پس از برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس، رویارویی اعضای مجلس هشتم و دولت بر سراجرای هدفمندی یارانه ها دوباره از سر گرفته شد و درشرایطی که دولت محمود احمدی نژاد در تدارک اجرایی کردن مرحله دوم حذف یارانه هاست و در این راستا با برگزاری جلسات مختلف دستوراتی را نیز صادر کرده ، اعضای مجلس هشتم در تدارک تصویب نهایی فوریت طرحی هستند تا به تعبیر خود جلو “اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه ها” را بگیرند.
روز سه شنبه اعضای مجلس هشتم یکی از دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 91 را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن آن دولت تنها اجازه دارد مبلغ 22 هزار میلیارد تومان در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 90 درآمد وهزینه داشته باشد و در اجرای هدفمندی یارانه ها برای 3 ماه ابتدای سال 91 نیز باید معادل 3ماه پایانی سال90 عمل کند .
بر اساس این فوریت درصورت تصویب نهایی این طرح اجرای مرحله دوم هدفمندی تا تابستان 91 به تعویق خواهد افتاد.
در همین حال یک عضو هیات رییسه مجلس هشتم با تاکید بر اینکه “مجلس با اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است”، گفت: “نگاه مجلس به بحث افزایش مبلغ یارانه‌ها نگاهی کارشناسی است و به دولت نیز اجازه اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی را نخواهد داد.”
جهانبخش محبی نیا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که “دولت باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند. قانون‌گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها اهدافی داشته است و دولت باید این قانون را به شکل صحیح و با شیب قانونی آن اجرا کند تا اهداف قانون‌گذار در جامعه محقق شود. افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس باشد و دولت باید منابع این کار و جزییات آن را برای مجلس روشن کند.”
این درحالی است که محمود احمدی نژاد واعضای کابینه وی از پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس که جمعه گذشته برگزار شد در تدارک اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بوده اند. به این ترتیب که در مرحله دوم، این طرح همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی، قصد افزایش یارانه نقدی دهک هایی را که هنوز از طرح هدفمندی یارانه ها حذف نشده اند نیز دارد. دولت پیش از این از برنامه ریزی برای حذف 10 میلیون نفر “پردرآمد” از لیست یارانه ها خبر داده بود.
در این میان اعضای دولت نسبت به آنچه در مجلس می گذرد و تصویب می شود بی اعتنا هستند. در این راستا سیدشمس‌الدین حسینی در روزنخست اسفندماه سال جاری اعلام کرده بود که “یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور قطع متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش خواهد یافت.”
وزیر امور اقتصاد و دارایی که یکبار استیضاح شده اما توسط اعضای مجلس هشتم دوباره رای اعتماد گرفته همچنین تاکید کرده بود که “دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، یارانه نقدی را افزایش داده و به حساب مردم واریز کند، که این واریز تا قبل از پایان امسال باشد.”
او اما چند روز بعد با وجود تاکید دوباره بر اراده دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اظهارات گذشته خود را تا اندازه ای تعدیل کرد و با تاکید بر اینکه “ دولت برنامه ای برای افزایش یارانه نقدی بدون اصلاح قیمت حامل های انرژی ندارد”، گفت: “این امر تنها در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی انجام می شود که هنوز زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص نشده و ممکن است اصلاح قیمت ها در پایان سال جاری انجام شود و یا اینکه به سال 91 موکول شود.”
حسینی با این اشاره که “معتقدم هزینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم منتقل می‌شود” اضافه کرده بود که “اگر قرار باشد افزایش قیمت در حامل ها اتفاق بیافتد برای خانوارها جبران خواهد شد.”
دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر به گفته جمشید انصاری، عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم برای تامین اعتبار یارانه های نقدی در سال جاری با 13 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که این مبلغ را با استقراض از بانک مرکزی و برداشت از سایر بودجه ها و درآمدهای دولتی جبران کرده است.
در این ارتباط حمیدرضا فولادگر رییس کمسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی نیز چندی پیش افزایش یارانه نقدی برای اجرای مرحله دوم طرح هدفندی یارانه ها را غیر ممکن دانسته و تاکید کرده بود که “این اقدام عملی نیست؛ چون نه در بودجه امسال پیش‌بینی شده و نه دولت منبع درآمدی دارد که بتواند آنها را بپردازد.”
از زمان آغاز تلاش دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که شامل افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود قیمت بسیاری از مایحتاج مردم و کالاهای اساسی افزایش یافته است. روبرت بگلریان عضو کمسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است که “قابل پیش بینی بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثرات روانی و زنجیره ای آن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شود.”
رویارویی مجلس و دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حالی در جریان است و دوباره پس از انتخابات مجلس از سرگرفته شده که تحریم های بین المللی اقتصادی نیز جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است. کارشناسان معتقدند تحریم نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا ، امریکا و بسیاری دیگر از کشورها در سال 91 نشانه های خود را در اقتصاد ایران آشکار خواهد کرد.
البته روز گذشته محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در همایش هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی برای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که “ما تحریم ها را دور زدیم و باز هم دور می‌زنیم”.
او درادامه گفت کرد که “دفعه قبل هم می‌خواستند در آستانه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تحریم‌ها راتشدید کنند که ما با کمی تاخیر این قانون را اجرا کردیم. ما با اجرای سیاست‌های خود فرمول‌ها را به هم ریختیم این بار نیز تصور کردند می‌توانند در سالگرد اجرای قانون که می‌خواهیم فاز دوم را انجام دهیم بانک مرکزی وخرید نفت ایران را تحریم کردند. در حالی که این تحریم‌ها از اول انقلاب بوده، اما آنها می‌دانند که ما راه را پیدا می‌کنیم.”
مقامات جمهوری اسلامی و نهادهایی همچون سپاه پاسداران پس از شکست تقریبی اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها که موجب افزایش چشم گیر گرانی، تورم، بیکاری و کاهش تولید و اشتغال شده است خواستار توقف اجرای مرحله دوم این قانون شده اند؛ خواستی که با تلاش های اخیر مجلس نیز همخوانی دارد.
