شوق و ذوق رسانه‌های منتقد دولت از “اعتراف احمدی نژاد به گرانی” چندان دوامی نیافت. تنها چند روز پس از آنکه رئیس جمهوردر جمع استانداران جمله ای گفت که حمل بر آن شد که بالاخره دولت از خر شیطان به زیر آمد و پذیرفت و دستور مقابله با گرانی را صادر کرد، ابتدا وزیر کار با “عمدی” خواندن ایجاد گرانی در ایران، “برخی” را متهم کرد که “خبیثانه” دنبال ایجاد گرانی هستند. بعد از و هم رسانه‌های تحت مدیریت دولت از “ایجاد موج ارزانی” خبر دادند و دست آخر هم وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده کرد که “ظرف 20 روز” گرانی مواد غذایی مهار شود.
بدین ترتیب بود که باز هم به مانند گذشته صداهایی از درون دولت به گوش رسید که چندان با واقعیت بازار و اوضاع اقتصادی مردم همخوانی ندارد. باز هم میدان به دست کاریکاتوریست ها افتاد که مردم را له شده زیر وزن غول گرانی ببنید و مرد را شرمسار از خانواده بکشند. البته در حاشیه آن مراجع و روحانیون هم به صدا آمدند و حتی مقاماتی مانند رییس مجلس هم در تریبون نماز جمعه به گرانی تاختند و صدای صلوات تائید مردم مصلاها را پر کرد.
اما روزی نیست که رسانه‌های کشور از بالا رفتن قیمت‌ها گزارشی نداشته باشند. در همین زمینه بر اساس آمارهای تازه بانک مرکزی 33 قلم از کالاهای اساسی قیمت‌شان در یک سال گذشته از 18 تا 146 درصد افزایش یافته است. “رشد 50 درصدی قیمت گوشت و گرانی 39 درصدی مرغ”، “گرانی 30 درصدی روغن و قند و شکر”، “رشد 26 تا 59 درصدی قیمت لبنیات”، “گرانی 45 درصدی حبوبات”، “افزایش 28 درصدی قیمت برنج”، و “گرانی 27 درصدی میوه” به همراه جزئیات افزایش قیمت آنان از جمله گرانی‌هایی است که بانک مرکزی تائید کرده است.
اما سرعت رشد قیمت‌ها در ایران آنقدر سریع شده که طی همین یک هفتهای که از انتشار این آمارها توسط بانک مرکزی میگذرد باید برخی از آخرین ارقام اعلام شده برای کالاها را دوباره تصحیح کرد. به طور مثال همین دیروز اعلام شد که قیمت شیر به هر کیلو 760 تومان افزایش خواهد یافت، قیمتی که هفته گذشته در آمار بانک مرکزی 720 تومان برای هر کیلو محاسبه شده بود. این افزایش قیمت البته فقط مختص شیر نیست. به گفته حسین‌مهاجران، رییس اتحادیه فروشندگان میوه‌وتره‌بار استان تهران حاکم‌شدن دلالان بر بازار موز ایران موجب شده است تا موز کیلویی پنج‌هزار تومان در سطح شهر فروخته شود. چیزی که بنا به اظهارات آقای مهاجران باید بین سه‌هزار و300 تا سه‌هزار و500تومان فروخته شود.
در این میان روز گذشته محمد قبله، معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت با اشاره به رویکرد این سازمان در قبال درخواست افزایش قیمت کارخانجات، عنوان کرد: “افزایش قیمت‌هایی که منطبق بر رشد واقعی هزینه‌های تمام شده تولید باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد”. در همین راستا بود که از ابتدای امسال به پودر شوینده و روغن نباتی مجوز رسمی افزایش قیمت داده شد. حالا هم آنطور که آقای قبله خبر داده باید منتظر افزایش جدی قیمت لبنیات و ماکارونی و دیگر مواد تهیه شده از گندم بود، چرا که این مساله هم اکنون در دستور کار سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان قرار گرفته است.
