عفو مجرم کابینه و دستور بازداشت سبزها

بهرام رفیعی
بهرام رفیعی

» مردم می پرسند: چرا این عفو و رعایت ها نصیب زنی بیمار با فرزندان کوچک نمی شود.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی یک نشست خبری اعلام کرد محمدشریف ملک زاده معاون سابق وزارت خارجه و دبیر سابق شورای ایرانیان خارج از کشور که 2 تیرماه سال گذشته به اتهام ارتباط و عضویت در جریان موسوم به “انحرافی” بازداشت شده بود توسط دستور شخص آیت الله خامنه ای مورد عفو قرار گرفته است.

دادستان تهران در این رابطه گفت: “این پرونده با صدور کیفرخواست آماده ارسال به دادگاه بود اما گزارش‌ها و درخواستی به دفتر مقام معظم رهبری فرستاده شد و بر اساس این درخواست و گزارش‌ها ملک‌زاده مورد رافت اسلامی و عفو رهبری قرار گرفت.”

آنگونه که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش کرده است آقای دولت آبادی در رابطه با این که عفو محمدشریف ملک زاده توسط چه کسی از رهبر جمهوری اسلامی درخواست شده است تاکید کرده که “پاسخ همانی بود که گفتم، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر.”

این خبر در حالی اعلام شده است که پس از علنی شدن اختلافات رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد بر سر ماجرای عزل و ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، منصوبان آیت الله خامنه ای از “فتنه ای جدید” تحت عنوان “جریان انحرافی” برای تقابل با رهبر و نظام جمهوری اسلامی خبرداده و بارها اعلام کرده بودند که این جریان توسط “نزدیکان و منصوبان” محمود احمدی نژاد به ویژه با هدایت و رهبری “اسفندیار رحیم مشایی” تشکیل شده است.

محمد شریف ملک زاده معاون سابق وزیر خارجه و دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور یکی از کسانی بود که مقامات امنیتی نظامی و همچنین رسانه های رسمی حکومت جمهوری اسلامی بارها از او به عنوان “یکی از عناصر اصلی” جریان انحرافی یاد کردند و پس از آن بود که وی به چند اتهام که رسانه های حکومتی اعلام داشتند دستگیر شد. از جمله اتهام فساد مالی در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و رانت خواری و رساندن پول به بستگان و همفکران. دستگیری وی توسط سپاه پاسداران صورت گرفت که مامور برخورد با این جریان شده بود در 2 تیرماه 1390 بازداشت شد.

یدالله جوانی رییس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران در 17 مردادماه سال گذشته طی سرمقاله ای در ارگان سیاسی سپاه پاسداران که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای اداره می شود به صراحت از محمدشریف ملک زاده به عنوان “عناصری از وابستگان” جریان انحرافی یاد کرده و با اشاره به بازداشت برخی دیگر از نزدیکان احمدی نژاد تاکید کرده بود که “این افراد متهم به فساد مالی، اقتصادی، اخلاقی و بعضاً اتهامات امنیتی هستند.”

با این حال اما سه ماه پس از اعلام خبر بازداشت دادستان تهران در جمع خبرنگاران از آزادی محمدشریف ملک زاده با “قرار وثیقه” خبر داد اما همچنان تاکید کرد که “رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه دارد.”

اما طی هفته های اخیر محمدشریف ملک زاده در ابتدا با صدور حکم “مشاوررییس جمهور” از سوی محمود احمدی نژاد و سپس با صدور حکم “مشاور بنیاد فقه و معارف اهل بیت” از سوی آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رییس سابق قوه قضاییه با انتقاداتی در لایه های مختلف مقامات حکومت و رسانه های وابسته مواجه شد و بار دیگر نام وی به عنوان یکی از عناصر جریان انحرافی مطرح شد.

صادق لاریجانی رییس قوه قضائی نیز به انتقاد از احکام “قارچ گونه” در دستگاه دولتی برای “متهمی که در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته”پرداخت و گفت اگر به چنین شخصی “احکام کلیدی بدهیم تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است این بده بستان‌هایی در لایحه‌های زیرین است”.

