رهبران جنبش سبز نزدیک به چهارسال است که به صورت غیر قانونی در حبس و حصر هستند. هر چند این نحوه زندان هیچ صورت قانونی ندارد اما رویه ای رایج از ابتدای انقلاب تا کنون در حکومت ایران بوده است. همیشه نیز یک فرد یا نهاد فرادستی مثل رهبر یا شورای عالی امنیت ملی و… که هیچ یک نمی توانند راسا و مستقلا شان قضایی داشته باشند، آمر و مسئول این رویه و مدافع سرسخت آن بوده اند.
رهبر مسئول اصلی حبس و حصر و تداوم آن
اینک در مورد خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، رهبران مقاوم و ایستاده بر پیمان جنبش سبز نیز همین حکایت وجود دارد. بارها از سوی افراد مختلف نظامی، قضایی، سیاسی و… تصریح شده که مسئول این حبس و حصر آقای خامنه ای است. این موضوع در عبارات گوناگونی مطرح شده از جمله اینکه رهبر به آن ها لطف کرده و مانع دستگیری و محاکمه شان شان توسط قوه قضائیه شده که مستوجب مجازات سنگینی می شده است. یا این عبارت که حصر آن ها زیر نظر وی صورت گرفته و رفع آن نیز توسط وی انجام خواهد گرفت و این امر نیازمند توبه این مجرمین است! و البته باز عدم مجازات آنها که طبق قانون مجازات سنگینی خواهد بود از سر لطف رهبر است!
اخبار غیر رسمی پشت صحنه از دلیل تداوم حصر و شنیده ها و شایعات مربوط به همه جزئیات حصر نیز همگی حکایت از مسئولیت مستقیم رهبر در رابطه با این حبس و حصر و تداوم آن دارد. هم چنان که بر هر ایرانی که اخبار کشورش را دنبال می کند واضح و مسلم است که مانع اصلی رفع حصر نیز شخص رهبر است. گاه برخی مواضع مانند تصریح بر ضرورت توبه به همین سرنخ آشکار می رسد و گاه نیز مثلا تغییر ریاست شورای عالی امنیت ملی به تصور آزادی و رفع حصر رهبران جنبش سبز به خاطر تغییر موضع شخص رهبر دامن می زند که البته بعد از مدتی مثل بسیاری از تصورات به واقعیت نمی پیوندد.
در هر حال، مدتهاست که چه در داخل و چه در خارج از کشور وقتی مسئله رفع حصر و ضرورت طرح این مطالبه در میان فعالان سیاسی مطرح می شود این نکته از سوی عده ای به میان می آید که این مطالبه را از که باید خواست؛ از رهبر و یا از رئیس جمهور؟ البته بگذریم از افراد غیر شفافی که برای سنگ اندازی جلوی هر اقدامی که از اساس با آن مخالف اند بحث های حاشیه ای و دفع الوقتی مطرح می کنند و یا عده ای خواسته یا ناخواسته مواجه ای تاخیری با هر کنشی انجام می دهند و آن را به عقب می اندازند. متاسفانه و تلخکامانه باید گفت این نحوه برخوردها نشان می دهد برخوردهای غیرشفاف، و دقیق تر غیر اخلاقی؛ تنها مختص درون قدرت و رقابت های میان آن ها نیست و ردپای روشنی در میان مخالفان و منتقدان حکومت نیز دارد… بگذریم.
در ماجرای مطالبه رفع حصر موضوع و موضع مشترک در میان هر دو سلیقه یا گرایش سیاسی یعنی طرح مطالبه رفع حصر از رهبر و یا از رئیس جمهور، اعتقاد هر دو به مسئولیت مسلم و مستقیم رهبر در شروع، تداوم و پایان احتمالی حصراست. هیچ یک در این امر تردیدی ندارند. تفاوت نظر از گام بعدی آغاز می شود و البته ریشه در برخی سلایق و گرایشات در دیگر مسائل سیاسی کشور دارد که خود را به طور غیرمستقیم در این امر نیز نشان می دهد.
دلایل طرح مطالبه رفع حصر فقط با رهبر
در این موضوع برخی معتقدند که:
اولا طرح این مسئله به جز با رهبر از بار مسئولیت وی می کاهد و آدرس اشتباهی به افکار عمومی می دهد چرا که امروزه روشن شده که بسیاری حتی بعضی از اعضای بیت رهبر و یا برخی نامداران جریان راست نیز با رفع حصر موافق و تداوم آن را بی حاصل و به ضرر نظام می دانند و این خود رهبر است که مانع اصلی این امر است. بنابر این باید خود وی را مخاطب قرار داد.
