پس از اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه “عده ای می خواستند با شلوغ کاری ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به‌اسم دارو و کالای اساسی” وارد کشور کنند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سابق به این موضوع واکنش نشان داده و گفته های محمود بهمنی را “بچه گانه” خوانده و گفته است: “بانک مرکزی هر کالای لوکسی را که به‌عنوان کالای اساسی قرار است وارد شود در آب بریزد.” عباس قبادی با رد اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط گفت: “ما به‌عنوان وزارت صنعت تنها ۸ قلم کالای اساسی داریم که برای واردات نیاز به ارز دارد، مگر می‌شود به‌جای گندم خودرو وارد کرد؟ این صحبت‌ها عامیانه است و در شأن مقامات کشور نیست، زیرا هر کالایی ثبت سفارش می‌شود، مگر «کالای قاچاق» است که بخواهند یک کالا را به‌جای کالای دیگری وارد کنند؟ همه این کالاها ثبت سفارش شده و تعرفه خود را دارد.”
وی با گفتن اینکه”این صحبت‌ها توهین به شعور مردم و جامعه بوده و حرف‌های بی‌ربطی است که مطرح می‌شود” همچنین اضافه کرد: “بانک مرکزی هر کالای لوکسی را که به‌عنوان کالای اساسی قرار است وارد شود در آب بریزد، مگر می‌شود؟ این حرف‌های بچه‌گانه که مسئولان مطرح می‌کنند، چیست.”
همچنین رییس مجمع واردات (گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی) که پیش از این یکی از منتقدان بانک مرکزی بود نیز به این موضوع واکنش نشان داده و همراه با معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت مدعی شده:” در این خصوص گمرک تصمیم‌گیری می‌کند. هر کالایی سرفصل و تعرفه خاص خودش را دارد لذا نمی‌شود به اسم کالای اساسی خودرو یا کالای لوکس وارد کرد.”
محمدحسن برخوردارهمچنین افزوده: “خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و همچنین کالاهای لوکس جزو اولویت دهم هستند و واردات آنها به کشور ممنوع است، لذا چنین چیزی امکان ندارد. ثبت سفارش برای کالاهای اولویت دهم بسته است، فقط در صورتی که این ثبت سفارش مربوط به گذشته باشد برای یک بار و به مدت ۳ ماه تمدید می‌شود.”
این بحث ها پس از آن مطرح می شود که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات برخی میلیاردرها در جمهوری اسلامی، همچون اسدالله عسگراولادی که با انتقاد از عدم اختصاص ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای خود”احتمال قحطی مواد غذایی و دارو” در ماه های پیش رو را مطرح کرده بودند و همچنین تعدادی از مدیران دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد، روز شنبه هفته جاری آنها را کسانی خوانده بود که “می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.”
محمود بهمنی در این ارتباط گفته بود: “عده‌ای این روزها (روزهای پایانی دولت احمدی نژاد) با شلوغ‌کاری می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به‌اسم دارو و کالای اساسی وارد کنند.”
وی افزوده بود: “اینها یک مقدار شلوغ می‌کنند و قصد دارند کالاهای غیراساسی را هم لابه‌لای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ الی ۳۱۷۰ تومان بفروشند. عده‌ای شانتاژ می‌کنند و بر این باور هستند که با شلوغ‌کاری می‌توانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این درست نیست که ما بیت‌المال را ــ دقیقاً تأکید می‌کنم بیت المال را ــ مفت و مجانی با ارز ۱۲۲۶ تومان در اختیار این افراد قرار دهیم که آنها در بیرون با نرخ ۳۱۰۰ تومان بفروشند.”
