هنوز کلام رهبر جمهوری اسلامی در مورد لزوم وحدت و پرهیز از اختلاف و تفرقه، منعقد نشده بود که نامۀ زیرکانۀ احمدی نژاد به رهبر بار دیگر رشته ها را پنبه کرد. برای اینکه ثابت شود تا چه حد توپ و تشرهای خامنه ای بی فایده است، علی لاریجانی بر آتش اختلافات بنزینی ریخت و دولت و اعضای آن را با شمشیر داموکلس استیضاح تهدید کرد. رئیس مجلس برای آنکه نشان دهد در حرف خود برای تشدید اختلافات جدی است فرمان داد تا هیات رئیسه نامۀ سؤال از رئیس جمهور را اعلام وصول کند. از این طریق وی پروژۀ جدیدی را در جهت افزایش نزاع های درون هیات حاکمه کلید زد. در این مقاله تلاش می شود تا روشن گردد این اختلافات بر اساس سلیقه های افراد شکل نمی گیرد، امری ارادی نیست که با ارادۀ افراد رو به خاموشی رود و یا بر شدت آن افزوده شود. این اختلافات ناشی از نوع شکل گیری هرم قدرت در ایران است. این نظام در ساختار حقیقی و حقوقی خود با چنان تضادهای بنیادی روبرو است که هر کس در درون این هیات حاکمه قرار بگیرد به ناچار وارد این نزاع ها خواهد شد. تنها ممکن است بر اساس نوع رویکرد ها و رفتارهای شخصی افراد حاضر در هیات حاکمه این تنازعات از شدت و ضعف های متفاوتی برخوردار باشند.
نگاهی به قانون اساسی نشان می دهد که ارکان مختلف نظام از نظر محدودۀ اختیارات دارای هم پوشانی هستند. به عنوان مثال مسئولیت پاسداری از قانون اساسی از وظایف ریاست جمهوری است و این شخصیت حقوقی، با هر رویکرد حقیقی، سوگند یاد می کند که به این وظیفه عمل کند. اما وجود رهبر به عنوان بالاترین مقام کشور، می تواند به عنوان بزرگترین مانع این عمل، قلمداد شود. همان طور که درخواست قانونی احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، فارغ از نیات وی، از سوی ریاست قوۀ قضائیه منسوب رهبر رد شد، بی آنکه صادق لاریجانی مورد مؤاخذۀ رهبری قرار بگیرد.
اما متأسفانه تنها نقائص قانونی باعث افزایش اختیارات لایتناهی رهبری و افزایش درگیری های رهبر و رئیس جمهور نیست، رفتارهای غیر قانونی افرادی نظیر ریاست و نمایندگان دست به سینۀ مجلس هم به این رفتارهای فراقانونی شدت می بخشند. در بحث طرح سؤال از ریاست جمهوری برای بار دوم، ریاست مجلس برای نشان دادن خدمتگزاری تام و تمام خود نسبت به بیت رهبری، تمام اختیارات نظارتی و تقنینی خود و مجلس تحت رهبریش را برای بار چندم به رهبر واگذار کرد، تا بتواند نزاع های خود را با رقیب دیرینه اش به سطح رهبری ارتقاع دهد. با این ترتیب علی لاریجانی توانست وسعت و عمق اختلافات مابین قوۀ مجریه و مقننه را افزایش داده، درگیری بین شخص اول و دوم مملکت را تشدید کند.
اگر این مشکلات قانونی و فراقانونی وجود نداشت، آیا باز امکان رشد اختلافات وجود داشت؟ باید اعتراف کرد، فارغ از شدت و ضعف آن، مشکل کماکان وجود داشت. اگر نگاهی گذرا داشته باشیم به افرادی که در حاکمیت شرکت دارند درمی یابیم که حلقه های متفاوتی از افراد در شکل گیری هرم قدرت در ایران دخیل هستند. این حلقه ها با محوریت یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی در جهت دست یابی به منافعی امنیتی و اقتصادی، عمدتاً فساد آلود و رانتی، گرد هم آمده اند. این حلقه های قدرت ممکن است با هم، بنا بر منافع مورد نظر، هم پوشانی و یا اختلاف پیدا کنند. اختلافاتی از این دست بلافاصله شکل سیاسی گرفته به حجم اختلافات در درون هیات حاکمه می افزاید. از سوی دیگر این حلقه های قدرت در درون خود نیز به زیر مجموعه های کوچکتری تبدیل شده اند که گاه و بیگاه شاهد کشمکش های آنها بوده ایم. به عنوان مثال در انتهای دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد شاهد بودیم که حلقۀ صفار هرندی، اژه ای و داود احمدی نژاد حاضر به ادامۀ مسیر مشتر ک با حلقۀ رحیمی، مشایی و ثمره نشدند؛ همان کسانی که امروز به عنوان سردمداران مخالفت با احمدی نژاد و حلقۀ نزدیکان وی، تبدیل به آتش بیاران معرکه در میان اصولگرایان شده اند.
