مقامات جمهوری اسلامی هنوز به صورت رسمی اجرای حکم حسین خضری را اعلام نکرده اند؛ وکیل وی می گوید برای اطلاع رسانی محدودیت دارد، و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم از نحوه برخورد حاکمیت با موضوع اعام اینزندانی سیاسی کُرد ابراز نگرانی می کند. در چنین شرایطی خانواده خضری با وجود تردید های فراوان در حال برگزاری مراسم ختم و سوگواری فرزندشان هستند.

بر اساس آمار و ارقام اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماه گذشته نسبت به سابق شدت بیشتری گرفته است. در همین راستا کمپین بین الملی حقوق بشر در ایران روز ۱۶ ژانویه در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابتدای ماه ژانویه حداقل ۴۷ نفر را اعدام کرده است.

 

وکیل خضری امروز مصاحبه می کند

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار نامه ای  از مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست  اجرای احکام اعدام فورا متوقف و مجازات اعدام منسوخ شود.

در بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر به نام حسین خضری هم اشاره شده که روز ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در زندان ارومیه به دار آویخته شد.

واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در تاریخ مورد اشاره این بیانیه  بدون ذکر هویت و مشخصات از اعدام یک شهروند کرد به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان-پژاک-  و شرکت در عملیات مسلحانه  علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود؛  این خبر در حالی منتشر شد که پیشتر نگرانی ها نسبت به اعدام حسین خضری، فعال سیاسی کرد شدت گرفته بود؛ بر همین اساس برخی از منابع خبری احتمال داده اند شخص اعدام شده حسین خضری باشد.

سید احسان مجتوی، وکیل آقای خضری هنوز هیچ توضیحی در خصوص اجرای حکم موکلش ارائه نداده است. او که در طول روزهای گذشته با هیچ یک از رسانه های داخلی و خارجی حاضر به مصاحبه نشده است روز گذشته به خبرنگار “روز” در کردستان اطمینان داد که جهت رفع ابهام ها و اخبار ضد و نقیض در خصوص پرونده آقای خضری نهایتا تا ساعات پایانی امروز، چهارشنبه، موضع رسمی و اعلام حقوقی خود را از طریق رسانه های داخل کشور به اطلاع عموم می رساند.

عثمان خضری، برادر حسین خضری هم که پیشتر در مصاحبه با روز از اجرای حکم برادرش ابراز بی اطلاعی کرده بود، در مصاحبه ای تازه به روز می گوید: “تمامی شواهد و قرائن و حتی اعلام تلویحی مقامات استانی، نشان از اجرای حکم حسین دارد.”

او به نقل از مقامات زندان مرکزی ارومیه می گوید: “آنها نیز مانند ما در خصوص سرنوشت برادرم ابراز بی اطلاعی می کنند. از هر گونه توضیحی در خصوص اجرای حکم اجتناب دارند و مکررا به ما می گویند ملزم به ارائه توضیح برای خانواده نیستند. تنها نکته ای که آنها گفته اند و وکیل نیز تائید کرده، انتقال برادرم از زندان ارومیه به تهران در زمانی نا مشخص است. بر اساس گفته های وکیل، برگه ای به پرونده حسین اضافه شده که حکایت از انتقال برادرم به مکانی نامعلوم دارد. تصور ما آنطور که از گفته های وکیل و مقامات استانی پیداست این است که برادرمان حتی پیشتر از زمان اعلام شده اعدام شده است.”

در چنین شرایطی برادر حسین خضری می گوید: “ما در میان این همه تردید ناچار به برگزاری مراسم ختم شده و آن را در شرایطی سخت برگزار کردیم.”

در خصوص وضعیت آقای خضری سراغ هادی قائمی، سخنگوی مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می روم و از وی در مورد نظر کمپین در خصوص اجرای حکم می پرسم. می گوید: “ در صورتی که  حسین خضری اعدام شده باشد، اعتقاد کمپین این است که اجرای حکم بسیار ناعادلانه بوده. بنا به اطلاعاتی که در مورد پرونده آقای خضری وجود دارد وی  به هیچ عنوان در فعالیت های مسلحانه گروه پژاک شرکت نداشته است و عملا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مرتکب جرمی نشده و اتهامات مطرح شده علیه ایشان مبنای قانونی ندارد.”

آقای قائمی می افزاید: “عدم شفافیت و اطلاع رسانی مقامات جمهوری اسلامی درمورد وضعیت کنونی آقای خضری و اینکه آیا واقعا روز شنبه اعدام شده یا خیر، نگرانی ها را چند برابر کرده است. این مساله البته نشان از این موضوع دارد که اعدام ها در ایران روز به روز پنهانی تر و شتابزده تر می شود.  این عدم شفافیت هم اکنون همه چیز را در هاله ابهام فرو برده است. ما امیدواریم او اعدام نشده باشد، ولی در صورتی که حکم وی واقعا اجرا شده باشد، ما معتقدیم عامل اصلی آن نیروهای امنیتی بوده اند و اجرای حکم مبنای اصولی و حقوقی نداشته است.”

 

یادآور اعدام های گسترده دهه شصت

در بیانیه روز 26 دی ماه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران  که با عنوان “سونامی اعدام در ۲۰۱۱” منتشر شده، آمده است: “از آغاز سال ۲۰۱۱، در طی ۱۵ روز گذشته، ایران ۴۷ زندانی، یا به صورت میانگین هر هشت ساعت یک نفر را به دار آویخته است. ایران به نسبت جمعیت کشور  بیشتر از هر کشور دیگری در جهان اعدام میکند و به لحاظ تعداد کل بعد از چین، بیشترین تعداد اعدام در جهان را داراست.”