وی همچنین تاکید کرد: “ما واقعا متأسفیم و ما به بزرگواران و مسئولان عرض می‌کنیم که برای رضایت خدا از این بده بستان‌ها بیرون بیایند و برای مبارزه با فساد کمک کنند”.

این همه درشرایطی است که پیشتر در 21 فروردین ماه غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور درباره روند قضایی رسیدگی به اتهامات ملک زاده به اختلافاتی اشاره کرده بود.

آقای اژه ای در این رابطه گفته بود: “در این پرونده قرار صادر شد ولی مورد اختلاف بازپرس و دادستان قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه شد و دادگاه قرار را به نفع دادستان صادر کرد و هم اکنون پرونده در مرحله ارسال به دادگاه است.”

 

دستور بازداشت اصلاح طلبان و اعضای جنبش سبز

خبر دستور آزادی و عفو محمدشریف ملک زاده متهم به فساد مالی و اخلاقی به دستور شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زبان دادستان تهران به صورت رسمی اعلام شده است که نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری خرداد 1388 بسیاری از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی را تحت عنوان”فتنه گران” با این ادعا که می خواستند با “انقلاب مخملی” نظام “مقدس” را “به زیربکشند”، بازداشت و زندانی کردند.

برخورد با اصلاح طلبان و معترضان به نتیجه انتخابات ( جنبش سبز) نیز همچون برخورد با نزدیکان محمود احمدی نژاد موسوم به جریان انحرافی توسط سپاه پاسداران از نهادهای زیر مجموعه و تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت.

در دوسال اخیر برخی مقامات امنیتی نظامی و قضایی جمهوری اسلامی در مناسبت های مختلف تائید کردند که بازداشت تظاهرکنندگان و معترضین به تقلب در انتخابات مناقشه برانگیز 1388 به دستور آیت الله خامنه ای انجام گرفته و او در ریز جزییات برخورد با معترضان قرار داشته است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با صراحت بیشتری تایید کرد که بازداشت ها و سرکوب معترضان از نخستین ساعات فردای انتخابات تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

محمدحسین صفارهرندی دی ماه سال گذشته در جلسه ای با حضور اعضای بسیج دانشجویی درباره عدم بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در روزهای آغازین اعتراض به نتیجه انتخابات گفت: “از ابتدای بالا گرفتن فتنه، گروهی معتقد بودند با دستگیری چند نفر، این مسئله حل می شود که این دیدگاه ساده انگارانه بود؛ زیرا مشخص بود که اتفاقات زیاد وابسته به بیانیه این دو نیست و خارج از اراده این‌هاست.”

سردبیر سابق کیهان که بعد از اخراج از کابینه احمدی نژاد به مقام مشاورفرمانده کل سپاه منصوب شد با تایید اینکه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی به دستور آیت الله خامنه ای انجام شد، اعلام کرد که “نگاه حکیمانه رهبری این بود که راس فتنه خارج از کشور است، نظر آقا این بود که شبکه ارتباط فتنه از خارج به داخل کشف شود و در همین خصوص عده‌ای بازداشت شدند که 90 درصد آن‌ها با تذکر آزاد شدند و 10 درصد تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفتند.”

محمدحسین صفارهرندی در نخستین روز بهمن ماه سال 1389 نیز طی یک سخنرانی در میان اعضای بسیج قزوین ضمن اعلام تعداد فعالین سیاسی و مدنی بازداشت شده پس از انتخابات 88 گفته بود: “در فتنه سال گذشته عده ای وسیله دست خارجی شدند و عقبه بیرونی داشتند که با تلاش نیروهای اطلاعاتی بیش از سه هزار نفر شناسایی شدند که با تفهیم اتهام، کارآنها خاتمه یافت.”

رییس سابق اداره سیاسی سپاه پاسداران همچنین به دادگاه های نمایشی فعالان سیاسی، مدنی و مطبوعاتی اشاره کرده و مدعی شده بود که “100 تن از گردانندگان اصلی جریان فتنه هم که مجرم بودند محکوم شدند که ریشه قضایا خشکانده شد.”