استدلال دوم این است که مخاطب قرار دادن افرادی چون رئیس جمهوربی نتیجه است چرا که هم رفع حصر در حوزه اختیارات و مسئولیت های قانونی او نیست و هم این که در توازن قوای سیاسی موجود در کشور وی قدرتی برای تحمیل این خواسته بر رهبر و نیروی راست افراطی حامی تداوم حصر؛ البته به پشتیبانی و پشت گرمی رهبر، ندارد.
استدلال گاه گفته و گاه ناگفته و پوشیده سوم این افراد این است که برای دولت روحانی نباید مشکل و دردسر غیرضرور بخصوص اگر در حوزه اختیارات و یا در توان و قدرتش نباشد، ایجاد کرد. به ویژه در مسائلی که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به آن حساسیت دارد و طرح این خواسته موجب شکرآب شدن این رابطه می شود؛ رابطه و حمایتی که حسن روحانی برای پیشبرد سیاست خارجی و اقتصادی اش بدان سخت نیازمند است.
بسیاری از معتقدان استدلال سوم باز به صورت روشن و آشکار یا پوشیده و پنهانی، اساسا معتقدند که اینک نباید خواسته های حقوق بشری را از حسن روحانی در اولویت قرار داد و به هر دلیلی (که می تواند متنوع و مختلف باشد) معتقدند باید دولت روحانی نخست به حل مشکلات سیاست خارجی و اقتصادی بپردازد و در مرحله بعد و در صورت موفقیت در مرحله نخست، با توان و قدرت بیشتر به مسائل دیگر داخلی و به خصوص مسائل حقوق بشری (واز جمله رفع حصر رهبران جنبش سبز) توجه کند.
دلایل امکان یا ضرورت طرح مطالبه رفع حصر با رئیس جمهور
دسته دوم اما معتقد به طرح این مطالبه با افراد دیگری به جز رهبر وبخصوص با رئیس جمهور هستند؛ با این استدلال ها که:
طرح این مطالبه با دیگران مغایرتی با مسئول دانستن رهبر در این امر ندارد. “طرح” مطالبه با فردی متفاوت است با “خواستن” تحقق عملی آن از وی و یا مسئول دانستن او. به عبارتی این افراد “مطالبه” را با فرد اول مطرح می کنند تا بنا به دلایلی به واسطه او آن را از مسئول اصلی این ماجرا “بخواهند” و طلب کنند. آن ها باکسی آن را “طرح” می کنند تا وی “واسطه”ی طلب کردن این “خواست” از مسئول اصلی شود. به بیان دیگر از این واسطه می خواهند در این مورد تلاش، پیگیری و از جمله چانه زنی کند. بنابراین از این جنبه اشکالی در “طرح”مطالبه رفع حصر ار رئیس جمهور وجود ندارد و کسی را هم تبرئه نمی کند. حتی می توان در متن و مضمون این “طرح”، بر مطالبه “خواست” آن از مسئول اصلی و معرفی وی به عنوان عامل این حصر و مانع اصلی رفع آن تصریح کرد.
اما اینکه رئیس جمهور در این مورد مسئولیتی ندارد نیز نادرست است. چون اولا وی جایگاه دوگانه ای (البته با مقداری ابهام که از مرحله باصطلاح اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ در متن قانون اساسی باقی مانده است) در قوانین کشور دارد یعنی فرد دوم نظام سیاسی کشور است و مسئولیت اجرای قانونی اساسی (و یا نظارت بر آن) را دارد. وی برخلاف ریاست دو قوه دیگر که یا مستقیما از طرف رهبر انتخاب می شوند(رئیس قوه قضائیه) و یا مردم به طور مستقیم در انتخاب شان نقش ندارند(رئیس قوه مقننه)، رئیس قوه ای است (مجریه) که به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود و شخص دوم نظام است و به لحاظ قانونی حق تذکر در باره عدم اجرای قانون را دارد.
مهم تر اینکه این رئیس جمهور با مثلا رئیس جمهور قبلی یعنی محمود احمدی نژاد این تفاوت را دارد که در دوره انتخابات وعده رفع حصر را داده است و همین بین وی و مواضع رهبر فاصله گذاری می کند.
اگر رئیس جمهور در این مورد عین رهبر فکر می کرد و هم سو و هم نظر وی بود، طرح این مطالبه حقوق بشری، ولو به واسطه و توسط او از رهبر امری عبث بود (همان گونه که به فکر کسی هم خطور نمی کند که این مطالبه را از رئیس قوه قضائیه هم سو با رهبر بخواهد). اما وقتی رئیس قوه انتخابی ای موضع و مهم تر از آن وعده ای متفاوت را مطرح می کند، طرح این مطالبه از وی معنا و اهمیت می یابد. بنابر این جدا از جایگاه قانونی وی برای اجرای قانونی اساسی و حراست از آن که بدان سوگند یاد می کند، به خاطر همین فاصله گذاری صورت گرفته در قبل، وی واسطه طرح و پیگیری این مطالبه در دستگاه رهبری و راست افراطی می شود.
