برکناری سعید مرتضوی از سمت داستانی تهران و انتقال وی به معاونت دادستانی کل کشور بحث ها و واکنش های زیادی را در پی داشته است. برخی کارشناسان معتقدند سمت دادستانی تهران یک شاهرگ حیاتی در قوه قضائیه بود که از دستان مرتضوی خارج شد و در پست جدید هرچند که ارتقا مقام یافته اما قابل کنترل خواهد بود اما برخی دیگر اعتقاد دارند این جابجایی، به دلیل ساختار فعلی دستگاه قضا، چندان تغییری ایجاد نخواهد کرد. با محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی، دو حقوقدان سرشناس ایرانی که خود بارها چه به عنوان وکیل و چه به عنوان متهم با مرتضوی رودررو بوده اند، در این مورد گفت و گو کرده ایم.
یک قدم مثبت
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و حقوقدان برجسته ایرانی معتقد است باید سعید مرتضوی را به پای میز محاکمه کشاند و از هر پست و مقامی کنار گذاشت.
سلطانی که به تازگی و با قرار وثیقه از بند 209 زندان اوین آزاد شده است، به روز می گوید: به شخصی مثل مرتضوی که به هیچ عنوان پایبند به قانون نبوده و در عمل به کرات قانون را نقض کرده است نباید سمتی داده شود و باید او را به پای میز محاکمه کشانید.
وی با بیان اینکه پست جدید مرتضوی نشانگر این است که نمی خواهند با او برخورد کنند، در عین حال می افزاید: باید توجه داشت همین اقدامی که شد، یعنی برکناری مرتضوی از دادستانی تهران و گماردن او به عنوان معاون دادستان، یک قدم مثبت است چرا که سمت معاونت دادستان کل کشور به اندازه دادستانی تهران حائز اهمیت نیست.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه توضیح می دهد: دادستان تهران هم می تواند خدمات بیشتری ارائه دهد و هم می تواند ضربه های بیشتری به جامعه بزند اما سمت معاونت دادستان کل بیشتر یک نقش نظارتی است. لذا من معتقدم مرتضوی الان قابل کنترل تر است و فکر میکنم وضعیت به نسبت سابق برای مردم تهران و همچنین مردم سایر شهرها بهتر خواهد شد.
سلطانی سپس در ارزیابی عملکرد سعید مرتضوی در ریاست شعبه 1410 دادسرای کارکنان دولت و همچنین دادستانی تهران می گوید: متاسفانه نه در شعبه 1410 و نه در دادستانی تهران، مرتضوی کارنامه خوبی از خود برجای نگذاشت. در دوره ایشان، صد ها نشریه تعطیل شد و محاکمات جنجالی بسیاری صورت گرفت. مرتضوی از نقض قانون هیچ ابایی نداشت و با سوء استفاده از مقام خود معاونت امنیت را در دادستانی تهران ایجاد کرد که با مخالفان و منتقدان با شدیدترین وجه برخورد کند.
به گفته سلطانی، نام مرتضوی در خاطره هر شهروند ایرانی معادل نقض قانون و برخوردهای خارج از چارچوب قانونی است: این وضعیت برای هیچ قاضی ای که به دنبال عدالت باشد مطلوب نیست و چند سال دیگر اگر خود مرتضوی به عملکرد خود نگاهی بیندازد قطعا خواهد دید که عملکردی خارج از چارچوب قانونی و غیر قابل توجیه داشته است.
سلطانی که از مرتضوی به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرده است تصریح می کند: اگر قاضی قانون را نادیده بگیرد بزرگترین خیانت به کشور را مرتکب شده است.
وی می افزاید: بنده در یک پرونده ای که از سوی معاونت دادستان و با نظارت مستقیم مرتضوی ساخته شد با 4 اتهام سنگین از جمله جاسوسی و افشای اسناد به زندان رفتم که در نهایت تبرئه شدم اما 217 روز در سلول های انفرادی و دو نفره، به خاطر اتهاماتی واهی و بدون دلیل به سر بردم.
سلطانی با بیان اینکه زدن اتهام ناروا به افراد معادل دروغگویی است، چنین ادامه می دهد: حتی مجموعه ای که با مرتضوی کار میکرد هم او را قبول نداشت و علنی نمی توانستند بگویند اما در خفا به ما می گفتند.
سلطانی سپس ضمن ابراز این امیدواری که مرتضوی از عملکرد خود پشیمان شود، می گوید: امیدوارم مسولان قضایی جلوی این گونه گستاخی ها را بگیرند و در دادن پست و مقام ها به افراد دقت کنند و هر سمتی را به هر کسی ندهند.
دادستانی دست مرتضوی است
محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و دیگر حقوقدان برجسته ایرانی نیز یکی از شاکیان مرتضوی است که از او به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بود.
سیف زاده که خود سابقا قاضی بوده معتقد است تغییرات روبنایی، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. او به روز می گوید: دادستانی تهران شغل مهم تری است اما حوزه جغرافیایی معاونت دادستان کل کشور، تمام ایران است. البته باید توجه داشت مرتضوی دادستان تهران هم که بود هر کسی را در هر گوشه ای از کشور که میخواست دستگیر میکرد و پایبند به حوزه کاری خود نبود.
وی می افزاید: مشکلات دادگستری و دستگاه قضایی ساختاری است و با تغییر افراد حل نمی شود و اگر صالح ترین افراد را هم در راس قوه قضائیه بگذارند با این ساختار فعلی، قوه قضائیه اصلاح نخواهد شد و این گونه تغییرات روبنایی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر با بیان اینکه امثال مرتضوی در دستگاه قضا زیاد هستند، تاکید می کند: چه از لحاظ پرسنل و چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ قوانین موجود، این گونه تغییرات هیچ مشکلی را از مردم حل نخواهد کرد.
