سعید مرتضوی دیروز بار دیگر در دادگاه حاضر شد تا اینبار به شکایت‌های جدید مربوط به دوران دادستانی و همچنین ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی پاسخ دهد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرد، در این جلسه که صبح روز دوشنبه درشعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تخلفات کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد، عباس پالیزدار به عنوان شاکی خصوصی و مصطفی ترک همدانی به عنوان وکیل گروهی از کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاکی ردیف دوم حضور داشتند.
در آغاز نخستین جلسه غیرعلنی دادگاه، شکایت عباس پالیزدار مبنی بر افترا و اعتراض به بازرسی از منزلش در زمان ریاست مرتضوی بر دادستانی تهران مطرح شد و سپس، مصطفی ترک همدانی با حضور در جایگاه، شکایت شکات سازمان تامین اجتماعی را قرائت کرد که به دلیل ضیق وقت، بررسی شکایت قرائت شده به تاریخ بعدی دادگاه مرتضوی موکول شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بعد از جلسه دادگاه، سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: “در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست هر دو موضوع را قرائت کرد و بنا به تشخیص رئیس دادگاه ابتدا گروه پالیزدار شامل عباس پالیزدار و وکیل مدافع وی و چند نفر دیگر از جمله مصطفی ترک همدانی و حاج محمود عطار و آقای ترک همدانی به وکالت آقای ترابی و سایر افراد گروه پالیزدار که از بنده شاکی بودند، شکایت‌شان را مطرح کردند. شکایت آنها دو موضوع بود که در دو بند از سوی دادستان تهران بررسی شد؛ یکی افترا و دیگر اینکه آنها اعتراض کردند که چرا از منزل‌شان بازرسی به عمل آمده است.” او اضافه کرد: “دفاعیاتم را در دادگاه به رئیس دادگاه گفتم و فضای آن موقع را مطرح کردم و همچنین این موضوع که گروه پالیزدار با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه بودند را در دادگاه گفتم.”
مرتضوی باز هم “فروش ۱۶۷ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی” را تکذیب کرد و افزود: “از ابتدا که این موضوع در مجلس قرائت شد گفتیم موضوع کذب محض هست و اصلا چنین چیزی وجود خارجی ندارد.” او درباره واریز میلیاردها ین ژاپن به حساب تامین اجتماعی که در دادگاه بابک زنجانی مطرح شده است نیز گفت: “آن موضوع بحث دیگری است. تفاهم نامه ای در آن زمان وجود داشت که پس از آن تفاهم نامه بابک زنجانی به شماره ارزی سازمان تامین اجتماعی در مالزی پولی را واریز می‌کند و چند روز پس از واریز آن پول از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا این حساب توقیف می شود و تحت تحریم قرار می گیرد. ما هم در آن تفاهم نامه رعایت این احتیاط ها را کرده ایم و در یکی از بندهای تفاهم نامه آورده بودیم که اگر این پولی که واریز می‌شود مشمول تحریم قرار گیرد و به هر دلیلی وی نتواند آن را به ریال تبدیل کند و به ایران بیاورد و نتواند به حساب تامین اجتماعی بریزد، ما هیچ شرکتی را واگذار نمی کنیم.”
از سوی دیگر عباس پالیزدار یکی از شاکیان نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: “شکایت ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود که متاسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. دوستان از من می پرسند که فکر می‌کنی شکایتت از مرتضوی به جایی می رسد؟ من به این جهت که این موضوع در تاریخ ثبت شود، این کار را کردم و تا آخر می ایستم.”
در این میان، مصطفی ترک‌همدانی که هم شاکی خصوصی مرتضوی است و هم وکیل جمعی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، تصویر دیگری از دادگاه را ترسیم کرده است: “در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و شکایت پالیزدار و حاج‌محمود عطار متهم برای بیان دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت، اما متاسفانه مرتضوی به جای بیان دفاعیات خود با شعرخوانی و دکلمه‌خوانی وقت دادگاه را گرفت. در پی شعرخوانی‌های متهم دادگاه ناچار در ساعت ۱۲:۳۰ پایان جلسه را اعلام کرد و زمان جلسه بعدی ۱۶ دی‌ماه مشخص شد.”
