روابط عمومی قوه قضائیه گزارش داده که رئیس این قوه در تازه‌ترین نشست شورای عالی قضایی، “نظارت مجلس خبرگان بر رهبری” را “نادرست و غیرقانونی” خوانده است!
آنان که درس‌های فقه و اصول صادق لاریجانی در قم را تجربه کرده‌اند گواهی می‌دهند که سواد و دقت او آنقدر هست که از درک بدیهیات حقوقی عاجز نباشد بلکه برعکس، توانایی قابل توجهی در فهم حقوقی و استدلال منطقی دارد. حالا اگر چنین کسی بدیهی‌ترین دلالت اصل ۱۱۱ قانون اساسی که نظارت بر رهبری‌ست را انکار کند نشانه‌ی چه می‌تواند باشد؟
نخست نگاهی کنیم به اصل ۱۱۱ و دلالت‌اش بر نظارت: “هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد”. مگر بدون “نظارت بر رهبری” می‌توان تشخیص داد که او “ناتوان” است و یا در اوصافی مثل عدالت “فاقد شرایط” شده؟! افزون بر این، اگر وظیفه‌ی خبرگان “نظارت” نیست پس در طول ۸ سال نمایندگی در آن مجلس دقیقاً چه می‌کنند؟
ماجرا تا آنجا واضح است که آیت‌الله محمد مؤمن قمی که هم عضو شورای نگهبان است و هم در گفتمان و جبهه‌ی سیاسی با صادق لاریجانی مشترک است در گفتگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: “خبرگان در عین وجود اختیارات وسیعی که رهبری دارد، باید بر کار او نیز نظارت داشته باشد. به عنوان مثال بعد از انتخاب رهبری اگر از سوی خبرگان تشخیص داده شود که وی بعضی از شرایط را نداشته یا اینکه داشته و از دست داده و برخلاف عدالت و سیاست عمل کرده و نتوانسته است تصمیم صحیحی را بگیرد، خبرگان او را از کار برکنار می‌کنند”.
البته گمان نکنید که آیت‌الله مؤمن قمی نیز به نتایج محصّل و عینیِ حرفی که می‌زند ملتزم است؛ از قضا او کسی است که بر تنها نماینده‌ی ناظر و منتقد رهبری در خبرگان (آیت‌الله دستغیب شیرازی) چنان به زبان تحقیر و تهدید (به رد صلاحیت) تاخته که دیگر کسی جرأت نکند نظارت و نقد را از مرحله‌ی حرف فراتر برَد و به عمل برساند؛ اما این اندازه عقل معاش و شعور سیاسی دارد که حداقل در مقام نظر و ادعا، بدیهیات حقوقی را انکار نکند.
پس اگر نمی‌توان صادق لاریجانی را جاهل به بطلان مدعایش دانست باید علت نگرانی او از نظارت بر رهبری را در جای دیگری جستجو کرد. به نظر می‌رسد انتخابات مجلس خبرگان آینده در وضعیتی برگزار می‌شود که در دو دهه‌ی اخیر بارها تجربه شده است؛ وضعیت تبدیل شدن انتخابات به رفراندوم!
در سال ۱۳۸۰ در اوج تبلیغات هماهنگ و شبانه‌روزی حکومت علیه دولت و مجلس اصلاحات، انتخابات ریاست جمهوری آن سال تبدیل به “رفراندوم اصلاحات” شد و میزان رأی مردم به محمد خاتمی، “آریِ” آنها به اصلاح و تغییر و تاکیدشان بر امتداد آن مسیر تلقی می‌شد و به همین خاطر شورای نگهبان با تایید صلاحیت ۹ نفر (حتی تایید کسانی که در دوره‌های قبل و بعد از آن سال، صلاحیت‌شان را برای نامزدی ریاست جمهوری تایید نکرد) تلاش کرد تا آرا تقسیم شود و خاتمی نتواند مانند خرداد ۷۶ رأی ۲۰ میلیونی و بالاتر از آن بیاورد؛ هر چند در آن پروژه ناکام ماند.
نمونه‌ی دیگر انتخابات سال ۱۳۸۸ بود که رفراندومِ پذیرش اراده‌ی رهبری تلقی شد و ناکامی محمود احمدی‌نژاد “نه” به خواستِ رهبری بود؛ برای همین هم ماجرا حیثیتی شد و به قول سردار جعفری فرمانده‌ی سپاه در آن سخنرانی معروف که ویدئوی آن هم منتشر شد “برنامه ما این بود که نگذاریم نیروهای دوم خرداد بیایند قدرت را به دست بگیرند”. نتیجه‌ی آن برنامه، تقلب گسترده در نتایج انتخابات و سرکوب معترضان و قتل راهپیمایان و بازداشت هزاران نفر در تهران و شهرستان‌ها شد تا مبادا رهبری در رفراندوم اعتبارش شکست بخورد.
اکنون نیز به نظر می‌رسد انتخابات خبرگان به “رفراندوم نظارت بر رهبری” تبدیل شده است؛ اصولگرایان نشانه‌های هولناکی می‌بینند از حضور نامزدهایی که اگر اکثریت مجلس را به دست گیرند ممکن است خبرگان را از این بی‌خاصیتی به در آورند و برای نخستین بار از ساز و کارهای قانونیِ نظارت بر رهبری استفاده کنند. حتی احتمال ضعیفِ برآمدنِ چنین اکثریتی نیز کافی‌ست تا از همین حالا معنا و کارکرد خبرگان تحریف شود تا رأی‌دهندگان گمان نکنند رأی آنها به چنین کسانی فائده‌ای دارد.
تکرار این قبیل سخنان و تاکید بر آنها اگر بتواند حس بی‌فائده بودن رأی مردم در فعال کردنِ کارکرد خبرگان را به جامعه منتقل کند در هدف خود کامروا بوده است. در منطق صادق لاریجانی و امثال او، در انتخابات مجلس خبرگان، مشارکت گسترده و معنادار مردم نباید اتفاق بیفتد بلکه آنها محتاج آرائی اندک اما “مطمئن”اند که ذره‌ای در وضعیت رهبری و قدرت بی‌مهار و ثروت بی‌شمار او اختلالی ایجاد نکند.