البرز محمودی
محمود احمدی نژاد رییس دولت که در پیام نوروزی خود از “طرح بزرگ اقتصادی” خبرداده است، در روزهای اخیر با صدور چندین بخشنامه و همچنین در دیدار با استانداران، خواستار تلاش برای مهار گرانی شد.این درحالی است که به عقیده کارشناسان این نوع “تلاش” ها نه تنها تاکنون “موفق” نبوده بلکه موجب گرانی بیشتر هم شده است. حتی داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است: “باوجود تلاشهای بسیار، دولت در زمینه مهار تورم در سال 86 به اهداف خود نرسید و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود”.
بر همین اساس است که اقتصاددانان به صراحت سیاست های اقتصادی دولت را عامل اصلی گرانی ها می دانند. سعید شیرکوند، اقتصاد دان در همین ارتباط به آفتاب گفته است: “بی‌دلیل نیست که رئیس محترم دولت و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از همکاران هر دو در هفته‌های گذشته بسیار کوشیدند که عملکرد یکدیگر را عامل تورم سال آینده معرفی کنند در حالی که تورم سال آینده صدای گوش‌خراش‌ساز شکسته‌ای است که دولت نهم و مجلس هفتم در سال 85 و 86 آنرا نواختند.“
از سوی دیگر دکتر محمد باقر نوبخت، رییس مرکز پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به ایسنا گفته است: “نه تنها مشکلات اقتصادی کم نخواهد شد بلکه رشد اقتصادی کشور در سال 87 کمتر از سال جاری و حدود شش درصد پیش‌بینی می شود”.
و حالا در چنین شرایطی به عقیده برخی کارشناسان، بخشنامه های اخیر دولت نیز بر این تورم خواهد افزود. در تازه ترین بخشنامه ها، احمدی نژاد از دستگاه های دولتی خواسته است “از 20درصد بودجه خود” صرفنظر کنند.این بخشنامه در حالی صادر شده است که شخص احمدی نژاد چند روز پیش در دیدار با استانداران، به آنها یادآور شده بود همه دستگاه ها همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب ایران، “باید مضربی از 30 پروژه را به انجام رسانده و افتتاح نمایند.”
”عصر ایران” موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کاهش بودجه دستگاه های دولتی را مغایر با مصوبات مجلس می داند. در این نشریه می خوانیم: “در حالی که مجلس شورای اسلامی در سال 86 بیش از 3 ماه درباره لایحه بودجه سال 87 کارهای تخصصی و کارشناسی انجام داد و آن را با اندکی افزایش رقم به تصویب رساند دولت در اقدامی شگفت انگیز، در ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 87، از دستگاه های دولتی خواست که بودجه سال 87 را تنها به میزان 80 درصد رقم تصویب شده اعمال کنند.”
این بخشنامه در “ضوابط اجرایی بودجه سال 87” که به امضای پرویز داودی معاون اول رییس جمهوری رسیده است از دستگاه های اجرایی خواسته “موافقتنامه های بودجه خود را تنها به میزان 80 درصد بودجه قانونی خود مبادله کنند و از 20 درصد بودجه خود صرف نظر کنند.“
این در حالی است که بخش عمده ای از افزایش بودجه ها توسط خود دولت پیشنهاد و بخشی نیز توسط مجلس شورای اسلامی به آن افزوده شده بود. دولت در این بخشنامه همچنین تغییراتی در بخش ردیف ها اعمال کرده است که این اقدام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را تغییر می دهد.
این تصمیم دولت در حالی صورت می گیرد که بودجه اکنون به صورت قانون درآمده و برای دولت لازم الاجراست. پیش بینی می شود بسیاری از دستگاه های دولتی با این تصمیم دولت از لحاظ اعتباری در سال 87 با مشکلات جدی مواجه شوند.
