نوید احمدی
طی مراسمی در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، دومین گزارش این انجمن در مورد وضعیت زندانها و زندانیان کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش “در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است.”
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان هنگام ارائه این گزارش ضمن اعتراض به کاربرد شیوه های غیر انسانی در زندانها گفت: “زندان نمی‌تواند مانعی در راه رعایت و اجرای حقوق بشر باشد. تمامی حقوق افراد بازداشت شده یا زندانی، باید حفظ، مراقبت و محافظت گردد. مرز اجتناب ناپذیر سلب برخی آزادی‌های ناشی از پدیده زندان و زندانی و حقوق سلب ناشدنی اساسی با یکدیگر بسیار حساس و خطرناک است”.
وی افزود: “سازمان‌های غیردولتی به عنوان دیده‌بانان جامعه مدنی وظیفه نظارت و پیگیری بر رعایت این حقوق را برعهده دارند و این نقشی است که انجمن دفاع از حقوق زندانیان برای خویش تعریف کرده است”.
باقی با اشاره به اینکه”در آستانه انتشار گزارش مربوط به سال1385 در رسانه ها خواندیم که از یکسو به گفته رییس قوه قضاییه زندان«خشن ترین مجازات و پدیده ای جرم زاست» واز سوی دیگر دادستان کل کشوروضعیت زندان ها را چنان نامناسب می‌شناسد که میگوید: “وضعیت زندانهای ایران را ماموران هم تحمل نمی‌کنند” افزود: “همان موانعی که فراروی تهیه گزارش در سال 84 وجود داشت، در تهیه گزارش سال 85 نیز وجود داشته است که مهمترین آن عدم امکان بازدید از مکان‌های مورد نظر و تماس آزادانه با زندانیان بوده است. لازم به یادآوری است در همین زمان طی چند نوبت به هیات‌های خارجی اجازه بازدید از زندانهای ایران داده شده که در جای خود اقدامی‌مثبت است. اما به رغم سخنان آقای یساقی رئیس سازمان زندانها مبنی بر آنکه «همه بیایند و بازداشت‌گاه‌ها را ببینند» ممنوعیت ها برای نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل داخلی همچنان ادامه دارد”.
در ادامه رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر اظهار داشت: “موحدی یک روزنامه نگار اهل مشکین شهر گزارش می‌دهد در پی مصاحبه ای رادیویی پیرامون اغتشاشات مشکین شهر که منجر به کشته شدن یکی از شهروندان گردید در یکی از روزها هنگامی‌که به اتفاق خواهر و خواهرزاده‌اش جهت تفرج به پارک جنگلی رفته بودند افرادی با لباس و بدون اینکه حکم دستگیری‌اش را نشان بدهند، اورا به اتفاق خواهر و خواهرزاده‌اش بر اتومبیلی سوار کرده و به اداره ذیربط خود بردندو با وجود حضور خواهر و خواهرزاده، به بهانه تفتیش بدنی، وی را عریان ساختند.این گزارش از سوی منابع دیگر نیز تایید شده است”.
وی می افزاید: “ما صرفنظر از اتهامات این افراد معتقدیم حتی در صورت توجه اتهام، نحو بازداشت مغایر با موازین قانونی و انسانی بوده است این نوع بازداشت ها در برخی مناطق کشور همچظنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تحریکات قومی‌را ممنوع می‌کند”.
باقی چنین ادامه می دهد: “در بازداشت فعالان زن در 13/12/85 در مقابل دادگاه انقلاب نیز، نیروهایی که از سوی دادستانی و نیروی انتظامی جهت دستگیری زنان وارد عمل شده بودند، آنها را به هنگام سوار شدن به ماشین با سیلی، مشت، لگد و باطوم مورد تعرض قرار داده‌اند که چند نفر از آنها به شدت دچار آسیب‌دیدگی شدید شدند”.
