رویای یک لویاتان

اعلی حضرت قدرت مطلقه سلطنتی را اعمال کرده اند. شما بار دیگر نشان داه اید که همۀ ما خادمان شما هستیم، تنها شما می توانید ما را به موقعیت های رفیع ارتقا دهید، تنها شما می توانید ما را به اعماق پستی پرتاب کنید، بدون موهبت و بخشش شما ما هیچ هستیم. ما حتی پست تر از سگ هستیم ( خاطرات اعتمادالسلطنه )

آیا رقم 250 میلیارد دلار دارایی های دانشگاه آزاد، بنا بر برخی برآوردها، به اندازۀ کافی اغواگرست که به خاطر آن کسی بخواهد برخی از دوستان دیرین خود را آزرده خاطر کند؟ حتماً می دانید که این حجم از دارایی معادل تقریباً سه و نیم برابر کل ارزش بازار بورس تهران، در سالی پر رونق، و نزدیک به مجموع درآمد نفتی ایران در چهار سالی است که احمدی نژاد توانست نفت را به بالاترین قیمت خود بفروشد. آیا خلع ید هاشمی و شرکا در دانشگاه آزاد به این هزینۀ گزاف می ارزید که دو قوۀ مقننه و قضاییه، که از متحدین رهبری هستند، با چنین افتضاحی روبرو شوند؟ به نظر می آید دیری است که دلسردی هاشمی از اوضاع و احوال حکومت او را به فکر سه طلاقه کردن عروس هزار داماد قدرت انداخته است و نیاز به این همه ولخرجی نبود. آیا بستن و محدود کردن پهنۀ قدرت از چنان شتاب و شدتی برخوردار شده است که کسی را قدرت مقابله با آن نیست؟ اگر چه پاسخ به این سؤال ها می تواند به رمزگشایی از اسم شب عملیات “دریدگان” خط شکن برای فتح مکانی، که قرار بود در رأس امور باشد،  یاری برساند، اما هنوز این معما درست طرح نشده است. بهتر است برای درک دقیق تر چرایی یورش این شب افروزان دشمن آزادی، به پیکر رو به احتضار آخرین نماد دمکراسی در ایران، به این سؤال جواب بدهیم M  آیا عملیات نهایی برای استقرار “حکومت اسلامی” کلید خورده است؟ متأسفانه به نظر می آید پاسخ مثبت است.

حداقل از زمان صفویه، بین علمای شیعه این بحث وجود داشته که آیا روحانیون، تا زمان ظهور “مهدی موعود”، حق استقرار حکومت اسلامی را دارند یا خیر؟ بعد از آن در زمان انقلاب مشروطه در بین آن عده از علما که قائل به دخالت مستقیم اهل منبر در امر سیاست بودند نیز اختلاف نظر پیش آمد. دسته ای طرفدار مشروطه و گروهی هوادار مشروعه شدند. عده ای راه را در تشکیل حکومت جمهوری جستند و جمعی نیز مشروطۀ سلطنتی را موهبتی الهی برشمردند. و دیگرانی هم بودند که عوام الناس را فاقد آن حد از شعور و آگاهی دانستند که رأیشان با آرا علما هم سنگ شود. این مباحث تا بروز انقلاب سال 57 و بعد از آن نیز، ادامه یافته است. اگر در نظرات تئوریسین حرکتی که به سرنگونی حکومت شاه منجر شد، سیری کوتاه داشته باشیم، در خواهیم یافت که این بحث و جدل ها هم به نحوی در افکار وی تجلی یافته است. وی به سال 1324 در صفخۀ 186 کتاب کشف الاسرار می نویسد: “ما ذکر کردیم که هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ماست. آری آن طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است. البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود بهترین تشکیلات است. لکن اکنون که آن را از آنها نمی پذیرند، اینها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند بهم بزنند. و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آنکه بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص دادند”. اما این تفکر ثابت باقی نماند. شاید حوادث 15 خرداد باعث دگرگونی در اندیشه هایش شد. شاید دوره ای  که بیشتر تحت تأثیر ملای نراق قرار گرفته و از او ارتزاق فکری می کند باعث می شود تا در نظریات خود تجدید نظر کرده و از افکاری که کمتر در بین بزرگان حوزه های نجف و قم مقبولیت دارد، برای نظریه پردازی بهره بجوید. بر اساس همین تفکرات جدید، او مبانی فقه سیاسی خود را برای تشکیل “حکومت اسلامی”، به مدیریت و ولایت یک فقیه، سازمان می دهد.