اما در این نکته که وی توان و قدرت این کار را ندارد نیز باید مقداری تامل کرد. این درست است که رهبر و جریان راست افراطی ذیل و نزدیک به او در مجموع قدرت بیشتری از رهبر دارند، اما نکته اصلی این جاست که در همین رابطه نیز رابطه صفر و صدی وجود ندارد و رئیس جمهور در برخی امور می تواند در حوزه اختیارات/وظایف/وعده هایش اقداماتی انجام دهد. مثلا به خاطر سهم و نقشی که در شورای عالی امنیت ملی دارد و یا سهم و نقش اش در وزارت اطلاعات تحت مدیریت وزیر وی که متصدی طراحی و ارائه نظر و تحلیل و بولتن های استراتژیک در امور مرتبط با مصالح نظام و امنیت ملی برای پیشنهاد به رهبر ویا شورای عالی امنیت ملی ویا نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان نظام است و نظایر آن.
ساده تر از همه دیدارها و ارتباطات منظم و نزدیکی است که وی شخصا با شخص رهبر دارد و می تواند با تداوم و سماجت این مطالبه را پیگیری کند. بدیهی است پیگیری این مطالبه نه از موضع الزاما حقوق بشری مخالفان و منتقدان بلکه می تواند با زبان و منطق مشترک با رهبرمانند اجرای قانون، مصالح و منافع “نظام” و نظایر آن باشد. تنظیم نحوه ارتباط رئیس جمهور با رهبر و مسئولیت خطیر وی در طراحی یک نسبت موثر بحثی است که قبلا مستقلا بدان پرداخته شده است.
پس رئیس جمهوری هم در حوزه حقیقی قدرت در این باره مسئولیت و امکاناتی دارد و هم در حوزه حقوقی آن.
جدا از همه این نکات رئیس جمهوری “حقوقدان” که هم به خاطر حقوقدان بودن و هم به خاطر سالها زیست سیاسی دولتمردی، ماموریت ها و مسئولیت های اجرایی اش در بخش های سیاسی- امنیتی دربیش از سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، به توازن قوا و امکانات و مقدورات یک رئیس جمهور به خوبی آگاه و واقف بوده، “وعده” هایی به رای دهندگان اش داده است که بخش قابل توجهی از حامیان و رای دهندگان اثر گذارش (به ویژه آنکه وی به ظاهر با فاصله کمی بالای پنجاه در صد آراء به این مقام رسیده است)، به اتکاء همان وعده ها از وی حمایت کرده و به وی رای داده اند.
به همین خاطر جدا از مسئولیت ها و وظایف قانونی و حقوقی که یک رئیس جمهور دارد، وی مسئولیت اخلاقی عمل به وعده هایش را نیز دارد. وعده های یک نامزد در هر سطح و حوزه ای، “عهد و پیمان” و “قرارداد”ی است که وی با رای دهندگانش می بندد.عهد و پیمان شکنی در همه ادیان و فرهنگ ها و فلسفه های اخلاق (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) امری به شدت مذموم است.
نکته آخر و استراتژیک اینکه در کشوری که قدرت و صدای راست افراطی و رهبر حامی- هادی آن از همه صداها بالاتر است و از این مسیر و به مدد رسانه عمومی و ملی و رسانه ها و شبکه های متعدد دیگر، هم تلاش برای فرهنگ سازی و به عبارتی درست تر جوسازی سیاسی در امور مختلف دارند (اینک مسئله هسته ای نمونه بارز و آشکارتری از موضوعات حقوق بشری است) تا هم از این طریق و نیز طرق دیگری هم چون در دست داشتن اهرم های اصلی قدرت، سعی در اثرگذاری در سیاست ها و خط مشی های دولتی دارند که با آن هم سلیقه هم نیستند؛ طرح این مطالبه (و دیگر مطالبات) نیروی مقابلی را وارد معادلات فرهنگ سازی برای تاثیر بر افکار عمومی و بخصوص تاثیر در سیاست ها و اولویت های دولت می کند تا این نیرو هم بتواند وارد چرخه توازن قواهای مختلف در امور گوناگون شود(تاثیر و بازتاب مواضع یک نماینده مجلس همچون علی مطهری در باره رفع حصر می تواند نمونه کوچک قابل مطالعه ای از این نکته باشد).