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ادامه با اشاره به مساله تفهیم اتهام می گوید: “طبق اصل 32 قانون اساسی در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
این نوع تفهیم اتهام در بسیاری از بازداشت‌های صورت گرفته در ایران مشاهده نمی شود. در سال 1385 موارد متعددی گزارش شده مبنی بر اینکه افراد ابتدا بازداشت می شوند و سپس در بازداشتگاه علت بازداشت آن هم در قالب سئوال و جواب‌هایی که از متهم صورت می‌پذیرد، عنوان می‌گردد”.
وی می افزاید:” در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است. بعضاً زندانی که باید در بدو بازداشت امکان ارتباط با یکی ازاعضای خانواده و یا وکیل و مشاوره حقوقی را به اختیار خود داشته باشد، بعد از مدتی امکان آن را می‌یابند که با خانواده تماس تلفنی برقرار نمایند و در رابطه با وکیل نیز، عملاً هیچگاه شاهد حضور وکلاء در مراحل بازجویی نبوده و بعد از ارائه پرونده به دادسرا وکیل امکان برخورد با زندانی و مطالعه پرونده و دفاع از موکلش را می‌یابد”.
در گزارش انجمن در باره نوع رفتار با متهمان و زندانیان امده است: “کاربرد چشم بند در دو مرحله: مقطع بازداشت تا انتقال به بازداشتگاه و مقطع قرار گرفتن زندانی در بازداشتگاه ودر هنگام خروج از سلول برای انجام اعمال روزانه و یا بازجویی توسط زندانیان مختلف گزارش شده است به گونه ای که بعد از بازداشت یا به افراد چشم بند زده و یا سر آنها را به زیر صندلی وسیله نقلیه برده‌اند تا متوجه مسیرها و مکان بازداشتگاه نشوند. در مرحله دوم زمانی است که زندانیان به بازداشتگاه ها منتقل شده و در هنگام خروج از سلول موظف به استفاده از چشم بند می‌باشند. در بازداشتگاه 209 نیز که متعلق به وزارت اطلاعات می‌باشد، زنان بازداشت شده در اسفند 85 را در حضور مقام قضایی پرونده وادار به زدن چشم بند کرده و در ساعات غیر اداری و در نیمه های شب مورد بازجویی قرار می‌دادند. که خلاف قانون است”.
باقی دیگر تخلفات مندرج در این گزارش را چنین باز می خواند:“زدن مشت به صورت توسط مامورین بازداشتگاه پوشانیدن لباس زندان، وادار نمودن همسران بازداشت شده بازداشتی ها به شستن دیگ و ظروف سربازها در بازداشتگاه، انداختن در انفرادی، تهدید، تمسخر، بازجویی های شبانه، عدم اجازه برای ارتباط با خانواده از طریق تلفن یا ملاقات، عدم اجازه برای در اختیارداشتن مشاور حقوقی و عدم ارتباط با وکیل، تحت فشار قرار دادن برای اخذ اعتراف، دستگیری اعضای خانواده (فرزند دو ساله یعقوب سلیمانی که به همراه پدر خود بازداشت می‌شود)، زدن ضربات به پهلوها به گونه ای که اثری از کبودی بر جای نگذارد (این شیوه ضرب و شتم در مورد حیات غیبی مسئول تشکیلات سندیکای اتوبوسرانی منجر به تیک عصبی - گرفتن پا- و لنگیدن وی می‌گردد و زمانی که حیات غیبی به بازپرس پرونده - مقام قضایی- شکایت می‌نماید مجدداً مورد ضرب و شتم و تهدید و فشار واقع شده تا اظهارات خود را پس گرفته و اعتراف نماید اظهاراتش تحت فشار نبوده است)، کشیدن صندلی چرخدار از زیر زندانی و افتادن زندانی بر زمین در زمانی که چشمهایش با چشم بند بسته شده است. در مواردی که به اظهارات قضات جهت بازداشتن تیم بازجویان از رفتار نادرستشان استناد می شده، متهمان جواب می‌شنیده اند: قاضی کیلو چند؟! “.