  آیت الله خمینی در صفحۀ 23 کتاب “ولایت فقیه: حکومت اسلامی” می نویسد: “از جنجال چند نفر غرب زده و سر سپردۀ نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهید. اسلام را به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشۀ نجف و قم دارند احکام حیض و نفاس می خوانند و کاری به سیاست ندارند، و باید دیانت از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته اند و شایع کرده اند، این را بی دین ها می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند و عدۀ دیگر سیاستمدار و زمامدار؟”

 او در همین کتاب پیرامون جایگاه و وظیفه مجلس در حکومت اسلامی می افزاید: “شارع در اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری… مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه ها در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میکند”. اما نظرات آقای خمینی در همین جا نیز متوقف نشد. در بحبوحۀ جریانات انقلاب با نظرات جدید او آشنا می شویم.

گروهی از نویسندگان گفته های آقای خمینی را در پاریس به عنوان تقیه ارزیابی می کنند. من چندان با این نظر موافق نیستم و معتقدم که ایشان آنچه را در آن دوران بیان می کردند از یک سو معدل نقطه نظرات آخوند خراسانی در مورد قدرت جمهور و نظریه ولایت فقیهی است که خود بر اساس مبانی فکری ملای نراق تدوین کرده، و از سوی دیگر تحت تأثیر مکلاهای تحصیل کرده و ساکن در فرنگ بود که در چنین روزهایی بیش از دیگران در  پیرامون ایشان بودند. او تصور می کرد باید حکومتی تشکیل داد که از نظر شکل جمهوری باشد. ولی در آن، تحت نظارت عالیه روحانیون و به ویژه فقهای عالی مقام، بر اساس شرع مقدس و قوانین فقهی، کارهای اجرایی توسط افرادی، نه الزاماً روحانی، شکل عملی به خود بگیرد. البته او این دوره را دوران گذار تلقی می کند: “آنها که می گویند ما حکومت اسلامی می خواهیم یا جمهوری اسلامی می خواهیم، تحقق جمهوری اسلامی «نفی رژیم سلطنتی» است… هدف نهایی عبارت از همان تأسیس یک «حکومت عدل اسلامی» >است”.(صحیفه ی امام، ج 4، ص 512 )

بعد از پیروزی انقلاب این بحث ادامه پیدا کرد و توسط شاگردان و نزدیکان خمینی هر روز شاخ و برگ تازه ای به آن اضافه شد. مطهری، یکی از نزدیک ترین شاگردان وی، در جلد اول اسلام و مقتضیات زمان، ص  171 می گوید: “حقیقت این است که حکومت به مفهوم دموکراسی با حکومت به مفهوم اسلامی متفاوت است. حکومت اسلامی واقعاً ولایت و سرپرستی است و در این ولایت رأی و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبیل تفویض حق حکومت از طرف مردم است و نه از قبیل توکیل است، بلکه سلطه ای است الهی و واقعاً ولایت و سرپرستی و قیمومیت است و موضوع یک سلسله احکام شرعیه نیز هست”.

 اما او در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی، صفحه 80 مدعی می شود که: “کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را.  این یعنی ما می خواسته ایم اسلام را برپا کنیم قالبش را دموکراتیک در نظر گرفته ایم. چرا که قدرت انتخاب برای مردم است که آن ها را رشد می دهد وگرنه اصل و هدف همان اسلام است.” اما نزد برخی دیگر از شاگردان ایشان یک وجه از این دو وجه عمده تر شد.

بهشتی معتقد بود که: “آرای عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد یا یک گروه اداره کننده است، روشی است که باید کاملا به آن توجه شود، یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه ای نباید خود را بر مردم تحمیل کند، و به علاوه، حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولا کاری نمی تواند انجام بدهد و ناچار می شود که به زور سرنیزه خودش را سرپا نگه دارد، در نتیجه  (هم) کارایی اش کم می شود و هم ظالم می شود”(1)

 اما گروه دیگری از شاگردان رهبر انقلاب به این ترتیب فکر نمی کنند. به عنوان مثال جوادی آملی در صفحۀ 184کتاب ولایت فقیه خود می نویسد: “هرگز نباید بین تاثیر خارجی حضور مردم و بین تأثیر آن در ایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت به اصل ولایت خلط نمود، و به بهانه تکریم آراء عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق (مردم) دانست و جنبه ربوبی آن را رها کرد.”

