استفاده از وکیل تسخیری برای متهمینی که اتهام وارد شده بر آنها سنگین است یک «حق» است که نظام قانونی ایران آن را رسمیت بخشیده است. همچنین اجرایی شدن این حق توسط دادگاه و کانون وکلای دادگستری یک تکلیف قانونی است. در بخشهایی از قوه قضاییه که زیر سلطه کانونهای خاصی از قدرتهای سیاسی – نظامی است و فراقانونی عمل می کنند، استفاده از وکیل تسخیری تبدیل به ابزار سرکوب شده و متهمین سیاسی – مطبوعاتی به بهانه آن از حق انتخاب وکیل تعیینی محروم می شوند. شکل کار این گونه است که دادگاه، متهمین سیاسی – مطبوعاتی خاصی را زیر فشار می گذارد تا از حق انتخاب وکیل تعیینی منصرف شده و تقاضای استفاده از وکیل تسخیری را تقدیم دادگاه کنند. در این فرضها قاضی در دادگاههای زیر سلطه کانونهای قدرت سیاسی – نظامی، یک وکیل تسخیری انتخاب می کند و خطوط شیوه های دفاعی او را متناسب با هدفهای سیاسی خود و حامیانش طراحی کرده و محاکمه را بر وفق مراد کانونهای قدرت هدایت می کند. به عبارت دیگر از وکیل تسخیری سوء استفاده می شود، به خصوص در مواردی که وکیل تسخیری به هر دلیل از خود ضعف نشان بدهد. پیش از انقلاب تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا جبس ابد بود ضرورت داشت. پس از انقلاب به صراحت تبصره 1 ذیل ماده 186 قانون آیین دادگستری کیفری، در جرایمی که مجازات آن به موجب قانون، قصاص نفس، اعدام، سنگسار و حبس ابد است، در صورتیکه متهم وکیل معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه برای او الزامی است. با این وصف متهم نمی تواند تقاضای وکیل تسخیری را مطرح کند، مگر در مواردی که ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است.
قوانین ناظر بر وکالت تسخیری از دیر باز به گونه ای است که به دادگاه و عوامل اجرایی زیر نظر آن حق نمی دهد متهم را زیر فشار بگذارند، او را فریب بدهند یا تهدید کنند که هر گاه از اصرار بر دعوت از وکیل تعیینی انصراف داشته باشد به دیده تخفیف بر اتهاماتش می نگرند و در غیر این صورت هرگاه برای دعوت از وکیل تعیینی بر اصرار خود ادامه دهد به اشد مجازات محکوم خواهد شد. این شکل از برخورد با متهم ناشی از آن است که قضات سیاسی کار، قوانین را متناسب با نظر سیاسی مجموعه ای که نمایندگی آن را در قوه قضاییه به عهده گرفته اند تعریف و تفسیر می کنند. این قضات با یک تیر دو نشان می زنند. از طرفی نیروی دفاع متهم را در کنترل خود می گیرند. از طرف دیگر در محافل جهانی حقوق بشری وانمود می کنند همه جنبه های شکلی را در محاکمات مراعات کرده و محاکمه با حضور وکیل مدافع انجام شده است. ظاهر را چنان می آرایند که گویی همه جنبه های قانونی مراعات شده و این شخص متهم بوده که با اراده آزاد از انتخاب وکیل امتناع کرده و در این امتناع، دادگاه دست و نقشی نداشته است.
با آنکه نهادهای قضایی ایران تا سالها موفق شدند با این شگردها نهادهای جهانی حقوق بشر را تا حدودی تحت تأثیر قرار داده و از شدت اعتراض انها نسبت به نقض حقوق متهم بکاهند، اما اکنون شگردها بی اثر شده و نهادهای جهانی حقوق بشر پیاپی به قوه قضاییه ایران هشدار می دهند تا متهم را از داشتن وکیل تعیینی منع نکند. در آخرین مورد دیده بان حقوق بشر صدور احکام غیر عادلانه ای را که علیه گروهی از متهمان حوادث پس از انتخابات صادر شده از تبعات نبود وکیل تعیینی در عرصه دفاع اعلام کرد و خواستار الغاء این احکام شده است. در بیانه آمده است: «مقامهای قضایی ایران بارها با درخواست زندانیان برای دسترسی به وکیل» مخالفت کرده اند.
اعتراض صریح سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به عدم دسترسی متهم به وکیل در مراحل رسیدگی قضایی نشانه ای است بر این که شگردهای قضات سیاسی کار در جامعه جهانی دیگر تأثیر گذار نیست و فاش شده که قوه قضاییه ایران به فلسفه وجودی وکیل تسخیری وفادار نیست و حق متهم برای استفاده از وکیل تعیینی را به رسمیت نمی شناسد. بلکه او را مجبور به انصراف از این حق می کند. در اغلب پرونده های سیاسی – مطبوعاتی، حتی اگر شخص متهم که در اسارت و زیر فشار است نتواند خواسته خود را اعلام کند، افراد خانواده اعلام کرده اند می توانند هزینه های وکیل تعیینی را بپردازند. با این وصف مقامات قضایی بدون اعتنا به توانایی های مالی خانواده، طوری صحنه را می چرخانند که متهم با خانواده اش تماس می گیرد و به آنها می فهماند مصلحت در این است که او از وکیل تسخیری منتخب دادگاه استفاده کند.