وی می افزاید: “تیم بازجویی با ایجاد فضا هایی از صداهای مختلف در اطراف سلول های زندانی ها بر آن بودند تا آنها که شاهد بازداشت همسران خود ویا همسران و فرزندان دوستانشان بودند، احساس نمایند خانواده هایشان نیز در بندند. انجام بازجویی با دستبند (برای مثال در مورد سلیمانی)، انجام بازجویی ها در موقع صرف نهار و شام، هم سلول نمودن افراد با بیماران روانی (از جمله بیمار روحی ابراهیم خدابنده)، گرفتن اعترافات ویدئویی و مصاحبه در موقع آزادی (با طراحی سئوال و جواب ها جهت القا به متهمان و اعتراف به ارتباط با گروه های سیاسی، خرید اسلحه و یا علیه سایر دوستان و…) مکررا به انجمن گزارش شده است اما متاسفانه امکان بررسی و تحقیق مستقل در مورد ارزیابی گزارشات برای انجمن وجود ندارد و مراجع مربوطه پاسخگو نیستند”.
وی در ادامه در مورد تضییع حقوق زندانیان در محل نگهداری آنان و عدم تفکیک می گوید: “در حالی که در اکثر زندان های کشور، کانون اصلاح و تربیت که محل استقرار زندانیان تا مرز 18 سال است، وجود ندارد به نحوی که در زندان زنان رشت زنان بزهکار با دختران خردسال در اتاق های مجاور هم بسر می‌برند که کاملاً آمد و شد وجود دارد و فقط تابلوی کانون اصلاح و تربیت بر در ورودی یکی از اتاق ها نصب شده و همین امر سبب تاثیرگذاری شدید مجرمان سابقه دار بر کودکان گردیده است. در همان مراکزی هم که کانون های اصلاح و تربیت وجود دارد، این مراکز بیشتر در رابطه با پسران بوده و دختران فاقد این مراکز می‌باشند. برای مثال طبق گزارش های دریافتی از طریق زندانیان و زندانبانان در زندان رشت یکی از اتاق های بند زنان را با نصب تابلوی کانون اصلاح و تربیت به جایگاه دختران زیر 18 سال تبدیل کرده‌اند اما از نظر واقعی آنها جدا نیستند. در زندان اوین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و دختران کم سن و سال با محکومان بزرگسال و یا محکومان جرائم سنگین در یکجا زندگی کرده و مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند”.
در ادامه این گزارش آمده است: “در بازدید هیاتی از کانون اصلاح و تربیت تهران توسط نمایندگان انجمن که در عین حال از مجهزترین مراکز کانون اصلاح و تربیت در ایران بشمار می‌رود، مشاهده گردید اولا دختران با تمام جرائم و سنین مختلف در کنار هم بسر برده ثانیا کودکان پسر نیز تا 12 سال در یک جا و کودکان پسر از 13 تا 18 سال در بند 5 طبقه ای که در هر طبقه آن یک گروه سنی قرار داده شده و درهای طبقات تنها در موقع شبها بسته می‌گردد، بسر می‌برند”.
باقی ادامه می دهد: “به گفته یساقی رییس سازمان زندان ها بازداشتگاه هایی وجود دارند که خارج از حوزه و اختیار عمل می‌کنند که در آن موارد مسئولیت با خودشان است. وی بند 209 زندان اوین را جزو این بازداشتگاه های اختصاصی معرفی کرده است. (15/7/85 / روزنامه اعتماد ملی) “.
وی در ادامه با اشاره به مرگ های قابل پیشگیری می گوید: “اکبر محمدی دانشجوی بازداشتی حوادث کوی دانشگاه در 18 تیر 78 بود که بعد از دستگیری به اعدام و با دو درجه تخفیف به 15 و سپس 10 سال زندان محکوم شده بود. وی 7 سال از محکومیت خود را گذرانیده و به دلیل مشکلات جسمی‌بسیار از کمیسیون پزشکی طول درمان نامحدود گرفته بود. او در واکنش به بازداشت مجدد خود علیرغم درخواست مرخصی استعلاجی نامحدود و مخالفت مسئولان قضائی وسازمان زندانها با آن و نیز فراهم نکردن شرایط ملاقات با وکیلش بعد از درخواست وی برای ملاقات با وی، از 3 مرداد به اعتصاب غذا دست زد که به علت ضعف شدید جسمانی و سکته قلبی مرگ دیگری را در زندانهای ایران رقم زد.سازمان‌های مدافع حقوق بشر که خواستار رسیدگی بی طرفانه نسبت به چگونگی رویداد این مرگ‌ها و برطرف شدن ابهامات موجود شده بودند، وقعی ننهادند”.
باقی در ادامه گزارش خود به مسایل دیگری از جمله “ وضعیت بهداشت و درمان جسمی‌و روانی زندانیان”مراکز سلامت یا قرنطینه “،”سلامت بعد از ورود “،”کلینیک مثلث “،”برنامه درمان جایگزین”،”ایدز “،”وجود مواد مخدر در زندان ها”،”جداسازی زندانیان مبتلا به بیماری مسری و یا روانی از دیگر زندانیان”،”مسئولان زندان/ مراقبین و مددکاران”،”روان درمانی و ارایه مشاوره به زندانیان”،”در نظر گرفتن فضای کافی برای هر فرد و جلوگیری از ازدحام بند”،”انطباق وضعیت برخی اماکن و آسایشگاه های زندان با اصول بهداشتی”، “خشونت و خودکشی”،” وضعیت فرهنگی”،”ابزارهای آموزش”،” کتابخانه”،”وضعیت وثیقه”،”زندانیان با قرارهای وثیقه وکفالت”و”عدم صدور قرار برای زندانیان محکوم به جریمه” می پردازد و در مورد وضعیت مرخصی زندانیان میگوید: “زندانیانی که دارای خانواده نیستند نه امکان گذاشتن وثیقه را دارند و نه کسی را دارند که پیگیر مرخصی آنان شوند و نه خود امکان فعالیت در این خصوص را دارند که لازم است سازمان زندانها در این خصوص نیز دارای برنامه مشخصی باشد. مرخصی متهمین سیاسی که در بازداشت موقت بسر می‌برند، بطور کامل تابع سلیقه و صلاحدید قاضی انجام می‌شود وبرای زندانیان سیاسی که دارای محکومیت هستند نیز قانون و قاعده خاصی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال زندانیانی وجود دارند که هنگام فوت بستگان درجه یک به مرخصی فرستاده نشده اند در حالی که طبق آیین‌نامه سازمان زندان ها زندانی به هنگام فوت بستگان درجه یک مستحق استفاده از مرخصی به مدت یک هفته می باشد”.
باقی در پایان با اشاره به خانواده زندانیان و آسیب هایی که بازداشت خانواده ها را تهدید می کند می گوید: “ممکن است برای مقامات صادر کننده قرار بازداشت و حبس افراد، صدور احکام عادی شده و درک روشنی از التهابات و عوارض ویرانگر روحی و روانی بازداشت فرد در خانواده‌اش نداشته باشند اما در اکثر قریب به اتفاق موارد خصوصاً در صورتی که آمادگی یا تجربه بازداشت در خانواده وجود نداشته باشد، شاهد بروز ناهنجاری‌های عصبی و روانی در نزدیکان زندانی به ویژه فرزند، همسر، پدر و مادر بوده‌ایم و گاه به بروز مشکلات فیزیکی و حتی سکته انجامیده است. تاکنون چند مورد مراجعه به انجمن درباره خانواده زندانیانی داشته‌ایم که نیازمند روانپزشک بوده و در یک مورد پیامدهای روانی زندان موجب آسیب‌های حرکتی در فرزند شده بود”.