شاگرد دیگر آقای خمینی، مصباح یزدی، یکی از کسانی است که اهتمام بسیار به خرج داده تا به استبدادی ترین شکل ممکن جمهوری اسلامی را تعریف کند. وی اعتقاد دارد که: “مردم اصلا حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطا کنند”(2)

 او در پاسخ به پرسشی ضمن آنکه رأی اکثریت را جهت استقرار یک حکومت و تبعیت مردم از قوانین آن کافی نمی داند مدعی می شود که: “امام علیه السلام می فرماید، عمل کردن به قوانین دولت اسلامی شرعا واجب است. این وجوب از کجا آمده؟ چون او می گوید، واجب است. اگر او نگوید چه وجوبی دارد؟!  نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعایت قوانینش وجوب شرعی دارد. وقتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد که فلان مبلغ باید مالیات بدهید، پرداخت آن مالیات مثل پرداخت خمس و زکات واجب می شود،  زیرا دولت اسلامی آن را تعیین کرده و دولت اسلامی مورد امضای ولی فقیه است، او هم مورد تأیید خدا و پیغمبر است.”(3)

متأسفانه، نبرد در میان لایه های بالای حکومت بر سر این بحث های به ظاهر طلبگی، که امروز بر هستی جامعه چنگ انداخته اند، به پیروزی قرائتی از این تفکر منجر شده که برای رأی و نظر مردم کمترین حقی قائل نیست. امروز کسانی چون مصباح یزدی و پیروان فکری او، که از سوی انصار به امامت هم منسوب شده، توانسته اند در عرصۀ ایدئولوژیک گوی سبقت را از دیگر رقبای فکری خود بربایند و این طرز تلقی را به گفتمان غالب حکومت بدل سازند. اما تفوق تنها در زمینۀ فکری نبود.

قریب به دو دهه است که به تدریج کسانی که به طرز فکر رعیت بودن و مکلف بودن مردم معتقدند و نه محق بودن آنها، بر امور ادارۀ کشور به تدریج مسلط شدند تا به امروز که در ساخت حکومت یکه تازی می کنند. مجلس یکی از نقاطی است که این عده بر روی آن دست گذاشتند. به ویژه، با توجه به تجربۀ مجلس ششم، از مجلس هفتم این دست اندازی بیشتر و بیشتر شد. امروز خانۀ ملت، جز برای جمعی بسیار محدود، به پادگانی از نظامیان تبدیل شده است که جز بله قربان گفتن هنری در ذهن ندارند. خمینی در کتاب ولایت فقیه خود تصویری از مجلس مورد نظر در حکومت اسلامی به دست می دهد: “احتیاجی نیست بعد از تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید. یا مثل حکام بیگانه پرست و غرب زده به سراغ دیگران بروید و قانونشان را عاریه بگیرید. همه چیز آماده و مهیا است. فقط می ماند برنامه های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاوران و معاونین متخصص در رشته های مختلف در یک مجلس مشورتی  ترتیب داده و تصویب می شود”.  اما امروز سطح این مجلس که در همین حد هم نیست، توسط نظامیان تحمل نمی شود.

 خامنه ای در صف مقدم، برای خاکسار کردن مجلس، در اکثریت اختلافات بین دولت و مجلس، دولت خاطی و قانون گریز خود را مورد لطف قرار داده، از نمایندگان خواسته قوانین را طوری طراحی کنند تا دولت وادار نشود که تخلف کند. اما وقتی مجلس پیروی مطلق خود را نشان نمی دهد، باید به شکلی عملی گوشمالی شود تا حساب کار دست او بیاید. آنها باید در مقابل عمل غیر قانونی نهادی، که موقعیت حقوقی ناروشنی دارد، سکوت می کردند. چرا که در برابر یکی از فرمان های نانوشته و غیر قانونی از طرف رهبر، در مورد عدم دخالت مجلس در حوزه های تحت نفوذ رهبری، سر تسلیم فرود نیآورده بودند. چون چنین نکردند، علیرغم تمام خدمات مشعشع قبلی  و پابوسی های بی شمار، باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیرند. وقتی این مجلس مسخر نظامیان نیز بر نمی تابند، به تدریج این نتیجه حاصل می شود که می شود حکومت کرد و مجلس نداشت. سال ها است که بسیاری از همسایه های جنوبی ما یا مجلس ندارند یا گروهی از مشاوران مجموعاً بی خاصیت را زیر یک سقف گرد هم می آورند. چیزی شبیه به همین مجلس خبرگان خودمان که هر چند وقت یک بار دور هم جمع می شوند و به جان رهبر دعا می کنند. در حقیقت مگر قبلاً گفته نشده بود که حکومت اسلامی قانون هایش مقرر است و نیازی به تقنین ندارد؟

