در پی افشاگری جسورانه فعالان دانشجویی علیه معاون دانشگاه زنجان، که به فاصله کمی از عقب نشینی مسوولان در مقابل تحصن موفقیت آمیز دانشجویان تربیت معلم کرج صورت گرفت، پیش بینی ای را به چاپ رساندیم که حکایت داشت:
«شواهدی تحلیلی، تقویت کننده این فرضیه هستند که “نسق کشی” از جنبش دانشجویی ایران، در دستور کار محافل منسوب به جریان “راست افراطی” قرار گرفته است… جریانی که تحلیل گران آن معتقدند که پتانسیل اعتراضی جنبش دانشجویی، به علت تعداد میلیونی دانشجویان، پراکندگی آنان در سرتاسر کشور (حتی کوچکترین شهرها) و تاثیرگذاریشان بر سایر گروه های اجتماعی (و حداقل، خانواده هایشان) بسیار خطرناک است، و بنابراین، باید به هر قیمت ممکن جلوی “امیدوار شدن” دانشجویان به عقب راندن مسوولان حکومتی در محیط های دانشجویی و غیردانشجویی گرفته شود. بر اساس همین مبانی تحلیلی است که می توان حدس زد که پیروزی فعالان دانشجویی در در تحمیل خواسته های خود به مسوولان دولتی در دانشگاه هایی چون تربیت معلم و زنجان (که به ویژه، در دانشگاه زنجان بر مبنای ابتکار عملی بسیار جسورانه و تهاجمی صورت گرفته است) محافل عملیاتی راست افراطی را دست اندر کار تدارک ضد حمله ای “عبرت آموز” برای جنبش دانشجویی ساخته باشد.»
این پیش بینی، متاسفانه رو به تحقق گذاشته است.
دستگیری دیروز محمد هاشمی و بهاره هدایت، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نقطه اوج فاز جدید برخورد با جنبش دانشجویی هستند. این در حالی است که پیش از این دو نفر، حداقل ۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های مشهد، تهران و سیستان و بلوچستان بازداشت شده بودند که از جمله آنها، می توان به علی قلی زاده سخنگوی انجمن شاهرود، علی صابری دبیر سابق پلی تکنیک، رضا عرب، اشکان آرشیان، مهدی قاسمی، فرزاد حسن زاده، محمد زراعتی، محمد میزبان، توحید دولتشناس، سجاد رجبی در مشهد و مجید اسدی دانشجوی علامه طباطبایی اشاره کرد.
متاسفانه رفتار جریان راست افراطی در حوزه امنیتی، از برخی قواعد ثابت تبعیت می کند که باعث می شود همواره، در مقاطعی مشخص، از آن انتظار واکنش هایی مشخص را داشته باشیم.
در همین راستا، اگر قبول کنیم که تهاجم اخیر راست افراطی به جنبش دانشجویی در راستای قاعده شناخته شده ”نسق کشی” صورت می گیرد، باید مراحل بعدی نگران سناریوی چیده شده برای دستگیر شدگان باشیم: اگر دستگیر کنندگان احساس کنند که برخورد با محبوسین جدیدشان با کمترین هزینه امکانپذیر است، بلافاصله با وارد کردن اتهامات محیرالعقول امنیتی علیه آنان، وارد فاز “درس عبرت سازی” از آنها برای سایر فعالان دانشجویی خواهند شد. آن هم در شرایطی که یکی از نتایج آشنای تکنیک “دستگیری انبوه” فعالان اجتماعی، کاهش سهم سرانه حساسیت عمومی بر روی دستگیرشدگان ست.
در شرایطی اینچنین، اولویت فوری، جلوگیری از بایگانی شدن دستگیر شدگان در سکوت خبری، از همان نخستین روزهای دستگیری آنان است. چرا که در غیر این صورت، حداقل اتفاقی که می افتد، به فراموشی رفتن آنها تا زمان شروع سال تحصیلی جدید، با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی دانشگاه ها خواهد بود. تا آن زمان نیز، احتمالا اتهامات وارد شده بر دستگیر شدگان، وارد مرحله ای می شود که عقب نشینی از آن، حتی برای دستگیرکنندگان نیز به سادگی ممکن نخواهد بود. برخی وکلا می گویند در ایران، یک ضابط قضایی می تواند پرونده متهم را به گونه ای تشکیل دهد که بعدها، دیوان عالی کشور هم نتواند حکم صادره بر مبنای محتویات آن را نقض کند.
فراموش نکنیم که یک ویژگی مشخص پرونده های امنیتی، “حیثیتی” شدن آنها برای نیروهای دست اندرکار است. باید قبل از ان که اتهامات ساختگی رسانه ای شوند، دستگیرکنندگان را نسبت به طرح انها مردد کرد. وگرنه، پس از آنکه چنین اتهاماتی تبلیغ، تکرار و “حیثیتی” شدند، دیگر حتی دخالت رییس قوه قضاییه هم (همچون موارد متعدد گذشته) نمی تواند کمک زیادی به دستگیر شدگان بکند.