از هماهنگ کننده و سخنگوی مشترک این کمپین در خصوص سوابق جمهوری اسلامی در اجرای گسترده احکام اعدام در طول سالهای گذشته می پرسم. هادی قائمی می گوید: “جمهوری اسلامی ایران متاسفانه سابقه ای طولانی در مورد مساله اعدام دارد. برای مثال مواردی از اعدامها در ایران وجود داشته که بر اساس آن در طول یک روز بیش از 40 نفر اعدام شده اند. اما مساله مهم در حال حاضر این است که یک روند جدید برای اجرای احکام اعدام به وجود آمده که آنها را بسیار شتابزده و سریع می کند و عدم اطلاع رسانی درست می تواند موجب نگرانی های بسیاری در خصوص افراد اعدام شده و هویت آنها شود. سوالاتی که در این خصوص مطرح است هویت افراد، شواهد و مستندات موجود علیه آنهاست که تا این لحظه بی پاسخ مانده اند.”

این فعال حقوق بشر ساکن ایالات متحده آمریکا در این خصوص، اعدام های دهه شصت شمسی را یادآوری می کند: “با نیم نگاهی به اعدام های وسیع دهه شصت نگرانی فعالان حقوق بشر در خصوص اعدام های اخیر دو چندان می شود و ما را به این نتیجه می رساند که نیروهایی درون حاکمیت وجود دارند که می خواهند روند اعدام ها، سریع تر و بدون هیچ اطلاع رسانی عمومی انجام شود. روند کنونی اعدام ها در حال حاضر باعث قربانی شدن بسیاری از زندانیان سیاسی و حتی زندانیان عادی شده است.”

هفته گذشته شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 هم در این راستا به روز گفته بود: “در دهه شصت تعدادی از اقلیت های مذهبی تحت عنوان قاچاقچی اعدام شدند. دولت در آنزمان با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی نمی توانست صراحتا اعلام کند که این افراد به علت تعلق به یک مذهب خاص اعدام شده اند. بنابراین آنچه که در موج اخیر اعدام ها حائز اهمیت است، هویت وکلای متهمان و اتهامات واقعی آنهاست که تا این لحظه مشخص نیست.”

 

دارند خشونت را ترویج می دهند

بر اساس بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران علاوه بر اعدام  گزارش شده خضری، رسانه های جمهوری اسلامی از ۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۱ خبر داده اند که شامل هفت اعدام درکرمانشاه در تاریخ ۱۱ دیماه، شانزده اعدام در اهواز در تاریخ ۱۵ دیماه، یک اعدام در اسفراین در تاریخ ۱۸ دیماه، هشت اعدام در قم در تاریخ ۱۹ دیماه، هفت اعدام در تهران در تاریخ ۲۲ دیماه، پنج اعدام در خرم آباد در تاریخ ۲۳ دیماه، و دو اعدام در بروجرد در تاریخ ۲۴ دیماه میشود.

البته سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقدست: “تحت هیچ شرایطی نمی شود به آمارهای جمهوری اسلامی استناد و اعتماد  کرد. چراکه هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص پرونده ها وجود ندارد. حتی اگر اتهامات افراد اعدام شده در ارتباط با  مواد مخدر باشد، این گونه برخوردها کمکی به حل این بحران ومعضل اجتماعی، اقتصادی در ایران نخواهد کرد. چراکه تجربه چند سال گذشته نشان داده اعدام های صورت گرفته در این زمینه نه تنها تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را کاهش نداده، بلکه به مراتب بر تعداد آنها افزوده است.”

آرون رودز، یکی دیگر از سخنگویان کمیپن در همین ارتباط روز یکشنبه گفته بود: “استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حل مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد را به صورت غم انگیزی در ایران کاهش داده است.”

 

اعتراض به موج جدید اعدام ها

بعد از انتشار اخبار مربوط به اعدام حسین خضری و همزمان با شدت گرفتن اجرای احکام اعدامها در ایران، اعتراض هایی در نقاط مختلف جهان شکل گرفت.

معترضان به موج جدید اعدامها شب شنبه ۱۵ ژانویه، ساعت ۲۲ به وقت اروپای مرکزی با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر پاریس و نصب عکس‌هایی از حسین خضری، و دیگر زندانیان محکوم به اعدام، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

تشکل های مدنی و فعالان کرد و ایرانی ساکن کردستان عراق نیز با صدور اطلاعیه ای از یک تجمع اعتراضی در روز  پنجشنبه 30 دی ماه در شهر سلیمانیه خبر دادند.

یاسر گلی، دبیر سابق اتحادیه دانشجویان کرد وعضو کنونی فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، در مورد این تجمع به روز می گوید: “در اعتراض به اجرای حکم حسین خضری و موج  جدید اعدامها در ایران بنا به درخواست کمپین «نه به اعدام» و فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان، تصمیم گرفته شد که روز پنج شنبه با حضور در مقابل پارک مرکزی شهر سلیمانیه در کردستان عراق یک تجمع اعتراضی علیه سیاستهای جدید جمهوری اسلامی در خصوص اعدام فعالان سیاسی و مدنی در ایران به ویژه در کردستان صورت بگیرد.”

بنا به اعلام گروه ها و نهاد های حقوق بشری در حال حاضر دست کم 14 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، محمد امین آغوشی، احمد پولادخانی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده در خطر اعدام قرار دارند.

در ادامه واکنش ها به موج جدید اعدامها، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بلافاصله دستور توقف اجرای احکام اعدام را صادر نماید و نسبت به انجام یک بررسی از کلیهء پرونده هایی که در آنها حکم اعدام صادر شده ولی هنوز اجرا نشده است، شامل مجرمانی که به انجام جرایم زیر سن ۱۸ سال متهم هستند، مبادرت نماید و در راستای منسوخ کردن اعدام گام بردارد.