اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، جدیدترین نگرانی حامیان محمود احمدی‌نژاد است. تغییراتی که در بخش اجرایی انتخابات به وجود آمده و همچنین شرایط جدید برای کاندیداها، می‌تواند باعث حذف بسیاری از نزدیکان وی شود.
همین تغییرات باعث شده است که برخی از رسانه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد به این طرح و تهیه‌کنندگان آن حمله کنند. سایت رجانیوز، با انتقاد از مجلس و همچنین کمیسیون شوراها، این طرح را “افلیج مادرزاد” توصیف کرده و نوشته است: “در مبانی حقوقی خود دچار ضعف‌های بسیاری است و طرح این مصوبه با رویکرد ایجاد محدودیت بسیار شدید و به قولی در جهت کانالیزه کردن آن بوده است. از یک سو به حقوق عمومی تعدی شده و از سوی دیگر، حق تایید صلاحیت نامزد‌ها را که در اصل نود و نهم قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده، از این شورا گرفته است”.
این سایت نزدیک به احمدی‌نژاد ادامه داده است: “همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با دخالت ناروا در تعیین شرایط سنی و مدرک تحصیلی، تشخیص مدیر و مدبر بودن، تشخیص رجل سیاسی و قص [قس] علی هذا بر خلاف آنچه در اصول قانون اساسی در باره شرایط نامزدی ریاست جمهوری آمده، اصل تعمیم شرایط یکسان برای ورود به عرصه انتخابات را مورد تعدی قرار داده و واضح است که چنانچه قصد چنین اصلاحی در قانون وجود داشته باشد، نمی‌توان این طی طریق را از کمیسیون شورا ها پذیرفت و باید از مراجع بالاتر و خصوصا از مجمع تشخیص مصلحت و مبتنی بر مطالبات مقام معظم رهبری از این مجمع انتظار داشت”.
در تحولی دیگر سایت شفاف نیوز، نزدیک به مرتضی طلایی، با اشاره به مخالفت نیروهای نزدیک به احمدی‌نژاد با این طرح، نوشته است: “به نظر می رسد دلیل اعتراض شدید الحن دولتی ها به تغییر قانون انتخابات همین احتمال تغییر قانون برای انتخابات یازدهم باشد چرا که بر اساس آخرین اظهارات محمود احمدی نژاد، دولت قصد دارد مدل پوتین- مدوف (چرخاندن قدرت در دست دو همراه) را در کشور پیاده کند که بنابراین از تغییر قانون انتخابات مانعی سخت برای دولت خواهد بود”.
این در حالی است که اصول‌گرایان نظرهای متفاوتی درباره این طرح دارند. مرتضی نبوی، مدیرمسوول روزنامه رسالت، با اشاره به امکان رد این طرح در شورای نگهبان، می‌گوید: “تفسیر شورای نگهبان تاکنون اینطور بوده است که کارهایی که جنبه اجرایی دارد را نمی توان به غیر دولت و یا به صورت مشارکتی انجام داد اما در هر حال این اظهار نظر باعث نمی شود تا اتنقاد ها و اعتراض های طرفداران دولت به این طرح مطرح نشود. تفسیر شورای نگهبان تا کنون این بوده است که کارهای اجرایی قابل واگذاری به غیر قوه مجریه نیست و کاری که جنبه اجرایی دارد را نمی‌شود به صورت مشارکتی انجام داد و یا به نهاد دیگری دیگری واگذار کرد؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر هم پیش نویسی از سوی رهبری بیاید مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد”.
حسین نجابت، از اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، نیز دیگر مخالف این طرح است. جمعیت ایثارگران، حزبی است که محمود احمدی‌نژاد در آن عضو بود. وی درباره طرح تغییر انتخابات گفته است: “اگر این هیات خوب پالایش و طراحی نشود شاید آشوب فضا را زیادتر کند. شاید یکی از اشکالاتی که ما داشتیم این بود که افراد متعددی کاندیدا می‌شدند اما در هیچ دوره‌ای شورای نگهبان مشکلی با این موضوع نداشت و بلافاصله بین ۵ تا ۱۵ نفر را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کرد و مسائل جلو می‌رفت”.
امیرحسین قاضی‌زاده، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس نیز با بیان اینکه با مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حتی احمدی‌نژاد هم ردصلاحیت می‌شد، معتقد است: “با این مصوبه فردی همچون جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل نداشتن سابقه هشت سال نمایندگی ردصلاحیت می‌شود”.
امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفته بود که نتیجه بررسی طرح اصلاح و بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر ۱۱ ماده از ۹۴ ماده این قانون است که براساس آن “تغییر در مدرک تحصیلی، سن و شرایط کاندیداها به عنوان مهم‌ترین تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. در این طرح حداقل سن کاندیداها برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی ۴۰ سال در نظر گرفته شده است. تعیین حداقل مدرک فوق لیسانس برای کاندیداها را از دیگر تغییرات قانون انتخابات است. شرط داشتن مدرک فوق لیسانس الزامی است و داشتن تجربه همچون انتخابات مجلس معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداها محسوب نمی‌شود. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باید علاوه بر داشتن مدرک فوق‌لیسانس، مولفه‌هایی مثل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر را داشته باشند. داشتن دو شرط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن از دیگر شرایط کاندیداها است. یک کاندیدا باید سوابقی همچون معاون رییس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و انجام کارهای مدیریتی در سطح کلان کشور را داشته باشد تا جزء رجل سیاسی و مذهبی قرار گیرد”.
وی همچنین با اشاره به تفاوت شرایط ثبت نام در انتخابات آتی، گفته بود: “نامزدهای انتخاباتی آیتم‌ها و شاخص‌های مندرج در قانون برای ثبت‌نام را باید ارائه کنند که در صورت نبود حتی یکی از این آیتم‌ها، آن فرد نمی‌تواند برای انتخابات ثبت‌نام کند. قانون فعلی هر فردی تنها با داشتن سواد خواندن و نوشتن برای انتخابات ثبت‌نام می‌کرد که این موضوع به یک سرگرمی برای برخی تبدیل شده بود، رویکردی که بعد از ثبت‌نام و ردصلاحیت شدن این افراد تبعات سنگینی برای نظام داشت. مطمئنا با اصلاح قانون انتخابات این مشکلات نیز برطرف می‌شود”.
پیش از این محمدابراهیم رضایی، نماینده مجلس درباره این طرح گفته بود: “بر اساس طرح مذکور نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای ۸ سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند وی را از نظر توان مدیریتی تأیید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظر باید صلاحیتش به تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد”.
خجسته همچنین گفته که: “تعدادی از نمایندگان طرح جداگانه‌ای را با قید فوریت به هیات رییسه ارائه کردند تا کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه قبل از انتخابات از پست‌های دولتی استعفا دهند، هدف از این کار جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی است. طراحان معتقدند که چهره‌های شاخص از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات استفاده می‌کنند”.
این سخنان خجسته در حالی بیان شده است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره طرح برخی نمایندگان برای الزام استعفای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات گفته است: “ظاهراً این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است. ولی فکر می‌کنم اگر چنین مصوبه‌ای در مجلس مطرح شود، مغایرتش با قانون روشن باشد”.