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اعلام اینکه “با افرادی که این کار را انجام داده‌اند، برخورد قضایی و قانونی می‌شود” افزوده بود: “یک عده به دنبال استفاده از رانت و این گونه فرصت‌ها هستند، ولی من در این باره گفتم، بسیار خوب؛ آن کالاهایی که جزو کالاهای اساسی به شمار می‌آیند، حتی اگر پول ندارند، بیایند تعهد بدهند که پس از ترخیص کالا و فروش در بازار، مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کنند، ولی مگر می‌شود خزانه را همین طور داد تا عده‌ای بردارند و بروند؟ این پول مملکت است، پول مردم است، اجازه نمی‌دهم با این پول هر کاری خواستند انجام دهند.”
وی همچنین با اشاره به اظهارات منتقدان درباره فاسد شدن مواد غذایی و دارویی در کشتی ها تاکید کرده بود که “اصلاً این کشتی‌ها شامل دارو و کالاهای اساسی نبودند، بلکه مجموع کشتی‌های حامل دارو و کالاهای اساسی هفت تا هشت کشتی بود که تازه رسیده بودند و ما به محض رسیدن آنها گفتیم، سریع این کشتی‌ها را ترخیص کنید و حتی اگر پول نداشتند، با تعهد کالا‌هایشان ترخیص شود! بانک مرکزی باید پول این کالاها را بگیرد و به خزانه واریز کند. این پول بیت المال است، ولی آقایان می‌گویند بگذارید ما بدون پرداخت پول این کالاها را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کنیم؛ متأسفانه ما نمی‌توانیم هر چیزی را بگوییم و به همین دلیل آقایان در این مدت هر چه دلشان خواسته، گفته‌اند.”
در همین حال دیروز،۱۴ مرداد عباس حاجی آخوندی رییس سازمان غذا و داروی کشور نیز اظهارات محمود بهمنی درباره ترخیص دارو را تایید و بخشی از ادعاهای منتقدان او را رد کرد.
وی گفت:” وزارت بهداشت تاکنون مجوز ترخیص معادل ۱۵۰ میلیون دلار را از گمرک صادر کرده، ۳۰ میلیون دلار دارو ترخیص شده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار دارو باقی مانده است و با ادامه این روند تا هفته آینده مشکلی به نام کمبود دارویی نخواهیم داشت.”
در دوهفته گذشته عده ای از واردکنندگان عمده کشور همچون اسدالله عسگراولادی طی اظهاراتی مدعی شده بودند که “یکسری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب «مواد غذایی» فاسد شدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه ها باید پرداخت شود. همچنین ۱۰ هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و ۵ هزار کانتینر در بندر جبل علی در دبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند.”
عسگراولادی همچنین روز دوشنبه ۱۴ مرداد پس از انتشار خبر موافقت و ترخیص داروهای منتظر به ورود کشور درباره ادعای پیشین خود مبنی بر قحطی مواد غذایی در کشور در ماه های پیش رو گفت:” به اندازه کافی کالا در گمرکات جنوبی کشور موجود است، اما اختلاف‌نظری که بین گمرک، وزارت صنایع و بانک مرکزی وجود دارد باعث شده تا این کالاها ترخیص نشود.”
وی با اینحال اما همچنان مدعی شد که “بیش از ۱۰ هزار کانتینر کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی در انتظار ترخیص هستند.”
در واپسین روزهای دولت محمود احمدی نژاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ارز مرجع و پرداخت ارز برای کالاهای وارداتی با بانک مرکزی و سازمان گمرک دچار اختلاف شدند. البته این اختلاف در دو سال اخیر نیز وجود داشت اما از نیمه بهار امسال بصورت علنی آغاز شد، ولی از نیمه تیرماه امسال بانک مرکزی طبق بخشنامه ای بصورت رسمی ارز ۱۲۲۶ تومانی را لغو و حذف و در ابتدای مردادماه اعلام کرد که پس از این ارز مبادله ای ۲۴۷۷ تومانی جایگزین آن خواهد شد.
در این میان برخی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد و همچنین برخی واردکنندگان در یکسو با انتقاد از بانک مرکزی خواستار تخصیص ارز ۱۲۲۶ به برخی کالاهای وارد شده در گمرک بوده اند که این موضوع محل اصلی اختلاف آنها با بانک مرکزی است.
