حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، شایعاتی را که درباره زندانی نبودن بابک زنجانی مطرح شده است، رد کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس مدعی شده‌اند که بابک زنجانی در زندان نیست و روند رسیدگی به پرونده وی به کندی پیش می‌رود، گفت: “من تا حالا نشنیدم که نماینده‌ای گفته باشد که وی در زندان نیست و این که بیان شده کار قابل توجهی در این پرونده انجام نشده است، من نمی‌دانم منظورشان چیست؟” او اضافه کرد: “انصافا از زمانی که وی بازداشت شده و تا الان اقدامات سنگینی انجام شده و شاهد این مدعا کیفرخواستی است که برای وی صادر شده است. این متهم در زمان دادسرا همکاری لازم را نمی‌کرد و تا آخر هم مشخص نشد که پول‌ها را چه کار کرده است، البته اقدامات فوق‌العاده‌ای‌در داخل و خارج برای ردیابی پول‌ها انجام شده است. چند بار هیات‌هایی به کشورهای خارجی در این زمینه اعزام شده‌اند.” سخنگوی قوه قضائیه درباره درخواست برخی نمایندگان برای ملاقات با زنجانی درزندان هم گفت: “اگر نماینده‌ای طبق قانون درخواستی را ارائه دهد، طبیعتا درخواستش پذیرفته می‌شود.”
همزمان با انتشار این سخنان، امیر عباس سلطانی، نماینده بروجن در مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: “منتظر اعلام زمان ملاقات با بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه هستیم.” او اضافه کرد: “حدود ۱۲ نفر از نمایندگان طی نامه رسمی به قوه قضاییه درخواست دیدار با بابک زنجانی را داشته‌اند. قوه قضاییه اعلام کرده که هماهنگی‌های لازم را انجام داده و به ما زمان را می‌گوید اما تاکنون هیچ خبری نشده است.” سلطانی تاکید داشت: “ما روال طبیعی کار را طی می کنیم و سوالات خود را که قرار است در این ملاقات از زنجانی بپرسیم در نامه به قوه قضاییه ارسال نکرده‌ایم و تنها تقاضای دیدار و ملاقات را داشته‌ایم.” او همچنین درباره شایعه نگهداری بابک زنجانی در خارج از زندان هم گفته بود: “نمی‌شود در این زمینه اظهارنظر کرد و قاطعانه چنین چیزی گفت.”
ابهام در وضعیت نگهداری بابک زنجانی و همچنین طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده، موجب اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس شده است.
سید حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس و از نمایندگان پیگیر پرونده بابک زنجانی، هفته پیش به روزنامه قانون گفته بود: “نمایندگان مجلس هم مانند مردم عادی نمی‌دانند زنجانی در کجا نگهداری می‌شود. پیشنهاد ملاقات با زنجانی در اوین بر این اساس داده شد تا مجلس نسبت به این موضوع اطمینان حاصل کند.” او تاکید کرده بود: “از طرف دیگر اولین کسانی که موضوع را پیگیری کردند، نمایندگان مجلس بودند، بر این اساس، این احتمال را می‌دهیم شاید بعد از گذشت مدت زمانی زنجانی بخواهد اطلاعاتی را در اختیار ما بگذارد. به این جهت که می‌خواهیم ملاقاتی صورت بگیرد.”
او همچنین گله کرده بود که “از آنجایی که ما شروع کننده بررسی تخلفات این فرد بودیم، توقع داشتیم قوه قضاییه گزارشی از روند پرونده به مجلس بدهد. اما چنین تعاملی بین دو قوه ایجاد نشد. کمیسیون انرژی بارها از قوه قضاییه و قاضی پرونده دعوت کرد تا اقدامات صورت گرفته را با نمایندگان در میان بگذارد اما در طول یک سال گذشته چنین درخواستی پاسخ مثبتی نیافته است.”
شایعه خارج بودن بابک زنجانی از زندان آنقدر زیاد شد که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه با انتشار یکی از نامه‌های بابک زنجانی که “ظاهرا” از داخل زندان نوشته شده بود، تلاش کرد پاسخی به این شایعات دهد. با اینهمه این ابهام هنوز برطرف نشده است.
از سوی دیگر بر اساس اخبار منتشر شده بعد از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی گفته می‌شود تعداد زیادی از افرادی که در لیست تحریم‌ها قرار داشتند ـ از جمله بابک زنجانی ـ از این لیست خارج شده‌اند. به این ترتیب حداقل بهانه تحریم‌ها نمی‌تواند مانعی برای بازگشت اموالی باشد که در زمان تحریم‌ها و به بهانه دور زدن آن به غارت رفته‌اند.
چندی پیش حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری طی گفتگویی اعلام کرده بود که حتی اگر بابک زنجانی اعدام شود، امکان بازپس‌گیری اموال او وجود ندارد. او اضافه کرده بود: “کسانی که در دولت بودند و به وی کمک کرده‌اند، می‌گویند که ناآگاهانه پول را در اختیار وی قرار داده‌اند. آنها فکر می‌کردند که این کار راهی برای برون رفت از شرایط تحریم و… است. فرض کنیم که همه آگاهانه این پول را داده‌اند و همه را محکوم کنیم، آیا پول ما زنده می‌شود؟ مسلما اگر به شدیدترین مجازات هم محکوم شوند پول ما زنده نمی‌شود.”
در واقع بخش بزرگی از پولی که متعلق به خزانه عمومی کشور بوده، توسط بابک زنجانی و حامیان قدرتمند او در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از کشور خارج شده و امکان بازپس‌گیری آن را ناممکن کرده است.
اواخر خرداد ماه گذشته امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته بود: “حدود ۸۰ درصد اموال خارج از کشور است. بیشترین فعالیت در جهت اموالی است که در داخل کشور وجود دارد؛ آن‌هم که بیشتر از هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان نیست و بیشتر روی کاغذ است.” او اضافه کرده بود: “وزارت نفت و مسئولان باید بر شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزهای ایران متمرکز شوند و بحث درباره اموال داخلی زنجانی آب در هاون کوبیدن است و وقت‌تلف‌کردن؛ چراکه هر قطعه زمین یا شرکت به جای مانده از او، یا در رهن بانک دیگری بوده یا چند مدعی شخصی دارد.”
یکسال پیش عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل در مجلس اعلام کرد که بدهی بابک زنجانی به “نظام” در حدود 2 میلیارد و 350 میلیون یورو است که با توجه به قیمت یورو در آن زمان نزدیک به 3 میلیارد دلار می‌شد. تنها برای تصور میزان بدهی او کافی است یادآوری شود که بعد از توافق اولیه ایران و غرب قرار بود که بخشی از اموال بلوکه شده ایران طی شش قسط به ایران پرداخت شود؛ مبلغ کل این اقساط کمتر از مبلغ بدهی بابک زنجانی بود.
