معمولا در اقتصاد سیاسی این موضوع مطالعه می‌شود که تصمیم‌گیرندگان سیاسی چگونه در امور اقتصادی مبادرت به تصمیم‌گیری می‌کنند؟ پرواضح است که تصمیم‌گیری در منابع و مصارف مقدورات و امکانات مالی کشور متاثر از مسایل و منافع سیاسی است اما اینکه منافع یا مسایل یا مصالح به چه اندازه سازوکار اقتصادی را از موضوعیت خارج می‌کند مقوله‌ای است که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و انتظار چنین است که کشورهای در حال توسعه از این بابت در رنج و مشکلات بیشتری باشند.
اقتصاد سیاسی در کشور ما، صحنه‌های بسیاری از خود به یادگار گذاشته است که برای فهم چگونگی تصمیم‌گیری مسوولان آن کفایت لازم را می‌کند و یکی از این صحنه‌ها مربوط به پیشنهاد بودجه توسط دولت و مصوب کردن آن توسط مجلس شورای اسلامی است. سناریویی که سالی یک‌بار تکرار می‌شود و به‌خوبی قابل‌فهم است که به عنوان مصداق بارزی از شیوه تاملات و اقدامات اقتصادی، حکایتگر توانایی از نوع تصمیم‌گیری‌هایی است که در مقیاس کلان کشور اتفاق می‌افتد. دقت در پیش‌بینی درآمدها، احتیاط در تامین هزینه‌ها، رعایت اولویت‌ها به منظور مواجه نشدن با کسری‌ها، رعایت نسبت هزینه‌های دولت با هزینه‌های ملی، نحوه تامین منابع، شیوه مواجهه با منابع و مقدورات فیزیکی و مالی سیستم بانکی، شیوه مواجهه با درآمدهای نفت و گاز و… از جمله مسایلی هستند که ملت انتظار دارد هم پیشنهاددهندگان بودجه یعنی دولت‌ها و هم بررسی و تصویب‌کنندگان بودجه یعنی مجالس، به حداقل‌های آنها به لحاظ رعایت موازین و استانداردها توجه کنند تا مشخص باشد که اندازه بودجه کل کشور و همچنین بودجه عمومی دولت چقدر است و این اندازه از چه اجزایی به لحاظ مالیات نفت و… تشکیل شده است.
همچنین معین باشد که نوع مصارف در بودجه از چه شرایطی برخوردار است و در مجموع به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی بودجه کشور در هرسال کدام هدف یا اهداف را نشانه‌گیری می‌کند و چرا و چگونه به تمام یا بخشی از این اهداف دسترسی می‌یابد. پاسخگویی به چنین مطالعاتی، بدون‌شک در پیچیدگی و سردرگمی و تداخل برخی امور و تفکیک اموری دیگر و تجزیه درآمدها به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی، بدون اینکه به راستی محملی برای امتناع کارشناسی در چنین تقسیم‌بندی‌هایی وجود داشته باشد میسر نخواهد بود. بلکه این ظن قوی وجود دارد که بودجه به دلیل عدم شفافیت عمدا به ویژگی پیچیدگی و برخورداری از الفاظ کلی و تفکیک درآمدی و یا هزینه‌ای آراسته می‌شود تا نه مجری و نه مصوب و نه ناظر نتوانند به‌خوبی و به دقت آن را اجرا، تصویب یا نظارت کنند.
به‌نظر، بودجه‌های سنواتی کشور از این کاستی‌ها به میزان بسیار رنج می‌برند. کافی است درخصوص همین لایحه بودجه که اکنون در مجلس بررسی و تصویب می‌شود از جمله پرسید:
1- اندازه بودجه عمومی دولت در آن چقدر است؟
2- آیا می‌توان مبالغ عمده‌ای از درآمدهای محتمل‌الوقوع بدون اینکه در سقف درآمدی بودجه آورده شود در متن بودجه برای هزینه‌هایی غیرقابل سنجش، بدون مقدار، غیرقابل نظارت و… لحاظ کرد؟
3- آیا می‌توان چندین ده‌هزار میلیارد تومان فروش احتمالی اموال دولتی را در سقف بودجه عمومی وارد نکرد؟
4- آیا می‌توان در خصوص فروش چندین ده‌هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت تصمیم‌گیری کرد و تاثیر آنها را در میزان بودجه نادیده گرفت؟
5- آیا نمی‌توان گفت که لااقل از ارقام ذکر شده در لایحه بودجه تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از حساب ذخیره ارزی، افزایش قیمت معطوف به هدفمندی یارانه‌ها و مالیات‌های نفتی معطوف به واردات کالا حدود 140هزارمیلیاردتومان بودجه عمومی، وابستگی نفتی دارد و البته آنچه مطرح شده اما غیرقابل احصا است هم مقادیر قابل‌اعتنایی است؟
و این سوالات را پایانی نیست. وقتی شرایط این‌گونه رقم می‌خورد می‌توان به قاطعیت گفت که ما در اقتصاد سیاسی، نه ارگانیکی، که مکانیکی تصمیم می‌گیریم لذا از رصد کردن آثار تصمیمات‌مان بر سایر اجزای اندام عمومی اقتصاد غافلیم و چون غافلیم، دغدغه آن را هم نداریم که با نوع تصمیم‌گیری‌ها چه بر سر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، سطح عمومی قیمت‌ها، اشتغال، تشکیل سرمایه و… می‌آید زیرا اینها دغدغه کسانی است که سیستم تصمیم‌گیری را ارگانیکی می‌فهمند، مقوله‌ای که در فقدان آن به حسرتی دایمی در گریز از رفتار غیرسیستمی مبتلا شده‌ایم.
منبع: شرق، 26 اردیبهشت
استاد دانشگاه