همزمان با ادامه انتقاد مقامات جمهوری اسلامی از ترکیه به دلیل استقرار سپر دفاع موشکی در خاک این کشور، یک نظامی بلند پایه آن را تلاشی برای “حفظ موجودیت” اسرائیل دانسته است. این سپر تنها دردسر برای سران سیاسی و نظامی در تهران به شمار نمی آید، چرا که اتحادیه اروپا قرار است با تحریم چندین تن از دیگر از مقامات نظام جمهوری اسلامی، شمار مردان تحریمی در حاکمیت را به فراتر از 100 برساند.
“وضعیت جنگ‌های آینده به گونه‌ای است که سپرهای موشکی در واقع عروسکی بیش نیستند.” این عقیده ای است که سردار مسعود جرایزی روز گذشته در گفتگو با شبکه ماهواره ای “العالم” مطرح کرد. معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد از تصمیم دولت ترکیه برای استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک این کشور همچنین توصیه هایی به همسایه غربی ایران کرده است: “ترکیه بیشتر باید به منافع راهبردی و دراز مدت خود بیاندیشد و از تجارب تلخ تاریخی عبرت بگیرد و با تکیه بر قدرت مردم مسلمان خود و سایر مسلمانان به نقش آفرینی در زمینه مشارکت برای تامین امنیت عمومی منطقه بپردازد و به دیوارهای لرزان تکیه نکند.”
به نظر می آید مقصود این نظامی بلندپایه جمهوری اسلامی از “دیوار های لرزان”، کشورهای غربی باشد. اوایل ماه گذشته وزارت امور خارجه دولت رجب طیب اردوغان رسما موافقت خود با تصمیم ایالات آمریکا و هم پیمانان نظامی اش در ناتو – پیمان آتلانیک شمالی- برای استقرار سپر دفاع موشکی نصب در خاک ترکیه اعلام کرد. به باور کارشناسان این سپر قادر است خطرات حملات موشکی جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
گفتنی است در آخرین روزهای ماه گذشته هفته نامه اصولگرای 9 دی - نزدیک به حمید رسایی- دیروز با انتشار گزارشی نوشت یک “مقام عالیرتبه نظام” به نخست وزیر ترکیه هشدار داده پایش را از گلیم خود دراز تر نکند. این نشریه به نقل از این مقام ناشناس جمهوری اسلامی نوشته بود: “گمان نکنید کسانی که عروسک دست آمریکا در منطقه شوند، خواهند توانست در منطقه جای پایی برای خود بیابند.“
برخی ناظران می گویند “عروسک” کلید واژه ای است که به تبع رهبر جمهوری اسلامی، نظامیان برای مخاطب قراردادن دشمنان و خطرات علیه جمهوری اسلامی از آن بهره می گیرند. چنان که دو هفته پیش جزایری نیز برخی سران کشورهای منطقه را “عروسک های خیمه شب بازی” نامیده بود.
ترکیه پاسخگوی حمایت از اسراییل باشد
سرداران جمهوری اسلامی این تصمیم ترکیه را کمک به حفظ “موجودیت اسرائیل” می دانند. در شش سال گذشته محمود احمدی نژاد مخالفت خود را با این موجودیت اعلام کرده و در اظهاراتی بحث برانگیز خواستار محو اسرائیل از جهان شاده است.حالا سردار جزایری نیز در ادامه انتقاد های خود از این سپر دفاعی می گوید: “آمریکایی‌ها با نگرانی جدی از حفظ موجودیت اسرائیل غاصب در صددند تمامی ظرفیت‌ها و فرصت را بکار گیرند و استقرار سپر موشکی در ترکیه می‌تواند یکی از اهداف آنها باشد.”
اوایل تیرماه امسال فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اعلام اینکه برد موشک های ایران ۲۰۰۰ کیلومتر است، گفته بود: “اهداف آمریکایی در منطقه و اسرائیل تحت سیطره موشک های ایران است.”
سردار امیرعلی حاجی‌زاده تهدید کرده بود: “اسرائیل را می‌توانیم از سمت دامغان و سمنان مورد اصابت موشک‌هایمان قرار دهیم.”
وی همچنین به در دسترس بودن اهداف آمریکایی اشاره کرد. به باور وی آمریکا “زحمت” جمهوری اسلامی را “کم” کرده است چرا که “پایگاه‌هایش از ۱۲۰ کیلومتر تا ۷۰۰ کیلومتر در اطراف ایران وجود دارد و با همین موشک‌ها می‌توان همه اهداف آمریکایی در منطقه را مورد اصابت قرار داد.
