پیش بینی قیمت هر بشکه نفت 37.5 دلار در بودجه سال آینده ایران، در مقایسه با قیمتهای هر بشکه نفت 147 دلار که چهار ماه پیش در بازار های جهانی بفروش رسید، با در نظر گرفتن 2.5 میلیون بشکه در روز ظرفیت بالقوه صادرات نفت خام ایران، حاکی از کاهش هفتاد درصدی درآمد های بالقوه ارزی کشور در سال آینده است.
بمنظور جبران کاهش چشمگیر درآمد های صادرات نفت، دولت در بودجه سال آینده به تمهیداتی پرداخته که پیروی از آنها به تشدید رکود جاری اقتصادی و افزایش تورم خواهد انجامید.
دو عامل شاخص در بودجه سال 88، عدم افزایش هزینه ها نسبت به بودجه سال 87 و در عین حال دوبرابر شدن کسری بودجه دولت، از 20 میلیارد دلار به بیش از 40 میلیارد دلار با احتساب هر دلار 950 تومان است.
بودجه عمومی سال آینده ایران معادل 250 میلیارد پیش بینی شده که در حدود بودجه سال جاری است. حال آنکه طی دو سال گذشته هزینه های عمومی دولت به ترتیب 21 درصد و 19.5 در صد افزایش داشته اند.
بودجه انقباضی سال آینده که نتیجه کاهش درامدهای نفتی است، با توجه به تورم 25 درصدی جاری به کاهش شد تولید و افزایش بیکاری میانجامد. با توجه به عدم افزایش دستمزدها، قدرت خرید حقوق بگیران نیز در سال آینده عملا تا 30 در صد نسبت به سال جاری کاهش خواهد یافت.
طی سالهای گذشته بخش عمده ای از هزینه های جاری دولت با مشارکت مستقیم کارگزاران بانک مرکزی، از راه تبدیل دلار های نفتی به ریال در صرافی های داخلی و همچنین بازار ارز دبی، تامین میشد. اینک با پیشبینی کاهش درآمد های ارزی ناشی از صادرات نفت، دولت قصد دارد از راه افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و برق مصرفی در داخل، درآمد های ریالی خود را معادل 10 میلیارد دلار افزایش دهد.
منبع دیگری که در بودجه سال 88 بمنظو جبران کاهش درآمدهای نفتی مورد توجه قرار گرفته، افزایش درآمد های مالیاتی است. در شرایط رکود اقتصادی معمولا دولتها از راه کاهش مالیاتها و همچنین کاهش نرخ بهره سعی در افزایش قدرت خرید و تشویق به تولید میکنند. بودجه سال 88 ایران با تکیه بر سیاستهای انقباضی حاکی از در پیش گرفتن مسیری در جهت عکس روشهای شناخته شده اقتصادی برای خروج از رکود اقتصادی است.
کاهش واردات ازجمله زمینه های دیگری است که به دلیل پیش بینی کمبود درآمدهای ارزی در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است. این کاهش با توجه به نیازهای مبرم مصرفی و همچنین صنایع، به واردات کالاهای ساخته شده و پیش ساخته، موجب کمبود و در نتیجه گرانی کالاهای مصرفی خواهد شد.
ایران در طول سال جاری بیش از 50 میلیارد دلار کالاهای خارجی وارد نموده است. هزینه های ارزی نظامی ایران در سال جاری در حدود 4 میلیارد دلار و هزینه ارزی برنامه توسعه اتمی ایران 1.5 میلیارد دلار و هزینه های ارزی نگاهداری صنایع نفت و گاز 15 میلیارد دلار بر آورد میشوند. طی سال آینده تامین این هزینه ها به همان میزان ممکن نخواهد بود.
منبع دیگری که برای جبران کمبود درآمد نفت در نظر گرفته شده، برداشت از صندوق ذخیره ارزی است. با توجه به کاهش قابل ملاحظه ذخیره صندوق یاد شده، در صورت ادامه وضع موجود، در سال بعد ذخیره ارزی برای برداشت وجود نخواهد داشت.
به این ترتیب، گرانی ناشی از کمبود، در شرایط تشدید رکود اقتصادی و کاهش بیش از پیش تولید داخلی، به ورشکستگی عمومی و تورم لجام گسیخته ختم خواهد شد. شرایطی که ترکیه، آرژانتین و برزیل در دهه هفتاد تجربه میکردند و اینک کشور فقیر و ورشکسته زیمبابوه با آن روبرو است.
طی سه دهه گذشته دولت در ایران بی اندازه فربه شده، و همزمان اقتصاد ملی کوچک نگاهداشته شده است. اقتصاد دولتی ایران در شرایط کنونی تنها قابل مقایسه با اقتصاد های دولتی بلوک شرق قبل از فروپاشی رژیمهای کمونیستی است. نظام سیاسی ایران برای خروج از این شرایط با توسل به اصل 44 قانون اساسی، طی سالهای اخیر قصد واگذاری بخشی از واحد های دولتی به بخش خصوص را داشته ولی در این زمینه به کوچکترین توفیقی دست نیافته است.
بودجه 88 نیز کمترین نشانه ای برای تغییر ساختار اقتصادی ایران و بهبود وضع موجود ارائه نمی کند. به عبارت ساده، دولت که مانع اصلی رشد اقتصاد ملی است، بمنظور جبران کاهش درآمد های ارزی، افزایش مالیات و گران کردن قیمت فروش نفت و گاز در داخل را مورد توجه قرار داده است.
با توسل به این روش همانطور که آقای احمدی نژاد در مهرماه سال جاری پیش بینی کرده بود، اداره کشور با نفت بشکه ای 5 دلار نیز مقدور است، مشروط بر آنکه امکان انتقال مستقیم تمامی هزینه های دولتی به مردم فراهم شود.