پیش از صفارهرندی برخی از مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که رهبر جمهوری اسلامی در جریان همه بازداشت ها و حتی سرکوب مردم معترض در خیابان ها بوده و پیش از انتخابات “فتنه” را شناسایی کرده بود.

از جمله غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در مصاحبه ای که تیرماه 89 در سایت رسمی آیت الله خامنه ای منتشر شد گفته بود “به نظر بنده شاید بتوان گفت تنها شخصی که به معنای واقعی کلمه یکّه و تنها - دیگران هم کمک کردند، دیگران هم تلاش کردند ـ- ولی کسی که توانست ابعاد واقعی فتنه را بشناساند و اصلاً عنوان فتنه را بر آن بگذارد، رهبری بودند. فتنه خصوصیاتی دارد. تا آن موقع افراد مختلف تحلیل‌‌های متفاوتی از جریان پس از انتخابات داشتند اما در چگونگی شناساندن این جریان و ابعاد آن برای خواص و توده‌ی مردم، رهبری بالاترین نقش را ایفا کردند و اولین پرچم را ایشان در طول این یک‌سال و اندی یعنی از قبل از انتخابات تا به امروز بر عهده داشته‌اند.”

وزیر برکنار شده احمدی نژاد همچنین از دیدارها و توصیه های خصوصی آیت الله خامنه ای به مقامات امنیتی درباره بازداشت ها خبر داده و افزوده بود: “به بچه‌های وزارت اطلاعات در مقطعی که خودم وزارت اطلاعات بودم و به نهادهای مربوط دیگر تأکید داشتند به کسانی که در خیابان هستند، به کسانی که شما دستگیر کردید حواس‌تان باشد، به کسانی که محاکمه کردید حواستان باشد. اگر به بازرسی منزل می‌روید، رفتار شما با خانواده‌ی فرد مجرم باید متفاوت باشد. یعنی سفارش‌های مکرر نسبت به دست‌اندرکاران مقابله با این فتنه که باید مواظب و مراقب باشید و از حد و مرز الهی خارج نشوید. البته این دستورات در صحبت‌های عمومی هم بوده ولی در صحبت‌های خصوصی خیلی شفاف‌تر، روشن‌تر و با تأکید بیشتر بیان شده است.”

سخنگوی قوه قضاییه حتی به اینکه آیت الله خامنه ای درجریان انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک بوده که به کشته شدن 4 تن از معترضان منجر شد نیز اشاره کرده و گفته بود: “خبرهایی به رهبر انقلاب رسیده بود که در کهریزک شرایط نامساعد است که آقا دستور دادند بسته شود. اما این تمام ماجرا نبود. قبل از آن هم که آقا متوجه شوند وضع کهریزک مناسب نیست، دستور دادند که دیگر به آن‌جا زندانی نبرید. یعنی اولین کسی که دستور دادند که افراد بازداشتی به کهریزک نروند، رهبر انقلاب بودند… یا به ایشان گفته بودند که فلان بازداشتگاه گفته که جا نداریم، رهبری گفتند که آنجا نبرید…”

بعد از حوادث خرداد سال 88 هزاران نفری که بازداشت شدند تحت شدیدترین فشارها و محدودیت ها قرار گرفتند و هیچ گاه امریه ای در تخفیفت مجازات یا مرخصی و آزادی آنان صادر نشد. مرگ ها، بیماری ها و صدمات زیادی که به اساس زندگی جوانان و خانواده هائی وارد آمده است و هنوز نیز در مورد صدها نفر ادامه دارد، از دید مردم و ناظران سیاسی سخت گیری ناشی از ترسی است که برای وسعت گرفتن اعتراض ها و ایجاد موجی همانند بهار اعراب در دل رهبر جمهوری اسلامی است.

یکی از کاربران روز آن لاین در نوشته ای با عنوان “یک بام و دوهوا” نوشته است وقتی نرگس محمدی با دو کودک تنها مانده و شوهر به تبعید ناخواسته رفته برای اجرای حکم با تن بیمارش به زندان می رود و جهانی به تاثر می افتد چرا امریه ای صادر نمی شود اما متخلفان مالی و فاسدان مورد توجه خاص هستند.