اما مورد دیگری هم که به این جنگ قدرت دامن می زند، حضور گستردۀ نظامیان در درون این حلقه های قدرت است. اگر توجه کنیم در درون تمامی حلقات درون حکومتی، حتماً کسانی را خواهید یافت که با نهادهای نظامی به صورت رسمی و غیر رسمی ارتباط دارند. به عبارت بهتر، سیاست ورزی حکومتی در ایران با نظامی گری عجین گردیده است؛ نظامیانی که برای کسب منافع اقتصادی افزون تر، سیاست را بهانه قرار داده با پس زمینۀ ذهنی نظامی خود به سرعت راه مصالحه را به فراموشی می سپرند و رو به خشونت می آورند.
اما از آن جایی که کسب هر چه بیشتر منافع اقتصادی بالاترین هدف این درگیری ها است، می بینیم با وخامت اوضاع اقتصادی، درگیری ها فزونتر می گردند. اگر توجه کنیم، خواهیم دید کشمکش بین احمدی نژاد با سایر رقبا در زمان تشدید بحران ارزی شتاب بیشتری گرفت. هر چند که این تنازعات در عرصه های مختلف از جمله دفاع ازحقوق شهروندی بروز و ظهور کرد، ولی در انتها این دولت بود که رقبا را به سودجویی های بی حد و حصر از افزایش قیمت ارز متهم کرد. در مقابل مجلس هم مدعی شد که رئیس دولت از آشفته بازار ارز برای کسب منافع گروهی بهره جسته، به عنوان مثال به نزدیکان خود اجازه داده تا هزاران خودرو لوکس قیمتی را با ارز دولتی به ایران وارد کنند.
هیچ گاه در جمهوری اسلامی این درگیری ها در عالم واقع از سوی مسئولین حکومتی برای مردم ریشه یابی و تبار شناسی نشده است. به همین دلیل، رهبر نخست انقلاب و جانشین وی تلاش کرده و می کنند تا این درگیری ها را به عنوان بخشی از اختلاف سلیقه در بین مسئولین نمایش دهند، و در نتیجه سعی کرده اند با نصیحت، تهدید و تطمیع و حتی با ریش سفیدی این اختلافات را سامان بدهند. به همین خاطردست به تأسیس نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای حل اختلاف زده اند تا شاید با پا درمیانی به تخاصمات خاتمه دهند. این نهادها یا نظیر شورای حل اختلاف تنها در حد حرف باقی مانده، امروز بعد از گذشت چند ماه از تأسیس آن اثری از خود باقی نگذاشته اند. یا به سان مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنصری مزاحم برای صلح و ثبات در درون حاکمیت درآمده اند. کما اینکه درگیری رئیس دولت با هاشمی از یک سو و مجموعۀ مجمع از سوی دیگر، بر حجم تنازعات پیش رو افزوده است.
اما این تنها مشکل حاصل از وجود نهادهایی چنین نیست. اشکال دیگری که ایجاد چنین نهادهایی با خود به همراه دارد، افزایش ارتفاع هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی است. به عبارت روشن تر هرم قدرت در ایران از کمترین ظرفیت در راه ایجاد ارتباط با بدنۀ اجتماعی برخوردار است. گزینش های تو در تو و بسیار پیچیده، منجر به گردش قدرت در میان خواصی محدود شده است. چنین هرم قدرتی نمی تواند قاعدۀ بزرگی برای ایستایی بیشتر پیدا کند. به دلیل کوچکی سطح مقطع این هرم، ایجاد هر نهادی در دایرۀ حکومت لاجرم به افزایش ارتفاع در هرم قدرت کمک کرده، در نهایت به عدم تعادل، توازن و پایداری آن ختم می شود.
