مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کردستان از زنان این استان خواسته است که از ازدواج با اتباع خارجی به دلیل آنچه “تبعات منفی” خوانده شده خودداری کنند؛ آنهم در روزی که دولت بر ممنوعیت اشتغال “اتباع بیگانه” به جز در” موارد خاص” تاکید کرده و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است اسامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی متخلف را به مراجع رسمی اعلام کند.
اخیرا در ایران وضع قوانین محدود کننده برای مهاجران شدت گرفته است.در همین راستا مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کردستان هم گفته است: “برخی بانوان کردستانی به دلیل همجواری با کشور عراق با مردانی از این کشور ازدواج کرده و با توجه به اینکه ازدواج آنان ثبت نشده اکنون با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.”
مسلم کاظمی روز سه شنبه ۳۱ تیرماه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا صادر نشدن شناسنامه برای فرزندان، نداشتن پناهندگی و اقامت و محروم شدن فرزندان از امکانات از جمله تحصیل را از این مشکلات دانسته و گفته است: “به مرد غیر ایرانی که با زن ایرانی ازدواج کند، اقامت داده نمی شود.”
استان کردستان از جمله استان‌های کردنشین ایران است که در غرب با اقلیم کردستان عراق همجوار است و به دلیل نزدیکی اجتماعی و فرهنگی در دهه‌های گذشته منجر به روابط گسترده‌ای میان کردهای دو کشورشده؛ روابطی که در پی موج‌های مهاجرت از دو طرف طی سال‌ها و دهه‌های گذشته شدت گرفته است.
حالا به گفته مدیر کل اتباع خارجی این استان “علاوه بر ازدواج با مردان عراقی، ازدواج بانوان کردستانی با اتباعی از هلند، دانمارک، ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی نیز ثبت شده است.”
مسلم کاظمی افزوده است: “در صورتی که یک زن ایرانی قصد ازدواج با تبعه خارجی را داشته باشد برای موافقت با ازدواج باید به این اداره کل مراجعه کند تا استعلام لازم در مورد فرد خارجی را کسب و در اختیار خانواده زن قرار دهیم.”
وی از رسانه‌ها، روحانیون و امامان جمعه هم خواسته در این ارتباط روشنگری لازم را داشته باشند تا به گفته او “شاهد ازدواج های ناموفق بانوان ایرانی با اتباع بیگانه نباشیم.”
حق کار تنها در “محدوده جغرافیایی خاص”
روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، همزمان با این اظهارات،اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم در بخشنامه‌ای جدید، ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه را ابلاغ کرد و به وزارت کار ماموریت داد تا اسامی دستگاه‌هایی را که در این باره همکاری نمی‌کنند، اعلام کند.
جهانگیری مشخصا به مهاجران افغانستانی ساکن ایران اشاره کرده و گفته است: “براساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان به طور قانونی ۱۰ درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند اما آنچه که امروز اشتغال کارگران خارجی را به معضلی در بازار کار ایران تبدیل کرده است، به مسئله اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار مربوط است.”
همزمان هادی ابوی، عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: “اشتغال اتباع بیگانه، فرصت اشتغال را از نیروی کار ایرانی می گیرد.”
این درحالیست که مهاجران افغانستانی در ایران که در اقصی نقاط ایران مشغول به کارند از جمله نیروهای کار ارزانی به شمار می‌‌روند که به علت نداشتن مستندات قانونی برای سکونت در ازای مبالغ ناچیزی به کار گماشته می‌شوند.
این مقام دولتی افزوده: “نیروی کار خارجی، سالیان متمادی است که در بازار کار ایران حضور دارند و در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی که آمار حضور افاغنه بالا است، حتی زاد و ولد نیز صورت گرفته و امروز فرزندان افاغنه شاغل در ایران نیز به سن کار رسیده‌اند.”
در همین راستا وزیر کار گفته مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی “اتباع بیگانه تنها در محدوده‌های جغرافیایی خاص می‌توانند مشاغلی را که از قبل توسط وزارت کار نیاز‌سنجی شده‌اند را اختیار کنند.”
در خرداد ماه هم عیسی موسوی‌نسب، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از کارفرمایان خواسته بود مطابق مواد ۱۸۱ و ۱۲۰ قانون کار از به کارگیری افراد بدون روادید و بدون پروانه کار خودداری کنند.
وضعیت کارگران افغانستانی در ماه‌های گذشته مورد انتقاد برخی از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله ابراهیم امینی، عضو مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته بود.
او در دیدار با تشکل‌های کارگری قم گفت: “ظلم به کارگران افغان و دیگر اتباع مقیم ایران درست نیست”. این مرجع دینی اضافه کرده بود که باید با همراهی مسئولان کشور، راهی پیدا شود تا کارگران افغان نیز از امکانات اولیه مورد نیاز خود برخوردار شوند.