در همین حال روز گذشته خبرگزاری ایلنا طی گزارشی اعلام کرد که قیمت اقلامی چون پرتقال ترکیه، پرتقال مصری، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و سیب درختی در تره بارهای تهران افزایش یافته است. در مقابل از معدود اقلامی که با کاهش قیمت مواجه بوده پرتقال تامسون داخلی است که زمان برداشت 1200 تومان بود و هم اکنون با کمتر از 1000 تومان در هر کیلو به فروش میرسد.
بانک مرکزی: یارانه‌ها بی اثر میشوند
پیشتر در روزهای نخست اردیبهشت ماه بانک مرکزی ضمن انتشار گزارشی از ادامه روند گرانی کالاها و تورم و همچنین بی اثر شدن یارانههای نقدی به دنبال این موضوع ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس این گزارش گر چه یارانههای نقدی تاثیر چندانی بر هزینه و درآمد دهکهای بالای جامعه ندارند اما دهکهای پایین تر به دلیل محدودیت‌های شدید درآمدی، برای رفع احتیاجات خود به یارانه های نقدی متکی هستند. بانک مرکزی ابراز نگرانی کرده که تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها آنقدر زیاد شود که این دهکها همه یارانههای نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب کنند.
بر اساس این گزارش مقایسه میزان افزایش شاخصهای مربوط به دستمزد نشان میدهد که در سال 1389، میزان افزایش شاخص ضریب حقوق کارمندان در سطحی پایینتر از تورم بوده است. در این سال شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز همانند سال قبل در مقایسه با تورم از رشد کمتری برخوردار بود. بانک مرکزی در پایان گزارش اخیر خود با اشاره به وضعیت نامساعد تولید در کشور و همچنین وضعیت درآمد دهکهای پائین و میانی جامعه هشدار داده که کاهش درآمد واقعی این گروهها منجر به کاهش وضعیت رفاهی آنها خواهد شد.
به جز این گزارشهای دیگری از بانک مرکزی که در فروردین ماه منتشر شده بود نشان از از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در سال گذشته داشت. روز 27 فروردین بانک مرکزی از تورم 36 درصدی در بخش تولید و همچنین جهش 54 درصدی هزینه تولید صنعتی خبر داد. دو روز پیش از آن نیز همین بانک در گزارش دیگری از گرانی 35 درصدی مواد غذایی در فروردین ماه، افزایش 25 درصدی ارزش چک های برگشتی، کسری 4 میلیون تومانی درآمد پولی خانوارهای شهری در تامین هزینه‌ها و نبود حتی یک فرد شاغل در بیش از 22 درصد خانوارهای ایرانی خبر داد.
مهار گرانی در عرض 20 روز!
حالا در چنین شرایطی وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داده است. از ابتدای سال جاری، انتقادات گسترده‌ای به واسطه تشدید گرانی‌ها به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مصرفی، عملکرد دولت و در راس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را هدف قرار داد. به دنبال این امر مهدی غضنفری که این روز‌ها بیشترین انتقادات متوجه وی است، رویکرد دستگاه مورد تصدی خود را تشدید برخوردهای تعزیراتی با گرانفروشی اعلام کرد، رویکردی که به شدت از سوی کار‌شناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد کار‌شناسان اقتصادی، برخوردهای تعزیراتی در شرایط رکود تورمی نه تنها کاری از پیش نبرده بلکه منجر به تشدید گرانی‌ها در سطح جامعه خواهد شد.