چنین هرمی برای حداقل ادامۀ حیات ناچار است قدرت خود را در حلقه ای بسیار محدود، به نهایت صلب و منجمد و به شدت بسته متمرکز کند تا بتواند هسته ای به غایت قدرتمند، برای تکیه گاه خود، دست بیآبد. اما این همان چشم اسفندیاری است که درنهایت باعث فروپاشی چنین هرم قدرتی از درون خواهد شد. چرا که هر سیستم بسته ای که راه تبادل انرژی درونی خود را با سایر سیستم ها ببندد، با افزایش انرژی درونی مواجه می گردد. این افزایش انرژی قدر مسلم به انفجاری درونی در چنین سیستمی ختم خواهد شد. همان پاشنۀ آشیلی که موجب فروپاشی رژیم شاه شد؛ یا به طور مثال اتفاقاتی که در رژیم های اروپای شرقی شاهد بودیم؛ به همان طریق که در رژیم های کودتا زدۀ آمریکای لاتین بارها دیده ایم. در واقع امر اختلافاتی که در جمهوری اسلامی از پرده برون می افتد، ناگزیر و غیر قابل کنترل است تا بتواند قدری از انرژی درونی این هرم بسته را تخلیه کند تا شاید مانع از انفجار زودهنگام این آتش فشان پر جوش و خروش شود.
در تاریخ سی و چند سالۀ جمهوری اسلامی به جرأت می توان مدعی شد که هیچ گاه آتش نزاع در میان ارکان مختلف نظام و شخصیت های حقیقی و حقوقی آن نه تنها خاموش نشده، فروکش هم نکرده است. به عبارت روشن تر اگر درگیری های گذشته را با دعواهای امروزی مقایسه کنیم، خواهیم دید، به رغم تمامی تمهیدات از سوی هر دو رهبر جمهوری اسلامی، هرروز بر آتش این اختلافات افزوده شده است. پرده دری های چند ماه اخیر در تمام طول عمر جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است. چرا که به نظر می آید سرپوش گذاشتن بر حقایق باعث شده تا تصمیم گیران حکومتی به بیراهه بروند. اگر سرای قدرت در جمهوری اسلامی بخواهد بر همین پاشنه بچرخد، آش همین آش است و کاسه همین کاسه. به عبارت ساده تر، این گونه سخن گفتن رهبری و برافراشتن و فروکوبیدن علم خیانت بر سر این و آن، چون کوبیدن آب است در هاون. او بهتر از بقیۀ اطرافیان خود می داند که دیگر گوش کسی در هیات حاکمه جمهوری اسلامی به این حرف ها بدهکار نیست. او به نیکی می داند اطرافیانش چندان گرفتار استحصال هر چه بیشتر مال و منال هستند که دیگر فرصت حتی تفکر کردن به این لفاظی ها را ندارند.
اگر جمهوری اسلامی قصد ادامۀ حیات دارد، برای بقا چاره ای به غیر از آن ندارد که به جای افزایش ارتفاع هرم قدرت و تشدید تنازعات درونی آن، قاعدۀ هرم خود را گسترش داده، راهی برای تخلیه و ممانعت از انباشت انرژی درونی خود پیدا کند. به ویژه آنکه سایۀ تهدیدهای بیرونی روز به روز در حال افزایش است. کما اینکه همین تهدیدات توانسته فضای تنش آلود درون حاکمیت را دو چندان کند. اما متأسفانه به نظر می آید حکومت ایران به رهبری خامنه ای به این روش علاقه مند نیست. در این صورت آنها باید منتظر باشند که تند باد حوادث در روزگاری نه چندان دور، آن چنان بر هیمۀ بر افروختۀ آتش این تنش های درونی بدمد که با ایجاد انفجاری مهیب، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان؛ انفجاری که می تواند به تخلیۀ خشونت در جامعه منجر شده، روزگاری چون سوریه را پیش روی ما بگذارد.