طرح این مطالبه از قضا از خود رئیس جمهور نوعی کمک به دولت است تا هم وعده هایش را به یاد آورد که دقیقا منطبق بر مصالح و منافع کشور و در این مورد مصالح و منافع نظام و حتی مصلحت شخص رئیس جمهور و جمع محدود پیرامون وی است و هم قدرت چانه زنی و طناب کشی وی با جریان مقابل (راست و بخصوص راست افراطی ) را نیز بالا می برد که بفهمند خارج از هیاهوی رسانه ای موجود و یا انحصار قدرت سیاسی- اقتصادی در دست این “اقلیت” محدود، “اکثریت” دیگری هستند که مطالبات متفاوتی دارند و رئیس جمهور “همه ملت” باید به آن خواست ها نیز توجه کند و درست تر اینکه خواست آن اکثریت را در اولویت قرار دهد.
به علاوه آنکه رئیس جمهوری که پایگاه و عقبه سیاسی چندان قدرتمندی ندارد، اگر بخواهد این عقبه و پشتوانه اجتماعی را در پشت سرخویش و برای موفقیت هم در عرصه جهانی و هم بخصوص در رقابت های نه چندان سالم و اخلاقی داخلی حفظ کند، باید بتواند آن ها را نیز راضی نگه دارد.اگر در ماه ها و حداکثر سال اول سرکار آمدن دولت جدید جمله “من به همه وعده هایم وفادار هستم” کافی بود ویا حداقل امید ورضایتی ایجاد می کرد؛ امروزه این جمله به موضوعی تکراری و کم اثر، اگر نگوییم ملالت آور در میان بسیاری و گاه تردید افکن (که نکند رئیس جمهور با ما نیز دیپلماتیک برخورد کرده و سرمان را گرم می کند)، تبدیل شده است.
فرصت چانه زنی با رهبر در این امور هم همین حالاست که رهبر به وی و تیم اش برای حل مشکلات هسته ای نیازمند است ( برخی در این مورد دقیقا وارونه فکر می کنند). گذشت زمان، از دست دادن فرصتی است که طرح این مطالبه ویا هر مطالبه مشابهی را سخت تر و سخت تر می کند. این تصور از بنیاد نادرست است که دولت نباید روی حساسیت های رهبر برود. اگر چنین است چه تفاوتی بین این دولت مدعی رای و تمایل اکثریت ملت با دولت دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر وجود دارد؟ رای اکثریت برای فقط دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیست و در اساس برای مرحله بعد از آن است. برخلاف تصور عده ای در مذاکرات هسته ای نیز زمان به نفع دولت برای اجرای وعده های حقوق بشری و وعده های در مورد آزادی ها و رفع فشار های امنیتی از فضای حرکتی فعالان سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی حرکت نمی کند. وزارت اطلاعات همین دولت هم همسو با این وعده ها نیست. بسیاری سخنان دیگر در حوزه سیاست های داخلی واز جمله رفع حصر وجود دارد که بارها طرح و تکرار شده است.
روحانی وعده اش را فراموش نکرده است؟
اما در رابطه با ماجرای حصر رهبران جنبش سبز نزدیکان و خانواده این رهبران مقاوم و ایستاده بر پیمان معتقدند تغییر محسوس و اثر گذاری در وضعیت آن ها صورت نگرفته است. در ابتدا “شایعاتی” در جهت رفع حصر شنیده شد و تغییر رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز برآن تصور و امید افزود اما به صورت عینی تغییری مشاهده نشد. در باره تلاش های دولت برای تحقق وعده انتخاباتی رئیس جمهور در این باره نیز به جز برخی گفته ها وشنیده های در گوشی که منبع همه شان “یکی از نزدیکان رئیس جمهور” است، آیا نشانه و ردپا و قرینه روشنی از این تلاش ها دیده می شود؟ جریان راست افراطی که سایه “فتنه” را با تیر می زند و هر جمله یا هر اقدام هر وزیر و مسئولی در این باره را با بزرگنمایی مورد حمله و هجوم قرار می دهد چرا هیچ گاه اشاره ای به هیچ جمله یا اقدامی در این باره از رئیس جمهور ندارد؛ آیا این علامت بدی از این نیست که رئیس جمهور این وعده اثرگذار و استراتژیک اش را فراموش کرده است…
پانویس:
در زمان نگارش این مقاله نامه مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، تشکلی شامل روحانیون اصلاح طلب که در انتخابات ریاست جمهوری نیز از حسن روحانی حمایت کرده بودند، خطاب به رئیس جمهور منتشر شد و از وی خواست به وعده اش در باره رفع حصر عمل نماید. این نامه نشان داد برخی نیروهای سیاسی در داخل ایران نیز معتقد به خطاب قرار دادن رئیس جمهور در باره این مطالبه با دلایلی هستند که در متن نامه شان بر آن به وضوح تصریح کرده اند.