قوانین ایران به اندازه ای بر اختیار و آزادی اراده متهم در انتخاب وکیل احترام می گذارد که اگر یک متهم پس از اعلام انصراف از داشتن وکیل تعیینی، در هر مرحله از رسیدگی تغییر عقیده بدهد و بخواهد از وکیل تعیینی بهره مند بشود، دادگاه مکلف است او را به مقصود برساند. این حق در تبصره ذیل ماده 314 قانون قدیم آیین دادرسی کیفری (پیش از انقلاب) به صراحت تعیین شده است. به موجب آن با توجه به حق شخص در انتخاب وکیل و عدم زوال آن در هر شرایط، حتی در مواردی که وکیل تسخیری حسب تقاضای متهم، وارد پرونده شده است، اگر پس از ورود وکیل تسخیری، متهم در هر مرحله ای از رسیدگی تصمیم بگیرد و اراده کند تا وکیل انتخابی به دادگاه معرفی نماید، دادگاه مکلف به پذیرش خواست متهم است و بلافاصله پس از دریافت درخواست متهم، وکالت تسخیری مرتفع می شود و وکیل تعیینی دفاع را بر عهده می گیرد. در قوانین کنونی (بعد از انقلاب) هر چند موضوع با این روشنی بیان نشده، اما ذات و فلسفه وجودی وکیل تسخیری به قدر کافی روشن بوده و دلالت دارد بر این که اراده متهم در هر مرحله از دادرسی برای انتخاب وکیل محترم است و دادگاه ملزم به مراعات آن است.
شیوه های ستمگرانه ای که بخش سیاسی شده قوه قضاییه ایران برگزیده است تا فرصت قانونی «وکالت تسخیری» را بر ضد حقوق متهم کارسازی کند به معنای آن نیست که وکلای تسخیری در ایران افرادی ناصالح بوده و با قاضی سیاسی کار عموماً سر و سری دارند و همدستی می کنند. بلکه در نظام قضایی کنونی به قدری وکالت تسخیری مورد سوء استفاده سیاسی کاری در قوه قضاییه قرار گرفته که شائبه همدستی وکیل تسخیری در پرونده های خاص با قاضی در اذهان عمومی جا افتاده است. این شائبه برای اعتبار و آبروی همه وکلای مدافع در ایران زیانبار است. وکیل تسخیری نوع خاصی از وکیل نیست. فردی که در پرونده ای وکیل تسخیری است، در پرونده دیگری وکیل تعیینی است. البته نمی توان این احتمال را نادیده گرفت که تنی چند از وکلا که داوطلب انجام وکالت تسخیری می شوند در پرونده های خاصی برای همکاری و همسویی با جناحهای قدرت آمادگی، استعداد یا نفع شخصی دارند. اما این یک امر عمومی نیست و نمی توان دامنه داوری را به کل وکلای مدافع ایران سرایت داد.
تا پیش از رایج شدن رویه ای که بر پایه آن متهم زیر فشار از داشتن وکیل انتخابی منع می شود، وکیل تسخیری از احترام و اعتبار بسیاری برخوردار بود. حضورش در دادگاه بر حیثیت و اعتبار کانون وکلای دادگستری می افزود. کانون وکلای دادگستری طبق قانون مکلف است امکانات لازم، به منظور دسترسی اشخاص کم بضاعت و آنهایی که امکان پرداخت حق الوکاله در زمان بهره مندی از خدمت وکیل ندارند را فراهم نماید. اینک کانون وکلای دادگستری مکلف است با هدف حفظ حیثیت و اعتبار خود روند غیر عادلانه استفاده از وکلای تسخیری را به نقد کشیده و به صورت رسمی در این باره گزارشی تقدیم مردم کند. در صورت ادامه سکوت کانون وکلای دادگستری، این معنا متبادر به ذهن می شود که کهن ترین نهاد مدنی ایران دغدغه فروکاستن از حیثیت حرفه ای اعضا و اعتبار اجتماعی خود را ندارد. کانون وکلای دادگستری و مدیران آن نیک می دانند دست نشانده ها در قوه قضاییه کشور هر گاه می خواهند متهمی را از معرفی وکیل مورد اعتمادش منصرف کنند، ابتدا برایش پرونده های اخلاقی می سازند و بعد به او القا می کنند چنانچه وکیل تعیینی داشته باشد، وکیل همه اتهامات اخلاقی را فاش می کند. همچنین کانون وکلای دادگستری و مدیران آن نیک می دانند متهمین خاصی زیر فشارهای جسمی و روحی در مرحله تحقیقات که در آن وکیل حضور ندارد، وادار به اعلام انصراف از «حق» قانونی خود شده و از دادگاه وکیل تسخیری درخواست می کنند. نقد این روند غیر قانونی که حقوق مردم را تضییع کرده است در حوزه تکالیف مدیران کانون وکلای دادگستری است. سکوت سنگین این کانون باعث شده روندی که بر پابه آن نخست متهم از حق انتخاب وکیل محروم و سپس وکیل تسخیری در اذهان عمومی سکه یک پول می شود و بکلی اعتبار از دست می دهد ادامه یابد. تداوم سکوت کانون وکلا در این باره مصداق ناباوری به نقشی است که کانون وکلا در هر شرایطی مکلف به اجرای آن است. در غیر این صورت صلاحیت و شایستگی هیئت مدیره کانون وکلا قابل تردید است.