری است. می توان با مشارکت جمعی، مردم و نهادهای مدنی جهان را با جنایات برنامه ریزی شده ی رهبری رژیم درگیر کرد. اگر اخبار تجاوز جنسی به بازداشت شدگان راست باشد، معنای آن این است که علی خامنه ای به مخالفان خود می گوید: می خواهید با من مبارزه کنید، من تا آخر ایستاده ام. شما بیائید، من هم می آیم. تجاوز جنسی نشان می دهد که من تا کجاها حاضرم پیش روم.
وظیفه ی اخلاقی تک تک ماست که این جنایت عظیم، که مطابق تعریف دیوان، جنایت علیه بشریت به شمار می آید را دنبال کنیم و نگذاریم این نوع اعمال فراموش شود. سکوت در برابر جنایت، مشارکت اخلاقی در جنایت است. مهدی کروبی پس از افشای تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و ماجرای غم انگیز ترانه ی موسوی می گوید:
“ما نمی توانیم جنایتی که در حق این مردم شده است را نادیده بگیریم و این خواست پروردگار بوده که این جنایات برملا شود تا عاملان ان مجازات گردند… به دیدار خانواده ای رفتم که زن جوانی در منزل داشتند که در این حوادث اخیر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که هنوز آثار کبودی بر صورت این زن پس از گذشت ۶۰ روز از این حوادث نمایان بود و دست این زن نیز از چند ناحیه دچار شکستگی شده است و به گردنش آویزان است. همچنین به دیدار خانواده ای از سادات رفتم که جوان آنها در تخت بیماری افتاده بود که شکمش را سوراخ کرده و از این طریق به او غذا می دادند و یک چشمش را نیز تخلیه کرده اند و نابینا شده است و چشم دیگرش نیز در معرض نابینایی قرار دارد. این جوان سرش پر از ساچمه است و چندین بار مورد جراحی قرار گرفته و مجددا نیز باید جراحی شود… به نظر شما با دیدن این جنایات کسی می تواند سکوت کند ؟ “[3].
پاورقی
1- رجوع شود به لینک: http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/19058/
2- رجوع شود به لینک: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4580365,00.html
فجایع اخیر آن قدر عظیم بود که صدای برخی از اصول گرایان را هم در آورده است. احمد توکلی در نطق پیش از دستور مجلس در تاریخ 19 مرداد خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضائیه گفت:
“دیدیم که در حادثه‌های اخیر که به حقوق مردم ظلم شد، برخی از غلامان درخت را از بیخ درآوردند. حقوق دسته‌ای از مردم در حوادث پس از انتخابات ضایع شد، چه به دست اغتشاش گران و چه به دست ماموران… واقعیت این است که در مورد بازداشت شدگان حقوقی ضایع شده و نقض شده است. آخرین موردی که من شنیدم و بسیار تاسف برانگیز است بازداشت غیر منطقی برخی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف است… اگر به حوادث کوی دانشگاه 10 سال پیش رسیدگی می شد وموضوع دستخوش جناح بازیهای سیاسی نمی شد این جنایت این دفعه تکرار نمی شد. الان هم عرض می کنم باید به این جنایت رسیدگی شود و مسئولیت اصلی به عهده دو شخص است یکی رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور است، یکی هم رئیس قوه قضاییه… رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور که مسئول اصلی قوه قضایی و ضابطین دادگستری هستند مسئول اصلی هستند در این امر”.
http://alef.ir/1388/content/view/51239/
3- رجوع شود به لینک: ttp://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092424.php
مهدی کروبی در بخش دیگری به ماجرای اخراج طائب از وزارت اطلاعات در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره می کند. در ماجرای افشای قتل های زنجیره ای، در یکی از مقاله های آن زمان این ماجرا را افشا کردم. در آنجا نوشتم که نام مستعار وی “میثم” است. طائب پس از اخراج از وزارت اطلاعات به بیت رهبری هجرت کرد و در آنجا مشغول خدمت به سلطان شد. وی در زمان ریاست جمهوری خاتمی، اطلاعات موازی را برای سرکوب شکل داد.