در پی اعتراضات گسترده شهروندان و نیز تبعات اجرای لایحه ای موسوم به لایحه “گذرنامه” که طی آن قرار بود خروج زنان زیر ۴۰ سال تنها با اجازه “ولی” آنها امکان پذیر باشد، این لایحه به طور کامل از دستور کار مجلس خارج شد و مورد استقبال بسیاری از شهروندان و فعالین حقوق زنان قرار گرفت.
بنا به گزارش مهر، فاطمه رهبر، یک عضو کمیسیون امنیت ملی دیروز در اولین جلسه شورای راهبردی زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس درباره از دستورکار خارج شدن این لایحه گفت: “در اولین جلسه شورای راهبردی زنان و خانواده مرکز پژوهش های مجلس شورای پس از مخالفت های صورت گرفته در کارگروه طراح لایحه گذرنامه، این مصوبه کارگروه منتفی شد”.
وی افزود: “زمان تصویب این طرح در کارگروه ما مخالف بودیم زیرا زنی با ۴۰ سال خود می‌تواند تصمیم‌گیری کند. پس از بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که تعداد اندکی از خانم‌ها در خارج مرتکب تخلف شده‌اند و این بررسی‌ها نشان داد که نهایتاً ۷۶ نفر صلاحیت سفر به خارج بدون اجازه ولی را ندارند و این مبنای تصمیم‌گیری ما نمی‌شود، بنابراین موضوع به کل منتفی شد”.
شریفی صدر مدیرکل امور بانوان وزارت امور خارجه نیز در این جلسه گفت: “ما همچنان در حال جنگ هستیم و تنها مدل جنگ تغییر کرده است. در این جنگ که جنگ نرم‌افزاری است، در بحث زنان بر ما چالش وارد می‌کنند و دشمنان در حال نکته‌گیری در این مسئله هستند.از موارد مورد توجه غرب عدم تامین منافع زنان در ایران است و عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط زنان از اتهاماتی است که بر ما وارد می‌کنند. دقت و تمرکز آنها به قدری است که تمامی نکات و کردارهای ما را زیرنظر دارند.غرب با استناد به گزارش‌های احمد شهید با استناد به اعلامیه مطرح شده از سوی نماینده ایران در کمیسیون مقام زن اعلام کرده که برخی بندهای موجود در قوانین ما ناقض حقوق زنان است. دقت در مصاحبه‌ها، موضع‌گیری‌ها و تحلیل‌ها از مواردی است که باید برای جلوگیری از برداشت‌ها و جبهه‌گیری‌ها در مقابل ایران مدنظر داشته باشیم، زیرا بخشی از منابع آنها رسانه‌ها و مصاحبه‌های انجام شده توسط مسئولان است”.
فاطمه صدر هم در این جلسه به نمایندگی از سازمان های غیردولتی با اشاره به لایحه گذرنامه و حواشی مربوط به آن گفت: “این طرح تبعات سنگینی را در سطح جامعه و حتی در میان آقایان ارزشی کشورمان تنش ایجاد کرد. با عدم موقعیت‌سنجی مناسب در طرح این لایحه گروه‌های فمنیستی و معاند تبلیغات ضداسلامی و ضدانقلابی را آغاز کرده‌اند و فضای بهانه‌جویی برای آنها ایجاد شد”.
چند ساعت قبل از این نشست نیز، خبرگزاری فارس بیانیه ای را با عنوان “بیانیه سازمان های مردم نهاد” در انتقاد به این لایحه منتشر کرد که طی آن آمده بود: “ما سازمان های مردم نهاد و پایگاه های رسانه ای فعال در حوزه مسائل زنان و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن همدلی و همراهی با دغدغه های بجا و ستودنی نمایندگان محترم و تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای رفع این آسیب ها،معتقدیم تبصره مذکور(تبصره ۴۰ درباره اذن ولی)، از یک سو نمی تواند اهداف پیشنهاد دهندگان را محقق کند و از سوی دیگر علاوه بر ایجاد محدودیت نما به جا و غیرقانونی برای دختران مجرد، پیامدها و آسیب های جدی نیز به همراه دارد”.
این بیانیه افزوده است:” مسلماً احترام به پدر و مادر و تلاش برای کسب رضایت قلبی ایشان، از توصیه های اخلاقی اکید دین است، اما کسب اجازه از ولی قهری برای سفر، تا به حال در احکام فقهی شیعیان مطرح نبوده و چنین محدودیتی برای دختران پس از سن بلوغ دیده نشده است. بر اساس اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی کشور نیز زنان و مردان از حقوق برابر بر اساس موازین شرعی برخوردارند و بر اساس مواد ۹۵۶ تا ۹۵۹ قانون مدنی نیز نمی‌توان حقوق مدنی افراد را به نحو جزئی یا کلی حتی بر اساس خواست و اراده شخصی آنان، از ایشان سلب کرد و بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، بلوغ و احراز رشد باعث می شود که افراد دارای اهلیت کامل و برخوردار از تمامی حقوق مندرج در قوانین باشند. ایجاد چنین محدودیت هایی تنها با حکم حکومتی و نظر مرجع تشخیص مصلحت نظام آن هم در شرایط بحرانی و مفسده انگیز می تواند به صورت موقت تا رفع مفسده اعمال شود. لذا در شرایطی که اصل بر برائت و حسن ظن نسبت به مسلمانان است، نمی توان جمع کثیری از دختران را به دلیل خطای یک گروه اندک از حقوق خود محروم کرد”.
این لایحه درحالی از دستور کار مجلس خارج شده که چندی پیش، نماینده ای به نام “نقوی حسینی” در گفت و گو با شرق علت گنجاندن ماجرای “اذن ولی قهری” را ناشی از “غیرت مرد ایرانی” دانسته و گفته بود: “غیرت ما اجازه نمی دهد، زن ایرانی بی اذن پدر از کشور خارج شود”.
سخنان او خشم بسیاری از شهروندان را برانگیخت و وکلا و فعالین حقوق بشر نیز به سخنان وی به شدت انتقاد کردند و آن را مشابه دیدگاه های “طالبان” دانستند.
هم اکنون به نظر می رسد با نزدیک شدن به زمان انتخاب و نیز افزایش فشارهای بین المللی ، مسئولان تصمیم گرفته اند در باره این لایحه جنجالی عقب نشینی کنند.
انتشار خبر از دستور کار خارج شدن این طرح، با خشنودی گسترده ای در شبکه های اجتماعی همراه شده است.