اواخر هفته گذشته که غضنفری به منظور بررسی فاز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌ه‌مان بهارستانی‌ها بود، در برابر انتقادات نمایندگان از وضعیت قیمت‌ها و گرانی‌ها، رویکرد نسبتا متفاوتی در پیش گرفته و بخشی از افزایش قیمت‌ها را ناشی از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس مطرح کرد: “من نمی‌خواهم خیلی از موضوعات را مطرح کرده و تاثیری که تحریم بر اقصاد کشور گذاشته را بیان کنم. در فصل زمستان تورمی که ایجاد شد ناشی از هدفمندی نبود و اجازه بدهید که این مسائل را در یک جلسه غیر علنی مطرح کنم”. وی ضمن پذیرش روند صعودی قیمت‌ها و افزایش تورم، ابراز امیدواری کرد که “مردم کاهش قیمت‌ها را به زودی در سطح جامعه احساس کنند”.
پس از این اظهارات غضنفری در مجلس بود که وی از کاهش قیمت مواد غذایی تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد. اما اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با چه برنامه و ابزاری قرار است چنین وعدهای را محقق کند معلوم نیست. آن هم در شرایطی که تقریبا کنترل قیمت عوامل تولید کالا از دست دولتمردان ایران خارج شده است. چیزی که در یک سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته و البته در صورت آزادسازی قیمت سوخت رشد چشمگیر دیگری نیز خواهد داشت. از سوی دیگر آنطور که آمارها نشان میدهند در یک سال گذشته قیمت برخی نهاده‌های تولید به ویژه در حوزه دام و طیور (به عنوان عوامل تولید مستقیم مواد پروتئینی، شیر، تخم مرغ و همچنین عوامل تولید غیرمستقیم محصولات لبنی و…) بنا به گفته فعالان این حوزه به صورت میانگین بین 40 تا 70 درصد و در برخی نهاده‌ها حتی تا 100 درصد افزایش یافته است.
وعده آقای غضنفری برای کاهش قیمت کالاها در طول 20 روز آینده در حالی مطرح شده که “نهضت کاهش قیمت تمام شده تولید” یکی از محوری‌ترین خط مشی‌ها و اولویت‌هایی بود که وی در سال 88 هنگام اخذ رای اعتماد برای وزارت بازرگانی وقت در راس برنامه‌های خود اعلام کرد. برنامه‌ای که نه تنها تا به امروز راه به جایی نبرده بلکه به فراموشی نیز سپرده شده است.
فرار دولت از پذیرش مسوولیت گرانی
در کنار این اظهار نظر آقای غضنفری، هفته گذشته عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با “عمدی” خواندن گرانی‌های اخیر در کشور گفت: “10 تا 30 درصد مایحتاج مردم را به‌عمد و خبیثانه گران کردند”. با این حال وزیر کار همچون رئیس خود در کابینه دولت که بارها به افراد بی نام و نشان اتهام فساد و توطئه‌چینی زده به گفتن واژه “برخی” اکتفا کرده و نامی از افرادی که “عمدا” در ایران گرانی به بار می‌آورند نبرده است.
اظهار نظر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی تنها سه روز پس از آن منتشر شد که محمود احمدی‌نژاد که در سال‌های ریاست جمهوری خود همواره وجود گرانی را کتمان کرده به گرانی قابل توجه در ایران اذعان کرد و به تیتر یک اغلب روزنامه‌های روز شنبه گذشته بدل شد.
سه شنبه هفته گذشته نیز روزنامه دولتی “ایران” دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای برگشت قیمت خودرو به سال 90 و لغو مصوبه افزایش 6 تا 9 درصدی قیمت خودرو را به رسیدن کاهش قیمت‌ها به بازار خودرو در جریان “برنامه ریزی دولت برای کنترل بازار ارزیابی کرده بود”. کنترلی که اگر اعمال شود با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و احتمال بالای افزایش قیمت سوخت باعث زیانده شدن خطوط تولید خودرو و اخراج کارگران کارخانههای خودرو سازی خواهد شد و اگر هم اعمال نشود به معنای فشار بیشتر بر مصرف کنندگان خواهد بود. این همان معادلهای است که دولت تا کنون در حل آن ناتوان مانده و تقریبا هیچکدام از صنایع کشور از گزند آن در امان نبودهاند.