ماجرای کشدار دادگاه‌های سعید مرتضوی که از سال‌ها پیش و در پرونده‌های متعددی آغاز شد، همچنان ادامه دارد. یکی از شاکیان دادستان سابق تهران در مرداد ماه سال گذشته فاش کرد که مرتضوی حداقل ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد که از زمان تشکیل برخی آنها حدود پنج سال گذشته است. رسیدگی به این پرونده‌ها در تمامی موارد با ماه‌ها تاخیر همراه بود و گفته می‌شد که اطاله دادرسی برای از بین بردن حساسیت‌ها نسبت به پرونده‌های مزبور و صدور احکام غیرمنتظره بوده است.
سعید مرتضوی حداقل چهار بار موضوع پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس بوده است. آخرین مورد آن مربوط به پرونده تامین اجتماعی است که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. پیش از آن هم سه پرونده دیگر از جمله “ تحقیق و تفحص از مرگ زهرا کاظمی”، “ تحقیق و تفحص از دستگاه قضا و کشف پرونده فروش سئوالات کنکور” و “تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک” در مجلس انجام شد. با چنین سابقه‌ای، اما هنوز هیچگاه محکومیتی جدی شامل حال مرتضوی نشده است.
برای نمونه در یکی از دادگاه‌ها او محکوم به پرداخت دویست‌هزار تومان جریمه شد که حتی به این حکم هم اعتراض کرد و گفته می‌شد که جریمه نهایی به بیست‌هزار تومان کاهش خواهد یافت. در دادگاه اخیر تامین اجتماعی نیز او در نهایت به یک سال حبس (شش ماه تعزیری و شش ماه تعلیقی) محکوم شد که بلافاصله به آن هم اعتراض کرد و هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.
نکته قابل توجه آن که علی‌رغم تکذیب‌های مکرر مرتضوی، یکی از اتهامات بابک زنجانی در دادگاهی که در هفته‌های اخیر تشکیل شده، ماجرای تامین اجتماعی است و در کیفرخواست صادر شده برای زنجانی نام مرتضوی و ارتباطات مالی آن دو بارها ذکر شده است. از جمله در جلسه سوم دادگاه زنجانی در بخشی از کیفرخواست قرائت شده، علاوه بر خرید ۱۳۸ شرکت از تامین اجتماعی به یک مورد دیگر از ارتباط مالی زنجانی با این سازمان نیز اشاره شده و آمده بود: “با یک دستور «ب. ز» چهار میلیارد یورو در قالب یک وام سه ساله به تامین اجتماعی داده می شود و از حساب وی در دبی به یکی از شعبات بانک واریز می شود.” و اینکه “در مبادله‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشته است بحث پولشویی و صرف هزینه بیش از یک میلیارد یورو و پولشویی این مبلغ دیده می شود.” در ادامه کیفرخواست، باز هم به نقش سعید مرتضوی اشاره شده بود: “وی با مراجعه به تامین اجتماعی در معیت یکی دیگر از متهمان پرونده نفتی «ح. ف.ه» اعلام کرده است که می تواند سهام های شرکت های تامین اجتماعی را به مبلغ چهار میلیارد یورو خریداری کند به همین خاطر مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با این دو متهم وارد انعقاد قرار داد می شود و در سال ۹۱ قرارداری بین این سه نفر منعقد می شود. متهم نفتی مبلغ چهار میلیارد یورو را به صورت ین ژاپن در حساب تامین اجتماعی می‌ریزد.” همچنین در کیفرخواست تاکید شده بود: “متهم به رغم اطلاع از اینکه حواله های ارزی مجهول است، به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.”
