متهم کردن دولت به وجود “جریان خرابکار اقتصادی” در آن که موجب افزایش گرانی ها شده است، موجب شد تا روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت بار دیگر راستگرایان مخالف را به “شکستن سکوت” و “افشاگری” تهدید کند.
گرانی ها که هم اکنون به حد بی سابقه ای رسیده و موجب شده مجلس اسلامی هم کمیته ویژه ای برای رسیدگی به آن تشکیل دهد، از سوی نهاد های امنیتی به عنوان یک “تهدید” تلقی می شود و از همین رو، حملات به دولت برای یافتن راهی جهت کنترل آن هم به نزاعی سیاسی تبدیل شده است.
در همین حال، روز گذشته و در جریان درگیری رسانه های راستگرای موافق و مخالف دولت، بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که بازتاب وسیعی بین مردم و سایت های مخالفان داشت.
بر اساس این گزارش طی 5 سال گذشته، هزینه هر خانوار ایرانی حداقل دوبرابر شده است.
به نوشته ایسنا، بانک مرکزی در این گزارش آورده است: “در آخرین بررسی ها متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار ایرانی طی سال‌های ۸۵ تا ۸۹ از هفت میلیون به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان طی سال ۸۸ بیش از ۱۲. ۷ میلیون تومان، طی سال ۸۷ بیش از ۱۱. ۵ میلیون تومان، طی سال ۸۶ بیش از ۹. ۸ میلیون تومان و در سال ۸۵ نیز ۷. ۷ میلیون تومان بوده است. بر این اساس این مقایسه‌ها حاکی از افزایش ۱۱ درصدی متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار طی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ و افزایش ۱۰ درصدی این میزان طی سال۸۸ در مقایسه با سال ۸۷ بوده است. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم اقلام در سال ۸۹ مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۳۰ درصد سهم از کل اقلام بوده که این گروه در سال ۸۸ معادل ۴. ۴ درصد و در سال ۸۹ معادل ۶. ۹ درصد افزایش قیمت داشته است”.
بانک مرکزی درحالی به “۲ برابر شدن” هزینه خانوار ایرانی طی 5 سال گذشته که دولتی با شعار عدالت پروری و مهر ورزی بر سر کار بوده اذعان کرده که همچنان و با وجود توصیه ها و تهدید های مکرر ائمه جمعه، مقامات بلند پایه، نمایندگان مجلس و رسانه ها، اثری از کاهش قیمت ها به چشم نمی خورد.
در این بین، رسانه های طرفدار دولت مدعی اند سهم تحریم ها در افزایش بی سابقه قیمت کالاهای اساسی زیاد بوده و در مقابل، مخالفان راستگرای دولت به صراحت از عدم مدیریت درست و از “تاثیر بسیار کم” تا “بی تاثیری مطلق” تحریم ها بر معیشت مردم سخن می گویند.
این نزاع در اوایل هفته جاری و پس از آنکه روزنامه های کیهان و جوان از “وجود یک جریان مرموز و خرابکار اقتصادی” در درون دولت خبر دادند، وارد مرحله تازه ای شد و بار دیگر جنجال ها بر سر “جریان انحرافی” را دامن زد.
در همین راستا دیروز علی اکبر جوانفکر، در سرمقاله روزنامه ایران، تهدید کرد که در صورت ادامه فشارها بر دولت و اصرار بر وجود جریان خرابکار یا همان جریان انحرافی در پشت گرانی ها، احمدی نژاد باز هم دست به افشاگری خواهد زد و سکوت خود را خواهد شکست.
جوانفکر در این مقاله با عنوان “توطئه اقتصادی علیه دولت و سکوتی که اگر بشکند”، نوشت: “اگر تحلیلگر اقتصادی دقیقی باشید تایید می کنید که ریشه اصلی گرانی های روی داده… نه آنگونه که سیاست بازان بی خرد القا می کنند، سیاست های اقتصادی دولت عامل آن است. اکنون که احمدی نژاد بنا بر مصالح کشور سکوت کرده و پرده از خیانت مدعیان برنمی دارد، فشار ناشی از توطئه هدفمند اقتصادی اخلالگران و تبعاتی که تا این زمان دامن مردم و کشور را گرفته، با جو سازی منافقانه رسانه ای، به نام احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی وی نوشته می شود. انگشت اتهامات در این وانفسا، ناجوانمردانه او را نشانه گرفته و سیاست بازان زیاده گو و طلبکار در این آتش می دمند تا به مطالع کثیف خویش دست یابند. اما در همیشه بر روی یک پاشنه نمی گردد و معادله معکوس می شود اگر احمدی نژاد سکوت خود را بشکند…”.
تسویه حساب های درونی راستگرایان درحالی به مقوله گرانی ها کشیده شده که هنوز هیچ راهکاری برای مهار این پدیده به چشم نمی خورد. اقدامات درباره جلوگیری از گرانی در حد گام های تبلیغاتی است و در واپسین مورد، مجلس هم در کنار دولت صاحب “کمیته مبارزه با گرانی” شده است؛ کمیته ای که معلوم نیست چه تاثیری بر روند شتابان قیمت ها می تواند داشته باشد.
درباره تشکیل این کمیته، سایت خانه ملت به نقل جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نوشته است: “هفته گذشته کمیته ای در مجلس برای بررسی موضوعات اقتصادی کشور مخصوصا گرانی ها و اثرات تحریم ها تشکیل شد و مقرر شد این کمیته با حضور مسئولانی از دولت وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده و راهکارهایی برای حل مشکلات موجود اندیشیده شود”.
او افزوده است: “روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نمایندگان مرتبط با موضوعات اقتصادی تشکیل دهنده این کمیته مجلس هستند. جلسه مشترک مجلس و دولت برای بررسی گرانی و تحریم احتمالا هفته آینده تشکیل خواهد شد”.
گفتنی است احمدی نژاد و وزیران اقتصادی وی در جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده اند؛ گزارشی که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است.