حالا به باور سردار جزایری ترکیه با نصب یک سامانه مجهز دفاع موشکی در خاک خود “تمام ظرفیت” خود را صرف حمایت از “صهیونیست‌ها” کرده است و باید “پاسخگو” باشد. گفتنی است ترکیه تنها کشور اسلامی عضو پیمان آتلانتیک شمالی – ناتو- است.
شانزدهم شهریور نیز سردار وحیدی، وزیر دفاع با انتقاد شدید از توافقنامه دفاعی اخیر میان ناتو و ترکیه، چنین سامانه ای را عامل “نا امنی” عنوان و خاطرنشان کرده بود: “ما حضور آمریکایی ها و غربی ها در کشورهای اسلامی را همواره یک عنصر مزاحم، مخل امنیت و آسیب‌زا در کشورهای اسلامی می دانیم.
یک روز پس از آن نیز سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تاسیسات سپر موشکی ناتو را تداوم “همان پروژه‌ی مشکوک آمریکایی” توصیف کرد که مدت‌ها در اروپای شرقی مورد پیگیری قرار می‌گرفت. رامین مهمانپرست نصب این سامانه را مسبب “رقابت های تسلیحاتی” دانسته و آن را “تقبیح” کرده بود.
محمود احمدی نژاد نیز زمانی پایش به ماجرا باز شد که در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه‌های کویت، ترکیه را در زمره “دوستان و برادران” جمهوری اسلامی دانست اما تصریح کرد: “وقتی دشمنان در آنجا سپر موشکی نصب می‌کنند و اذعان می‌دارند که این کار اقدامی علیه جمهوری اسلامی است بالاخره باید مراقب بود.”
مقابله با بلندپروازی های بالستیک
ناظران می گویند علی رغم این که رجب طیب اردوغان – نخست وزیر ترکیه- اخیرا در گفتگو با شبکه العربیه ، تاکید کرده این موشک های رادار دار “ضد ایران” نیست، اما اظهارات ماه گذشته رئیس جمهور فرانسه می تواند نگرانی های جمهوری اسلامی پیرامون این سامانه پیشرفته را توجیه کند. نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، پس از ابراز نگرانی نسبت به “بلندپروازی های نظامی، اتمی و موشک های بالستیک” جمهوری اسلامی هشدار داده بود: “فرانسه می خواهد به هر قیمتی که شده از این امر جلوگیری کند.”
چندی پیش روزنامه کویتی الوطن به نقل از سامی الفرج، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک کویت از افزایش سامانه های دفاعی ضد موشکی مستقر در کشتی ها در شرق دریای مدیترانه و دریایی سیاه از ماه ژوئن(خرداد) خبر داده و انگیزه برپایی این سامانه های دفاعی را مقابله با “هر گونه شلیک موشکی” از پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در شهر “تبریز” به سمت ترکیه عنوان کرده بود
اوایل ماه مرداد، روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از دمیتری راگوزین، نماینده دائم روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، نوشته بود، سپر دفاع ضد موشکی در اروپا، می‌تواند مقدمه‌ای برای حمله نظامی امریکا به جمهوری اسلامی باشد. او ادعای خود را قالب این تعبیر مطرح کرده بود که “سپر همیشه برای پنهان کردن شمشیر به کار می رود.”
یک ماه پیش از آن، زمانی که زمزمه های توافق ترکیه با ناتو برای نصب سامانه موشکی شنیده می شد مرکز پژوهش های مجلس هشتم با انتشار گزارشی استقرار این سامانه در همسایگی ایران در مجموع “تهدیدی جدی” علیه جمهوری اسلامی دانسته بود.
تحریم های تازه اروپا
اما نصب سیستم دفاع موشکی تنها ابزار در جعبه ابزار غرب برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی نیست. دو روز پیش خبرگزاری فرانسه با دیپلمات هایی از اتحادیه اروپا گفتگو کرد که از آماده شدن این اتحادیه برای هدف گیری 29 ایرانی با اتهام نقض حقوق بشر ظرف روزهای آینده خبر می دادند.
این ها به غیر تحریم های تابستان امسال علیه محمد علی جعفری - فرمانده سپاه-، قاسم سلیمانی - فرمانده وقت سپاه قدس - و حسین طائب - معاون اطلاعات سپاه است. روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه ژوئن به نقل از اسناد اتحادیه اروپا گزارش داده بود: “این سه نفر مسئول تهیه تجهیزات برای حمایت رژیم سوریه در سرکوب مخالفان” هستند.