شوربختانه نخستین معمار این حکومت سنگ بنای آن را، چه در عرصۀ عمل و چه در زمینۀ فکری، از ابتدا کج گذاشت. به ناچار سازه ای حاصل شده که به ثریا نرسیده، اعوجاجش از فرسنگ ها دورتر هویدا گشت. استخوان لای زخمی که در آن روزهای نه چندان دور، توسط بانیان حکومت، در دل این کشور گذاشته شد، امروز به دست گروهی از نظامیان خشونت طلب خارج شده، تا از محل عفونتش خون و چرک و تعفن استبداد تراوش کند. تا بار دیگر رایحۀ ناپاک قلدری فضای کشور را پر کند. آخر برای ژنرال هایی از این دست قانون از لولۀ تفنگ بیرون می آید. خمینی در آخرین روزهای زندگی خود اعلامیه ای صادر کرد. طی این بیانیه وی اذعان کرده بود به خاطر شرائط خاص کشور وی ناچار شده است در برخی موارد از قانون عدول کند. او از بقیه خواسته بود که به قانون بازگردند و عمل اورا تکرار نکنند. اما این اعلامیه دیگر نمی توانست آب رفته را به جوی بازگرداند و طبیعی بود که چندان گوش شنوایی نیابد. چرا که رطب خورده ای منع رطب می کرد و از دیگر سو، طعم خوش! غیر قانونی عمل کردن زیر دندان قانون شکنان مزه کرده بود. همۀ این ها باعث شد که تا دریکی از روزهای گرم تیر ماه، عده ای، قلیل اما متکی بر دست های پیدا و پنهان قدرت، با ادعا و بهانۀ حمایت از اندیشه های بنیانگذار انقلاب و مؤسس جمهوری اسلامی به جان مجلسیان، بی توش و توان، بتازند. 

از زمان شکل گیری اولین مجلس بعد از انقلاب مشروطه تا به امروز، تیر ماه آبستن حوادثی برای قوۀ مقننه در این کشور بوده است. صد و دو سال پیش در چنین روزهایی لیاخوف، به در خواست استبداد محمد علی شاهی، مجلس را به توپ بست. نزدیک به 44 سال بعد بود که شاه جوان که می خواست نقش پدر مقتدر خود را بازی کند، نزدیک به همین ایام، تلاش داشت که مجلس شورای ملی را با قوۀ مجریه اش، یک جا بی اعتبار کند. در هفتم تیر ماه سال شصت کسانی، در ظاهر برای نشان دادن قهر انقلابی خود ولی در واقع برای سیاه مشق کردن در محضر دیکتاتورها، سی و هشت نمایندۀ مجلس را به خاک و خون کشیدند. امروز هم عده ای از بازماندگان شعبان بی مخ، بنا بر دستور فرماندهان خود، قصد کردند که سفرۀ تنها و آخرین مظهر دموکراسی، هر چند بی جان، بی رمق و فروافتاده در آغوش حاکمیت، را برچینند. اینها گوشه ای از کشمکشی صد و چند ساله است که جهت کسب آزادی در این کشور جریان داشته است. اما این بار به نظر می آید کسانی، که از محمد علی شاه رسم مملکتداری را آموخته اند، آن چنان از وجود جنبش سبز، که حالا در پوست و گوشت و رگ و استخوان کشور دویده است، به وحشت افتاده اند که می خواهند هر منفذی را، به هر قیمتی، ببندند تا محل تنفسی باقی نماند. آنها در بستن این هرم قدرت بیش از پیش عجله دارند. آنها به دنبال یک حکومتی اسلامی هستند، با هرمی متمرکز که در میانۀ آن امیری نشسته باشد با جمعی محدود از دوستان، و دیگر هیچ. آه، چه رویایی!

پانوشت ها:

Leviathan نام غول دریای افسانه ای، به معنای حاکم کل و دارندۀ حق حاکمیت مطلق، است

حاجب الدولۀ دربار ناصرالدین شاه

(1) صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1364، ج 1، ص. 331

(2) مصباح‌یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، پاییز 77 ج 2، ص 50

(3) سایت نمایندگی رهبر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی