اشاره: روابط جمهوری اسلامی و جهان غرب، خصوصاً دولت آمریکا،همیشه چالش برانگیز بوده است. در اینجا کوشش خواهد شد تا ضمن تشخیص مسأله ( identifying the problem) ، تأملاتی پیرامون حل مسأله (problem- solving) صورت پذیرد.
1- مذاکره یا عدم مذاکره
گفت و گوی ایران و جهان غرب به رهبری آمریکا به سود منافع ملی طرفین است. هدف گفت و گو، حل مسائل و رفع مشکلات مورد نزاع طرفین است. اگر گفت و گوها به برقراری روابط دیپلماتیک(گشایش سفارت) بینجامد، منافع بیشتری نصیب دو کشور خواهد شد.
1-1- عاملان و سازندگان دموکراسی: گذار به دموکراسی وظیفه ی مردم ایران است، نه هیچ دولت یا سازمان خارجی. تصویب بودجه برای کمک مالی به نیروهای اپوزیسیون، پیامدهای زیانبار بسیاری دارد:
1-1-1- بودجه هایی که تاکنون از سوی دولت آمریکا برای مقابله ی با دولت ایران تصویب شده، در رسانه هایی چون V.O.A، وزارت امور خارجه ی آمریکا و بوروکراسی دولتی هزینه شده اند. یعنی به اپوزیسیون ایرانی پرداخت نگردیده است.
2-1-1- اگر به فرد یا گروهی از ایرانیان وجوهی پرداخت شده باشد، غیر شفاف بوده است.
3-1-1- تحلیل اخبار آدمی را به این نتیجه می رساند که اگر وجوهی پرداخت شده باشد، به احتمال زیاد، چنان وجوهی به گروه های خشونت طلب پرداخت و صرف عملیات خشونت بار شده است.
4-1-1- اگر چنان بودجه هایی به اپوزیسیون پرداخت شوند، مخالفان رژیم به عوامل دست پرورده ی سازمان های اطلاعاتی- امنیتی آمریکا تبدیل خواهند شد.
5-1-1- پرداخت پول به گروه کوچکی از مخالفان، این فرصت را برای رژیم خودکامه و سرکوبگر ایران فراهم می آورد تا مدعی شود: مخالفانش مزد بگیران آمریکا هستند.
6-1-1- اختصاص بودجه برای اطلاع رسانی به رسانه های آمریکایی مثل V.O. A و رادیو فردا مساله ای نیست که از سوی دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر ایرانی نامشروع به شمار رود. هر رژیمی رسانه هایی راه می اندازد تا به وسیله ی آنها اهداف مورد نظر خود را تعقیب نماید، تلویزیون پرس تی. وی ایران، یک نمونه از چنان اقدامی است.
7-1-1- اختصاص بودجه برای تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاه ها، دعوت اساتید دانشگاه ها برای فرصت های مطالعاتی- تحقیقاتی، و امور آموزشی؛ قابل دفاع خواهد بود.
2-1- انزوای بین المللی: در انزوا قرار دادن یک رژیم خودکامه،لزوماً به سرنگونی آن رژیم نخواهد انجامید. انزوای سیاسی-اقتصادی یک رژیم خودکامه،هیچ کمکی به فرایند گذار به دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر نمی کند. وقتی رژیم خودکامه و ستمگر با دولت های دموکراتیک روابط گسترده ی اقتصادی- سیاسی داشته باشد، دولت های دموکراتیک می توانند با استفاده ی از این روابط، به رژیم یاد شده فشار وارد آورند تا حقوق بشر را رعایت کند.
3-1- نگاه به چند تجربه : کوبا و کره شمالی سال های زیادی است که تحت تحریم و انزوای سیاسی قرار دارند. واقعیت نشان دهنده ی آن است که این نوع مجازات ها نتوانسته است هیچ کمکی به دمکراتیزه شدن و بهبود وضعیت حقوق بشر در آن دو کشور داشته باشد. اما ترکیه که عضو پیمان ناتو بود، مجبور بود حداقل هایی را رعایت کند و برای دریافت امتیاز بزرگ عضویت در اتحادیه ی اروپا، حدود 200 هزار قانون آن اتحادیه را پذیرفته و فرایند دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و جامعه را سرعت بخشیده است.
2- پارادوکس دولت نامشروع و مذاکره
رهبران جنبش سبز ایران و عاملان و بازیگرانش، دولت احمدی نژاد را نامشروع و کودتایی به شمار می آورند. این رویکرد، خواسته یا ناخواسته، این اصل را در برخی اذهان پدید آورده است که هرگونه مذاکره و توافق با این دولت نامشروع و ناپذیرفتنی خواهد بود.
1-2- گذار به دموکراسی و گفت و گو: فرایندهای واقعی گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نشان دهنده ی آن است که هم اپوزیسیون داخلی و هم دولت های دموکراتیک درگیر مذاکره و توافق با دولت های سرکوبگر بوده اند. بدون مذاکره - و بده بستان های محصول منافع مشترک- ممکن است رژیمی از راه انقلاب خشونت بار یا حمله ی نظامی دول خارجی سرنگون شود،اما این امر پیامدهای ناخواسته ی منفی بسیاری دارد. چنان رویدادهایی ساختار سیاسی را لزوماً به ساختار دموکراتیک تبدیل نخواهند کرد.
2-2- شروط گفت و گو با دولت احمدی نژاد: مذاکره ی با دولت احمدی نژاد تحت شرایطی مجاز خواهد بود: گفت و گوها شفاف و علنی باشد، مشروعیت بخش به دولت نباشد، بلکه به معنای گفت و گو با دولت یاغی (Outlaw state) باشد[1]، سرکوب برنامه ریزی شده و گسترده ی مردم ایران فدای منافع سیاسی- منطقه ای دولت آمریکا نشود(مدل توافق با لیبی که در آن دولت آمریکا در پروژه ی هسته ای با دولت لیبی به توافق رسید و نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم سرهنگ قذافی نادیده گرفته شد).
3-2- عملی نبودن گفت و گو با اصلاح طلبان: اگر آمریکا به انتظار مذاکره ی با اصلاح طلبان بنشیند، گرفتار چند خطا شده است:
1-3-2- نظام سلطانی علی خامنه ای، اصلاح طلبان را از ساختار سیاسی کاملاً حذف کرده و به هیچ وجه اجازه ی بازگشت آنان به ساختار سیاسی را نمی دهد. سهل است، او اکثر آنان را بازداشت کرده، در زندان ها تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داده و به تلویزیون می آورد تا اعتراف کنند که مجریان انقلاب(یا کودتای) رنگی آمریکا در ایران بوده اند.
2-3-2- اصلاح طلبان حتی اگر در قدرت باشند، حتی اگر بخواهند، نمی توانند با دولت آمریکا وارد مذاکره شوند. برای اینکه از یک سو با اتهام آمریکایی بودن مواجه هستند، و از سوی دیگر، علی خامنه ای اجازه نخواهد داد تا چنین امتیازی نصیب اصلاح طلبان گردد.
3-3-2- راست افراطی( محافظه کاران، اقتدارگرایان، اصول گرایان)، با چنین اتهامی روبرو نیست. از این رو، اگر قرار باشد تابوی گفت و گو با دولت آمریکا شکسته شود، دولت محمود احمدی نژاد بهتر از هر دولت دیگری می تواند این تابو را بشکند. احمدی نژاد گرفتار این ولع بزرگ است که با دولت آمریکا مذاکره کند و از این طریق نه تنها برای خود مشروعیتی بسازد، بلکه نام خود را به عنوان کسی که توانست این سد را کنار زند به ثبت برساند[2].
4-3-2- دولت آمریکا طی سال های گذشته درباره ی عراق، افغانستان و مسائل هسته ای با دولت احمدی نژاد مذاکره کرده است. دور جدید مذاکرات با دولت احمدی نژاد در اول اکتبر آغاز گردید و طی آن معاون وزارت امور خارجه آمریکا با نماینده ی ایران دیدار و گفت و گو کرد. دولت جرج بوش مسائل ایران و آمریکا را به مسأله ی اتمی فروکاست تا بتواند مسأله ی رژیم جمهوری اسلامی را یکسره سازد. دولت اوباما که سیاست های دولت بوش را کنار نهاده است، باید دریابد که مسأله ی ایران، فقط مسأله ی غنی سازی اورانیوم نیست، مسائل دیگری هم وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. مسأله ی تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل، یکی از مسائلی است که اگر حل نگردد، مسائل خاورمیانه حل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، به مسائل خاورمیانه باید به عنوان مسائل مرتبط توجه کرد. اگر هدف دولت آمریکا همچنان برتری استراتژیک دولت اسرائیل بر همه ی کشورهای منطقه باشد،مسائل خاورمیانه لاینحل باقی خواهد ماند.
3- سناریوهای تنبیهی جامعه ی بین الملل علیه ایران
پرونده ی ایران چند سالی است که در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و تاکنون سه قطعنامه علیه ایران به تصویب رسیده است. دولت های غربی و اسرائیل دو پروژه ی زیر را دنبال کرده و می کنند:
1-3- تحریم اقتصادی کمر شکن(مجازات ایرانیان): افزایش تحریم های اقتصادی( شامل فشار اقتصادی شدیدتر بر موسسات مالی و بانک ها و قطع جریان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز) تا حدی که دولت ایران نتواند وظایف عادی دولت ها را انجام دهد. برخی از سیاستمداران از تحریم های هوشمند سخن رانده اند، بدین معنا که فروش بنزین به ایران و خرید نفت از ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم گردد[3].
2-3- حمله ی نظامی به ایران(مجازات ایران و ایرانیان): اگر تحریم های اقتصادی نتیجه بخش نباشد- تجربه ی عراق و لیبی نشان داد که نتیجه بخش نیست- حمله ی نظامی به ایران و در هم کوبیدن زیر ساخت های اقتصادی و نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
3-3- محاکمه ی رهبران ایران به اتهام جنایت علیه بشریت(مجازات سرکوبگران): اکثر دموکراسی خواهان ایرانی تحریم اقتصادی را مجازات مردم ایران به شمار می آورند که موجب مرگ کودکان و سالخوردگان ایرانی خواهد شد، اما به تغییر رفتار زمامداران سیاسی منجر نخواهد شد(تجربه ی لیبی و عراق). حمله ی نظامی به ایران نه تنها ناموجه است[4]، بلکه به نابودی ایران و ایرانیان منتهی می شود. به همین دلیل دموکراسی خواهان ایرانی با هرگونه حمله ی نظامی به ایران، تحت هر بهانه ای، به شدت مخالف اند. تجربه ی حمله ی نظامی به عراق و افغانستان نشان دهنده ی آن است که سیاست های میلیتاریستی به رشد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه منتهی گردیده است. به تعبیر دیگر،اگر هدف حمله ی نظامی گسترش دموکراسی بوده(ادعای جرج بوش و همفکرانش)، رشد بنیادگرایی پیامد ناخواسته ی آن رویکرد است. اما از منظری توطئه اندیشانه، هدف اصلی حمله ی نظامی گسترش دموکراسی نبوده، بلکه هدف اصلی تضعیف قدرت دولت های مسلمان به سود برتری استراتژیک دولت اسرائیل و سلطه ی بر منابع طبیعی منطقه بوده است. بازیگران اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران بر این باورند که دولت اسرائیل خواهان نظامی دموکراتیک در ایران نیست، بلکه وجود نظامی که علی خامنه ای رهبر آن و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن باشد،بیشتر به منافع اسرائیل یاری خواهد رساند. یعنی، بهتر است ایران دارای نظامی خودکامه و ضعیف باشد، تا نظامی دموکراتیک و قوی، اولی موازنه ی قوا به سود اسرائیل را تثبیت می کند، اما دومی که موازنه ی قدرت در خاورمیانه را به هم خواهد ریخت.
نیروهای مدافع حقوق بشر و دموکراسی، بر این باورند که مهمترین مسأله، مسأله ی نقض گسترده ی و برنامه ریزی شده ی حقوق اساسی مردم ایران و دولتی سرکوبگر است که به هیچ معیار اخلاقی پایبند نیست. رژیم های خودکامه، پنهان کار و غیر قابل اعتماد اند. آنان به مردم خود دروغ می گویند، چه رسد به دیگران. دولت های دموکراتیک، بسیار شفاف تر از دیگر دولت ها هستند. جامعه ی بین الملل اگر واقعاً به فکر حقوق مردم ایران است- که نیست- باید فروش تکنولوژی سرکوب، شنود و فیلترینگ را به دولت ایران تحریم کند، و پرونده ی زمامدارانی که در سرکوب برنامه ریزی شده و گسترده ی مردم ایران نقش مستقیم داشته اند را به دیوان کیفری بین المللی بسپارند تا آن دادگاه برای سرکوبگران حاکم بر ایران به اتهام جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کند. غربیان حتی اگر صرفاً به فکر منافع اقتصادی و سیاسی خود باشند، باز هم وجود یک رژیم دموکراتیک به سود آنان است، نه دولتی سرکوبگر که خواه ناخواه فاقد تداوم و امنیت است و از طریق بحران آفرینی های دائمی در منطقه، و افزایش تنش با دولت های غربی، مردم خود را به شدت سرکوب می کند و در پس فضای نظامی- امنیتی ـ جنگی سنگر می گیرد[5].
ایران،عضو سازمان ملل متحد، و از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights) سازمان ملل متحد است. اگر دولت ها می توانند از طریق آژانس بین المللی انرژی و شورای امنیت بر دولت ایران فشار وارد آورند، چرا نمی توانند از طریق این سازمان بر دولت ایران در زمینه ی رعایت حقوق بشر فشار وارد آورند؟ شاید حقوق بشر و دموکراسی را جدی به شمار نمی آورند، یا ایرانیان را مستحق نظامی دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر تلقی نمی کنند؟
پاورقی:
این مقاله، سخنرانی ایراد شده در کنفرانس زیر در شهر ادمنتون کانادا، در تاریخ 12 مهر(4 اکتبر) است:
Towards ‘the Dignity of Difference’: Neither ‘Clash of Civilizations’, nor ‘the End of History’
1- جان راولز (John Rawls)در کتاب قانون ملل(The Law of the Peoples)، سه نوع دولت را از یکدیگر تفکیک کرده است. اول- دولت های لیبرال دموکرات- که مشروع تلقی می شوند. دوم- جوامع غیر لیبرال و غیر دموکراتیک در قلمرو بین المللی “جامعه ای موجه” (Decent Society)به شمار خواهند رفت، اگر زمامداران سیاسی منافع و مصالح مردم را در نظر گیرند، با رهبران گروه های مختلف مشورت کنند، واجد یک “نظام مشورتی طولی موجه” (Decent Consultation Hierarchy) باشند که به شیوه های تثبیت شده با افراد و گروه ها درباره ی مصلحت عمومی رایزنی کنند. سوم- دولت های یاغی ناقض حقوق بشر. موضع راولز در قلمرو حقوق بشر در سطح بین المللی حداقلی گرایی (Minimalism) است.یعنی در سطح بین المللی نمی توان از تمامی مصادیق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به نحو موجهی دفاع کرد. این رویکرد، “حداقل گرایی از منظر توجیه” (Justificatory minimalism) نام گرفته است. مصادیق زیر شرط ضروری یک دولت موجه به شمار می روند و اگر دولتی این مصادیق را نقض کند، دولت یاغی به شمار می رود:
یک- حق حیات: یعنی حق معیشت و امنیت. دو- حق آزادی، به معنای آزادی از قید بردگی، سرف بودن، کار اجباری، و نیز “میزان کافی” از آزادی وجدان: یعنی حدی که آزادی دین و اندیشه را تضمین کند. سه- حق مالکیت خصوصی. چهار- حق برابری صوری (Formal equality) یعنی رعایت این اصل که با موارد مشابه باید به نحو مشابه رفتار شود.
به تعبیر دیگر، یک دولت غیر دموکراتیک در قلمرو بین المللی وقتی “موجه” به شمار خواهد رفت که به موازین حداقلی حقوق بشر التزام عملی داشته باشد. به تعبیر دیگر، رعایت حقوق بشر شرط لازم موجه بودن دولت است.
2- محمود احمدی نژاد روز 30 سپتامبر پیشنهاد کرد که مذاکرات پنج کشور عضو شورای امنیت و آلمان با ایران تا “سطح سران” پیش رود. وی اعلام کرد به طرف مقابل پیشنهاد داده است که تصمیم گیری ها در نهایت در “مجمع سران” بررسی گردد.
3- به عنوان نمونه به لیست پیشنهادی زیر درباره ی تحریم های اقتصادی ایران بنگرید:
4- مایکل والتزر (Michael Walzer) یکی از فیلسوفان سیاسی است که در مواردی تهاجم نظامی به کشوری خاص را موجه به شمار آورده است. دولت در نگاه او، محصول “به هم پیوستن و یگانگی مردم و حکومت” است. دولت واجد دو حق است: حق تمامیت ارضی و حق حاکمیت سیاسی. دولت از دو گونه مشروعیت برخوردار است: مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی. از این رو، دولتی ممکن است از نظر داخلی نامشروع به شمار رود، اما از نظر بین المللی مشروع به شمار رود. مشروعیت داخلی، منحصر به مشروعیت دموکراتیک نیست. مشروعیت دولت به تناسب میان حکومت و مردم بستگی دارد، یعنی به اینکه حکومت “عملاً تا چه میزان مظهر زندگی سیاسی مردم خود است… از این منظر، دیدگاه های مردم و نیز عادات، احساسات، باورهای دینی و فرهنگ سیاسی شان همگی، در تناسب و پیوند با دولتی که دارند بوده و تا اندازه ای شکل و ماهیت آن دولت را مشخص می کند”.
دولت از منظر بین المللی، فقط به سه دلیل ممکن است نامشروع به شمار رود، و بنابر این تهاجم به آن کشور موجه گردد: اول: وقتی یک جامعه ی چند قومی درگیر جنگ داخلی باشد که قومی در حال نابودی قوم دیگر است. دوم: وقتی جامعه ای درگیر جنگ داخلی است و قدرتی بیگانه به سود یکی از طرف های درگیر مداخله کرده است. سوم: هنگامی که دولتی شهروندان خود را در سطحی وسیع قتل عام کند، یا به بردگی کشد، یا “نفی بلد گسترده” کند. هیچ یک از موارد یاد شده در خصوص ایران صادق نیست. والزر بر این باور است که نقض حقوق بشر و خودکامگی و اقتدارگرایی، دخالت نظامی خارجی را موجه نمی سازد، برای اینکه دولت محصول طبیعی تاریخ و فرهنگ و دین یک جامعه است. او می گوید فرض کنید در جامعه ای انقلاب به وقوع پیوسته و رهبران انقلاب که به مردم رژیمی دموکراتیک را وعده داده بودند، آنچه خلق کرده اند، “یک دیکتاتوری نظامی و یک جمهوری دینی است که در آن از آزادی های مدنی و سیاسی خبری نیست و سرکوبی سبعانه حاکم است:آن هم نه علیه کسانی که در برابر طبقه ی سیاسی حاکم مقاومت می کنند،بلکه حتی علیه زنان. در واقع برنامه ی این حکومت فرضی این است که زنان را به انقیاد سنتی خود بازگرداند و اقتداری مردسالارانه را بر آنها حاکم کند. به هر حال روشن است که چنین رژیمی(در تعارض با آنچه انقلابیون در ابتدا در ذهن داشتند)، ریشه های عمیقی در تاریخ الجزایر دارد و به گونه ای مشخص، فرهنگ سیاسی و دینی الجزایر را به ما نشان می دهد”. والزر می گوید بدیهی است که رژیم مذکور دموکراتیک نیست، اما رژیم یاد شده، یک “رژیم الجرایری”[یا ایرانی] است. رجوع شود به:
The Moral Standing of States : A Response to four Critics, Michael Walzer. 1980, by Princeton University Press Philosophy & Poublic Affairs 9, no3.
5- دولت های غربی به دلیل خاصی به مردم ایران بدهکارند. کمپانی های غربی تکنولوژی شنود و فیلترینگ را به دولت ایران فروخته و بدین ترتیب، در سرکوب مردم ایران و مسدود کردن جریان آزاد اطلاع رسانی مشارکت داشته اند. آنان اخلاقاً موظفند تکنولوزی مدرن را به گونه ای به کار اندازند که مردم ایران به راحتی در جریان اخبار و حقایق قرار گیرند.