اما بنا بر این گزارش یک دیپلمات عالی رتبه این اتحادیه درباره تحریم های پاییزی گفته است که تدابیر محدود کننده جدید علیه جمهوری اسلاممی 29 تن را با مسدود کردن سرمایه‌ها و ممنوعیت سفر هدف می‌گیرد. در صورت تصویب تحریم های مذکور، تعداد رجال سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی که به دلیل نقض حقوق بشر مورد تنبیه اروپاییان قرار می گیرند از عدد 100 تجاوز خواهد کرد.
تحریم ها پس از سرکوب 25 بهمن
سیزدهم اسفند سال گذشته احمد خاتمی در تربیون نماز جمعه تهران تایید کرد وی به همراه 79 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی تحت تحریم های 27 عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. وی گفته بود: “افتخار می‌کنم که مورد نفرت استکبار باشم و معتقدم همه 80 نفری که در این لیست هستند به ویژه سروران عزیز بنده، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله مصباح یزدی از این قبیل می‌باشند.”
از آن زمان دارایی های هشتاد تن از مقامات جمهوری اسلامی در اروپا مسدود و سفر آن ها به اتحادیه اروپا ممنوع شد. بر اساس گزارش ها اتحادیه اروپا این تصمیم را به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و سرکوب شهروندان معترض در خیابان ها گرفته است. پس از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد، میلیون ها تن از شهروندان معترض به نتایج انتخابات به خیابان ها ریختند. سپاه و شبه نظامیان بسیج ده ها تن از شهروندان را در خیابان ها کشت، همزمان نیروی انتظامی هزاران تن از معترضین را بازداشت و ماموران امنیتی نیز صد ها تن از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کردند. قوه قضائیه متهمان را در دادگاه هایی که منتقدان “نمایشی” خواندند محاکمه کرد و دولت محمود احمدی نژاد، پارلمان هشتم و بسیاری از روحانیون دست راستی طرفدار آیت الله خامنه ای از این سرکوب دفاع کردند.
همه مردان نظام
با خیزش دوباره صد ها هزار تن از معترضان در روز 25 بهمن 89، و کشته و زخمی شدن شهروندان و همچنین حصر رهبران سیاسی جنبش سبز اتحادیه اروپا را برای ترغیب خیل عظیمی از سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ترغیب شد. در همین راستا زمستان سال گذشته حسین طائب فرمانده پیشین بسیج، حسین الله‌کرم رییس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، علی فضلی معاون بسیج، عباس کارگرجاوید (نیروی بسیجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند)، مهرداد امیدی رئیس بخش جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی، بهروز کمالیان رئیس گروه رایانه‌ای آشیانه سپاه پاسداران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق محصولی وزیر رفاه، کامران دانشجو وزیر علوم، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل، دری نجف‌آبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این لیست قرار دارند.
روزنامه کیهان چاپ تهران، در شماره دوشنبه نهم اسفند سال 89 با انتشار گزارشی اعلام کرده بود آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند.
روزنامه کیهان همچنین از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
اتحادیه اروپا در اعمال این تحریم ها تنها نبود، چرا که پیش از آن، ایالات متحده نیز پاییز سال گذشته چند مقام جمهوری اسلامی را نه به دلیل دست داشتن در برنامه اتمی، بلکه صرفا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب جنبش سبز مورد تحریم قرار داده بود. این 8 نفر عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سعید مرتضوی، ، حیدر مصلحی، مصطفی محمدنجار، احمدرضا رادان و حسین طائب.
پس از آن واشگتن محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج و جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز پس از سرکوب معترضان در تظاهرات گسترده مخالفان در 25 بهمن و 1 اسفند به دستور باراک اوباما تحت تحریم های ایالات متحده قرار گرفته اند.
کاخ سفید پنجم اسفند انگیزه خود از تحریم نقدی و دولت آبادی را همبستگی باقربانیان سرکوب وشکنجه در جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرده بود: “اقدام امروز بیانگر تعهد ما به حمایت از ایرانیانی است که در پی حقوق جهان شمول خود هستند و همبستگی آمریکا با قربانیان شکنجه، سرکوب و بازداشت های خودسرانه را نشان می دهد.”
