اگر مبنای حقوق بشر را با قرارداد اجتماعی و البته مقتضیات زمان در ارتباط بدانیم و از دیدگاه مبتنی بر حقوق الهی و فطری که حقوق انسان را یک مجموعه واحد می‌دانست عبور کرده باشیم، باید گفت این مقوله به عنوان شاخه‌ای از علوم که به شدت بین بخشی و دارای ابعاد مختلف است، هر روزه گسترده تر شده و مفاهیم جدیدی را در درون گفتمان خود پدید می‌آورد.
با این حال و با پشت سر گذاشتن دوره‌ای از تکامل حقوق بشر مدرن که از آن تحت عنوان استانداردسازی بین‌المللی یاد می‌شود و طی آن مجامع بین المللی، بخصوص ارکان مختلف سازمان ملل با تهیه و تدوین معاهدات و قطعنامه‌های متعدد بر اساس موازین اولیه موجود در اعلامیه و فراتر از آن تلاش کردند مجموعه‌ای نسبتا کامل را قوانین و مقررات حقوقی در سطح جهانی در مورد رعایت حقوق بشر پدید آورند، امروزه جامعه بین‌المللی در رابطه با مسایل حقوق بشر در واقع با “انبوهی از موازین” روبروست که عملا در مرحله اجرا متوقف شده اند و این امر یادآور همان مثال معروفی است که قانون بدون ضمانت اجرا را تنها انشایی بر ورق می‌داند.
در مورد علل ناکارآمدی و اجرایی نشدن این مقررات بی شک باید گفت مساله دارای وجوه متعدد است که در جای خود و در هر مورد قابل بررسی و واکاوی است، اما تقریبا این اتفاق نظر در بین کارشناسان وجود دارد که “عدم آگاهی” اقشار مختلف مردم از حقوق انسانی‌شان یکی از دلایل عمده است، البته برخی از این صاحبنظران نیز تا بدان جا پیش رفته اند که تاکید می‌کنند “تا کسی از حقوق خود آگاهی ندارد، آن حقوق را ندارد”.
شاید از همین رو بود که سازمان ملل در اواسط دهه نود با طرح مساله آموزش حقوق بشر تلاش کرد تا بر این مانع عمده فائق آید. سازمان ملل به این منظور یک دهه (1995 تا 2005) را دهه آموزش حقوق بشر نام نهاد و از کشورهای مختلف خواست که در راه ارتقای آگاهی عمومی از حقوق بشر بکوشند، برنامه‌های عملی برای کشورهای مختلف تهیه کرد و ضمن مشارکت با آنها خواستار ارائه گزارشی نیز در مورد روند پیشرفت امر در مناطق مختلف شد.
ایجاد نهاد جدید شورای حقوق بشر در سال 2006 که به گفته آقای عنان دبیر کل وقت سازمان ملل “گامی به پیش ” بود طبیعتا نمی توانست بی توجه به این مانع شکل بگیرد. از همین رو مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر در پاراگراف E از بند پنجم این سند یکی از وظایف این شورای جدید التاسیس را اینگونه بر شمرد: “ انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر یک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عمومیت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعایت شود. این بررسی باید مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشورمورد بررسی و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن انجام شود… “.
مفاد این بند همراه با گسترش مفهومی آن در ضمن ایجاد تشکیلات شورای حقوق بشر، با اعطای حق گزارش‌دهی از سوی نهادهای غیردولتی و مردمی مدافع حقوق بشر به این رکن سازمان ملل، علاوه بر آنکه با گسترش دامنه حق دادخواهی فردی علیه دولت، در واقع حق جدیدی بشری به نام “حق گزارش‌دهی علیه دولت و در کنار دولت” را به رسمیت شناخته است، با الزام دولتها به رعایت پیش‌نیازهای تحقق تهیه گزارش‌های مردمی گامی مهمی نیز در راه ترویج مفاهیم حقوق بشری در جوامع مختلف برداشته است، چرا که ایجاد کمپین‌های مختلف برای جستجوی موارد نقض حقوق بشر و پژوهش در خصوص میزان تعهد دولت به تضمین حقوق بشر جز از راه ایجاد ارتباط دو سویه با عموم شهروندان از اقشار مختلف و در نتیجه یک نوع تعامل و گفتگوی حقوق بشری میسر نخواهد شد؛ که حاصل این نیز البته بی شک ارتقای سطح گفتمان حقوق بشر و تعمیق آگاهی‌های عمومی نسبت به حقوق شهروندان است.
سال 2010 سالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل قصد دارد تا در چارچوب برنامه (UPR) به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد، از این رو فعالان حقوق بشر باید با استفاده از این فرصت ضمن تلاش برای معرفی این حق به جامعه و رسمیت بخشیدن به آن از این ابزار در جهت تعمیق آگاهی های حقوق بشری جامعه ایرانی بکوشند.