سیف زاده نیز که چون سلطانی، بارها به عنوان وکیل و همچنین به عنوان متهم با مرتضوی رودرو بوده، بارها با دستور او به زندان رفته است. او به نمونه هایی از تخلفات مرتضوی اشاره می کند و می گوید:مرتضوی وقتی به تهران آمد من وکیل سازمان گسترش بودم و به عنوان وکیل یکی از کارخانه های زیر پوشش این سازمان، از 6 نفر شکایت کرده و پی گیر بودم که در مورد 5 نفر شواهد و مدارک داشتیم و ارائه کرده بودیم اما در مورد نفر ششم هیچ مدارک و دلیلی نداشتیم و موضوع را به دستگاه قضا محول کرده بودیم. به یکباره مرتضوی دادرس شعبه 34 دادسرای کارکنان دولت شد و حکم پرونده را که صادر کرد ما دیدیم همه 6 نفر را به 5- 6 سال حبس و استرداد اموال محکوم کرده در حالیکه درباره نفر ششم هیچ مدرک و دلیلی وجود نداشت و این شروع کار مرتضوی در تهران بود.
این حقوقدان سپس به بازداشت شمس الواعظین اشاره می کند: این امر توسط مرتضوی در حالی صورت گرفته بود که طبق قانون آن زمان، سردبیر تحت تعقیب قضایی قرار نمی گرفت و فقط مدیر مسول در این زمینه پاسخگو بود اما مرتضوی کاری به قانون نداشت و وقتی آقای شمس الواعظین در جلسه تفهیم اتهام اعلام کرد که به استناد قانون از دادن پاسخ خودداری میکند مرتضوی مقاله آقای باقرزاده را از ما خواست به او ارائه کردیم اما شمس الواعظین را به جعل اسناد متهم کرد و ما حیرت کردیم که خود آقای باقرزاده نامه داده و گفته مقاله متعلق به اوست و برگه فاکس اش هم موجود است اما مرتضوی گفت که باقرزاده منافق است و حرفش قابل قبول نیست و کارشناس گفته این برگه جعل است اما وقتی ما نوشته کارشناس را دیدیم متوجه شدیم که مرتضوی دروغ می گوید و کارشناس نوشته که جعل نیست و وقتی اعتراض کردیم من و شمس الواعظین را بازداشت کرد.
سیف زاده سپس به پرونده روزنامه نشاط و بازداشت اکبر گنجی، عمادالدین باقی و صفری و شمس الواعظین اشاره می کند و می گوید: هر کدام از این افراد 2 - 3 سال در زندان ماندند اما شعبه 35 دیوان عالی کشور اعلام کرد که رای صادره اصلا رای نیست و آن را نقض کرد. در مورد روزنامه توس هم همین اتفاق افتاد و احکام صادره توسط مرتضوی در بسیاری موارد مطابق قانون نبود و نقض می شد.
وی با اشاره به پرونده سازی برای عبدالفتاح سلطانی می افزاید: هر کسی تبرئه می شد مرتضوی او را رها نمیکرد و پرونده دیگری برای او می ساخت و متاسفانه از قانون و شرع و اخلاق تبعیت نداشت و هیچ ابایی از زیر پا گذاردن قانون و اخلاق و شرع نداشت.
این وکیل دادگستری سپس به پرونده وبلاگ نویسان اشاره می کند وبا بیان اینکه «در کیفرخواست صادره برای 4 نفر از متهمان پرونده وبلاگ نویسان، نوشته شده بود که اینها وقاحت را به جایی رسانده اند که در وبلاگشان نوشته اند مرگ بر دیکتاتور» تاکید می کند: مرتضوی حتی در نوشتن کیفرخواست هم موازین حقوقی را رعایت نمیکرد و از سویی حفظ ظاهر هم نمیکرد. به طور مثال در مورد خانم فرشته قاضی ما رفتیم پیش او و از بازجو به خاطر طرح مباحث غیراخلاقی و شکنجه و ضرب و شتم و شکستگی بینی شکایت کردیم، در حضور خود من زنگ زد به پزشکی قانونی و گفت که اینا رو می فرستم و این خانم قبلا جراحی زیبایی کرده و حالا میگه شکنجه ام کردن و بینی ام شکسته اما دروغ میگه تو بنویس که در عمل زیبایی بوده و گزارش را بده. من شدیدا اعتراض کردم اما هیچ توجهی نکرد. یعنی اصلا برای او مهم نبود حداقل در حضور من به عنوان وکیل، ظاهر را حفظ کند و ابایی هم نداشت.
سیف زاده با بیان اینکه این نمونه ها تنها نمونه های کوچکی از تخلفات مرتضوی است تصریح می کند: اکنون خیلی از رسانه ها به موضوع تغییر پست مرتضوی می پردازند در حالیکه این گونه تغییرات در دستگاه قضا معمول است و از اول انقلاب تاکنون بیش از 20 دادستان تغییر کرده و این عملی غیر مترقبه نیست.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکید می کند: با پرسنلی که در داسرا و دادستانی است مشکل دادسرای تهران حل نخواهد شد و سالهای متمادی این دادسرا در دستان مرتضوی خواهد بود چه او در دادستانی باشد و چه نباشد.
به گفته سیف زداه، تاکنون 36 بار علیه مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات کیفرخواست صادر و حکم تعلیق و انفصال او نیز صادر شده است اما اجازه ندادند که شاهرودی به این حکم عمل کند .