به گزارش ایسنا، از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در جلسه روز پنجشنبه خود با استانداران سراسر کشور از آنان خواست “با حداکثر سرعت” به اجرای برنامه های دولت بپردازند.وی گفت: “دستگاه ها امسال باید با حداکثر سرعت و در جهت پیشرفت بر مبنای عدالت، به اجرای برنامه های خود بپردازند و به خدمت رسانی به ملت همت گمارند.“
احمدی نژاد در ادامه جلسه مشترک هیئت دولت و استانداران تاکید کرد: “یکی از برنامه هایی که استانداران باید با جدیت دنبال کنند موضوع کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها است.“
احمدی نژاد با ارتباط دادن گرانی موجود در ایران به فعالیت های کشورهای غربی، گفت: “آنها حتی حمایت افکار عمومی جهانی را از دست داده اند و امروز اکثر ملت ها با ملت ایران همراهی می کنند. آنها فکر کردند با اعمال محدودیت ها می توانند کاری کنند اما با تدبیرهایی که انجام شد حجم سرمایه گذاری در کشور رشد بیشتری پیدا کرد و در داخل کشور نیز تورم 60 درصدی را پیش بینی می کردند تا از این طریق ملت را با مشکل مواجه کنند اما علیرغم همه تلاش ها سرمایه گذاری قابل توجهی در کشور صورت گرفت و میزان تورم نیز گر چه تلخ بود، ولی درصد آن بسیار کمتر از آن چیزی است که آنها فکر می کردند.“
وی همچنین خطاب به استانداران اظهار داشت: “امسال باید با بهره گیری بیشتر از خلاقیت ها و نوآوری ها در پی به نتیجه رساندن برنامه ها و اهداف باشیم، همچنانکه جشن سی امین سال انقلاب اسلامی را امسال برگزار خواهیم کرد و هر یک از دستگاه ها و استان ها نیز باید بر این اساس مضربی از 30 پروژه را به انجام رسانده و افتتاح نمایند.”
ممنوعیت پرداخت
از سوی دیگر، دولت در جدیدترین جلسه خود مصوبه ای با عنوان “مستندسازی جریان وجوه در کشور” را تصویب کرده است که بر اساس آن “سیستم های بانکی در هر روز به هر نفر بیش از پنج میلیون تومان نمی توانند پرداخت کنند.” این مصوبه درشرایطی تصویب شده که بسیاری از صنوف در داد و ستد های مالی خود به بیش از این رقم نیاز دارند. از سوی دیگر خریداران ملک، خودرو و سایر کالاهای گرانقیمت نیاز به جابجایی مبالغ بیشتری از این دارند. این مساله حتی در مراکز درمانی نیز اهمیت دارد. بسیاری از خدمات پزشکی مانند جراحی ها در ازای مبالغی بیش از پنج میلیون انجام می شود و همراهان بیمار در این شرابط باید در روزهای پیاپی مبلغ مذکور را از بانک تهیه کنند.
به نوشته “شهاب نیوز” این آیین نامه که به تصویب هیات وزیران رسیده است “الزامات و محدودیت‌های تازه‌ای بر مشتریان تمام بانک‌های کشور تحمیل خواهد شد” که ممنوعیت پرداخت بیش از پنج میلیون تومان به هر فرد در هر روز یکی از مهمترین آن‌هاست.
به گزارش شهاب‌نیوز، آیین نامه “مستندسازی جریان وجوه در کشور” روز جمعه در حالی منتشر شد که این مصوبه می‌کوشد نظم و سیاق سختگیرانه‌ای را با هدف انضباط بازار پولی کشور و شناسایی دقیق رفتارهای تک تک مشتریان اعمال کند. بر اساس ماده هفتم این آیین‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حداکثر ظرف یک سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه پرداخت نقدی به هر شکل اعم از وجه نقد، چک‌های بانکی و ایران چک بیش از پنجاه میلیون ریال (پنج میلیون تومان) در هر روز در هر حساب را ممنوع کند.
آیین‌نامه مزبور که درج اطلاعاتی نظیر شماره ملی و کدپستی مشتری در هرگونه عملیات ریز و درشت بانکی را الزامی کرده است، در بند چهارم تاکید می کند: “بانک ها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت‌کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، منوط به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی نمایند. مسئولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است.”
