سازمان عفو بین الملل در گزارشی که روز سه شنبه منتشر کرده، گفته است جمهوری اسلامی دامنه سرکوب مخالفانش را در آستانه انتخابات این هفته مجلس شورای اسلامی گسترش داده و محدودیت آزادی بیان را نیز شدت بخشیده است.
این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر در گزارش ۷۱ صفحه‌ای خود به بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویان، پیروان اقلیت‌های مذهبی و قومی، مستندسازان، فعالان کارگری ایران اشاره کرده و گفته است که این روند در ماه‌های گذشته شدت گرفته است.
بازداشت‌های انتخاباتی و حصر رهبران جنبش سبز
. در تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین الملل که روز سه شنبه، ۹ اسفند ماه در استانه انتخابات مجلس منتشر شده، با تاکید بر بازداشت‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر آمده است که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ بسیاری از شهروندان ایرانی را به صورت خودسرانه بازداشت کرده است.
عفو بین الملل اضافه کرده که بسیاری از این افراد زندانیان عقیدتی سیاسی هستند و در دوران حبس با تهدید، ارعاب، شکنجه و بدرفتاری روبرو شده اند.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر بیشتر این افراد از حق داشتن یک پروسه عادلانه دادرسی محروم بوده و بسیاری از آن‌ها حق دسترسی به وکیل نداشته‌اند. عفو بین الملل گفته است که مشخص نیست این افراد از سوی چه نهادی دستگیر شده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش، به حصر خانگی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی، رهبران جنبش سبز و همچنین زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی اشاره شده که بیش از یک سال است ادامه دارد.
عفو بین الملل می‌گوید در حالی که رهبر جمهوری اسلامی انقلاب‌های تونس و مصر را “بیداری اسلامی” و در امتداد انقلاب اسلامی ایران سال ۱۳۵۷ ایران می‌داند، رهبران مخالفان به دلیل حمایت از این انقلاب‌ها و در خواست راهپیمایی در حمایت از مردمان این کشور‌ها، از ۲۵ بهمن سال ۸۹ به مدت یک سال حبس شده و بسیاری از طرفداران آن‌ها نیز همچنان در زندان به سر می‌برند.
وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران
در گزارش تفصیلی این سازمان حقوق بشری همچنین به ایجاد فشار بر فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها نیز اشاره شده و به صورت مشخص فشار بر کارمندان بخش فارسی تلویزیون بی‌بی‌سی پرداخته شده است.
بی‌بی‌سی فارسی در بهمن ماه امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان این رسانه را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار دهند.
عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به بازداشت گسترده وبلاگ نوسیان از سال ۲۰۰۹ تاکنون اشاره کرده در میان آن‌ها از حسین درخشان، سمیه توحیدلو، حسین رونقی ملکی، سعید ملک‌پور، فرشته شیرازی و پرستو دوکوهکی نام برده است.
بسیاری از وبلاگ نوسیان مورد اشاره در این گزارش تا کنون نیز در زندان به سرمی برند که در میان آن‌ها می‌توان به سعید ملک‌پور، برنامه نویس ایرانی -کانادیی کامپیو‌تر که به اعدام محکوم شده اشاره کرد. احتمال اعدام این فعال سایبری در هفته‌های گذشته باعث نگرانی برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر و دولت کانادا شده است.
پرستو دوکوهکی، وبلاگ نویس روز یکشنبه، ۷ اسفند، با قرار وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
گزارش عفو بین الملل سپس به وضعیت روزنامه نگارن در ایران پرداخته و گفته است در سالهای اخیر بسیاری از آن‌ها با آزار و اذیت، بازداشت و زندان روبرو بوده و از حق داشتن پروسه عادلانه دادرسی محروم بوده‌اند.
این سازمان جهانی مدافع حقوق بشر، که مرکز آن در لندن است، اعلام کرده که روزنامه نگاران در سال جاری همچنان در معرض خطر بدرفتاری و شکنجه قرار دارند. عیسی سحرخیز، بهمن احمدی عمویی و احمد زیدآبادی از جمله روزنامه نگارانی هستند که در این گزارش به تشریح وضعیت آن‌ها پرداخته شده است.
عفو بین الملل همچنین می‌گوید که در زمان تهیه این گزارش، موج جدیدی از بازداشت نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و خانواده‌های آن‌ها در جریان بوده است. فاطمه خردمند، پژوهشگر اجتماعی، احسان هوشنمد، نوسینده، اسماعیل جعفری، فعال حقوق بشر، سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی، سعید رضوی فقیه، فعال دانشجویی که به هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد، مهدی خزعلی و مرضیه رسولی به گفته این سازمان از جمله قربانیان موج جدید بازداشت‌ها درایران هستند.
مرضیه رسولی که حدود یک ماه و نیم پیش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده بود، روز دوشنبه، ۸ اسفند ماه، با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
مهدی خزعلی، وبلاگ نویس منتقد حکومت که در گزارش عفو بین الملل نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی شده، چند روز پیش به دنبال یک اعتصاب غذای ۴۰ روزه، دچار ناراحتی قلبی و از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، پس از بازگرداندن به زندان در نامه‌ای خطاب به مسئولان اوین گفته است در صورت مرگ بر اثر اعتصاب، تنها مقامات پزشکی سازمان ملل اجازه دارند جسد او را کالبد شکافی کنند. آخرین گزارش‌ها حاکی از انتقال این زندانی در اعتصاب، به بند ۲۰۹ زندان اوین است.
اقلیت‌های قومی مذهبی
نقض حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی یکی از بخشهای اصلی گزارش ۷۱ صفحه‌ای سازمان عفو بین الملل است. در این گزارش آمده است علیرغم تضمینهای قانون اساسی بر حقوق برخی از اقلیت‌های قومی مذهبی، آن‌ها همواره در معرض تبعیض قرار دارند.
به گزارش عفو بین الملل مصادره اموال، محرومیت از اشتغال، محدودیت‌های اجتماعی فرهنگی به خصوص نداشتن فرصت‌های کافی برای یادگیری زبان مادری از جمله مشکلاتی است که اقلیت‌های مختلف در ایران با آن روبرو هستند.
در این گزارش بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی مسیحی، دراویش گنابادی، جامعه بهائیان، اهل سنت تاکید و به تشریح به ایجاد محدودیت‌های چند سال گذشته در این زمینه پرداخته شده است.
عفو بین الملل می‌گوید که مقامات ایرانی محدودیت‌هایی را برای اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، کرد‌ها و ترکمن‌ها که عمدتا ساکن مناطق مرزی هستند ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون دست کم ۱۹ شهروند کرد به اتهاماتی نظیر همکاری با احزاب مخالف حکومت با خطر اعدام مواجه هستند.
عفو بین الملل همچنین در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۱ پرداخته و در آن بر افزایش تعداد اعدام‌های در ملاء عام اشاره کرده و گفته است که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰ چهاربرابر افزایش یافته است. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر “دولتمردان از این روش برای ایجاد ارعاب و وحشت در سطح جامعه استفاده می‌کنند.”
در بخشهای مختلف این گزارش به ایجاد محدودیت برای زنان، دانشجویان، فعالان سیاسی و دیگر اقشار جامعه ایران اشاره شده است.
