‏... و آغاز نسق کشی

حسین باستانی
حسین باستانی

در پی افشاگری جسورانه فعالان دانشجویی علیه معاون دانشگاه زنجان، که به فاصله کمی از عقب نشینی ‏مسوولان در مقابل تحصن موفقیت آمیز دانشجویان تربیت معلم کرج صورت گرفت، پیش بینی ای را به چاپ ‏رساندیم که حکایت داشت:‏

‏«شواهدی تحلیلی، تقویت کننده این فرضیه هستند که “نسق کشی” از جنبش‎ ‎دانشجویی ایران، در دستور کار ‏‏محافل منسوب به جریان “راست افراطی” قرار‎ ‎گرفته است… جریانی که تحلیل گران‎ ‎آن معتقدند که پتانسیل ‏اعتراضی جنبش دانشجویی، به ‏علت تعداد میلیونی‎ ‎دانشجویان، پراکندگی آنان در سرتاسر کشور (حتی کوچکترین ‏شهرها) و‎ ‎تاثیرگذاریشان ‏بر سایر گروه های اجتماعی (و حداقل، خانواده هایشان) بسیار‎ ‎خطرناک است، و ‏بنابراین، باید به هر قیمت ‏ممکن جلوی “امیدوار شدن‎” ‎دانشجویان به عقب راندن مسوولان حکومتی در محیط ‏های دانشجویی و‎ ‎‏غیردانشجویی گرفته شود.‏ بر اساس همین مبانی تحلیلی است که می توان حدس زد که پیروزی ‏فعالان‎ ‎دانشجویی در در تحمیل خواسته ‏های خود به مسوولان دولتی در دانشگاه هایی‎ ‎چون تربیت معلم و زنجان ‏‏(که به ویژه، در دانشگاه زنجان بر ‏مبنای ابتکار‎ ‎عملی بسیار جسورانه و تهاجمی صورت گرفته است) محافل ‏عملیاتی راست افراطی‎ ‎را دست ‏اندر کار تدارک ضد حمله ای “عبرت آموز” برای جنبش دانشجویی ساخته‎ ‎باشد.»‏

این پیش بینی، متاسفانه رو به تحقق گذاشته است.‏

دستگیری دیروز محمد هاشمی و بهاره هدایت، دو عضو شورای مرکزی دفتر‏‎ ‎تحکیم وحدت، نقطه اوج فاز جدید ‏برخورد با جنبش دانشجویی هستند. این در حالی است که پیش از این دو نفر، حداقل ۱۶ نفر از دانشجویان ‏دانشگاه‌های مشهد،‎ ‎تهران و سیستان و بلوچستان بازداشت شده بودند که از جمله آنها، می توان به علی قلی زاده ‏سخنگوی انجمن‎ ‎شاهرود، علی صابری دبیر سابق ‏پلی تکنیک، رضا عرب، اشکان آرشیان، مهدی‎ ‎قاسمی، فرزاد ‏حسن زاده، محمد زراعتی، محمد میزبان، ‏توحید دولتشناس، سجاد‎ ‎رجبی در مشهد و مجید اسدی دانشجوی علامه ‏طباطبایی اشاره کرد. ‏

متاسفانه رفتار جریان راست افراطی در حوزه امنیتی، از برخی قواعد ثابت تبعیت می کند که باعث می شود ‏همواره، در مقاطعی مشخص، از آن انتظار واکنش هایی مشخص را داشته باشیم.‏

در همین راستا، اگر قبول کنیم که تهاجم اخیر راست افراطی به جنبش دانشجویی در راستای قاعده شناخته شده ‏‏”نسق کشی” صورت می گیرد، باید مراحل بعدی نگران سناریوی چیده شده برای دستگیر شدگان باشیم: اگر ‏دستگیر کنندگان احساس کنند که برخورد با محبوسین جدیدشان با کمترین هزینه امکانپذیر است، بلافاصله با وارد ‏کردن اتهامات محیرالعقول امنیتی علیه آنان، وارد فاز “درس عبرت سازی” از آنها برای سایر فعالان دانشجویی ‏خواهند شد. آن هم در شرایطی که یکی از نتایج آشنای تکنیک “دستگیری انبوه” فعالان اجتماعی، کاهش سهم ‏سرانه حساسیت عمومی بر روی دستگیرشدگان ست. ‏

در شرایطی اینچنین، اولویت فوری، جلوگیری از بایگانی شدن دستگیر شدگان در سکوت خبری، از همان نخستین ‏روزهای دستگیری آنان است. چرا که در غیر این صورت، حداقل اتفاقی که می افتد، به فراموشی رفتن آنها تا ‏زمان شروع سال تحصیلی جدید، با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی دانشگاه ها خواهد بود. تا آن زمان نیز، ‏احتمالا اتهامات وارد شده بر دستگیر شدگان، وارد مرحله ای می شود که عقب نشینی از آن، حتی برای ‏دستگیرکنندگان نیز به سادگی ممکن نخواهد بود. برخی وکلا می گویند در ایران، یک ضابط قضایی می تواند ‏پرونده متهم را به گونه ای تشکیل دهد که بعدها، دیوان عالی کشور هم نتواند حکم صادره بر مبنای محتویات آن ‏را نقض کند.‏


فراموش نکنیم که یک ویژگی مشخص پرونده های امنیتی، “حیثیتی” شدن آنها برای نیروهای دست اندرکار است. ‏باید قبل از ان که اتهامات ساختگی رسانه ای شوند، دستگیرکنندگان را نسبت به طرح انها مردد کرد. وگرنه، پس ‏از آنکه چنین اتهاماتی تبلیغ، تکرار و “حیثیتی” شدند، دیگر حتی دخالت رییس قوه قضاییه هم (همچون موارد ‏متعدد گذشته) نمی تواند کمک زیادی به دستگیر شدگان بکند.‏