یکی از اتفاقات ناخوشایندی که در جامعه ما رخ داده، تغییر مفهوم و مصداق «مصلحت» است، به طوری که هر جا اقدامی غیرقانونی و خلاف ضوابط انجام می‌شود، فوری می‌گویند مصلحت چنین اقتضا کرده است! اگر به پرونده متهمی رسیدگی نشود، مصلحت است! اگر مصوبه‌یی قانونی نادیده گرفته شود، مصلحت است! و… چرا چنین برداشت ناصحیحی رخ داده است؟ یک علت این است که «مصلحت»، معیاری برای نادیده گرفتن آنچه به احکام اولیه مشهور است بود، ولی این نادیده گرفتن فقط باید از طریق تدوین قانون انجام شود. برای نمونه اگر اجرای حکم سنگسار به مصلحت نیست، نباید قانون مربوط به آن را نادیده گرفت و اجرا نکرد، بلکه باید قانون مربوط را اصلاح کرد، زیرا اجرا نکردن قانون از یک سو هرج و مرج است و از سوی دیگر، تصمیمی شخصی محسوب می‌شود، به عبارت دیگر در این صورت مرجعیت تشخیص مصلحت، با افراد گوناگون و در شرایط گوناگون خواهد شد، و این امکان را برای هر کس فراهم می‌کند که با سوءاستفاده هر کاری را برخلاف قانون و مقررات انجام دهد و در نهایت هم مدعی شود که این کارها مصلحت است! بنابر این مصلحت یک پایه و قاعده شرعی و عقلی در تدوین قوانین است و نه یک ابزار بی‌حساب و کتاب برای دور زدن قانون از سوی افرادی که وظیفه آنان پاسداری از اجرای بدون تنازل قانون است؛ وظیفه‌یی که بالاترین مصلحت شناخته شده در جوامع امروزی است. در این میان آنچه موجب تاسف است رواج بی‌حد و حساب کلمه مصلحت در سخنان و اظهارات مسوولان ریز و درشت کشور است، مسوولانی که هر گاه نتوانند (که معمولا هم نمی‌توانند) رفتار و تصمیمات خود را بر اساس منطقی عرفی و قابل فهم، بیان و از آن دفاع کنند به سرعت خود را در پشت کلمه بی‌در و پیکر مصلحت پنهان می‌کنند تا از گزند پرسش‌های بحق جامعه مصون بمانند. تا آنجا که توجه داشته‌ام، به‌کار بردن این اصطلاح از سوی سیاستمداران کشورهای پیشرفته و دارای حساب و کتاب چندان معمول نیست، و اگر همچنین حرفی را بگویند چندان گوش شنوایی برای آن وجود ندارد، مگر هنگام تصویب قانون و مقررات، که اساس و پایه قانون‌گذاری آنان، مصلحت عمومی است. به ویژه این مساله درباره دستگاه‌های نظارتی و استیفا‌کننده حق (اعم از قضایی یا غیرقضایی و مدنی) بسیار حساس‌تر است. این دستگاه‌ها وظیفه دارند بر اساس نص صریح قانون عمل کنند و هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون برای آنان نباید متصور بود، در غیر این صورت اعتبار مراجع نظارتی به سرعت مخدوش می‌شود و این امر موجب زایل شدن بصیرت اجتماعی و نابودی حس عادلانه بودن امور خواهد شد. برای آنکه از سخنان کلی خارج شویم به دو موردی که اخیرا در غرب رخ داده، اشاره می‌کنم. در میان مسابقات سالانه ورزشی، تور دوچرخه‌سواری دور فرانسه یکی از مهم‌ترین‌هاست و قهرمانان آن نیز بسیار معتبر و محبوب هستند. از سال 2000 به این سو این مسابقات با نام یک قهرمان یعنی لانس آرمسترانگ عجین بوده است؛ کسی که در گذشته سرطان داشته و ابتدا به مبارزه با بیماری سرطان پیشرفته