این آیین‌نامه همچنین تصریح کرده است: “مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم های اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) ارسال و صحت آن کنترل می‌شود… مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می‌شود.“
گرانی ادامه دارد
با این حال، گویا برنامه های دولت برای گرانی هنوز مثمر ثمر نبوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی دیروز در گزارشی به گرانی در استان بوشهر پرداخته و خبر داده است: “جمعی از مردم استان بوشهر می‌گویند: افزایش بی‌رویه نرخ کالا و مواد غذایی دراین استان باعث نگرانی مردم شده است. آنان افزودند: بیش از دو ماه است که نرخ اجناس اعم از مواد غذایی و دیگر کالاها دراستان بوشهر بیش از ۷۰درصد افزایش داشته و در برخی موارد حتی به دو برابر قبل رسیده‌است. این عده با بیان اینکه تاکنون هیچ نیروی اجرایی برای کنترل این گرانی وارد عمل نشده، خواستار نظارت وکنترل دقیق مسوولان ومتولیان امر بر بازار استان بوشهر شدند.”
براساس گزارش خبرگزاری فارس رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه “امیدواریم قیمت مسکن در سال جاری افزایش نیابد” گفته است: “متوسط قیمت مسکن در تهران سال گذشته 8 تا 10 درصد افزایش داشت.“
گرانی بدون کنترل محسوس افزایش می یابد. این موضوع باعث شده تا برخی مسوولین نیز شکایت هایی را مطرح کنند بطوریکه بخش اعظم سخنان امامان جمعه در هفته گذشته به موضوع گرانی اختصاص داشت.
محسن مجتهدشبستری، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز در این مورد گفت: “هر چند تلاشهای فراوانی از سوی مسوولان در زمینه عرضه برخی کالاها با قیمت مناسب در آستانه عید نوروز صورت گرفته، اما حل مشکلات اقتصادی به ویژه گرانی و تورم نیازمند اقدامات جدی‌تر است.” وی از تورم و گرانی در حوزه مسکن به عنوان یکی از معضلات جامعه در زمینه اقتصاد یاد کرد که به گفته وی “تحمل آن برای اقشار آسیب پذیر، کمرشکن است.“
محمد تقی لطفی امام جمعه ایلام نیز با اشاره به وظایف دولتمردان، اظهار داشت: “کارگزاران، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان باید با اتخاذ راهبردهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم اهتمام جدی داشته باشند. امروز بزرگترین دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است.کارشناسان اقتصادی باید در کنار دولتمردان و مجلس آینده برای رفع مشکلات اقتصادی مردم چاره‌ای عملی بیاندیشند. ”
در اردبیل نیز سید حسن عاملی، در خطبه های نماز جمعه این هفته از دولت خواست تا در سال نوآوری و شکوفایی ”راهکار جدیدی برای مهار تورم و گرانی” پیدا کند: “با همه تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته تورم در جامعه وجود دارد و دولت باید به صورت اورژانسی و با خرد جمعی و علمی موضوع تورم را در کشور بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی کند. ”
”محمدحسین سبحانی” امام جمعه گنبد کاووس نیز در سخنان روز جمعه به گرانی اشاره کرد و هر چند “فروشندگان کالاها” را در گرانی های اخیر مقصر دانست اما به کنایه گفت: “البته برخی از کالاهایی که در اختیار دولت نیز می‌باشد نیز گران شده است که از این بابت از دولت گلایه داریم. افزایش قیمت انواع کالاها در جامعه سبب می‌شود تا مشکلاتی برای مردم بوجود آید. ”
اعتراض به گرانی فقط مربوط به ائمه جمعه نیست بلکه برخی نمایندگان در مجلس خبرگان نیز به این موضوع اشاره دارند. روز گذشته علی معلمی، نماینده مازندران در مجلس خبرگان بر مهار گرانی در جامعه و تلاش مسوولان دستگاه‌های اجرایی کشور تاکید کرد و گفت: “پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی مردم ایران با نظام مشکل سیاسی ندارند بلکه مهمترین مشکل مردم گرانی و بیکاری است. ”