خود، پرداخته و پس از غلبه بر آن در مسابقات دور فرانسه هفت بار قهرمان شد و یک رکورد تاریخی از خود به جاگذاشت و در این فاصله نیز چند بار به عنوان برترین ورزشکار سال جهان برگزیده شد. وضعیت وی موجب ارتقای جایگاه مسابقات دوچرخه‌سواری دور فرانسه هم شد و او هم به یکی از محبوب‌ترین ورزشکاران امریکا و تاریخ و نیز به یکی از الگوهای موفق ورزشی و حتی رفتاری جوانان امریکایی تبدیل شده بود. او که جایگاه بلندی یافته بود وارد موسسات مهم خیریه مبارزه با سرطان شد و جایگاه برجسته‌یی هم در این زمینه کسب کرد و خلاصه الگو و امید و آرزوی بسیاری از مردم شده بود. ولی این فوق‌ستاره ورزشی به یک‌باره با وضعیت اسفباری روبه‌رو شد. هر چند دلیل این وضعیت سال‌ها پس از دوران قهرمانی‌های پی‌درپی او برملا شده است. او متهم شده که در دوران قهرمانی‌اش از مواد نیروزا استفاده کرده است. پس از این اتهام وی در چنان منگنه‌یی قرار گرفته که به ظاهر جز سکوت راه دیگری ندارد! و نه‌تنها از اسطوره بودن در ورزش ساقط شده، بلکه از حضور در موسسات خیریه نیز عذرش را خواسته‌اند و اقداماتی برای بازپس گرفتن تمام عناوین او در جریان است، ضمن اینکه به دلیل رفتار او اعتبار مسابقات دوچرخه‌سواری دور فرانسه که معتبرترین از نوع خود است با علامت سوال مواجه شده است، و خلاصه زلزله‌یی جدی در حال رخ دادن در عرصه این ورزش است. باید برای ما جالب باشد که در این میان هیچ گروهی نمی‌گوید (یا اگر هم بگوید، چندان شنونده‌یی نخواهد داشت) به مصلحت است که پرونده وی باز و رسیدگی و پیگیری نشود، به هر حال آبروی دوچرخه سواری تور فرانسه و اسطوره هفت دوره آن و نیز قهرمان مبارزه با سرطان در میان است، خوب است که پرونده را درز بگیریم، گذشته گذشته است. این زخم را باز نکنیم. امثال این مصلحت‌سنجی‌ها راه به جایی ندارد هر چند تمام این مصلحت‌ها واقعی است و وجود دارد ولی آنچه بالاترین مصلحت است، انجام وظیفه قانونی و حفظ اعتبار نهادهای نظارتی در مبارزه با دوپینگ و مصرف مواد نیروزاست. مشابه این برخوردها را در فوتبال انگلستان هم می‌بینیم که چگونه با کاپیتان تیم ملی خودشان به دلیل اتهام به‌کاربردن کلمه‌یی نژادپرستانه از سوی او برخورد کردند و در حالی که تیم آنان در آستانه مسابقات جام ملت‌های اروپا بود، پذیرفتند که مربی معتبر تیم استعفا دهد و برود اما این فرد که متهم به این موضوع است (البته تا آن زمان هنوز اتهام ثابت نشده بود) کاپیتان تیم ملی کشورشان نباشد. اگر از ورزش مثال می‌زنم برای این است که به نوعی فراگیر است و همه با آن درگیر هستند و اهمیت سیاست را هم ندارد. جامعه‌یی که برای کارکرد نهادهای نظارتی خود تا این حد اهمیت قائل است و حفظ اعتبار آنها را بالاتر از هر مصلحتی می‌داند، در نهایت بر همه انحرافات چیره خواهد شد. کافی است که این رفتار را با وضعیت برخوردهای موجود در جامعه خودمان مقایسه کنیم تا متوجه شویم که چرا در مقابله با کژی‌ها و انحرافات هر روز ناتوان‌تر از گذشته می‌شویم.
منبع: اعتماد، 23 مهر